التفاصيل

تفسير قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (672) لسنة 1980

200/دراسات/2018

2021-03-02 11:56:00

بناءاً على الطلب المقدم من قبل المحامي (غسان رزاق ساجت) بموضوع / توضيح أعمام المتضمن (الاشارة الى الأعمام المرقم (4673) في 23/10/2017 الخاص بتفسير قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (672) لسنة 1980 الفقرة الأولى منه حيث هذا الأعمام أصبح مثار جدل حيث تم تفسيره على انه منع للمشمولين به ولكن اختلاف على الأشخاص الذين يشملهم الأعمام حيث إني كنت اعمل شرطي في وزارة الداخلية – مديرية شرطة محافظة الديوانية قبل حوالي (10) أعوام حيث تم تكليفي بواجب حماية مكتب تحقيقات القادسية التابع لهيأة النزاهة وبعد ذلك قدمت استقالتي بعد أن انتقلت الى مفرزة حماية مجلس محافظة الديوانية وأنا ألان أمارس مهنة المحاماة وألان أنا ممنوع من التوكل بقضايا النزاهة بحجة الأعمام أعلاه وقرار مجلس قيادة الثورة المنحل فانا لم أكن موظفا في هيأة النزاهة ولكن كنت مجرد شرطي يحمي البناية فلماذا تم منعي يرجى من معاليكم توضيح فيما إذا كان الأعمام المذكور الخاص بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل (672) يشملني من عدمه ,

أولاً : موضوع الدراسة :
توضيح مضمون الأعمام الصادر من هذه الهيأة بالعدد (4673) في 23/10/2017 وبيان فيما إذا كان المحامي (غسان رزاق ساجت) مشمول بمضمونه وممنوع من التوكل بقضايا النزاهة في محافظة الديوانية لتكليفه بالسابق عندما كان يعمل بصفة شرطي منسوب الى مديرية شرطة الديوانية وقبل (10) سنوات في القيام بواجبات حماية مكتب تحقيقات القادسية التابع لهيأة النزاهة في الديوانية .

