التفاصيل

الانتداب من عضوية محكمة تمييز اقليم كوردستان الى محكمة التمييز الاتحادية

197/دراسات/2018

2021-03-02 11:53:00

هامش سيادتكم المؤرخ 16/9/2018 على طلب السيد القاضي (رزكار محمد امين) عضو محكمة تمييز اقليم كوردستان المؤرخ 13/9/2018 المتضمن رغبته العمل في محكمة تمييز العراق الموقرة خدمة لبلد والشعب وأسوة بزملائه القضاة في هذه المؤسسة العريقة النبيلة .
لذا طلب نقله اليها أي الى (محكمة تمييز العراق) من محكمة تمييز الاقليم ,
أولاً : النتائج التي تم التوصل اليها :
1- ان من مقومات وأساسيات الاتحاد والدولة الفيدرالية استقلال القضاء الاتحادي عن قضاء الاقليم من الناحية الادارية والتنظيمية وفقاً لما هو مستقر عليه في الفقه الدستوري واستناداً لما ينص عليه الدستور وعلى أساس ما تقدم فان قضاء اقليم كوردستان مستقل من الناحية الادارية والتنظيمية عن مجلس القضاء الأعلى الاتحادي وكذلك الأمر بالنسبة لمحكمة تمييز اقليم كوردستان ومحكمة التمييز الاتحادية فكل منهما مستقل عن الأخر ويخضع كل منهما للجهة الادارية والتنظيمية التابع لها من الناحية الادارية والوظيفية وهذا ما تأكد بأحكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005 اذ نص في المادة (89) منه على انه (تتكون السلطة القضائية الاتحادية من مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التمييز الاتحادية وجهاز الادعاء العام وهيئة الاشراف القضائي والمحاكم الاتحادية الأخرى التي تنظم وفقاً للقانون) كما نصت المادة (91) منه على انه (يمارس مجلس القضاء الأعلى الصلاحيات التالية :
أولاً : ادارة شؤون القضاة والاشراف على القضاء الاتحادي .
ثانياً : ترشيح رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيأة الاشراف القضائي وعرضها على مجلس النواب للموافقة على تعيينهم.
ثالثاً : اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية وعرضها على مجلس النواب للموافقة عليها) .
كما بينت المادة (110) منه اختصاصات السلطات الاتحادية الحصرية وبينت المادة (114) الاختصاصات المشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقليم كما نصت المادة (115) منه على انه (كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحيات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والصلاحيات الأخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقليم تكون الأولوية فيها لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في حالة الخلاف بينهما) كما نصت المادة (121) منه على انه ( أولاً : لسلطات الاقليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقاً لاحكام الدستور باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية .  
2- ان محكمة تمييز اقليم كوردستان لا ترتبط من الناحية الوظيفية والادارية بمجلس القضاء الأعلى الاتحادي كونها ترتبط اداريا بقضاء الاقليم كما لا ترتبط محكمة تمييز العراق الاتحادية بمجلس قضاء اقليم كردستان لاختلاف القوانين التي يخضع لها كل من مجلس القضاء الأعلى الاتحادي ومحكمة التمييز الاتحادية ومجلس قضاء ومحكمة التمييز في اقليم كوردستان .
3- ان قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4432) في 23/1/2017 وقانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 المعدل  وقانون قضاء اقليم كوردستان رقم (23) لسنة 2007 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (76) في 26/11/2007 لم يجوز أي منهما نقل القاضي من اقليم كوردستان الى مجلس القضاء الأعلى والعكس وكذلك الأمر بالنسبة لنقل القاضي من محكمة تمييز اقليم كوردستان الى محكمة التمييز الاتحادية لاختلاف المرجعية الادارية التي يخضع لها القاضي وعضو محكمة التمييز في الاقليم وفي مجلس القضاء الأعلى الاتحادي ولاسيما ان النقل يستلزم درجة وظيفية وتخصيص مالي.
4- مما تقدم نستنتج عدم وجود سند قانوني يجوز نقل القاضي في الاقليم او عضو محكمة تمييز اقليم كوردستان الى مجلس القضاء الأعلى الاتحادي او محكمة التمييز الاتحادية .
ثانياً : التوصيات التي تم التوصل اليها :
استناداً الى ما تقدم من نتائج نوصي بما يلي :
1- عدم الاستجابة لطلب السيد القاضي (رزكار محمد امين) المؤرخ 13/9/2018 المقدم الى سيادتكم المحترم المتضمن : طلب الموافقة على نقله من محكمة تمييز اقليم كوردستان الى محكمة التمييز الاتحادية ورفضه للأسباب التالية :
أ- ان قضاء اقليم كوردستان مستقل من الناحية الادارية والتنظيمية عن مجلس القضاء الأعلى الاتحادي وكذلك الأمر بالنسبة لمحكمة تمييز اقليم كوردستان فأنها مستقلة عن محكمة التمييز الاتحادية فكل منهما مستقل عن الأخر ويخضع كل منهما للجهة الادارية والتنظيمية التابع لها من الناحية الادارية والوظيفية وهذا ما تأكد بأحكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
ب- ان محكمة تمييز اقليم كوردستان لا ترتبط من الناحية الوظيفية والادارية بمجلس القضاء الأعلى الاتحادي كونها ترتبط اداريا بقضاء الاقليم ، كما لا ترتبط محكمة تمييز العراق الاتحادية بمجلس قضاء اقليم كوردستان ، لارتباطها بمجلس القضاء الأعلى الاتحادي لاختلاف القوانين التي يخضع لها كل من مجلس القضاء الأعلى الاتحادي ومحكمة تمييز الاتحادية و قضاء اقليم كوردستان ومحكمة التمييز الاتحادية في اقليم كوردستان .
ج- عدم وجود سند قانوني يجوز نقل القاضي في الاقليم او عضو محكمة تمييز اقليم كوردستان الى مجلس القضاء الأعلى الاتحادي او محكمة التمييز الاتحادية ولاسيما ان النقل يستلزم درجة وظيفية وتخصيص مالي .  
د- اضافة الى ما تقدم يشترط لتعيين القضاة في محكمة التمييز الاتحادية وممارسة عملهم فيها ان يتم ترشيحهم من قبل مجلس القضاء الأعلى الاتحادي وعرضهم على مجلس النواب للموافقة على تعيينهم استناداً لاحكام المادة (91/ثانياً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وبذلك فأن تعيين القاضي (رزكار محمد امين) قاضياً في محكمة التمييز الاتحادية يتطلب ترشيحه من قبل مجلس القضاء الأعلى الاتحادي وعرض موضوع ترشيحه على مجلس النواب العراقي للموافقة عليه وان الشرط انف الذكر غير متحقق في السيد القاضي (رزكار محمد امين) مقدم الطلب الأمر الذي يتعذر معه الاستجابة لطلبه .