التفاصيل

مشروع قانون التعديل الأول لقانون التضمين رقم (31) لسنة 2015

155/دراسات/2018

2021-02-24 13:06:00

ورد كتاب هيأة النزاهة / الدائرة القانونية / قسم التشريعات  بالعدد (ق. ت/3/60 /2716) في 2/7/2018 ومرفقاته موضوع / مسودة مشروع قانون التعديل الأول لقانون التضمين رقم (31) لسنة 2005 المتضمن (إشارة إلى كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية ذي العدد (ق/2/19504) في 29/5/2018 المعـطوف على كتاب مجلس الدولة ذي العـدد (979) في 2/4/2018 نرفق طياً مسودة مشروع قانون التعديل الأول لقانون التضمين رقم (31) لسنة 2015 للتفضل باغناء المشروع بأرائكهم ومقترحاتكم القانونية بغية المضي بتقديم مشروع قانون متكامل) ,
أولاً : خلاصة ملاحظات مجلس الدولة :
تضمن الكتاب الصادر من مجلس الدولة بالعـدد (979) في 2/4/2018 الموجه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية  ما يلي :
نرسل إليكم مشروع قـانون التعــديل الأول لقـانون التضمين رقم (31) لسنة 2015 وقـد دققه مجـلس الـدولة بحـضور ممثـلي وزارة المالية وهيأة النـزاهة ويوصي المجـلس في شأنه الأتي :
•  إن قانون التضمين رقم (31) لسنة 2015 تتولى تطبيقه الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات مما يقتضي أن يكون تعديله بعـد الوقوف على ملاحظات الجهات ذات العلاقة وتطبيقاتها .
• ورد في الفقـرة (ب) من البنـد (ثـانيـاً) من المـادة (2) من القـانون المعــدلة في المـادة (1) من المشروع أن تستعين لجنة التضمين لغـرض تحـديد المسؤول عـن إحداث الضرر وجسامة الفعل وتحديد مبلغ التضمين بجهة رسمية ذات اختصاص ويرى المجلس انه بالإمكان الاستعانة بذوي الخبرة دون تقييد ذلك بجهة رسمية .
• أن يكون تحديد مبلغ التضمين في المادة (3/أولاً) من القانون المراد تعـديله في المادة (2) من المشروع في تاريخ وقـوع الضرر وليس في تـاريخ تقـديم تقـريـر لجنة التضمين انسجـاماً مع القواعـد العامة في القانون المدني .
ونرفق نسخة من كتاب وزارة المالية المرقم (18935) في 13/8/2017 المتضمن رأيها في شان مشروع القانون .
ثانياً : الملاحظات المتعلقة بالمشروع موضوع الدراسة :
•  الملاحظات العامة :
•  إن مشروع قانون التعديل الأول لقانون التضمين رقم (31) لسنة 2015 يتألف من ثلاثة مواد فقط وأسباب موجبه له .
•  إن مشروع قانون التعديل الأول لقانون التضمين رقم (31) لسنة 2015 انصب على إلغاء المادة (2 و3) من قانون التضمين انف الذكر وحل محلهما نصين جديدين تضمنتهما المادتين (1و2) من قانون التعديل .
•    تكمن خلاصة مشروع قانون التعديل لقانون التضمين انف الذكر بأمرين الأول يتعلق باستعانة لجنة التضمين عند تحديد مبلغ التضمين بجهة رسمية ذات اختصاص والثاني إن مبلغ التضمين الذي تحدده لجنة التضمين في توصياتها يكون وفقاً للأسعار السائدة في تاريخ تقديم تقرير اللجنة .
ب- الملاحظات الخاصة :
•    تضمن مشروع قانون التعديل لقانون التضمين انف الذكر بموجب المادة (1) منه إلغاء لنص المادة (2) من قانون التضمين وحل محلها نص جديد تضمن ما يلي :
المادة -1- يلغى نص المادة (2) من قانون التضمين رقم (31) لسنة 2015 ويحل محله ما يأتي :
المادة -2- أولاً – يشكل الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ أو من يخوله أي منهم لجنة تسمى (لجنة التضمين) تتألف من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة والاختصاص على أن يكون احدهم حاصلاً على شهادة جامعية أولية في الأقل في القانون .
•  ولنا بخصوص النص انف الذكر الملاحظة التالية :
نرى ضرورة أن يكون رئيس لجنة التضمين حاصلاً على شهادة جامعية أولية في الأقل في القانون وليس احد أعضاء اللجنة إذ ليس من المعقول والمقبول منطقياً أن يكون احد أعضاء لجنة التضمين حاصلاً على شهادة جامعية في القانون في حين إن رئيس اللجنة لم يكن حاصلاً على شهادة معينة .
•  ولذا نوصي بإعادة صياغة النص للمادة أنفة الذكر حتى يصبح كما يلي :
المادة -2- أولاً – يشكل الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ أو من يخوله أي منهم لجنة تسمى (لجنة التضمين) تتألف من رئيس حاصلاً على شهادة جامعية أولية في الأقل في القانون وعضوين من ذوي الخبرة والاختصاص .
