التفاصيل

اعمامات

168/دراسات/2018

2021-02-24 13:21:00

(بناءً على ما قرره مجلس القضاء الأعلى في جلسته التاسعة المنعقدة بتاريخ 22/7/2018 بدراسة الاعمامات والكتب الصادرة من رئاسات الاستئناف من قبل قسم الدراسات والبحوث للدراسة وبيان الرأي بصدد عدد من الاعمامات :
1- كتاب رئاسة محكمة استئناف واسط الاتحادية المرقم (985) المؤرخ 16/5/2018 .
2- أمر إداري صادر من رئاسة محكمة استئناف واسط الاتحادية المرقم (بلا) المؤرخ 24/4/2017 .
3- أمر إداري صادر من رئاسة محكمة استئناف بابل الاتحادية المرقم (43) المؤرخ 14/1/2018 .
4- كتاب رئاسة محكمة استئناف ديالى الاتحادية موضوع تغيير تسمية المؤرخ 8/3/2018 .
5- أمر إداري صادر من رئاسة استئناف بابل الاتحادية المرقم (150) المؤرخ 12/2/2018 .
6- بيان صادر من رئاسة محكمة استئناف ذي قار الاتحادية المرقم (1/1/إدارة /182) المؤرخ 11/1/2018 .
7- أعمام صادر من رئاسة محكمة استئناف واسط الاتحادية المرقم (985) المؤرخ 16/5/2018 .
8- أعمام صادر من رئاسة محكمة استئناف واسط الاتحادية المرقم (323) المؤرخ 20/6/2018 .
9- كتاب رئاسة محكمة استئناف بغداد – الكرخ الاتحادية المرقم (ذ/9/9124) المؤرخ 16/7/2018 مع مرافقه .
10- كتاب رئاسة محكمة استئناف بغداد – الكرخ الاتحادية المرقم (ذ/9/9123) المؤرخ 16/7/2018 مع مرافقه .


أولاً : موضوع الدراسة :
يتضح مما تقدم واستناداً إلى الكتب والبيانات والاعمامات والأوامر الصادرة من رئاسات محاكم الاستئناف الاتحادية المشار إليها أنفاً إن موضوع الدراسة يتعلق بما يلي :
1- إمكانية تعميم رئاسة محكمة الاستئناف الاتحادية المعنية على بقية رئاسات محاكم الاستئناف الاتحادية أو ضرورة أن يتم التعميم من رئاسة الاستئناف الاتحادية المعنية على بقية رئاسات الاستئناف الاتحادية من خلال مجلس القضاء الأعلى وبواسطته أو من خلال دائرة شؤون القضاة وأعضاء الادعاء العام حسب الأحوال وموضوع الأعمام بشأن :
أ- حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتهم الهارب استناداً لأحكام المادة (121) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل .
ب- بيان فتح مكتب تحقيق قضائي في محكمة تحقيق معينة ضمن رئاسة الاستئناف الاتحادية والأوامر الإدارية الصادرة بخصوصها .
2- إمكانية قيام محاكم الموضوع بخصوص الدعاوى المنظورة من قبلها ومحكمة الاستئناف الاتحادية التابعة لها بمخاطبة رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء ووزارة الخارجية مباشرة من قبلها ومخاطبة السفارات والمنظمات الدولية بغية حسم تلك الدعوى .
3- الاستفسار الوارد إلى هذه الهيأة بشان بيان السند القانوني لقيام محاكم الموضوع في رئاسات محاكم  الاستئناف الاتحادية المختلفة بتوسيط قسم العلاقات العامة في مجلس القضاء الأعلى بغية مفاتحة وزارة الخارجية بخصوص المواضيع التالية (صحة صدور الوكالات ، صحة صدور شهادة الوفاة صحة صدور شهادة الحياة ، صحة صدور جواز السفر ، تحليف اليمين ، إنابة ، حضور ممثل قانوني ، معرفة الإجراءات القانونية المتخذة بحق بعض المتهمين) .
