التفاصيل

العقود الحكومية

158/دراسات/2018

2021-02-24 13:19:00

ورد كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية بالعدد (ق/2/3/27/24663) في 12/7/2018 ومرفقاته المتضمن صورة كتاب وزارة التجارة / الشركة العامة لتجارة الحبوب ذي العدد (م.و/3718) المؤرخ في 20/6/2018 ,
أولاً : سبق لهذه الهيأة أن أعدت الدراسة بالعدد (58/دراسات/2018) وان ما توصلت إليه من توصيات وعـلى أساس ذلك أصدرت هـذه الهيأة كتاباً بالعـدد (58/820/دراسات/2018) في 4/3/2018 موجها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء / مكتب السيد الأمين العام المحترم بموضوع / الدعاوى التجارية تضمن خلاصة التوصيات التي تم التوصل إليها بغية تعميمها على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة حفاظاً على أموال الدولة وتحقيقا للمصلحة العامة وكانت كما يلي :
1- بضرورة أن تتضمن العقود التي يتم إبرامهما بين الجهات المذكورة وبين الشركات الأجنبية المختلفة ما يأتي :  
أ- بند ينص على إن حل الخلافات والمنازعات التي تنشأ بين الطرفين المتعاقدين يخضع لولاية المحاكم والقوانين العراقية وعدم خضوع النزاعات والخلافات المذكورة لأحكام القوانين الأجنبية وذلك دعما لسيادة الدولة والقانون والقضاء في العراق مما يترتب عليه من تقليل النفقات وذلك مراعاة للظروف المالية التي تمر بها البلاد وتحقيقا للمصلحة العامة . 
ب- بند ينص على تحديد المحل المختار لتبليغ الطرفين داخل العراق لان من شان ذلك تسهيل إجراءات التبليغات والحيلولة دون التأخير بعيداً عـن مجهولية العنوان وعـدم صحته أو إجراء التبليغ خارج العراق بالطرق الدبلوماسية أو عـن طريق النشر في الصحف وما يترتب على ذلك من وقت وجهد ونفقات مالية .
2- تفعيل ما جاء بالبندين (أ – ب) من ألفقره (1) أعلاه بالنسبة للعقود التي تم إبرامها ولم يتم الاتفاق فيها على ما جاء بالفقرتين المذكورتين من خلال اتفاق الطرفين عليها بعد إبرام العقد وتضمين العقد ما يثبت ذلك .
3- التأكيد على الممثلين القانونين لدوائر الدولة والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة بضرورة إحداث دعاوى حادثة للمطالبة بالدين (في حال وجود دين للدولة) المترتب بذمة المدعي سواء أكان (شركات أجنبية أو غيرها) عند إقامة المدعي الدعاوى للمطالبة بديون أو مستحقات مالية ترتبت بذمة دوائرهم بمناسبة تنفيذ عقد معين بغية تفعيل مبدأ المقاصة بين الدينين اختصاراً  للوقت والجهد والنفقات وتحقيقاً للمصلحة العامة) .
ثانياً : أن ما تضمنه كتاب وزارة التجارة / الشركة العامة لتجارة الحبوب بالعدد (م.و/3718) المؤرخ في 20/6/2018 الموجه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية بموضوع الدعاوى التجارية تضمن الإشارة إلى كتاب هذه الهيأة بالعدد (58/820/دراسات/2018) في 4/3/2018 وتطرق إلى الفقرة (1- ب) منه التي تضمنت (ضرورة ان تتضمن العقود التي يتم إبرامهما بين الجهات المذكورة وبين الشركات الأجنبية المختلفة ما يأتي :  ب- بند ينص على تحديد المحل المختار لتبليغ الطرفين داخل العراق ، لان من شان ذلك تسهيل إجراءات التبليغات والحيلولة دون التأخير بعيداً عن مجهولية العنوان وعدم صحته أو إجراء التبليغ خارج العراق بالطرق الدبلوماسية أو عن طريق النشر في الصحف وما يترتب على ذلك من وقت وجهد ونفقات مالية) كما تضمن كتاب وزارة التجارة انف الذكر أيضا (... نحيطكم علماً إن جميع الشركات المجهزة حالياً لمادتي الحنطة والرز ضمن مفردات البطاقة التموينية ليس لديها فرع أو