التفاصيل

مذكرة سفارة جمهورية ألمانيا

140/دراسات/2018

2021-02-24 13:01:00

وردنا كتاب دائرة العلاقات العامة والشؤون القانونية في مجلس القضاء الأعلى المرقم (2828/ع.ق.متابعة/2018) في 29/5/2018 ومرفقاته ,
أولاً : ورد طي الكتاب أعلاه صورة من كتاب وزارة الخارجية / الدائرة القانونية ذي العدد (9/7/المانيا/3043) في 16/5/2018 بطيه صورة عن مذكرة سفارة جمهورية المانيا الاتحادية بالعدد (183/2018) في 19/4/2018 المتضمنة تقديم المساعدة حول الأسئلة المذكورة فيها .
ثانياً : تضمنت مذكرة سفارة جمهورية المانيا الاتحادية المشار اليها أعلاه طلب تقديم المساعدة حول الأسئلة الواردة فيها وهي (4) أربعة أسئلة وكمايلي :
1- حول ان هناك المادة (6/أ) من القانون (154) لسنة 2001 او حكم مماثل في قانون العقوبات العراقي يعاقب من لا يبني بيت على الرغم من وجود اجازة بناء واذا كان الأمر كذلك فما الذي تنص عليه المادة وما هي العقوبة المتوقعة في حالة الادانة .
2- هل هناك حكم قضائي لمحكمة ذي قار بتاريخ 13/3/2017 رقم (33/2017) اذ كان الأمر كذلك ما هو محتواه ؟
3- اذا كان هناك اجازة صادرة من محافظة ذي قار هل سيكون الشخص ملزم شخصياً ببناء منزل ؟
4- كيف يطلع المدان على الحكم القضائي .

الاجراءات المتخذة :
أولا : تم الاطلاع على قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (154) في 9/7/2001 بعد سحب نسخة منه من قاعدة التشريعات ومؤشر فيها (سريان التشريع المذكور) وتبين انه يتعلق بالتجاوزات الحاصلة على العقارات العائدة للدولة والبلديات ضمن حدود التصاميم الأساسية للمدن دون الحصول على موافقة أصولية وأي من التصرفات تعد تجاوزاً على تلك العقارات وهي المثبتة في البند (أولاً) من التشريع المذكور والذي تضمن مايلي :
((أولاً : يعـد تجاوزاً التصرفات الآتية الواقعة على العقارات العائدة للدولة والبلديات ضمن حدود التصاميم الأساسية للمدن دون الحصول على موافقة أصولية .
1- البناء سواء كان موافقاً او مخالفاً للتصاميم الأساسية للمدن .
2- استغلال المشيدات .
 3- استغلال الأراضي)) .
وتضمنت البنود اللاحقة من القرار المذكور كيفية مراقبة تلك التجاوزات وازالتها والجهات التي تتولى ذلك والالية التي يتم فيها ازالة التجاوزات .
ونص البند (سادسا) من القرار على العقوبات التي يتم فرضها على المتجاوز والعقوبات التي يتم فرضها على من يثبت اهماله وتقصيره في أداء واجباته المتعلقة بمنع التجاوزات وازالتها وفق احكام التشريع المذكور وهذه العقوبة تتعلق برؤساء وأعضاء اللجان المشكلة لازالة التجاوزات الحاصلة في حالة اهمالهم او تقصيرهم في أداء واجباتهم .
ثانياً :
تمت مفاتحة رئاسة محكمة استئناف ذي قار الاتحادية بموجب كتاب هذه الهيئة المرقم (140/دراسات/2018) في 5/6/2018 لتزويد هذه الهيئة بأية معلومات يتم التوصل اليها فيما يخص الفقرتين (2 و3) من مذكرة السفارة الألمانية , فورد كتاب المحكمة المذكورة المرقم (3145) في (7/6/2018) المتضمن عدم وجود قرار حكم صادر من محكمة جنح الناصرية بصدد ما جاء بالاستيضاح رقم (2) من مذكرة السفارة الألمانية اما ما جاء بالاستيضاح رقم (3) من المذكرة فهو من المسائل المتعلقة بالادارة والمتمثلة في مديرية البلديات ولأشان للمحاكم بذلك .
ثالثاً : ورد كتاب محكمة جنح الناصرية المرقم (205/2018) في 4/6/2018 المتضمن ان الدعوى المرقمة (33/ج/2017) تخص المتهم (علي كامل محمد) والصادر فيها قرار حكم بالافراج بتاريخ 22/1/2017 وفق المادة (446) من قانون العقوبات ولا علاقة للدعوى المذكورة بمضمون كتاب هذه الهيئة ورد طي الكتاب المذكور صورة من (قرار الحكم بالافراج) الصادر من المحكمة المذكورة بتاريخ 22/1/2017 المتضمن الغاء التهمة الموجهة للمتهم (علي كامل محمد) وفق المادة (446) والافراج عنه عن شكوى المشتكي (علي جاسب شنان) لعدم كفاية الأدلة ضده وتبين عدم علاقة قرار الحكم المذكور بمضمون الاستيضاح رقم (2) من مذكرة السفارة الألمانية (مدار الدراسة) .


