التفاصيل

اتفاقيات بيع وشراء الأوراق المالية

188/دراسات/2018

2021-03-02 11:48:00

ورد كتاب مجلس الوزراء / هيأة الأوراق المالية بالعدد (7/1268) في 28/8/2018 الموجهة إلى مجلس القضاء الأعلى بعنوان (اتفاقيات بيع وشراء الأوراق المالية) المتضمن : (عملاً بمبدأ التعاون بين دوائر الدولة والقطاع العام ترحب هيئة الأوراق المالية بالاستـئناس بـرأي خبـرائها من سوق العـراق للأوراق المالية في الدعـاوى القضائية المتعلقة بالأوراق المالية المنظورة لـدى المحاكم المختصة خاصة فيما يتعـلق بالغاء عـقـود البيع والشراء التي تتم في السوق المذكور عن طريق نظام التداول الالكتروني) ,
أولاً : موضوع الدراسة :
يكمن موضوع الدراسة في بيان رأي مجلس القضاء الأعلى أو رئاسة هيأة الإشراف القضائي للاستئناس به من قبل مجلس الوزراء / هيأة الأوراق المالية في الدعـاوى القضائية المنظورة لدى المحاكم المختصة التي تتعـلق بالغاء عـقـود البيع والشراء للأوراق المالية التي تتم في سوق العـراق للأوراق المالية عـن طريق نظام التداول الالكتروني .
ثانياً : النتائج التي تم التوصل إليها :
1- إن موضوع الدراسة يتعلق ببيان الرأي (للاستئناس فيه) في الدعـاوى القضائية المتعـلقة بالأوراق المالية المنظورة لـدى المحاكم المختصة خاصة فيما يتعـلق بإلغاء عـقـود البيع والشراء التي تتم في سوق العراق للأوراق المالية عن طريق نظام التداول الالكتروني مما يعني إن موضوع الـدراسة يتعلق ببيان الرأي بشان دعاوى قضائية وخصومـات قانونية معـروضة أمام المحاكـم المختصة أو ستعـرض لاحقاً .
2- إن إعطاء أي رأي  من مجلس القضاء الأعلى أو رئاسة هيأة الإشراف القضائي بشأن الدعـاوى القضائية المتعـلقة بالأوراق المالية المنظورة لـدى المحاكم المختصة خاصة فيما يتعـلق بإلغاء عـقـود البيع والشراء التي تتم عن طريق نظام التداول الالكتروني يخل باستقـلال مجلس القضاء الأعلى ودوره الرائد في إحقاق الحق وتطبيق القانون بحيادية واستقلالية وصولاً للعـدالة المنشودة .
3- إن مجـلس القـضاء الأعـلى وهـيأة الإشـراف القـضائي لا يعـدان من الجهات المختصة بالإفتاء أو تقديم المشورة أو بيان الرأي للاستئناس به استناداً لطلب من قبل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والدوائر الحكومية التابعة لها كافة بشأن خصومة أو دعوى معروضة على القضاء أو ستعرض لاحقا كما ليس بالإمكان إعطاء تفسير للمواد القانونية أو توضيح الرأي القانوني بخصوصها لبيان كيفية تطبيقها لإمكانية أن يكون الموضوع المطلوب إعطاء الرأي بخصوصه محلاً للنزاع أمام المحاكم المختصة ولا سيما محكمة التمييز الاتحادية الموقرة استناداً لأحكام المادتين (12و13) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 المعـدل .
4- بإمكان الجهة المستوضحة (مجلس الوزراء / هيأة الأوراق المالية) مفاتحة مجلس الدولة لأخــذ الرأي أو الاستشارة أو التفسير للنصوص القانونية وأحكامها والقوانين المتعلقة بها الخاصة بموضوع  الـدعـاوى القضائية المتعلقة بالأوراق المالية المنظورة لدى المحاكم المختصة ولاسيما فيما يتعلق بإلغاء عقود البيع والشراء التي تتم عـن طريق نظام التداول الالكتروني كونها تعد الجهة المختصة بالتفسير وإعطاء الرأي والمشورة استناداً لأحكام القانون يتضح مما تقدم  جلياً إن إعطاء الرأي وتقديم المشورة لدوائر الدولة لا يعـد من صميم عمل وواجبات مجلس القضاء الأعلى أو رئاسة هيأة الإشراف القضائي إذ إن ذلك يدخل ضمن نطاق الاختصاص الحصري لمجلس الدولة استناداً للتفصيل الوارد بالمادة (6) من قـانون مجلس شورى الـدولة رقم (65) لسنة 1979 المعـدل وبدلالة المادة (2) من قـانون مجـلس الـدولة رقم (71) لسنة 2017 .

ثالثاً : التوصيات التي تم التوصل إليها :
استناداً لما تقـدم من نتائج نوصي بما يلي :
1- عـدم الاستجابة لما ورد بكتاب مجلس الوزراء / هيأة الأوراق المالية بالعدد (7/1268) في 28/8/2018 وعـدم إبداء أي رأي بخصوص الدعاوى القضائية المتعلقة بالأوراق المالية المنظـورة لدى المحاكم المختصة أو التي ستنظر لاحقاً ولاسيما المتعلقة بإلغاء عقود بيعها وشرائها التي تتم عـن طريق نظام التداول الالكتروني في سوق العراق للأوراق المالية إذ بإمكان الجهة المستوضحة (مجلس الوزراء / هيأة الأوراق المالية) مفاتحة مجـلس الـدولة لأخذ الرأي أو الاستشارة بشان تلك الدعاوى كونها تعـد الجهة المختصة بالتفسير وإعـطاء الرأي والمشورة استناداً لأحكام القانون ذلك إن إعطاء الرأي وتقـديم المشورة لدوائر الـدولة لا يعـد من صميم عـمل وواجبات مجلس القضاء الأعلى أو رئاسة هيأة الإشراف القضائي إذ إن ذلك يدخـل ضمن نطاق الاختصاص الحصري لمجلس الدولة استناداً للتفصيل الـوارد بالمادة (6) من قانون مجلس شورى الـدولة رقم (65) لسنة 1979 المعـدل وبدلالة المادة (2) من قانون مجلس الدولة رقم (71) لسنة 2017 .
2- واشعار مجلس الـوزراء / هيأة الأوراق المالية بمضمونها وملاحظة ذلـك مستقبلاً .