التفاصيل

مصير إشارة عدم التصرف الموضوعة على العقار

194/دراسات/2018

2021-03-02 11:50:00

وردنا كتاب رئاسة محكمة استئناف صلاح الدين المرقم (527/مكتب/2018) في 30/8/2018 ومرفقه كتاب دائرة التسجيل العقاري العامة ,
1- طلبت الرئاسة بكتابها انف الذكر بيان الرأي بصدد ماورد بكتاب الدائرة أعلاه لكثرة الطلبات المماثلة وعدم وجود الحلول الموضوعية لها او عرض الأمر على جلسة مجلس القضاء الأعلى وكانت دائرة التسجيل العقاري في وزارة العدل قد بينت بكتابها بسبق وضع شارة عدم التصرف على العقار تسلسل (81/2) م18 سوره وسراه من قبل محكمة بداءة يثرب بموجب كتبها المرقمة (56/ب/2014) في 3/2/2014 و(132/ب/2014) في 23/3/2014 وبعد مخاطبة المحكمة من قبل دائرة التسجيل العقاري في بلد بكتابها المرقم (351) في 14/2/2018 حول مصير اشارة عدم التصرف الموضوعة على العقار الذي تضمن كتابها المرقم (52) في 15/2/2018 بفقدان جميع الأوليات الخاصة بالمحكمة عند سيطرة عصابات داعش الارهابية على منطقة يثرب وقد طلبت تلك الدائرة من رئاسة الاستئناف بيان الرأي بشأن شارة الحجز الموضوعة على ذلك العقار وللحالات المماثلة .
2- ورد في نص المادة (245) مرافعات مايلي (1- اذا لم ينص الحكم الصادر في الدعوى على تصديق الحجز الاحتياطي او لم ينص على رفعه فأن الحكم الصادر فيها لصالح المدعي يتضمن تصديق هذا الحجز كما ان الحكم برد الدعوى يتضمن رفعه ما لم يكن قد صدر قرار مستقل بتصديق الحجز او رفعه واكتسب الدرجة القطعية) .
3- جاء في نص المادة (101) من قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971 مايلي (يجوز تسجيل التصرفات والحقوق التالية على العقارات المحجوزة :
1- التصرفات الناقلة للملكية يعوض المستندة الى حكم قضائي حائز درجة البتات او قرار قانوني له قوة الحكم كالاستملاك وتصحيح الصنف نقداً والبيع التنفيذي ويتحول الحجز الى الثمن ويصبح العقار محرراً منه .
2- التصرفات الفعلية التي تؤدي الى زيادة قيمة المحجوز كتصحيح الجنس وكذلك حق الإرث والانتقال وتنقل شارة الحجز الى السجل الجديد .
3- تصحيح الصنف عيناً والقسمة القضائية وتنتقل اشارة الحجز الى سجل واضبارة العقار الذي اختص بالمحتجز عليه .
4- معاملات الافراز بموافقة الدائرة الحاجزة وتنقل اشارة الحجز الى سجلات القطع المفرزة كما ورد في المادة (103) من ذلك القانون مايلي (يرفع الحجز او منع التسجيل عن العقار في الحالات التالية :
1- بقرار صادر من السلطة الحاجزة او من حل محلها قانوناً .
2- استناداً الى حكم قضائي حائز درجة البتات .
3- مضي خمس عشر سنة على أخر مراجعة او مخابرة بشأن الحجز لدائرة التسجيل العقاري وتكون بطاقة العقار مرجعاً للتثبت من ذلك على ان يتم اشعار الجهة الحاجزة ان كانت معلومة بقرار الدائرة لبيان اعتراضها ان وجد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمها الاشعار وعند انتهاء المدة وعدم ورود اشعار منها بذلك يصبح الحجز مرفوعاً حكماً) .
4- طالما ان شارة الحجز وضعت بناء على الاشعار الوارد الى دائرة التسجيل العقاري من محكمة البداءة على خلفية الدعاوى المسجلة لديها فأن تحديد مصير الحجز يخص تلك المحكمة الأمر الذي يستوجب اجراء التحقيقات اللازمة من قبلها والمباشرة بإجراءاتها مجدداً من خلال المعلومات التي يدلي بها اطراف العلاقة او ابراز الوثائق التي بحوزتهم او الدلالة على أي وثيقة مودعة لدى الجهات الأخرى التي لم يطالها التخريب او الدمار للاستفادة منها في تكوين القناعة لديها والوصول بالتالي الى القرار الصائب بشأن مدى تحقق الحاجة الى الاستمرار بسريان الحجز من عدمه تبعاً للالية المنوه عنها في المادة (245) مرافعات , لذا فأن من المقتضى على دائرة التسجيل العقاري في حال استجدت لديها الحاجة لرفع قيد الحجز للمباشرة باجراء أي من التصرفات على قيود العقارات المحجوزة باستثناء التصرفات المشار اليها في المادة (101) من قانون التسجيل العقاري افهام ذوي العلاقة بمراجعة المحكمة المختصة وتقديم طلباتهم بهذا الشأن للمباشرة بالاجراءات المنوه عنها أنفاً واصدار القرار المناسب الذي يكون قابلاً للتظـلم من قبـل المتضـرر باعـتبار ذلك من الأوامر على العرائض , وبعكسه فانه ليس من بديل سوى الاحتكام الى مضمون الفقرة (103/3) من قانون التسجيل العقاري , لذا نوصي باشعار رئاسة محكمة استئناف صلاح الدين لاعتماد ما تقدم بيانه  في أعلاه .