ثانياً : اعمامات مجلس القضاء الأعلى بخصوص موضوع الدراسة :
1- أعمام مجلس القضاء الأعلى / مكتب رئيس المجلس بالعدد (209/مكتب/2017) في 26/3/2017 بموضوع مقررات مجلس القضاء الأعلى المتخذة في الجلسة السابعة المنعقدة بتاريخ 20/3/2017 وبقدر تعلق الأمر بموضوع الدراسة تضمنت إحدى الفقرات من تلك المقررات ما يلي (قرر المجلس منح الصلاحية لكافة المحاكم بان تخاطب المحاكم الأخرى أو دوائر الدولة باستثناء رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء ووزارة الخارجية بصورة مباشرة دون توسط رئاسة الاستئناف بخصوص المخاطبات التي لها علاقة بالدعاوى المنظورة من قبلها لتقليل المركزية الإدارية التي قد تؤخر حسم الدعاوى ، كما قرر المجلس أن تتولى المحاكم مفاتحة الجهات المعنية لمنع السفر بصورة مباشرة دون توسط رئاسة الادعاء العام وان يكتفي بأشعار الادعاء العام بذلك) .  
2- أعمام مجلس القضاء الأعلى / مكتب رئيس المجلس بالعدد (438/مكتب/2018) في 26/4/2018 المتـضمـن الإشـارة إلى ما قــرره مجـلس القـضاء الأعـلى بجـلسته الرابعـة المنعـقـدة بتاريخ
19/4/2018 والتأكيد على ما جاء بأعمام المجلس بالعدد (209/مكتب/2017) المؤرخ 26/3/2017 بخصوص الفقرة الخاصة بمنح الصلاحيات لكافة المحاكم بأن تخاطب المحاكم الأخرى أو دوائر الدولة بصورة مباشرة دون توسط رئاسة الاستئناف بخصوص المخاطبات التي لها علاقة بالدعاوى المنظورة من قبلها تقليلاً من المركزية الإدارية التي قد تؤخر حسم الدعاوى باستثناء مخاطبة رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء ووزارة الخارجية فتكون المخاطبات عن طريق مجلس القضاء الأعلى بعد مفاتحة المجلس من قبل رئاسة الاستئناف) .
3- أعمام مجلس القضاء الأعلى / مكتب رئيس المجلس بالعدد (645/مكتب/2018) في 24/6/2018 المتضمن (نود إعلامكم بعدم جواز إصدار أعمام من رئاسة استئناف يوجه إلى رئاسة المناطق الاستئنافية وهي بدرجتها والمفروض يكتب بذلك إلى مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى أو دائرة شؤون القضاة وأعضاء الادعاء العام وحسب الأحوال وموضوع الأعمام ليتم أعمامه من المرجع الإداري لكافة المناطق الاستئنافية لمراعاة ذلك مستقبلاً ) .
4- أعمام مجلس القضاء الأعلى / مكتب رئيس المجلس بالعدد (670/مكتب/2018) في 27/6/2018 المتضمن (.... سبق أن تم أعمام كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم         (م ر/4/39741) المؤرخ 24/12/2014 بخصوص عدم توجيه المراسلات بشكل مباشر إلى السفارات والمنظمات الدولية المعتمدة في العراق إلا عن طريق وزارة الخارجية حصرا بموجب كتابنا المرقم (826/مكتب/2014) المؤرخ 29/12/2014 وتم تأكيد ذلك بموجب كتابنا المرقم (143/مكتب/2017) المؤرخ 23/2/2017 للتفضل بالاطلاع ومراعاة ذلك) .  

ثالثاً : ملاحظاتنا بخصوص الفقرات موضوع الدراسة :
1- فيما يتعلق : بإمكانية تعميم رئاسة محكمة الاستئناف الاتحادية المعنية على بقية رئاسات محاكم الاستئناف الاتحادية أو ضرورة أن يتم التعميم من رئاسة الاستئناف الاتحادية المعنية على بقية رئاسات الاستئناف الاتحادية من خلال مجلس القضاء الأعلى وبواسطته أو من خلال دائرة شؤون القضاة وأعضاء الادعاء العام حسب الأحوال وموضوع الأعمام بشأن :
أ- حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتهم الهارب استناداً لأحكام المادة (121) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل .
ب- بيان فتح مكتب تحقيق قضائي في محكمة تحقيق معينة ضمن رئاسة الاستئناف الاتحادية والأوامر الإدارية الصادرة بخصوصها .
