التفاصيل

والاجـراءات الـواجـب اتباعها للتبليغ بالحكم الغـيابي بعـد وفـاة الـمدعى عـليه

200/2/دراسات/2018

2021-03-02 11:55:00

ورد كتاب مصرف الرافدين / الادارة العامة بالعدد (3/2/2086) في 6/9/2018 القسم القانوني / الشعبة الحقوقية بعنوان : الدعوى المرقمة (993/ب/2017) المتضمن(سبق وان أصدرت محكمة بداءة مدينة الصدر قرارها في الدعوى المذكورة أعلاه ضد المدعى عليهما (حيدر راضي حمد) وكفيلته (جنان خلف ناصر) بتأديتهما لدائرة موكلي بالتكافل والتضامن المبلغ المطالب به في الدعوى والبالغ (5500000) (خمسة ملايين وخمسمائة الف دينار) مع الفائدة بنسبة (6%) واثناء المباشرة باجراءات التبليغ والحكم الغيابي تبين ان المدعى عليها الثانية الكفيلة (جنان خلف ناصر) متوفية وبناء عليه امتنع القاضي عن توقيع ورقة التبليغ بالحكم الغيابي وطلب من مصرفنا تمييز القرار على رغم انتهاء فترة التمييز ولا يزال القرار غير مكتسب الدرجة القطعية لرفض المحكمة التبليغ بقرار الحكم الغيابي طالبيت اعلامهم الاجراء الواجب اتباعه وان المحكمة وجهتنا باقامة الدعوى مجددا رغم صدور قرار فيها) ,
أولاً : موضوع الدراسة :
يكمن موضوع الدراسة بالطلب من هيأة الاشراف القضائي بيان الرأي القانوني والاجراء الواجب اتباعه من قبل مصرف الرافدين / القسم القانوني / الشعبة الحقوقية بخصوص التبليغ بالحكم الغيابي الصادر بالدعوى المرقمة (993/ب/2017) بعـد ثبوت وفاة المدعى عليها الكفيلة (جنان خلف ناصر) بعد صدور قرار الحكم انف الذكر .
ثانياً : الملاحظات المتعلقة بموضوع الدراسة :
1- إن إعطاء أي رأي من مجلس القضاء الأعلى أو رئاسة هيأة الإشراف القضائي بشأن الدعاوى القضائية المنظورة لدى المحاكم المختصة ومنها كيفية التبليغ بالحكم الغيابي الصادر بالدعوى المرقمة (993/ب/2017) بعـد ثبوت وفاة المدعى عليها الكفيلة (جنان خلف ناصر) يخل باستقلال مجـلس القـضاء الأعـلى ودوره الرائـد في إحـقـاق الحـق وتطبيـق القـانون بحـيادية واستــقـلالية وصـولاً للعـدالة المنشودة كما ان اعطاء الآراء القانونية بخصوص ذلك لا يعد من صميم عمل وواجبات هذه الهيأة اذ ينعقد القول الفصل بخصوص الاجراء الواجب اتخاذه وصحته من عدمه في هكذا حالة الى جهات الطعن المختصة التي تراقب تطبيق القانون وتحول دون خرقه من الناحية الموضوعية والاجرائية .
2- إن مجلس القضاء الأعلى وهيأة الإشراف القضائي لا يعدان من الجهات المختصة بالإفتاء أو تقديم المشورة أو بيان الرأي للاستئناس به استناداً لطلب من قبل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والدوائر الحكومية التابعة لها كافة بشأن خصومة أو دعوى معروضة على القضاء أو ستعرض لاحقا كما ليس بالإمكان إعطاء تفسير للمواد القانونية أو توضيح الرأي القانوني  بخصوصها لبيان كيفية تطبيقها والاجراءات التي يجب اتباعها طالما أن الموضوع المطلوب إعطاء الرأي بخصوصه محلا للنزاع أمام المحاكم المختصة  .
