التفاصيل

احتساب يوم الغاية لانتهاء التوقيف أو الحبس أو السجن

176/دراسات/2018

2021-02-24 13:27:00

بسم الله الرحمن الرحيم

وردنا كتاب رئاسة محكمة استئناف ذي قار الاتحادية / مكتب رئيس الاستئناف بالعدد (25/1/2018/4067) في 8/8/2018 الموجه إلى هذه الهيأة بموضوع / تعـديل أعمام ,
- تضمن الكتاب أعلاه الاشارة الى الأعمام ذي العدد (243/دراسات/2015/168) المؤرخ في 17/1/2016 عند فرض عقوبة سالبة للحرية يتقرر لذلك يوم بداية ويوم نهاية وهو يوم الغاية وان يوم الغاية لا يحتسب لأنه يوم انتهاء التوقيف أو الحبس أو السجن ويتم احتساب تلك المدة مطروحا منها اليوم المذكور وحسب ما ورد بالأعمام أعلاه .
ومن خلال التطبيق العملي في محاكم الجنح وعند إصدار القرار بفرض العقوبة السالبة للحرية فانه يصدر من ضمن القرار احتساب مدة الموقوفية ابتداء وانتهاء وعند دفع الغرامة فان شعبة الرسوم تقوم كذلك بتنزيل اليوم الذي احتسبته المحكمة وهي الغاية بحجة إن الأعمام كان من قسم التدقيق المالي في رئاستكم الموقرة ولابد للموظف الحسابي الالتزام به خشية حصول حالات تدقيق وبالتالي يتعرض الموظف إلى المسؤولية وحيث نرى أن مهمة احتساب الابتداء والانتهاء للتوقيف هي من مهمة المحكمة (الجنايات – الجنح) عند إصدار قرار الحكم وليس من مهام الموظف الحسابي ، لذا نلتمس من رئاستكم الموقرة تعديل الأعمام المنوه عنه بان يكون احتساب الغاية من مهمة محكمة الموضوع وليس من صميم عـمل الموظـف الحسابي لان ذلـك سوف يـؤدي إلى تنـزيـل يومين مـن مـدة التوقيف .
أولاً : موضوع الـدراسة :
يكـمن موضوع الدراسة بتعـديـل الأعـمام الصادر من مجلس القضاء الأعلى / هيأة الإشراف القضائي / لجنة الدراسات بالعدد (243/دراسات/2015/168) المؤرخ في 17/1/2016 .
ثانياً : مضمون أعمام هيأة الإشراف القضائي :
تضمن الأعمام الصادر من مجلس القضاء الأعلى / هيأة الإشراف القضائي / لجنة الدراسات بالعدد (243/دراسات/2015/168) المؤرخ في 17/1/2016 ما يلي : (من خلال الجولات التدقيقية لقسم التدقيق في هذه الهيأة لمحاكم الجنايات والجنح والتحقيق وبالقدر المتعلق بتطبيق المادة الثالثة من قانون تعـديل الغـرامات الواردة بقـانـون العـقـوبات المعــدل رقـم (6) لسنـة 2008 حيـث نصـت عـلى تنـزل المحكمة مبلغ (50000) خمسين ألف دينار عـن كل يوم يقضيه المحكوم في التوقيف) لوحظ تفاوت في استيفاء مبالغ الغـرامات فيما يخص تلك المحاكم وتحديداً فيما يتعلق باحتساب الموقوفية لأغراض تطبيق المادة أعلاه وان الاختلاف الحاصل في تحـديد اليوم الأخير للتوقيف في ضوء كلمة (الغاية) ...
وترى لجنة الدراسات في هذه الهيأة إن قضاة التحقيق أو المحاكم المختصة إذا ما تم إصدار الأمر بتوقيف متهم أو فرض عقوبة سالبة للحرية عليه فتقرر لذلك بداية ونهاية ونهايته هو يوم غايته وعليه فان يوم (الغاية) لا يحتسب لأنه يوم انتهاء التوقيف أو الحبس أو السجن بل تحتسب المدة المقررة مطروحاً منها اليوم المذكور واقترن الرأي بموافقة معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم ...) .
ثالثاً : الملاحظات الواردة بخصوص موضوع الدراسة :
من خلال أعمام هـذه الهيأة انف الذكـر وكتاب رئاسة محكمة استئناف ذي قار الاتحادية المشار إليه أعلاه يتضح ما يلي :
1- ان أعمام هـذه الهيأة المشار اليه أنفاً تضمن التأكيد على تحديد مفهوم الغاية الواردة في قرار الحكم ومعناها عند اصدار قرار حكم بالغرامة او بعقوبة سالبة للحرية ويتم فيه احتساب مدة الموقوفية لتنزيلها من مدة السجن او الحبس او من مبلغ الغرامة بواقع خمسون الف دينار عن كل يوم توقيف.
2- ان أعمام هذه الهيأة المشار الية أنفاً اقر مبدأ عدم احتساب اليوم الأخير من أيام التوقيف الذي يتم فيه اطلاق سراح المتهم بكفالة ضمن المدة التي يتم احتسابها للمدان عند صدور قرار الحكم بالعـقـوبة , لعقـوبة سالبة للحـرية او غـرامة ، عـلى أساس ان اليوم الأخير هو يوم الغاية التي يشار اليها في قرار الحكم بالعقوبة  .
3- ان أعمام هـذه الهيأة المشار اليه أنفاً الـزم محاكم الموضوع كافة بضرورة تطبيق ما جاء بمضمونه القائم على أساس عـدم احتساب يوم الغاية من ضمن مدة الموقوفية , اليوم الأخير من مدة التوقيف التي تم اطلاق سراح المتهم فيها بكفالة على أساس ان اليوم الأخير هو يوم الغاية ، ولذا فان اليوم الذي يرد بعد عبارة الغاية في قرار الحكم لا يتم احتسابه عند احتساب مدة الموقوفية لتنزيلها من مدة العقوبة السالبة للحرية او الغرامة تبعاً لقرار الحكم بالعقوبة .