فان ملاحظاتنا تكمن بما يلي :
- إن رئاسات محاكم الاستئناف الاتحادية ملزمة بأعمام مجلس القضاء الأعلى / مكتب رئيس المجلس بالعدد (645/مكتب/2018) في 24/6/2018 المتضمن (نود إعلامكم بعدم جواز إصدار أعمام من رئاسة استئناف يوجه إلى رئاسة المناطق الاستئنافية وهي بدرجتها والمفروض يكتب بذلك إلى مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى أو دائرة شؤون القضاة وأعضاء الادعاء العام وحسب الأحوال وموضوع الأعمام ليتم أعمامه من المرجع الإداري لكافة المناطق الاستئنافية لمراعاة ذلك مستقبلاً) .
- لايجوز لرئاسة محكمة الاستئناف الاتحادية التعميم على بقية رئاسات محاكم الاستئناف الاتحادية إلا من خلال مجلس القضاء الأعلى .
- إن الأعمام انف الذكر  قيد صلاحيات رئاسات محاكم الاستئناف واشغل مجلس القضاء الأعلى بمواضيع من شأنها ان تثقل كاهله بلا مبرر ولا سيما إن مجلس القضاء الأعلى أكد في احد اعماماته على التقليل من المركزية الإدارية استناداً لما جاء في أعمامه بالعدد (438/مكتب/2018) في 26/4/2018 المتضمن التأكيد على ما جاء بأعمام المجلس بالعدد (209/مكتب/2017) المؤرخ 26/3/2017 بخصوص الفقرة الخاصة بمنح الصلاحيات لكافة المحاكم بان تخاطب المحاكم الأخرى أو دوائر الدولة بصورة مباشرة دون توسط رئاسة الاستئناف بخصوص المخاطبات التي لها علاقة بالدعاوى المنظورة من قبلها تقليلا من المركزية الإدارية التي قد تؤخر حسم الدعاوى ...) .
الأمر الذي يقتضي إعادة النظر في أعمام مجلس القضاء الأعلى بالعدد (645/مكتب/2018) في 24/6/2018 بما ينسجم مع تفعيل مبدأ (تقليل المركزية الإدارية) من جهة ولتخفيف العبيء عن مجلس القضاء الأعلى وإشغاله بأمور وتعاميم كان بالإمكان القيام بها من قبل رئاسات محاكم الاستئناف الاتحادية استناداً لتوجيه صادر من مجلس القضاء الأعلى لها بغية القيام ببعض المهام إضافة لما تقدم فان القرار الصادر بتعميم حجز أموال المتهم الهارب أو أمر القبض أو تصحيح اسم متهم له أهميته ضمن الاختصاص المكاني لمحكمة الاستئناف الاتحادية والمحاكم التابعة لها التي صدر التعميم ضمن نطاق اختصاصها ولا ضرورة لتعميمه على بقية محاكم الاستئناف الاتحادية من خلال مجلس القضاء الأعلى وبالإمكان إشعار مجلس القضاء الأعلى ومحاكم الاستئناف الاتحادية من قبل محكمة الاستئناف الاتحادية المعنية التي  عممت قرار حجز أموال المتهم الهارب أو أمر القبض أو القرار الصادر بتصحيح اسم متهم ضمن نطاق اختصاصها المكاني على المحاكم التابعة لها الأمر الذي يقتضي تعديل الأعمام انف الذكر وإعادة النظر فيه وفقا لوجهة النظر أنفة الذكـر .
2- فيما يتعلق : بإمكانية قيام محاكم الموضوع بخصوص الدعاوى المنظورة من قبلها ومحكمة الاستئناف الاتحادية التابعة لها بمخاطبة رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء ووزارة الخارجية ومخاطبة السفارات والمنظمات الدولية مباشرة من قبلها بغية حسم تلك الدعوى .
فان ملاحظاتنا تكمن بما يلي :
- إن صلاحيات رئاسات محاكم الاستئناف الاتحادية ومحاكم الموضوع مقيد باعمامات مجلس القضاء الأعلى / مكتب رئيس المجلس بالعدد (209/مكتب/2017) في 26/3/2017 وبالعدد (438/مكتب/2018) في 26/4/2018 المتضمن التأكيد على ما جاء بأعمام المجلس بالعدد (209/مكتب/2017) المؤرخ 26/3/2017 بخصوص الفقرة الخاصة بمنح الصلاحيات لكافة المحاكم بان تخاطب المحاكم الأخرى أو دوائر الدولة بصورة مباشرة دون توسط رئاسة الاستئناف بخصوص المخاطبات التي لها علاقة بالدعاوى المنظورة من قبلها تقليلا من المركزية الإدارية التي قد تؤخر حسم الدعاوى باستثناء مخاطبة رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء ووزارة الخارجية  فتكون المخاطبات عن طريق مجلس القضاء الأعلى بعد مفاتحة المجلس من قبل رئاسة الاستئناف) وبالعدد (670/مكتب/2018) في 27/6/2018 المتضمن (.... عدم توجيه المراسلات بشكل مباشر إلى السفارات والمنظمات الدولية المعتمدة في العراق إلا عن طريق وزارة الخارجية حصراً ..) .  
