التفاصيل

اتفاقية الاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها في المسائل المدنية والتجارية لعام 1971

162/دراسات/2018

2021-02-24 13:20:00

هامش السيدة مدير مكتب سيادتكم في 22/7/2018 المسطر على كتاب وزارة الخارجية / الدائرة القانونية بالعـدد (9/4 متعددة/4341) في 18/7/2018 ومرفقاته بموضوع / مقترح بالانضمام إلى اتفاقية الاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها في المسائل المدنية والتجارية لعام 1971 المتضمن (إشارة إلى كتاب سفارتنا في بروكسل المرقم (2/6/952) في 2/7/2018 نرافق لكم نسخة من اتفاقية الاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها في المسائل المدنية والتجارية لعام 1971 مع قائمة بالدول المنضمة لها ويبلغ عدده خمسة دول منها أربع دول لها عضوية في مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص وهي (هولندا ، ألبانيا ، قبرص ، البرتغال) ودولة واحدة ليست عضو في المؤتمر أنفا وهي (الكويت) ,
أولاً : الإجراءات التي تم اتخاذها :
1- تم الاطلاع على كتاب سفارة جمهورية العراق في بروكسل بالعدد (2/6/952) في 2/7/2018 الموجه إلى وزارة الخارجية / الدائرة القانونية .
2- تم الاطلاع على نصوص مواد اتفاقية الاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها في المسائل المدنية والتجارية لعام 1971 .
3- تم الاطلاع على قانون تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية في العراق رقم (30) لسنة 1928 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (666) في 5/7/1928 .
 ثانياً : الملاحظات الواردة على الاتفاقية موضوع البحث :
أ- لملاحظات العامة :
1- جاءت الاتفاقية بستة فصول وثلاثة وثلاثون مادة .
2- الاتفاقية تعكس رغبة الدول الموقعة عليها في إنشاء أحكام مشتركة قائمة على الاعتراف المتبادل وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن دولها .
3- إنها تشمل الأحكام الصادرة في المسائل المدنية والتجارية  للدول المنضمة إليها .
4- مدة الاتفاقية خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائياً .
5- يجوز للدول المنضمة للاتفاقية الانسحاب منها بشروط معينه منصوص عليها فيها .
6- من الدول المنضمة للاتفاقية دولة إسرائيل .
ب- الملاحظات الخاصة :
1- اشترطت الاتفاقية لتنفيذ الحكم الأجنبي أن تبرم الدولتين المنضمتين إلى هذه الاتفاقية اتفاقاً تكميليا استناداً لأحكام المادة (21) منها انه (لا يعترف بالأحكام الصادرة من دولة متعاقدة أو مطبقة في دولة أخرى متعاقدة طبقا لنصوص المواد السابقة ما لم تبرم الدولتين كأطراف في هذه الاتفاقية اتفاقا تكميلياً معمولاً به) .
2- لا يعد الانضمام إلى الاتفاقية أساسا في تنفيذ الحكم الأجنبي في الدولة المنضمة ولا تنفيذ الأحكام الصادرة من الدولة المنضمة في بقية الدول المتعاقدة ما لم يتم إبرام اتفاق تكميلي بين الدولتين .
3- إن الانضمام إلى الاتفاقية موضوع البحث يتعارض مع قانون تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية في العراق رقم (30) لسنة 1928 إذ حدد القانون الكيفية والإجراءات التي يتم على أساسها تنفيذ الحكم الأجنبي .
4- إن من أهم شروط الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية أن لا تكون تلك الاتفاقية متعارضة مع التشريع الوطني الداخلي ذلك إن الاتفاقية ستصبح عند الانضمام إليها والتصديق عليها جزء من التشريع الداخلي الأمر الذي يقتضي أن تكون متفقة معه في أحكامها لا متعارضة .
5- إن الانضمام إلى الاتفاقية موضوع البحث  من شأنه إعاقة تطبيق قانون تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية في العراق رقم (30) لسنة 1928 ومن ثم فان تنفيذ الحكم الأجنبي في العراق وبالعكس يتطلب عقد اتفاق تكميلي وان ذلك الاتفاق يتطلب وقتاً وجهداً ومصاريف وقد لا يتم وبذلك يتعطل تنفيذ الحكم الأجنبي في العراق أو الحكم العراقي في دولة أجنبية بلا مبرر .
6- إن انضمام اسرائل إلى الاتفاقية يعد بذاته ولذاته سبباً من الأسباب التي تحول دون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية موضوع البحث .
ثالثاً : التوصية التي تم التوصل إليها :
1- استناداً لما تقدم من ملاحظات وحيث إن انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية الاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها في المسائل المدنية والتجارية لعام 1971 يتطلب عقد اتفاق تكميلي بين العراق وكل دولة من الدول المنضمة استناداً لأحكام المادة (21) حتى يصار إلى تنفيذ الحكم الأجنبي
في العراق وبالعكس وحيث ان ذلك من شأنه تعطيل تطبيق أحكام  قانون تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية في العراق رقم (30) لسنة 1928، لتعارض أحكام الاتفاقية مع أحكام القانون انف الذكر ولما كان من مستلزمات الانضمام إلى أي اتفاقية في العراق أن تكون متفقة مع التشريع الداخلي لا متعارضة معه إذ إن الاتفاقية يجب أن تكون مكملة لأحكام التشريع وتعد جزء منه وان وجود التعارض يقتضي تعديل أحكام التشريع الداخلي قبل الانضمام إلى الاتفاقية بما يؤمن الانسجام والتوافق بين الاثنين ولسريان قانون تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية انف الذكر ولتعارض تطبيقه مع أحكام اتفاقية الاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها في المسائل المدنية والتجارية لعام 1971 ، لذا لا نجد ضرورة ملحة لانضمام جمهورية العراق في الوقت الحاضر إلى تلك الاتفاقية ولما تقدم يوصي بعدم الموافقة على انضمام جمهورية العراق في الوقت الحاضر إلى اتفاقية الاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها في المسائل المدنية والتجارية لعام 1971 .
2- إشعار وزارة الخارجية / الدائرة القانونية بالتوصية المشار إليها بالفقرة (1) أنفة الذكر .