ثانياً : مضمون قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (672) لسنة 1980 والأعمامات الصادرة بخصوصه :
1- مضمون القرار :
نص قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (672) لسنة 1980 على ما يلي :
(أولاً : لا يجوز لمنتسبي الدولة والقطاع العام (بما فيهم العسكريون ومنتسبو الأمن الداخلي) الذين انتهت أو تنتهي خدماتهم لأي سبب كان التوكل عن الغير بأية صفة كانت بأمور من اختصاص دوائرهم التي انتهت خدماتهم فيها .
ثانياً : يستثنى من أحكام الفقرة أعلاه حق التوكيل عن الأزواج والأقارب الى الدرجة الرابعة) .
2- الاعمامات الصادرة بخصوص القرار انف الذكر :
أ- الأعمام الصادر من هذه الهيأة بالعدد (200/دراسات/2016) في 28/12/2016 المتضمن (بناء على موافقة معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم المؤرخ 26/12/2016 على أصل مذكرة هذه الهيأة ولمقتضيات المصلحة العامة تقرر العمل والالتزام بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (672) لسنة 1980 حيث نصت المادة (1) منه على (لا يجوز لمنتسبي الدولة والقطاع العام (بما فيهم العسكريون ومنتسبوا الأمن الداخلي) الذين انتهت أو تنتهي خدماتهم لأي سبب كان التوكل عن الغير بأية صفة كانت بأمور من اختصاص دوائرهم التي انتهت خدماتهم فيها) واستثنت المادة (2) من ذات القرار حق التوكل عن الأزواج والأقارب لحد الدرجة الرابعة مع التحقق من عمل المحامين السابق عند حضورهم بالوكالة في الدعاوى التي تخص دوائر الدولة وعدم قبول دخولهم في الدعاوى عند مخالفة القرار) .
ب- الأعمام الصادر من هذه الهيأة بالعدد (ق ش/396/2017/4673) في 23/10/2017 المتضمن (تنفيذاً لهامش السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم بتاريخ 18/10/2017 المسطر على أصل مطالعة هذه الهيأة المؤرخة 17/10/2017 تقرر التأكيد على أعمام هذه الهيأة الصادر من لجنة الدراسات بالعدد (200/دراسات/2017/2650) المؤرخ 13/6/2017 المتضمن تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (672) لسنة 1980 الفقرة أولاً منه التي تضمنت ما معناه (لا يجوز لمنتسبي محاكم قوى الأمن الداخلي وأعضاء الادعاء العام فيها التوكل عـن الغير بأي صفة كانت بأمور من اختصاص الدوائر التي انتهت خدماتهم فيها) ونؤكد بخصوص ذلك إن أحكام القرار انف الذكر توجب على منتسبي دوائر الدولة ومنهم منتسبي قوى الأمن الداخلي الذين انتهت أو تنتهي خدماتهم لأي سبب كان عدم التوكل عن الغير في الدعاوى التي تتعلق بالدوائر التي كانوا يعملون فيها وأحيلوا منها على التقاعـد ولا تسري أحكام القرار انف الذكر والقيد الوارد فيه على الدعاوى التي ليس لها علاقة بدوائرهم التي كانوا يعملون بها سابقاً ...) .
ت- الأعمام الصادر من هذه الهيأة بالعدد (ق ش/396/2017/5046) في 13/11/2017 المتضمن (تنفيذاً لهامش السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى المحترم المؤرخ 6/11/2017 المسطر على أصل مطالعة هذه الهيأة بذات التاريخ أعلاه وإلحاقاً بأعمامنا بالعدد (ق ش/396/2017/4673) المؤرخ 23/10/2017 تقرر إشعاركم بأن المقصود بالمنع الوارد بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (672) لسنة 1980 الفقرة أولاً منه هو منع منتسبي الدولة والقطاع الاشتراكي بما فيهم العسكريون ومنتسبو قوى الأمن الداخلي الذين انتهت خدماتهم أو تنتهي لأي سبب كان من التوكل عن الغير بالدعاوى التي تكون دوائرهم التي كانوا يعملون فيها خصما قانونياً لمن توكلوا عنه ولا يسري المنع على الدعاوى التي يتوكلون بها عن الغير والتي ليس لدوائرهم التي كانوا يعملون بها علاقة خصومة مع من توكلوا عنهم) .
ثالثاً : النتائج التي تم التوصل إليها :
1- إن اعمامات هذه الهيأة وضحت بشكل دقيق كيفية تطبيق أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (672) لسنة 1980 الفقرة أولاً منه .
2- إن أحكام القرار انف الذكر توجب على منتسبي دوائر الدولة ومنهم منتسبي قوى الأمن الداخلي الذين انتهت أو تنتهي خدماتهم لأي سبب كان عـدم التوكل عن الغير في الدعاوى التي تتعلق بالدوائر التي كانوا يعملون فيها وأحيلوا منها على التقاعـد ولا تسري أحكام القرار انف الذكر والقيد الوارد فيه على الدعاوى التي ليس لها علاقة بدوائرهم التي كانوا يعملون بها سابقاً وعلى أساس ما تقدم يجب لإعمال المنع الوارد بالقرار توافر شروط هي : (العمل بالدائرة ، وانتهاء خدماته منها كما هو الحال في الإحالة على التقاعد ، وان تكون الدعوى لها علاقة بالدائرة التي يعمل فيها) .
3- أن المقصود بالمنع الوارد بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (672) لسنة 1980 الفقرة أولاً منه هو منع منتسبي الدولة والقطاع الاشتراكي بما فيهم العسكريون ومنتسبوا قوى الأمن الداخلي الذين انتهت خدماتهم أو تنتهي لأي سبب كان من التوكل عن الغير بالدعاوى التي تكون دوائرهم التي كانوا يعملون فيها خصما قانونيا لمن توكلوا عنه ، ولا يسري المنع على الدعاوى التي يتوكلون بها عن الغير والتي ليس لدوائرهم التي كانوا يعملون بها علاقة خصومة مع من توكلوا عنهم .
4- على الرغم من إن هذه الهيأة ليس من مهامها أو واجباتها إبداء الرأي أو الإفتاء وتقديم المشورة ، إذ إن ذلك من صميم عمل وواجبات مجلس الدولة ، ولكن مع ذلك نوضح ما يلي :

