التفاصيل

عدم احتساب الإجازات الاعتيادية أو المرضية للموظف الذي يعاد إلى الوظيفة كمفصول سياسي عن خدمته الوظيفية السابقة

153/دراسات/2018

2021-02-24 13:05:00

ورد كتاب مجلس القضاء الأعلى / المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى بالعدد (3/1/176) في 2/7/2018 المتضمن إحالة طلب القاضي المتقاعد ( زهير كاظم عبود) على قسم الدراسات ,
أولاً : خلاصة طلب القاضي المتقاعـد (زهير كاظم عبود) :
بتاريخ 30/6/2018 قدم السيد القاضي المتقاعد (زهير كاظم عبود) رسالة الكترونية طلباً إلى الأستاذ رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم بواسطة الموقع الالكتروني للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى تضمن خلاصته ما يلي (التزمت الدائرة المالية في مجلس القضاء الأعلى برأي لمجلس شورى الدولة برقم (73/2017) يقضي بعدم احتساب الإجازات الاعتيادية أو المرضية للموظف الذي يعاد إلى الوظيفة كمفصول سياسي عن خدمته الوظيفية السابقة) وأبلغتنا بلزوم إعادة مبالغ مكافأة نهاية الخدمة عن المدة الفعلية التي قضيناها في العمل القضائي قبل الفصل السياسي إن هذا الرأي مخالف للقانون ومجافياً للعدالة للأسباب التالية :  
1- إن مسار عمل القاضي يحكمه قانون التنظيم القضائي رقم (60) لسنة1979 المعدل ونصت المادة (40/أولاً) منه على ما يلي يستحق القاضي إجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد عن كل ثمانية أيام من خدمته) ونصت الفقرة رابعا من نفس المادة على (تدور للقاضي الإجازات التي استحقها عن خدمته السابقة) والرأي المذكور يتعارض كلياً مع هذا النص / وحيث إن النص ضمن قانون نافذ فلا يمكن إلغاء أي فقرة منه إلا وفقاً للقانون .
2- إن قانون المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 نص في المادة الثانية / أولاً على ما يلي : (تحتسب مدة الفصل وما يعادلها للأسباب الواردة في المادة الأولى من هذا القانون خدمة فعلية لإغراض الترفيع والعلاوة والترقية والتقاعد) وهذا القانون نافذ وتم بموجبه إعادة عدد من القضاة المفصولين السياسيين لإغراض (الترقية) غير إن هذه المدة والفترة التي سبقتها كانت خدمة فعلية يتمتع بها القاضي بالاستحقاقات التي قررتها القوانين .
3- إن الاستيضاح ورد لمجلس شورى الدولة بشأن عـدم خسارة الموظف التنفيذي لإجازته المتراكمة عن خدمته السابقة طبقاً لقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وكان جواب وزارة المالية بكتابها المرقم (803/13/8076) بتاريخ 5/8/2014 عن خسارة الموظف(المستقيل) وعن الموظف الذي استلم مستحقاته السابقة ولم يتحدث الكتاب عن المفصول السياسي وعن حقوق القاضي عن خدمته القضائية السابقة .
4- إن كتاب مجلس شورى الدولة يتحدث عن الموظف المستقيل من الخدمة المدنية والمعاد لاحقاً للعمل بالوظيفة فانه لا يستحق إلا عن خدمته اللاحقة وبما لا يزيد عن (180) يوماً .
إن إلغاء حق قرره القانون لن يكون في مجلس القضاء الأعلى الذي لم نزل نتوسم فيه تلك الاستقلالية والبصيرة النافذة التي تحمي حقوق القضاة .
عليه نجد إن الانسياق وراء الالتزام برأي لمجلس شورى الدولة سبق وان قرر بالقضية المرقمة (189/انضباط/2006) بأن تضاف مكافأة نهاية الخدمة للموظف عن الإجازات التي لم يستفد منها .
عليه نطلب إيقاف مباشرة الدائرة المالية في المجلس باستقطاع مبالغ دون حق مقرر وحماية حقوق القضاة المتقاعدين والمستمرين في العمل القضائي .