- لأهمية الجهات التي يتم مخاطبتها (كرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب ووزارة الخارجية والسفارات والمنظمات الدولية) لذا يجب أن تتم المخاطبة من خلال مجلس القضاء الأعلى حصراً بناء على طلب رئاسة محكمة الاستئناف الاتحادية المختصة القائم على أساس قرار محكمة الموضوع المختصة أو طلبها .
- وبغية أن تكون المخاطبة للجهات أنفة الذكر مركزية ولضمان سرعة الإجراءات والإجابة ، لذا فمن الضروري الإبقاء على أن تكون المخاطبة من قبل مجلس القضاء الأعلى حصراً والعمل بالتعاميم أنفة الذكر والتأكيد عليها وتفعيل العمل بمنح الصلاحيات لكافة المحاكم بان تخاطب المحاكم الأخرى أو دوائر الدولة بصورة مباشرة دون توسط رئاسة الاستئناف بخصوص المخاطبات التي لها علاقة بالدعاوى المنظورة من قبلها تقليلا من المركزية الإدارية التي قد تؤخر حسم الدعاوى باستثناء مخاطبة الجهات أنفة الذكر فيتم مخاطبتها من قبل مجلس القضاء الأعلى حصراً بعـد مفاتحته من قبل رئاسة الاستئناف بناء على طلب محكمة الموضوع .
3- فيما يتعلق : بالاستفسار الوارد إلى هذه الهيأة بشان بيان السند القانوني لقيام محاكم الموضوع في رئاسات محـاكم الاستئناف الاتحادية المختـلفة بتوسيط قسم العـلاقات العـامة في مجـلس القـضاء الأعـلى بغية مفاتحة وزارة الخارجية بخصوص المواضيع التالية (صحة صدور الوكالات ، صحة صدور شهادة الوفاة ، صحة صدور شهادة الحياة ، صحة صدور جواز السفر ، تحليف اليمين ، إنابة ، حضور ممثل قانوني ، معرفة الإجراءات القانونية المتخذة بحق بعض المتهمين) .
فأن ملاحظاتنا تكمن بما يلي :
- إن قيام محاكم الموضوع في رئاسات محاكم الاستئناف الاتحادية المختلفة بتوسيط قسم العلاقات العامة في مجلس القضاء الأعلى بغية مفاتحة وزارة الخارجية بخصوص المواضيع التالية (صحة صدور الوكالات ، صحة صدور شهادة الوفاة ، صحة صدور شهادة الحياة ، صحة صدور جواز السفر  تحليف اليمين ، إنابة ، حضور ممثل قانوني ، معرفة الإجراءات القانونية المتخذة بحق بعض المتهمين) يعد نتيجة منطقية كون المواضيع التي تتم المفاتحة بخصوصها تم تنظيمها خارج العراق أو تتطلب مفاتحة سفارات الدول الأجنبية في العراق أو السفارات العراقية في الخارج أو مفاتحة وزارة الخارجية العراقية أو وزارة الخارجية للدول الأخرى وان تلك المفاتحات تخضع لاعمامات مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص التي تعد سندا قانونيا يتم على أساسها تلك المخاطبات بخصوص المواضيع المشار إليها .
- إن قيام محاكم الموضوع في رئاسات محاكم الاستئناف الاتحادية المختلفة بتوسيط قسم العلاقات العامة في مجلس القضاء الأعلى بغية مفاتحة وزارة الخارجية بخصوص المواضيع المشار إليها أنفا يستند إلى أعمام مجلس القضاء الأعلى / مكتب رئيس المجلس بالعـدد (670/مكتب/2018) في 27/6/2018 المتضمن (.... عدم توجيه المراسلات بشكل مباشر إلى السفارات والمنظمات الدولية المعتمدة في العراق إلا عن طريق وزارة الخارجية حصراً ....) .  