4- ان الأعـمام انف الذكـر ملزم لمحاكم الموضوع وللموظف الحسابي في محكمة الموضوع المختص باستيفاء مبلغ الغـرامة وعـلى الموظف الحسابي المختص التقيد بمضمون قرار الحكم بالعقـوبة ومدة الموقوفية التي تم احتسابها فيه التي يجب احتسابها بداية ونهاية طبقاً لمفهوم النهاية المتجسد بالغاية وهـو اليـوم الأخيــر من أيـام مـدة الموقـوفية التي تم اطـلاق سراح المتهم فيها من التوقيف الذي لاحـظـته محكمة الموضوع ولم تحتسبه أساساً عند احتساب مدة الموقوفية ، مما يعني ان محكمة الموضوع عـنـد احتساب مدة الموقوفية لتنزيلها من مدة العقوبة السالبة للحرية أو من مبلغ الغـرامة عليها ان تحسب تلك المدة على أن لا يدخـل ضمنها اليوم الأخير الذي أطلق سراح المتهـم فيه بكفـالة الوارد ذكره بعــد ذكـر عبارة لغاية .
5- لا يجوز للموظف الحسابي في محكمة الموضوع مخالفة ما ورد بالأعمام انف الذكـر والتجاوز عــلى قرار الحكم الصادر من محكمة الموضوع باحتساب مـدد أخرى أو تنزيل مـدد لم يتطرق إليها قرار الحكم بالعقوبة .
6- إن الأعمام الصادر من هذه الهيأة انف الذكر واضح ولا يثار بخصوصه أي إشكال ولا يحتاج إلى أي تعديل ولاسيما إن من مهام الموظف الحسابي في محكمة الموضوع التقيد بقرار الحكم الصادر بالإدانة ومدة الموقوفية التي تم احتسابها بموجبه والتي يتقرر تنزيلها من أصل العقوبة المحكوم بها ابتداء وانتهاء المشار إليها في قرار الحكم بالعقوبة وعلى الموظف الحسابي المختص تنزيل تلك المدة من مبلغ الغرامة بواقع خمسون ألف دينار عن كل يوم توقيف وعلى محكمة الموضوع والموظف الحسابي المختص ملاحظة إن اليوم الأخير الذي يتم فيه إطلاق سراح المتهم بكفالة لا يتم احتسابه ضمن مدة التوقيف التي يتم تنزيلها وهو اليوم المعبر عنه بعبارة (لغاية يوم كذا) .
رابعاً : التوصيات التي تم التوصل إليها :
استناداً لما تقدم من ملاحظات ولعدم وجود ما يستوجب تعديل الأعمام الصادر من هذه الهيأة / لجنة الدراسات بالعدد (243/دراسات/2015/168) المؤرخ في 17/1/2016 لذا نوصي بما يلي :
1- عدم الاستجابة للمقترح المقدم من قبل رئاسة محكمة استئناف ذي قار الاتحادية / مكتب رئيس الاستئناف المشار إليه بكتاب الرئاسة أنفة الذكر بالعدد (25/مكتب/2018/4067) في 8/8/2018.
2- التعميم على رئاسات محاكم الاستئناف الاتحادية كافة للتأكيد على ضرورة التقيد بمضمون  الأعمام الصادر من هذه الهيأة بالعدد (243/دراسات/2015/168) المؤرخ في 17/1/2016 والتوضيح بأنه ملزم  لمحاكم الموضوع كافة والموظفين الحسابيين فيها مع الإشارة إلى ضرورة أن يتضمن قرار الحكم بالعقوبة مدة الموقوفية أن وجدت التي يتم احتسابها لتنزيلها من أصل مدة العقوبة وتحديد بدايتها ونهايتها بذكر عبارة الغاية التي تنصرف إلى اليوم الأخير من الموقوفية التي أطلق سراح المتهم فيها من التوقيف بكفالة مع ملاحظة إن يوم الغاية وان تم الإشارة إليه ضمن مدة التوقيف التي تم احتسابها إلا انه لا يتم تنزيله من أصل مدة الحكم بالعقوبة وعلى محكمة الموضوع احتساب مدة الموقوفية ابتداء وانتهاء وعلى الموظف الحسابي إجـراء العملية الحسابية التي يستوجبها قرار الحكم بالعقـوبة وعـدم احتساب يوم الغاية ضمن مدة الموقوفية ومراعاة ذلك منعـاً للاجتهاد غير المبرر بمعنى إن مدة الموقوفية المحتسبة يتم تحديدها من قبل محكمة الموضوع وان اليوم الذي يرد بعد عبارة الغاية لا يتم احتسابه لا من قبل محكمة الموضوع ولا من قبل الموظف الحسابي .
 ولذا نوصي بان يتم التعميم على رئاسات محاكم الاستئناف الاتحادية من قبل رئاسة هيأة الإشراف القضائي بالتعميم الأتي :
(تأكيداً على الأعمام الصادر من هذه الهيأة بالعدد (243/دراسات/2015/168) المؤرخ في 17/1/2016 وضرورة التقيد بمضمونه ، منعاً للاجتهاد غير المبرر ، لذا  نوضح بخصوص تسهيل تطبيقه بأنه ملزم لمحاكم الموضوع والموظفين الحسابين فيها معا إذ تتولى محكمة الموضوع تحديد مدة الموقوفية إن وجدت ابتداء وانتهاء لتنزيلها من مدة العقوبة السالبة للحرية أو الغرامة الواردة في قرار الحكم بالعقوبة مع ملاحظة إن اليوم الأخير من مدة الموقوفية التي تم أطلاق سراح المتهم بكفالة فيه يعبر عنه بيوم الغاية ويشار إليه في قرار الحكم بالعقوبة ولا يتم احتسابه ضمن مدة الموقوفية ، لا من قبل محكمة الموضوع ولا من قبل الموظف الحسابي الأمر الذي يقتضي مراعاة ذلك مستقبلاً تحقيقاً للمصلحة العامة) .
وإشعار رئاسة محكمة استئناف ذي قار الاتحادية / مكتب رئيس الاستئناف بما جاء بالتوصية المشار إليها بالفقرة (1) أنفة الذكر والتعميم من قبل رئاسة هيأة الإشراف القضائي على رئاسات محاكم الاستئناف الاتحادية وفقاً لصيغة التعميم التي تم التوصية بها بالفقرة (2) من التوصيات المذكورة أنفاً .