ثانياً : القوانين والتعليمات التي لها علاقة بموضوع الدراسة :
1- قانون المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 المعدل المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4015) في 26/12/2005 إذ نصت المادة (2) منه على انه (أولاً : تحتسب مدة الفصل وما بعدها للأسباب الواردة في المادة الأولى من هذا القانون خدمة فعلية لأغراض الترفيع والعلاوة والترقية والتقاعد . ثانياً : تحتسب مدة الاعتقال أو الحجز أو السجن وما بعدها للأسباب الواردة في المادة الأولى من هذا القانون خدمة فعلية لأغراض الترفيع والعلاوة والترقية والتقاعد . ثالثاً : تحتسب المدد المذكورة في الفقرتين أولاً وثانياً من هذه المادة لأغراض الترقية عند توافر الكفاءة والمؤهلات لذلك) .
2- قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل إذ نصت المادة (49) منه على انه (1- يخسر الموظف المستقيل كافة إجازاته الاعتيادية والمرضية إلا اذا كانت الاستقالة لغرض تعينه لمنصب وزير أو لانتخابه لعضوية المجلس الوطني أو للدراسة أو التخصص ففي هذه الحالات يحق للموظف التمتع بهذه الإجازات عند عودته إلى الخدمة مع مراعاة ما جاء في الفقرة (5) من المادة (الخامسة والأربعين) . 2- يمنح الموظف المستقيل بموافقة دائرته رواتب الإجازات المتراكمة والتي لا تتجاوز كحد أعلى (180) يوماً ولا تحتسب خدمة لأغراض التقاعد ما زاد على ذلك) مع ملاحظة إن المادة أنفة الذكـر جاءت بصيغـتها الحالية استـناداً لأحكـام القـانـون رقـم (55) لسنة 2007 المعــدل لقانون الخـدمة المدنية انف الذكر المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4062) في 18/2/2008 ونصت الفقرة الثانية من قانون التعديل على نفاذ القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
3- قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 نص المادة (17/أولاً) منه على انه (تستقطع شهرياً توقيفات تقاعدية تبلغ (25%) خمس وعشرين من المائة من الراتب الوظيفي للموظف على النحو الأتي ...) كما نصت  المادة (18) منه على انه (أولاً : تحتسب المدد التالية خدمة تقاعدية :       أ- مدة خدمة الموظف الفعلية المؤداة في الدولة والمستوفى عنها التوقيفات التقاعدية .
ب-مدة بقاء الموظف خارج الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد وفقاً لأحكام قانون المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 المعدل بعد استيفاء حصة الموظف من التوقيفات التقاعدية وفقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (17) من هذا القانون وعلى أساس راتب الحد الأدنى للشهادة الدراسية الحاصل عليها بتاريخ إعادته للخدمة على أن تتولى وزارة المالية تخصيص هذه المبالغ ضمن الموازنة العامة الاتحادية السنوية ....) .
4- تعليمات رقم (1) لسنة 2006 تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 المنشورة في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4022) في 18/5/2006 إذ نصت المادة (9) من التعليمات أنفة الذكر على انه (تستوفى من المشمولين بأحكام المادتين (6و7) من هذه التعليمات عند احتساب المدد المبينة فيها لأغراض التقاعد التوقيفات التقاعدية على وفق النسب المعمول بها بتاريخ احتسابها ) .
يتضح من دراسة النصوص المشار إليها أنفا ما يلي :
 1- لم يتضمن قانون المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 المعدل نصاً يتعلق باحتساب الإجازات المتراكمة للمشمولين بأحكامه .
2- إن التعليمات رقم (1) لسنة 2006 تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 تعلقت بقانون المفصولين السياسيين قبل تعديله كما إن تلك  التعليمات لم تتطرق إلى احتساب الإجازات المتراكمة على الرغم من إنها أوجبت استيفاء التوقيفات التقاعدية عن المدد التي تم احتسابها للمستفيد من القانون المذكور .