- استناداً للأعمام انف الذكر فان مفاتحة وزارة الخارجية لا تتم إلا من خلال مجلس القضاء الأعلى وهذا ما تأكد بأعمام مجلس القضاء الأعلى / مكتب رئيس المجلس بالعدد (438/مكتب/2018) في 26/4/2018 المتضمن الإشارة إلى ما قرره مجلس القضاء الأعلى بجلسته الرابعة المنعقدة بتاريخ 19/4/2018 والتأكيد على ما جاء بأعمام المجلس بالعدد (209/مكتب/2017) المؤرخ 26/3/2017 بخصوص الفقرة الخاصة بمنح الصلاحيات لكافة المحاكم بأن تخاطب المحاكم الأخرى أو دوائر الدولة بصورة مباشرة دون توسط رئاسة الاستئناف بخصوص المخاطبات التي لها علاقة بالدعاوى المنظورة من قبلها تقليلا من المركزية الإدارية التي قد تؤخر حسم الدعاوى باستثناء مخاطبة رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء ووزارة الخارجية فتكون المخاطبات عن طريق مجلس القضاء الأعلى بعد مفاتحة المجلس من قبل رئاسة الاستئناف) .
رابعاً : التوصيات التي تم التوصل إليها :
استناداً لما تقدم من ملاحظات نوصي بما يلي :
1- لا توجد ضرورة لتولي مجلس القضاء الأعلى مهمة تعميم القرار الصادر بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتهم الهارب استناداً لأحكام المادة (121) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل وكذلك الأمر بالنسبة لتعميم أمر القبض أو تصحيح اسم متهم أو أي قرار إداري أخر صادر من رئاسة محكمة استئناف اتحادية مختصة طالما إن تلك القرارات تعلقت بالاختصاص المكاني لمحكمة الاستئناف الاتحادية والمحاكم التابعة لها وبالإمكان الاكتفاء بتعميم رئاسة محكمة الاستئناف الاتحادية على المحاكم التابعة لها الواقعة ضمن اختصاصها المكاني وإشعار مجلس القضاء الأعلى وبقية محاكم الاستئناف الاتحادية بمضمون التعميم للعلم ، ولذا نوصي بإصدار تعميم بهذا الخصوص من مجلس القضاء الأعلى يتضمن خلاصة ما تم توضيحه أنفا بغية تقليل الروتين والابتعاد عن المركزية الإدارية التي من شانها إثقال كاهل مجلس القضاء الأعلى بلا مبرر بأمور إدارية بإمكان محكمة الاستئناف الاتحادية المختصة القيام بها مع التأكيد على أعمام مجلس القضاء الأعلى بالعدد (645/مكتب/2018) في 24/6/2018 المتضمن (عدم جواز إصدار أعمام من رئاسة استئناف يوجه إلى رئاسة المناطق الاستئنافية وهي بدرجتها) وتعديله بخصوص (المفروض يكتب بذلك إلى مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى أو دائرة شؤون القضاة وأعضاء الادعاء العام وحسب الأحوال وموضوع الأعمام ليتم أعمامه من المرجع الإداري لكافة المناطق الاستئنافية) ونوصي أن يكون التعميم وفقا للصيغة التالية :
إلحاقا بأعمامنا بالعدد (645/مكتب/2018) في 24/6/2018 وتأكيداً على ما تضمنه بخصوص (عدم جواز إصدار أعمام من رئاسة استئناف يوجه إلى رئاسة المناطق الاستئنافية وهي بدرجتها) تنسب الاكتفاء بتعميم رئاسة الاستئناف الاتحادية المختصة على المحاكم التابعة لها ضمن اختصاصها المكاني ومنحها الصلاحيات كافة بخصوص حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتهم الهارب استناداً لأحكام المادة (121) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل وأوامر القبض والأوامر الإدارية وإشعار مجلس القضاء الأعلى ورئاسات محاكم الاستئناف الاتحادية بمضمونها من دون الحاجة لتعميمها على محاكم الاستئناف الاتحادية أو مفاتحة المجلس بغية التعميم  تقليلاً من المركزية الإدارية وتحقيقاً للمصلحة العامة) .
