التفاصيل

إكمال التحقيقات بالدعاوى البدائية

187/دراسات/2018

2021-03-02 11:46:00

وردنا كتاب رئاسة محكمة استئناف بغداد – الكرخ الاتحادية / إدارة الموارد البشرية / شؤون القضاة بالعدد (ذ/ق/10890) في 16/8/2018 والمتضمن بيان الرأي عما ورد بمحضر الاجتماع المنعقد بين الهيأة الاستئنافية وعضو الهيأة التمييزية المدنيــــة وقضاة محاكم البداءة بتاريخ 7/8/2018 وتحديداً المقترحات المتعلقة بالفقرتين (3 و6) منه ,
- تضمن الاجتماع جملة من النقاط التي تم مناقشتها بشان سير العمل الخاص بالأمور المتعلقة بإكمال التحقيقات بالدعاوى البدائية من قبل قضاة محاكم البداءة ومراعاة مسائل الاختصاص النوعي عند نظر الدعاوى وخصوصاً الدعاوى التجارية وربط صور ضوئية من وكالات المحامين للتأكد من الصلاحية القانونية عند ترافعهم والتأكيد على الخبراء بعـدم المغالاة عند التقدير خصوصاً عندما تكون الدولة طرفاً بالدعوى وضرورة إرسال الطعون التمييزية إلى المحكمة المختصة بنظر الطعـن بغض النظر عن الجهة التي وجهت إليها عـريضة الطعن اختصاراً للوقت والجهد وعـدم إرسال الطعون إلا بعد انتهاء مدة الطعن التمييزي وغيرها من المقترحات المشار إليها في محضر الاجتماع والذي خلص إلى عدة مقترحات من ضمنها المقترح المشار إليه بالفقرة (3و6) موضوع بيان الرأي لهذه الدراسة والذي يتضمن :-
1– الفقرة (3) من المقترح والمتضمن ((تأخر ورود التبليغات الخاصة لأعضاء مجلس النواب وإجابة الدائرة القانونية في المجلس لعدم تواجد عضو مجلس النواب مما يؤدي الى تأخير حسم الدعوى خصوصاً وان مفاتحة مجلس النواب يتم بالتوسط برئاسة الاستئناف وان المقترح باعتبار التبليغ من قبل الدائرة القانونية في مجلس النواب بمثابة تبليغ عضو مجلس النواب)) .
2– الفقرة (6) من المقترح والمتضمنة ((فيما يخص تطبيق أحكام القانون 72 لسنة 2017 فقـد تم إرسال قوائم الأسماء إلى المحاكم على أن تقوم المحكمة بالتأكد من أسماء المشموليـن وقــد بــرزت أثـناء التـدقيـق مشكـلة تـشابه بعـض الأسماء واقـتـرح السادة القضــــاة في هــذه الحالة مفاتحة هيأة المسائلة والعدالــــة للبت بالموضوع)) وبعـد وضع المقترحات المشار إليها أعلاه موضوع التدقيق والتأمل نبين الأتي :-

1– إن المقترح المتضمن اعتبار تبلغ الدائرة القانونية في مجلس النواب العراقي  فيما يتعلق بالدعاوى المدنيـة المقامة على عضو مجلس النواب هــو بمثابة تبليغ عضو مجلس النواب مقترح لا يجد سنده في القانون لان التبليغ من المسائل المهمة في الدعاوى ويترتب عليه أثار ما قبل وما بعد الحكم الذي سيصدر وان عضو مجلس النواب لا يمكن اعتباره موظفاً يعمل في مجلس النواب حتى يتم تبليغ الدائرة القانونية بما تقام عليه من دعاوى مدنيه وأعتبار تسلم ورقة التبليغ للدائرة المذكورة هـو بمثابة تبلغ له بالتالي إذا ما أقيمت دعاوى ضد احد أعضاء مجلس النواب بصفته الشخصية أرى إن يبلغ وفقاً للقواعــد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية على محل أقامته .
2– فيما يتعلق بالمقترح المتضمن مفاتحة هيأة المسائلة والعدالة بالدعاوى التي تتطلب مفاتحتهم للتأكد من كون الخصوم المقامة عليهم الدعاوى مشمولين بإجراءات المسائلة والعدالة وفقاً للقانون رقم (72) لسنة 2017 في حالة وجود تشابه أسماء أثناء تدقيقها بالقوائم المرسلة من هيأة المسائلة والعدالة والموجودة  ضمن قوائم أو أقراص في المحكمة هـو مقترح محل تقدير وثناء الغاية منه رفع الالتباس الحاصل بهكـذا دعاوى وصولاً للحكم العادل فيـها .  
التوصيات التي تم التوصل إليها :-
استناداً لما تقدم من نتائج نوصي ما يلي :-
1– إشعار رئاسة محكمة استئناف بغداد – الكرخ الاتحادية بأن ما تضمنه محضر الاجتماع المنعقد بين الهيأة الاستئنافية وعضو الهيأة التمييزية المدنية وقضاة محاكم البداءة بتاريخ 7/8/2018  والمرسل بكتابهم المرقم (ذ/ق/10890) في 16/8/2018 محل تقدير وثناء يجب الالتزام به والتعميم للعمل بموجبة فيما يتعلق بالمحاكم التابعة لها باستثناء موضوع تبليغ الدائرة القانونية في مجلس النواب إذ لا يعد تسلم ورقة التبليغ لها تبليغ لعضو مجلس النواب المقامة عليه الدعوى بصفته الشخصية إذ لابد من تبليغه على محل أقامته إذ لا حضور للمادة (21) فقـرة (11) من قانون المرافعات المدنية .   
2– التعميم على كافه محاكم الاستئناف في العراق فيما يتعـلق :-
بمفاتحة هيأة المسائلة والعـدالة بالدعاوى التي تتطلب مفاتحتهم بشأنها للتأكـد من كـون الخصوم المقامة عليهم الدعاوى مشمولين بإجراءات المسائلة والعدالة وفقاً للقانون رقم (72) لسنة 2017  في حالة وجود تشابه الأسماء أثناء تدقيقها بالقوائم المرسلة من هيأة المسائلة والعدالة والموجودة ضمن قوائم أو أقراص في المحكمة حسماً للدعوى وفقاً للسقوف الزمنية وتحقيقاً للعدالة .