3- إن قرار مجلس الدولة رقم (73/2017) المؤرخ 19/6/2017 المبين فيه المبدأ القانوني التالي :  (وتأسياً على ما تقدم من أسباب يرى المجلس : لا تحتسب للموظف الذي يعاد الى الوظيفة كمفصول سياسي الإجازات الاعتيادية أو المرضية عن خدمته الوظيفية السابقة) يعد بذاته ولذاته بمثابة رأي استشاري وتوصية غير ملزمة .
4- إن اعتماد الأمانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية بأعمامها المرقم (ق/2/5/28000) المؤرخ 29/8/2017 والمرقم (ق/2/5/27/25955) المؤرخ 13/8/2017 ما ورد بقرار مجلس الدولة رقم (73/2017) المؤرخ 19/6/2017 المتضمن (عدم احتساب الإجازات المتراكمة للموظف المعاد إلى الوظيفة كمفصول سياسي على أن يتم اخذ ما يلزم بشأن المبالغ المصروفة نظير الإجازات المتراكمة عن خدمتهم السابقة بما ينسجم مع القرار أنفاً) والتأكيد على الالتزام بما ورد فيه والعمل بموجبه يثبت وجوب العمل بقرار مجلس الدولة انف الذكر والنهوض به من مستوى التوصية غير الملزمة أو الرأي الاستشاري إلى مستوى القرار الملزم ذلك إن اعمامات الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعد بمثابة تعليمات ملزمة للجهات المرتبطة بها ويجب العمل بها تحقيقاً للمصلحة العامة .
5- إن احتساب الإجازات المتراكمة تم استناداً لأحكام القانون رقم (55) لسنة 2007 المعدل لقانون الخدمة المدنية انف الذكر المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4062) في 18/2/2008 ونصت الفقرة الثانية من قانون التعديل على نفاذ القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أي اعتباراً من تاريخ 18/2/2008 في حين إن قانون المفصولين السياسيين المعدل تم نشره في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4015) بتاريخ 26/12/2005 ونصت المادة(12) منه على انه (ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسري بأثر رجعي من تاريخ 17/7/1968) ولذا فان القانون الذي تم احتساب الإجازات المتراكمة بموجبه كان لاحقا لصدور قانون المفصولين السياسيين ولما كان القانون الأخير لم يتطرق إلى احتساب الإجازات المتراكمة ولا كذلك التعليمات الصادرة بموجبه لتسهيل تنفيذه ، لذا فأن الأحكام الخاصة باحتساب الإجازات المتراكمة المشار إليها في قانون رقم (55) لسنة 2007 لا تسري على قانون المفصولين السياسيين.
ثالثاً: التوجيه الصادر من هذه الهيأة لدائرة شؤون القضاة وأعضاء الادعاء العام :
سبق وان تم إعداد دراسة من قبل هذه الهيأة بالعدد (216/دراسات/2017) في 7/12/2017 حظيت التوصيات الصادرة فيها بموافقة سيادتكم المحترم استناداً للهامش المؤرخ 24/12/2017 وعلى أساس ذلك فاتحت رئاسة هيأة الإشراف القضائي / لجنة الدراسات بالكتاب بالعدد (216/5607/دراسات/2017) في 27/12/2017 دائرة شؤون القضاة وأعضاء الادعاء العام بموضوع رواتب الإجازات الاعتيادية للمفصولين السياسيين المتضمن (إشارة إلى كتابكم بالعدد (1803/ق/أ) المؤرخ 29/11/2017 ومرفقه مذكرة دائرتكم بخصوص قرار مجلس الدولة المتضمن (عدم احتساب الإجازات المتراكمة للموظف المعاد للوظيفة كمفصول سياسي) مع مرفقاته وبعـد الاطلاع على كافة الأوليات ودراسة موضوع كتابكم أعلاه نود بيان الأتي :