2- التأكيد على اعمامات مجلس القضاء الأعلى بالعدد (209/مكتب/2017) في 26/3/2017  المتضمن : (... قرر المجلس منح الصلاحية لكافة المحاكم بان تخاطب المحاكم الأخرى أو دوائر الدولة باستثناء رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء ووزارة الخارجية بصورة مباشرة دون توسط رئاسة الاستئناف بخصوص المخاطبات التي لها علاقة بالدعاوى المنظورة من قبلها لتقليل المركزية الإدارية التي قد تؤخر حسم الدعاوى ، كما قرر المجلس أن تتولى المحاكم مفاتحة الجهات المعنية لمنع السفر بصورة مباشرة دون توسط رئاسة الادعاء العام وان يكتفي بأشعار الادعاء العام بذلك) وبالعدد (438/مكتب/2018) في 26/4/2018 المتضمن : (التأكيد على ما جاء بأعمام المجلس بالعدد (209/مكتب/2017) المؤرخ 26/3/2017 بخصوص الفقرة الخاصة بمنح الصلاحيات لكافة المحاكم بان تخاطب المحاكم الأخرى أو دوائر الدولة بصورة مباشرة دون توسط رئاسة الاستئناف بخصوص المخاطبات التي لها علاقة بالدعاوى المنظورة من قبلها تقليلاً من المركزية الإدارية التي قد تؤخر حسم الدعاوى باستثناء مخاطبة رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء ووزارة الخارجية فتكون المخاطبات عن طريق مجلس القضاء الأعلى بعد مفاتحة المجلس من قبل رئاسة الاستئناف) وبالعدد (670/مكتب/2018) في 27/6/2018 المتضمن : (... عدم توجيه المراسلات بشكل مباشر إلى السفارات والمنظمات الدولية المعتمدة في العراق الا عن طريق وزارة الخارجية حصراً ...) وتوحيدها بأعمام واحد لسهولة الرجوع إليه والتقيد بمضمونه .
 ونوصي بان تكون صيغة الأعمام كما يلي :
(تأكيداً على اعماماتنا السابقة بالعدد (209/مكتب/2017) في 26/3/2017 وبالعدد (438/مكتب/2018) في 26/4/2018 وبالعدد (670/مكتب/2018) في 27/6/2018 تنسب منح الصلاحيات لكافة المحاكم بأن تخاطب المحاكم الأخرى أو دوائر الدولة والجهات المعنية بمنع السفر بصورة مباشرة دون توسط رئاسة الاستئناف أو مجلس القضاء الأعلى  أو رئاسة الادعاء العام بخصوص المخاطبات التي لها علاقة بالدعاوى المنظورة من قبلها على أن يتم إشعار رئاسة الاستئناف او رئاسة الادعاء العام عند الحاجة وحسب الأحوال  لتقليل المركزية الإدارية التي قد تؤخر حسم الدعاوى باستثناء مخاطبة رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء والسفارات والمنظمات الدولية ووزارة الخارجية  فتكون المخاطبات عن طريق مجلس القضاء الأعلى حصراً بعد مفاتحة المجلس من قبل رئاسة الاستئناف تحقيقاً للمصلحة العامة) .
3- إعلام  دائرة العلاقات العامة والشؤون القانونية في مجلس القضاء الأعلى بأن السند القانوني  لقيام محاكم الموضوع في رئاسات محاكم الاستئناف الاتحادية المختلفة بتوسيط قسم العلاقات العامة في مجلس القضاء الأعلى بغية مفاتحة وزارة الخارجية يقوم على أساس أعمام مجلس القضاء الأعلى
مكتب رئيس المجلس بالعدد (670/مكتب/2018) في 27/6/2018 المتضمن (....  عدم توجيه المراسلات بشكل مباشر إلى السفارات والمنظمات الدولية المعتمدة في العراق إلا عن طريق وزارة الخارجية حصراً ....) وان مفاتحة وزارة الخارجية لا تتم إلا من خلال مجلس القضاء الأعلى بعد مفاتحة المجلس من قبل رئاسة الاستئناف وهذا ما تأكد بأعمام مجلس القضاء الأعلى / مكتب رئيس المجلس بالعدد (438/مكتب/2018) في 26/4/2018 مما يعني إن الاعمامين انفي الذكر يعدان بمثابة السند القانوني الذي على أساسه يتم توسيط قسم العلاقات العامة في مجلس القضاء الأعلى .