•  كما نصت المادة (2/ثانياً/ب) على انه (تحـدد المسؤول عن إحداث الضرر وجسامة الفعل المرتكب وتحـديد مبلغ التضمين ولها في سبيل ذلك الاستعانة بجهة رسمية ذات اختصاص).
•  ولنا على النص انف الذكر الملاحظة التالية :
إن النص انف الذكر منح لجنة التضمين صلاحية تحديد مبلغ التضمين وللجنة الاستعانة بجهات رسمية ذات اختصاص ولم يتطرق النص إلى مقدار مبلغ التضمين أو التعويض الذي حددته الدائرة المتضررة من جراء الضرر الذي أصابها وفي ذلك هدر لحقوق وأموال ومصالح الدولة ودوائرها الرسمية ولاسيما إن الضرر أصاب المال العام الأمر الذي يقتضي التقيد بمقدار مبلغ التضمين الذي حددته الدائرة المختصة التي تعرضت للضرر ولا مانع من استعانة لجنة التضمين بجهة رسمية ذات اختصاص أو بخبراء مختصين  على أن لا يقل مبلغ التضمين عن ما تم تقديره من قبل الجهة المتضررة حماية للمال العام وللحيلولة دون هدره .
• ولذا نوصي بأن تعاد صياغة النص انف الذكر كما يلي :
المادة (2/ثانياً/ب) (تحـدد المسؤول عن إحداث الضرر وجسامة الفعل المرتكب وتحديد مبلغ التضمين وفقاً للمبلغ الذي تم تحـديده من قبل الدائرة المتضررة ولها في سبيل ذلك الاستعانة بجهة رسمية ذات اختصاص أو بخبراء مختصين عند الضرورة لتقدير مبلغ التضمين إذا اتضح للجنة إن مبلغ التضمين المحدد من قبل الدائرة اقل مما يستوجب لجبر الضرر الذي تعرضت له) .
•  تضمن مشروع قانون التعديل لقانون التضمين انف الذكر بموجب المادة (2) منه إلغاء لنص المادة (3) من قانون التضمين وحل محلها نص جديد ، تضمن ما يلي :
المادة -2- يلغى نص المادة (3) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة -3- أولاً – يحـدد مبلغ التضمين في توصيات لجنة التضمين المشكلة بموجب البند ( أولاً) من المادة (2) من هـذا القانون وفقـاً للأسعـار السائدة في تاريخ تقـديم تقرير لجنة التضمين إلى الـوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ) .
• ولنا على النص انف الذكـر الملاحظة التالية :
انه أهمل المبادئ العامة في القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 المعدل ذلك إن مبلغ التضمين غايته هو جبر الضرر وهو بمثابة تعويض عن الضرر المتحقق ويجب أن يتم تقدير مبلغ التعويض بتاريخ وقوع الضرر مما يعني ضرورة أن يتم تقدير مبلغ التضمين بتاريخ وقوع الضرر أي وفقاً للأسعار السائدة وقت وقوع الضرر ولذا يجب التقيد بالمبلغ الذي تحدده الدائرة المتضررة كمبلغ لجبر الضرر وفقاً للأسعار السائدة بتاريخ حدوثه .
•  ولما تقدم نوصي بان يعاد صياغة النص كما يلي :  
المادة -3- أولاً – (يحدد مبلغ التضمين في توصيات لجنة التضمين المشكلة بموجب البند (أولاً) من المادة (2) من هذا القانون وفقاً للأسعار السائدة في تاريخ وقوع الضرر وفي ضوء مبلغ التضمين أو التعويض الذي حددته الدائرة المتضررة وتقـدم لجنة التضمين تقريرا بذلك إلى الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ) .
•  كما نصت المادة -2- ثالثاً – من مشروع القانون انف الذكـر على انه :
(يبت الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ بتوصيات لجنة التضمين خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيلها وارداً في مكتبه) .
• ولنا على النص انف الذكر الملاحظة التالية :
إن النص انف الذكر لم يتطرق إلى الحل في حالة انتهاء المدة المحددة فيه البالغة ثلاثون يوماً وعـدم البت في توصيات لجنة التضمين ونرى إن المصلحة العامة والمحافظة على أموال الدولة وحمايتها وصيانتها تقتضي اعتبار توصيات لجنة التضمين مصادق عليها بانتهاء تلك المدة وعـدم البت فيها .
• ولذا نوصي بإعادة صياغة نص المادة أنفة الذكر كما يلي :
(يبت الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ بتوصيات لجنة التضمين خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيلها وارداً في مكتبه وتعـد توصيات لجنة التضمين مصادق عليها بانتهاء تلك المدة وعـدم البت فيها) , واشعار هيأة النزاهة الدائرة القانونية / قسم التشريعات بما تقـدم من ملاحظات .