التفاصيل

إلغاء استملاك

152/دراسات/2018

2021-02-24 13:04:00

ورد كتاب وزارة الصناعة والمعادن / القانونية بالعدد (4583) في 5/6/2018 ومرفقاته بموضوع / طلب إلغاء استملاك المتضمن (1- بتاريخ 11/3/2018 أصدرت محكمة بداءة بعقوبة قراراها بالعدد (1/استملاك ب1/2018) القاضي باستملاك عموم العقار المرقم (2/10599م39 كاطون) جنسه قطعة ارض ملك صرف مساحته (248 م) العائدة ملكيته إلى كل من (منى وهديل ابنتي خليفة عبجل) وببدل استملاك قدره (40000168) دينار فقط أربعون مليون ومائة وثمانية وستون دينار .
2- إن سبب الاستملاك هو لمرور أنبوب المجاري العائد لشركتنا والخاص بالعمارات السكنية لمنطقة  المجمع الصناعي من خلال الأرض المستملكة وحيث إن هذا الأنبوب يمر بعـدد كبير من قطع الأراضي التي تم فرزها وتوزيعها في بداية التسعينات لبعض منتسبي الشركة فقد أصبح استملاك هذه القطع مكلف جداً وغير مجدي كما ان بعض القطع انشأ عليها دور سكنية وان الدائرة المختصة (دائرة المجاري) بصدد تغيير مسار هذا الأنبوب لحل هذه المشكلة .
طالبين إلغاء قرار الاستملاك رقم (1/استملاك ب1/2018) الصادر من محكمة بداءة بعقوبة لانتفاء الحاجة إليه وذلك استناداً إلى المادة (55) من قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1981 المعدل ,
أولاً : الإجراءات التي تم اتخاذها :
1- تم الاطلاع على القرار الصادر من محكمة بداءة بعقوبة بالعـدد (1/استملاك ب1/2018) في 11/3/2018 المكتسب للدرجة القطعية المتضمن (.. الحكم باستملاك عموم العقار المرقم (2/10599م39 كاطون) جنسه قطعة ارض ملك صرف مساحته (248 م) وتسجيله بأسم دائرة طالب الاستملاك شركة ديالى العامة لقاء بدل الاستملاك البالغ (40000168) دينار فقط أربعون مليون ومائة وثمانية وستون دينار تدفع للمستملك منهن …..) .
2- تم الاطلاع على نص المادة (55) من قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1981 التي جاء فيها  انه (يجوز بقرار من وزير العدل إلغاء قرار الاستملاك قبل تسجيل العقار باسم المستملك في حالة انتفاء الحاجة إلى استملاكه) .
3- إن الصلاحية المنصوص عليها في المادة أنفة الذكر انتقلت من السيد وزير العدل إلى السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى استناداً لأمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (12) لسنة (2004/القسم7) منه .
 ثانياً : النتائج التي تم التوصل إليها :
استناداً لما تقدم توصلنا إلى النتائج التالية :
1- إن انتفاء الحاجة إلى طلب الاستملاك أمر يتعلق بدائرة المستملك في ضوء ما تتمتع به من سلطة تقديرية .
2- إن العقار المرقم (2/10599م39 كاطون) جنسه قطعة ارض ملك صرف مساحته (248 م) لم يتم نقل ملكيته في مديرية التسجيل العقاري المختصة باسم طالب الاستملاك شركة ديالى العامة استناداً للقرار الصادر من محكمة بداءة بعقوبة بالعـدد (1/استملاك ب1/2018) في 11/3/2018 المكتسب للدرجة القطعية وما يزال مسجل ملك صرف باسم مالكيه .
3- استناداً لأحكام المادة (55) من قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1981 التي نصت على انه (يجوز بقرار من وزير العدل إلغاء قرار الاستملاك قبل تسجيل العقار باسم المستملك في حالة انتفاء الحاجة إلى استملاكه) وبدلالة أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (12) لسنة (2004/القسم 7) منه الذي حل بموجبه السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم محل السيد وزير العدل ، لذا فان إلغاء قرار الاستملاك الصادر من محكمة بداءة بعقوبة بالعدد (1/استملاك ب1/2018) في 11/3/2018 المكتسب للدرجة القطعية يعد ضمن صلاحيات الأستاذ رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم لتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة أنفة الذكر القائمة على ما يلي (عدم تسجيل العقار المستملك باسم طالب الاستملاك وانتفاء الحاجة إلى استملاك العقار المستملك) .
ثالثاً : التوصية التي تم التوصل إليها :
استناداً لأحكام المادة (55) من قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1981 وبدلالة امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (12) لسنة (2004/القسم 7) منه ولعـدم تسجيل العقار المستملك باسم طالب الاستملاك ولانتفاء الحاجة إلى استملاك العقار المستملك المرقم (2/10599م39 كاطون) جنسه قطعة ارض ملـك صرف مساحته (248م) وفـقاً لما هـو ثابـت بكتاب وزارة الصناعة والمعـادن بالعــدد (4583)
في 5/6/2018 ولما كان إلغاء قرار الاستملاك الصادر من محكمة بداءة بعقوبة بالعـدد (1/استملاك ب1/2018) في 11/3/2018 المكتسب للدرجة القطعية يعد ضمن صلاحيات الأستاذ رئيس مجلس القـضاء الأعـلى المحتـرم الحصـرية استنـاداً لأحـكام المادة (55) من قـانون الاستملاك رقـم (12) لسنة 1981 التي نصت على انه (يجوز بقرار من وزير العدل إلغاء قرار الاستملاك قبل تسجيل العقار باسم المستملك في حالة انتفاء الحاجة إلى استملاكه) وبدلالة أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (12) لسنة (2004/القسم 7) منه ولتوافر شروط تطبيق المادة (55) من قانون الاستملاك انف الذكر وفقاً للإجازة الواردة فيه ، نوصي بإلغاء قرار الاستملاك الصادر من محكمة بداءة بعقوبة بالعـدد (1/استملاك ب1/2018) في 11/3/2018 المتعلق بالعقار المرقم (2/10599م39 كاطون) جنسه قطعة ارض ملك صرف مساحته (248م) وإشعار وزارة الصناعة والمعادن / شركة ديالى العامة بذلك .