ان احتساب مدة الخدمة الوظيفية المضافة استناداً لأحكام قانون المفصولين السياسيين المعدل رقم (24) لسنة 2005 وقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 وان تم استيفاء توقيفات تقاعدية عنها بغية احتسابها وإضافتها ضمن مدة الخدمة الكلية طبقا لأحكام القانونيين انفي الذكر ، إلا إن مدة الخدمة المضافة لا يستحق عنها المستفيد مستحقات الإجازة المتراكمة وهذا ما تأيد بقرار مجلس الدولة رقم (73/2017) المؤرخ 19/6/2017 المبين فيه المبدأ القانوني التالي (لا تحتسب للموظف الذي يعاد إلى الوظيفة كمفصول سياسي الإجازات الاعتيادية أو المرضية عن خدمته الوظيفية السابقة) الذي اعتمدته الأمانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية بأعمامها المرقم (ق/2/5/28000) المؤرخ 29/8/2017 والمرقم (ق/2/5/27/25955) المؤرخ 13/8/2017 الأمر الذي يقتضي التقيد بمضمونه وتنفيذه والعمل به وعدم احتساب الإجازات المتراكمة للقضاة وأعضاء الادعاء العام المشمولين بقانون المفصولين السياسيين المعدل انف الذكر المعادين إلى العمل القضائي كمفصولين سياسيين عن المدة التي تم إضافتها إليهم على أن يتم اتخاذ ما يلزم لاسترجاع المبالغ المصروفة لهم نظير الإجازات المتراكمة عن خدماتهم السابقة ممن أحيلوا على التقاعد لأي سبب سواء أكان ذلك لإكمالهم السن القانوني أو لأسباب صحية أو بناء على طلبهم أو لوفاتهم وإعلام الدائرة المالية والإدارية بذلك لاتخاذ ما يلزم واقترن الرأي بموافقة السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم بهامشه المؤرخ 24/12/2017 على مذكرتنا المؤرخة 21/12/2017) .

رابعاً : النتائج التي تم التوصل إليها :
1- إن عمل الدائرة المالية والإدارية في مجلس القضاء الأعلى يجب أن يتم وفقاً لما جاء بأعمام هذه الهيأة بالعدد (216/5607/دراسات/2017) في 27/12/2017 .
2- إن مدة الخدمة المضافة لا يستحق عنها المستفيد مستحقات الإجازة المتراكمة وهذا ما تأيد بقرار مجلس الدولة رقم (73/2017) المؤرخ 19/6/2017 المبين فيه المبدأ القانوني التالي (لا تحتسب للموظف الذي يعاد إلى الوظيفة كمفصول سياسي الإجازات الاعتيادية أو المرضية عن خدمته الوظيفية السابقة) الذي اعتمدته الأمانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية بأعمامها المرقم (ق/2/5/28000) المؤرخ 29/8/2017 والمرقم (ق/2/5/27/25955) المؤرخ 13/8/2017 .
3- عـدم احتساب الإجازات المتراكمة للقضاة وأعضاء الادعاء العام المشمولين بقانون المفصولين السياسيين المعدل المعادين إلى العمل القضائي كمفصولين سياسيين عن المدة التي تم إضافتها إليهم ولا يشمل ذلك الإجازات المتراكمة عن مدة الخدمة غير المضافة لسبب سياسي .
4- على دائرة الشؤون المالية والإدارية في مجلس القضاء الأعلى إن تتخذ ما يلزم لاسترجاع المبالغ المصروفة نظير الإجازات المتراكمة للقضاة وأعضاء الادعاء العام المشمولين بقانون المفصولين السياسيين المعدل انف الذكر المعادين إلى العمل القضائي كمفصولين سياسيين عن المدة التي تم إضافتها إليهم ممن أحيلوا على التقاعد لأي سبب سواء أكان ذلك لإكمالهم السن القانوني أو لأسباب صحية أو بناء على طلبهم أو لوفاتهم .