مكتب تمثيل داخل العراق إضافة إلى إنها غير مسجلة لدى دائرة مسجل الشركات التابعة لوزارة التجارة ويتعذر تحديد المحل المختار لتبليغ الطرفين داخل العراق للأسباب المذكورة أنفاً مما سيؤدي إلى التأخير في انجاز عقودنا الاستيرادية المهمة في سلة المواطن العراقي والتي هي من أهم المواد الداخلة في تجهيز مفردات البطاقة التموينية ألا وهي مادتي الحنطة والرز) كما تضمن الكتاب انف الذكر الاستفسار من الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن (إمكانية استثناء عقود مادتي الحنطة والرز الخاصة بمفردات البطاقة التمـوينيـة مـن البنـد (1- ب) مـن كتـاب هــذه الهـيأة بالعــدد (58/820/دراسـات/2018) في 4/3/2018 كونه يؤثر سلباً على انسيابية تجهيز مادتي الحنطة والرز للمواطنين في الوقت المناسب وان تنفيذ هذه المواد لا يحتمل أي تأخير مع العرض انه يتم إدراج العنوان الكامل للشركات المجهزة في العقد المبرم بين الطرفين) .
ثالثاً :على الرغم من عدم منطقية ما جاء بكتاب وزارة التجارة / الشركة العامة لتجارة الحبوب بالعدد    ( م.و/3718 ) المؤرخ في 20/6/2018 الموجه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء /الدائرة القانونية ونود أن نوضح بهذا الخصوص بأن الشركة العامة لتجارة الحبوب هي ليست من توابع مجلس القضاء الأعــلى ولا هيــأة الإشــراف القـضائي وان بيـان الــرأي بشان ما ورد بكـتاب وزارة التجارة / الشـركة العامة لتجارة الحبوب انف الذكر يعد من صلاحيات ومن صميم عمل وواجبات مجلس الوزراء /الأمانة العامة لمجلس الوزراء ذلك إن الشركة أنفة الذكر تابعة لوزارة التجارة التابعة لمجلس الوزراء وليس لمجلس القضاء الأعلى وهذه الهيأة بيان الرأي بشأن موضوع خاص بأحد الوزارات أو الدوائر الرسمية لاحتمالية حدوث خصومه بخصوصه أمام المحاكم المختصة إضافة إلى إن ليس من مهام مجلس القضاء الأعلى تقديم المشورة وإبداء الرأي إذ إن ذلك من مهام مجلس الدولة وفقاً لأحكام القانون الأمر الذي يقتضي التأكيد على تنفيذ مضمون كتاب هذه الهيأة بالعدد (58/820/دراسات/2018) في 4/3/2018 الموجه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء / مكتب السيد الأمين العام المحترم اختصاراً  للوقت والجهد والنفقات وتحقيقاً للمصلحة العامة .
رابعاً : استناداً لما تقـدم نوصي بإشعار الأمانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية بأن الشركة العامة لتجارة الحبوب هي ليست من توابع مجلس القضاء الأعلى ولا هيأة الإشراف القضائي وان بيان الرأي بشان ما ورد بكتاب وزارة التجارة / الشركة العامة لتجارة الحبوب بالعدد (م.و/3718) المؤرخ في 20/6/2018 الموجه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية يعد من صلاحيات ومن صميم عمل وواجبات مجلس الوزراء / الأمانة العامة لمجلس الوزراء ذلك إن الشركة أنفة الذكر تابعة لوزارة التجارة التابعة لمجلس الوزراء وليس لمجلس القضاء الأعلى وهذه الهيأة بيان الرأي بشأن موضوع خاص بأحد الوزارات أو الدوائر الرسمية لاحتمالية حدوث خصومه بخصوصه أمام المحاكم المختصة إضافة إلى أن ليس من مهام مجلس القضاء الأعلى تقديم المشورة وإبداء الرأي إذ إن ذلك من مهام مجلس الدولة وفقا لأحكام القانون الأمر الذي يقتضي التأكيد عـلى تنفيذ مضمون كتاب هـذه الهيأة بالعـدد (58/820/دراسات/2018) في 4/3/2018  الموجه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء / مكتب السيد الأمين العام المحترم اختصاراً للوقت والجهد والنفقات وتحقيقاً للمصلحة العامة .