رأي آخر
اجابة رئاسة محكمة استئناف ذي قار الاتحادية بمضمون مطالعة قسم التدقيق المؤرخة 20/8/2018 المتضمنة (وجوب الذكر في قرار الحكم احتساب مدة الموقوفية مطروحة منها الغاية من قبل المحكمة المختصة لغرض قيام الموظف الحسابي باستيفاء الغرامة على ضوئه) دون حاجة لاصدار أعمام لاحق بصدد الموضوع .

رأي آخر
ان قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل عالج الموضوع في المادة (294/أ) والتي نصت (يحـتسب اليوم الـذي يبدأ فيه التنفيذ عـلى المحكوم عـليه من مدة العقوبة او التدبير ويخـلى سبيله ظهـر اليوم المقـرر لانتهائها) وهــذا يعـني ان يوم الغاية يحتسـب من العـقـوبة وطـالـما ان القانون قــد حسم الموضوع فـأنه يـؤيد مقـتـرح تعـديـل الأعـمـام .
- رأي السيد رئيس الهيئة : ان الأعمام الصادر من هيئة الاشراف القضائي بالعدد (243/دراسات/2015) في 17/1/2016 يتضمن وجهة نظر لجنة الدراسات ضمن هيئة الاشراف القضائي وهـو غير ملزم للمحاكم وان الأمر متروك الى محكمة الموضوع في احتساب اليوم الأخير من التوقيف من عـدمه وفقـاً للقـوانين النـافـذة .