5- تم مراجعة دائرة الشؤون المالية والإدارية / قسم رواتب القضاة المتقاعدين من قبل القاضي المشرف القضائي المختص بالدراسة للتحقق عما جاء بطلب السيد القاضي المتقاعد (زهير كاظم عبود) المتضمن (التزمت الدائرة المالية في مجلس القضاء الأعلى .... وأبلغتنا بلزوم إعادة مبالغ مكافأة نهاية الخدمة عن المدة الفعلية التي قضيناها في العمل القضائي قبل الفصل السياسي) واتضح إن الدائرة المذكورة بلغت السيد القاضي المتقاعد انف الذكر بالكتاب الصادر منها بالعدد (3279/م0د/2018) في 8/5/2018 بما يلي : (استناداً لما جاء بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء الدائرة القانونية ذي العدد (ق/2/5) بتاريخ 29/8/2017 والذي ورد فيه (عدم احتساب الإجازات المتراكمة للموظف المعاد إلى الوظيفة كمفصول سياسي على أن يتم اتخاذ ما يلزم بشان المبالغ المصروفة نظير الإجازات المتراكمة) يرجى إعادة مبلغ قدره (39150000) تسعة وثلاثون مليون ومائة وخمسون ألف دينار لا غيرها من المبلغ المصروف نظير الإجازات المتراكمة عن مدة الفصل السياسي المحتسبة ضمن الإجازات الاعتيادية المصروفة بموجب الأمر القضائي بالعدد (3/ق/أ) في 7/1/2013 مع فائق التقدير) ويتضح من ذلك إن المبلغ المطالب بإعادته نظير الإجازات المتراكمة عن مدة الفصل السياسي المحتسبة وليس عن المدة قبل الفصل مما يعني عدم دقة المعلومات الواردة بطلب السيد القاضي المتقاعد انف الذكر .
خامساً : التوصيات التي تم التوصل إليها :
استناداً لما تقدم من نتائج نوصي بما يلي :
1- أن احتساب مدة الخدمة الوظيفة المضافة استنادا لأحكام قانون المفصولين السياسيين المعدل رقم (24) لسنة 2005 وقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 وان تم استيفاء توقيفات تقاعدية عنها بغية احتسابها وإضافتها ضمن مدة الخدمة الكلية طبقا لأحكام القانونيين انفي الذكر إلا إن مدة الخدمة المضافة لا يستحق عنها المستفيد مستحقات الإجازة المتراكمة وهذا ما تأييد بقرار مجلس الدولة رقم (73/2017) المؤرخ 19/6/2017 المبين فيه المبدأ القانوني التالي :(لا تحتسب للموظف الذي يعاد الى الوظيفة كمفصول سياسي الإجازات الاعتيادية أو المرضية عن خدمته الوظيفية السابقة)
الذي اعتمدته الأمانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية بأعمامها المرقم (ق/2/5/28000) المؤرخ 29/8/2017 والمرقم (ق/2/5/27/25955) المؤرخ 13/8/2017 الأمر الذي يقتضي التقيد بمضمون الاعمامين انفي الذكر وتنفيذهما والعمل بهما وعدم احتساب الإجازات المتراكمة للقضاة وأعضاء الادعاء العام المشمولين بقانون المفصولين السياسيين المعدل انف الذكر المعادين إلى العمل القضائي كمفصولين سياسيين عن المدة التي تم إضافتها إليهم على أن يتم اتخاذ ما يلزم لاسترجاع المبالغ المصروفة لهم  نظير الإجازات المتراكمة عن خدمتهم السابقة ممن أحيلوا على التقاعد لأي سبب سواء أكان ذلك لإكمالهم السن القانوني أو لأسباب صحية أو بناء على طلبهم أو لوفاتهم .