3- بإمكان الجهة المستوضحة (مصرف الرافدين / الادارة العامة / القسم القانوني / الشعبة القانونية) مفاتحة مجلس الدولة لأخذ الرأي أو الاستشارة أو التفسير للنصوص القانونية وأحكامها والقوانين المتعلقة بها الخاصة بموضوع الدعاوى القضائية أنفة الذكر كونها تعد الجهة المختصة  بالتفسير وإعطاء الرأي والمشورة استناداً لأحكام القانون مما يعني إن إعطاء الرأي وتقديم المشورة لدوائر الدولة لا يعد من صميم عمل وواجبات مجلس الٌقضاء الأعلى أو رئاسة هيأة الإشراف القضائي إذ إن ذلك يدخل ضمن نطاق الاختصاص ألحصري لمجلس الدولة استناداً للتفصيل الوارد بالمادة (6) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل وبدلالة المادة (2) من قانون مجلس الدولة رقم (71) لسنة 2017 .
4- اضافة لما تقدم من ملاحظات نوضح ان وفاة المدعى عليه بعد صدور الحكم الغيابي يستوجب اثباته من خلال اطلاع المحكمة على شهادة او قيد الوفاة ومن ثم الاطلاع على القسام الشرعي الخاص به او قيد الأحوال المدنية لمعرفة ورثته ومن ثم تبليغهم أصوليا بورقة تبليغ صادرة من المحكمة المختصة بقرار الحكم الغيابي لحلول ورثة المتوفى المدعى عليه في الدعوى حلولا قانونيا محل المدعى عليه عند وفاته وان كافة الاجراءات التي تتخذها محكمة الموضوع بخصوص ذلك يخضع لتدقيق جهات الطعن المختصة وضمن نطاق صلاحياتها .
ثالثاً : التوصيات التي تم التوصل اليها :
1- اشعار مصرف الرافدين الادارة العامة / القسم القانوني / الشعبة الحقوقية بإمكانية مفاتحة مجلس الدولة لأخذ الـرأي أو الاستـشارة أو التـفسيـر للنصـوص القـانونية وأحكامها والقوانين المتعـلقة بهـا والاجـراءات الـواجـب اتباعها  للتبليغ بالحكم الغـيابي بعـد وفـاة الـمدعى عـليه في الـدعـوى بالعـدد(993/ب/2017) كونها تعد الجهة المختصة  بالتفسير وإعطاء الرأي والمشورة استنادا لأحكام القانون , مما يعني إن إعطاء الرأي وتقديم المشورة لدوائر الدولة لا يعد من صميم عمل وواجبات مجلس الٌقضاء الأعلى أو رئاسة هيأة الإشراف القضائي إذ إن ذلك يدخل ضمن نطاق الاختصاص ألحصري لمجلس الدولة  استناداً للتفصيل الوارد بالمادة (6) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل وبدلالة المادة (2) من قانون مجلس الدولة رقم (71) لسنة 2017.
2- مفاتحة رئاسة محكمة استئناف بغداد – الرصافة الاتحادية لحث محكمة بداءة مدينة الصدر على ضرورة متابعة التبليغ بقرار الحكم الغيابي الصادر منها بالدعوى المرقمة (993/ب/2017) في 25/10/2017 بعـد التثبت من وفاة المدعى عليها الكفيلة (جنان خلف ناصر) والاطلاع على ما يؤيد ذلك والقسام الشرعي الخاص بها وتبليغ ورثتها أصوليا لحلولهم محلها حلولا قانونياً بسبب وفاتها وربط نتيجة التبليغ مع اضبارة الدعوى مراعاة لمدد الطعن والتقيد بعدم اعطاء رأي او مشورة لأي طرف من اطراف الدعوى بخصوص الدعاوى المنظورة او التي تنظر لاحقا اذ ليس من مهامها تقديم المشورة والرأي لما لذلك من اثر في حيادية المحكمة .