التفاصيل

احالة القاضي على التقاعد قبل مناقشة بحث الترقية

141/دراسات/2018

2021-02-24 13:03:00

ورد كتاب دائرة شؤون القضاة وأعضاء الادعاء العام بالعدد (670/ق/أ) في 30/5/2018 ومرفقه المتضمن الطلب المقدم من قبل القاضي المتقاعد (عبد الكريم رشيد محمد) لبيان الرأي بشأنه ,
- تضمن الطلب المذكور مايلي :-
1- سبق وان قدم القاضي المتقاعد السيد عبد الكريم رشيد محمد (مقدم الطلب) بحثه القضائي لغـرض الترقية الى الصنف الأول من صنوف القضاة بتاريخ 7/7/2003 الى مجلس القضاء الأعلى لغرض المناقشة , وتم استلام البحث المذكور منه .
2- قبل مناقشة القاضي أعلاه لبحثه القضائي أحيل على التقاعـد بموجب الأمر القضائي المؤرخ في 15/10/2003 لأسباب صحية بعد ان أحيل على اللجان الطبية التي أيدت عدم صلاحيته للخدمة القضائية .
3-  بدأت اللجنة القضائية في مجلس القضاء الأعلى عملها في مناقشة البحوث القضائية في شهر كانون الأول (شهر 12) من عام 2003 .
4- بتاريخ 26/12/2005 قدم السيد أعلاه طلباً لمجلس القضاء الأعلى يرجو فيه مناقشة بحثه القضائي المذكور وترقيته الى الصنف الأول من صنوف القضاة , وتم احالة الطلب على مجلس القضاء الأعلى للمناقشة وقرر المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/3/2006 رد الطلب لعدم امكانيـــة ترقيته كونه خارج الخدمــة .
5-    ثم بتاريخ 16/3/2008 قدم السيد أعلاه طلباً أخر يرجو فيه اعادته الى الوظيفة بغية تعديل راتبه وذلك لتحسن حالته الصحية وتم عـرض الموضوع على مجلس القضاء الأعلى وقرر المجلس بجلسته المؤرخة في 3/8/2008 رفض الطلبات المقدمة من القضاة المتقاعدين الذين أكملوا السن القانونية للتقاعد وذلك لعدم وجود سند قانوني لاعادتهم بعد الاحالة على التقاعد.
وبعد وضع الدراسة أعلاه موضع التدقيق والتأمل نبين الأتي :-
يفهم من الطلب المقدم من قبل القاضي المتقاعد السيد (عبد الكريم رشيد محمد) المؤرخ في 16/5/2018 لسيادتكم المحترم من كونه يـروم فيـه الموافقة على اجراء مناقشته للبحث القضائي الذي سبق وان قدمه بتاريخ 7/7/2003 للصنف الأول من صنوف القضاة رغم كونه خارج الخدمة القضائية وان الطلب المذكور لا سند له من القانون للأسباب التالية :-
أولاً : لا يوجد نص في قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 المعدل وهو القانون المختص بتنظيم شؤون القضاة وكل ما يتعلق بترفيعهم وترقيتهم وتحديداً المادة (39) منه يجيز فيه للجنة القضائية المختصة مناقشة البحوث لترقية القضاة المتقاعدين من صنف لأخر اذ أنها تتحدث عن القضاة الذين هم في الخدمة القضائية .
ثانياً : سبق لمجلس القضاء الأعلى وان قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/3/2006 رد الطلب  المقدم من السيد أعلاه لعدم امكانيـــة ترقيته كونه خارج الخدمـة وبالتالي هناك سبق فصل في الموضوع لا يجوز معه تقديم طلب أخر لتجديده سيما وان مقدمه لم يتظلم منه خلال تلك الفترة مما يكون قد ارتضى به .
ثالثاً : بإمكان مقدم الطلب ان شاء سلوك الطريق القانوني السليم الذي رسمه قانون التنظيم القضائي انف الذكر في كل ما يتعلق بالحقوق الناشئة عن هذا القانون (قانون التنظيم القضائي) من خلال اقامة الدعوى لدى لجنة شؤون القضاة للنظر فيها طالما ان طلباته تتعلق بموضوع الترقية استناداً للمادة (43) منه ومن كونه قدم بحثه اثناء وجوده في الخدمة الا انه لم يناقش لأسباب لا دخل له فيها حسب ادعاءه اما طلبه الحالي بأخذ موافقة لمناقشة بحثه رغم كونه متقاعـد أمر لا سند له من القانون .  
التوصيات التي تم التوصل اليها :-
استنادا لما تقدم من نتائج نوصي ما يلي :-
أشعار دائرة شؤون القضاة وأعضاء الادعاء العام بعدم قانونية الطلب الذي تقدم به القاضي المتقاعد السيد (عبد الكريم رشيد محمد) المتضمن الموافقة على اجراء مناقشته للبحث القضائي الذي سبق وان قدمه بتاريخ 7/7/2003 للصنف الأول من صنوف القضاة رغم كونه خارج الخدمة القضائية لعـدم وجود نص في قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 المعدل وهو القانون المختص بتنظـيم شــؤون القـضاة وكــل ما يتعــلق بترفيعهم وترقيتهم يجيـز ذلك ومع ذلك بإمكان مقـدم الطـلب ان شاء سلوك الطريق القانوني السليم الذي رسمه قانون التنظيم القضائي انف الذكر في كل ما يتعلق بالحقوق الناشئة عن هذا القانون (قانون التنظيم القضائي) بإقامة الدعوى لدى لجنة شؤون القضاة  لنظر فيها طالما ان طلباته تتعلق بموضوع الترقية وما يترتب على من حقوق تقاعدية للمتقاعد .