الخلاصة :
مما تقدم فقد تبين بأن قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (154) في 9/7/2001 يتعلق بالتجاوزات الحاصلة على العقارات العائدة للدولة والبلديات ضمن حدود التصاميم الأساسية للمدن دون الحصول على موافقات أصولية وبين التشريع المذكور أنواع التصرفات التي تعد تجاوزاً على تلك العقارات وهي المبينة في البند (أولاً) من التشريع المذكور والذي تضمن مايلي (أولاً : يعد تجاوزاً التصرفات الآتية الواقعة على العقارات العائدة للدولة والبلديات ضمن حدود التصاميم الأساسية للمدن دون الحصول على موافقات أصولية :
1- البناء سواء كان موافقاً او مخالفاً للتصاميم الأساسية للمدن . 2- استغلال المشيدات .
3- استغلال الأراضي)) وان التشريع المذكور بين كيفية ازالة تلك التجاوزات وأنواع الجزاءات التي يمكن ايقاعها على المتجاوزين وبين الالية التي يتم ازالة التجاوزات بموجبها والجهات التي تتولى ذلك والعقوبات التي يمكن ايقاعها على الجهات المكلفة بازالة التجاوزات من رؤساء وأعضاء اللجان المشكلة للغرض المذكور في حالة اهمالهم وتقصيرهم في أداء واجباتهم بازالة التجاوزات .
ان العقوبات المفروضة بموجب القرار أعلاه لا تتعلق بالشخص الذي لا يبني بيت رغم وجود اجازة بناء (كما جاء بمذكرة السفارة الألمانية) وانما تتعلق بكيفية ازالة التجاوزات الحاصلة من قبل الافراد على العقارات العائدة للدولة والبلديات ضمن حدود التصاميم الأساسية للمدن دون الحصول على موافقة أصولية بذلك .
لذا فأن الاستيضاحات الأربعة الواردة بمذكرة السفارة الألمانية والمشار اليها تفصيلاً في البند (ثانياً) فيما تقدم تتم الاجابة عليها بالشكل التالي :
1- لا يوجد في التشريع رقم (154) لسنة 2001 نص يعاقب من لا يبني بيت على الرغم من وجود اجازة بناء وانما تم تشريع القرار المذكور لمعالجة حالة التجاوزات الحاصلة على العقارات العائدة للدولة وكيفية ازالتها .
2- ان الحكم القضائي الصادر من محكمة جنح ذي قار بالعدد (33/2017) لا يتعلق بالواقعة موضوع الاستيضاح وانما يتعلق بقضية شكوى مقدمة ضد المتهم فيها لاتهامه بالسرقة وفق احكام المادة (446) من قانون العقوبات وتم الافراج عن المتهم لعدم كفاية الأدلة ضده .
واذا كان استيضاح السفارة الألمانية يتعلق بحكم أخر صادر من محكمة أخرى ضمن محاكم استئناف ذي قار تزويد هذه الهيئة باسم المحكمة المنسوب صدور التهم منها بغية مخاطبة المحكمة المذكورة والاطلاع على أوليات الحكم المذكور والاجابة بما مطلوب .
3- لا يوجد نص عقابي يلزم الشخص ببناء منزل اذا كانت هناك اجازة بناء صادرة .
4- يمكن للشخص المدان الاطلاع على الحكم القضائي الصادر ضده بمراجعة المحكمة التي أصدرته هو او من يمثله قانوناً .
واجابة دائرة العلاقات العامة والشؤون القانونية في مجلس القضاء الأعلى بمضمون الخلاصة المعدة لغرض اجابة الدائرة القانونية في وزارة الخارجية بذلك بغية اجابة سفارة جمهورية المانيا الاتحادية بمضمونها .