2- التأكيد على تنفيذ أعمام هذه الهيأة الموجه إلى دائرة شؤون القضاة وأعضاء الادعاء العام بالعدد (216/5607/دراسات/2017) في 27/12/2017 المتضمن (... ان احتساب مدة الخدمة الوظيفية المضافة استناداً لأحكام قانون المفصولين السياسيين المعدل رقم (24) لسنة 2005 وقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 وان تم استيفاء توقيفات تقاعدية عنها بغية احتسابها وإضافتها ضمن مدة الخدمة الكلية طبقا لأحكام القانونيين انفي الذكر إلا إن مدة الخدمة المضافة لا يستحق عنها المستفيد مستحقات الإجازة المتراكمة وهذا ما تأيد بقرار مجلس الدولة رقم (73/2017) المؤرخ 19/6/2017 المبين فيه المبدأ القانوني التالي (لا تحتسب للموظف الذي يعاد إلى الوظيفة كمفصول سياسي الإجازات الاعتيادية أو المرضية عن خدمته الوظيفية السابقة) الذي اعتمدته الأمانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية بأعمامها المرقم (ق/2/5/28000) المؤرخ 29/8/2017 والمرقم (ق/2/5/27 /25955) المؤرخ 13/8/2017 الأمر الذي يقتضي التقيد بمضمونه وتنفيذه والعمل به وعدم احتساب الإجازات المتراكمة للقضاة وأعضاء الادعاء العام المشمولين بقانون المفصولين السياسيين المعدل انف الذكر المعادين إلى العمل القضائي كمفصولين سياسيين عن المدة التي تم إضافتها إليهم على أن يتم اتخاذ ما يلزم لاسترجاع المبالغ المصروفة لهم نظير الإجازات المتراكمة عن خدماتهم السابقة ممن أحيلوا على التقاعد لأي سبب سواء أكان ذلك لإكمالهم السن القانوني أو لأسباب صحية أو بناء على طلبهم او لوفاتهم وإعلام الدائرة المالية والإدارية بذلك لاتخاذ ما يلزم واقترن الرأي بموافقة السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم بهامشه المؤرخ 24/12/2017 على مذكرتنا المؤرخة 21/12/2017) .
3- إشعار دائرة شؤون القضاة وأعضاء الادعاء العام بان مضمون الأعمام الصادر من هذه الهيأة بالعـدد (216/5607/دراسات/2017) في 27/12/2017 مقيد تطبيقه بعدم احتساب الإجازات المتراكمة للقضاة وأعضاء الادعاء العام المشمولين بقانون المفصولين السياسيين المعدل انف الذكر المعـاديـن إلى العـمل القـضائي كمفـصولين سياسيين عـن المـدة التي تـم إضافتها إليهـم فـقـط (وهـي مــدة الفصل السياسي) ولا يشمل الإجازات المتراكمة المحتسبة عن بقية مدة الخدمة .
4- إشعار المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى لإعلام السيد القاضي المتقاعد (زهير كاظم عبود) بعدم دقة المعلومات الواردة بطلبه المؤرخ 30/6/2018 المقدم إلى سيادتكم المحترم المتضمن (التزمت الدائرة المالية في مجلس القضاء الأعلى .... وأبلغتنا بلزوم إعادة مبالغ مكافأة نهاية الخدمة عن المدة الفعلية التي قضيناها في العمل القضائي قبل الفصل السياسي) ذلك إن دائرة الشؤون المالية والإدارية / قسم رواتب القضاة المتقاعدين بلغت السيد القاضي المتقاعد انف الذكر بالكتاب الصادر منها بالعدد (3279/م0د/2018) في 8/5/2018 بما يلي : (استناداً لما جاء بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء الدائرة القانونية ذي العدد (ق/2/5) بتاريخ 29/8/2017 والذي ورد فيه (عـدم احتساب الإجازات المتراكمة للموظف المعاد إلى الوظيفة كمفصول سياسي على أن يتم اتخاذ ما يلزم بشان المبالغ المصروفة نظير الإجازات المتراكمة) يرجى إعادة مبلغ قدره (39150000) تسعة وثلاثون مليون ومائة وخمسون ألف دينار لا غيرها من المبلغ المصروف نظير الإجازات المتراكمة عـن مدة الفصل السياسي المحتسبة ضمن الإجازات الاعتيادية المصروفة بموجب الأمر القضائي بالعدد (3/ق/أ) في 7/1/2013 مع فائق التقدير) مما يعني إن المبلغ المطالب بإعادته نظير الإجازات المتراكمة عن مدة الفصل السياسي المحتسبة وليس عن المدة قبل الفصل  وهذا التبليغ يتفق مع أعمام هذه الهيأة بالعدد (216/5607/دراسات/2017) في 27 /12/ 2017 .
5- رفض الطلبات الواردة بمطالعة السيد القاضي المتقاعد (زهير كاظم عبود) الواردة بطلبة المؤرخ 30/6/2018 لعدم دقتها من جهة ولمخالفتها أعمام هذه الهيأة بالعدد (216/5607/دراسات/2017) في 27/12/2017 .