يتأيد من خلال المستمسكات المبرزة المرفقة مع الطلب إن المحامي (غسان رزاق ساجت) كان سابقا من منتسبي مديرية شرطة الديوانية ولم يثبت انه من موظفي مكتب تحقيقات القادسية أو من منتسبي هيأة النزاهة في محافظة الديوانية إذ لم تتم إحالته على التقاعد من الدائرتين المذكورتين وان تكليفه بواجب حماية بناية مكتب التحقيقات لا يعني نقل ملاكه الوظيفي للدائرة المذكورة أو الى هيأة النزاهة واستناداً لما تقدم كان من المقتضى التحقق فيما إذا كان المحامي (غسان رزاق ساجت) وعندما كان يعمل في السابق بصفة شرطي تم نقل ملاكه الوظيفي الى مكتب التحقيقات أو هيأة النزاهة في محافظة الديوانية وهل تم إحالته على التقاعد من إحدى الدائرتين أنفتي الذكر فإذا كان الجواب بنعم فهو مشمول بالمنع الوارد بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (672) لسنة 1980 وبقدر تعلق الأمر بالدعاوى التي تكون لتلك الدائرتين خصومة فيها تنفيذا للاعمامين الصادرين من هذه الهيأة بالعدد (ق ش/396/2017/4673) في 23/10/2017 وبالعدد (ق ش/396/2017/5046) في 13/11/2017 ولا مجال لتطبيق المنع بالنسبة للدعاوى الأخرى أما إذا كان الجواب بالنفي فلا محل لتطبيق المنع الوارد بالقرار انف الذكر تنفيذاً لأحكام القرار المذكور وأعمامي هذه الهيأة انفي الذكر .
رابعاً : التوصيات التي تم التوصل إليها :
استناداً لما تقدم من نتائج وعلى الرغم من إن هذه الهيأة ليس من مهامها أو واجباتها إبداء الرأي أو الإفتاء أو تقديم المشورة إذ إن ذلك من صميم عمل وواجبات مجلس الدولة ولكن مع ذلك نوصي بما يلي :
1- إشعار رئاسة محكمة استئناف القادسية الاتحادية لإشعار محكمة تحقيق النزاهة فيها بضرورة تفعيل العمل وبدقة بالاعمامين الصادرين من هذه الهيأة بالعدد (ق ش/396/2017/4673) في 23/10/2017 وبالعدد (ق ش/396/2017/5046) في 13/11/2017 عند تطبيق أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (672) لسنة 1980.
2- إشعار رئاسة محكمة استئناف القادسية الاتحادية لإشعار محكمة تحقيق النزاهة وهيأة النزاهة في محافظة الديوانية بأن المحامي (غسان رزاق ساجت) واستناداً لمستمسكاته المبرزة من قبله كان سابقاً من منتسبي مديرية شرطة الديوانية ولم يثبت انه من موظفي مكتب تحقيقات القادسية أو من منتسبي هيأة النزاهة في محافظة الديوانية إذ لم تتم إحالته على التقاعد من الدائرتين المذكورتين وان تكليفه بواجب حماية بناية مكتب التحقيقات لا يعني نقل ملاكه الوظيفي للدائرة المذكورة أو الى هيأة النزاهة واستناداً لما تقدم كان من المقتضى التحقق فيما إذا كان المحامي (غسان رزاق ساجت) وعندما كان يعمل في السابق بصفة شرطي تم نقل ملاكه الوظيفي الى مكتب التحقيقات أو هيأة النزاهة في الديوانية وهل تم إحالته على التقاعد من إحدى الدائرتين ؟  فإذا كان الجواب بنعم فهو مشمول بالمنع الوارد بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (672) لسنة 1980 وبقدر تعلق الأمر بالدعاوى التي تكون لتلك الدائرتين خصومة فيها تنفيذا للاعمامين الصادرين من هذه الهيأة بالعدد (ق ش/396/2017/4673) في 23/10/2017 وبالعدد (ق ش/396/2017/5046) في 13/11/2017 ولا مجال لتطبيق المنع بالنسبة للدعاوى الأخرى ، أما إذا كان الجواب بالنفي فلا محل لتطبيق المنع الوارد بالقرار (672) لسنة 1980 تنفيذا لأحكام القرار المذكور وأعمامي هذه الهيأة انفي الذكر الأمر الذي يقتضي إعادة النظر بالقرار الصادر بمنع المحامي المذكور من التوكل في دعاوى النزاهة وفقا لوجهة النظر المتقدم ذكرها .
3- إشعار المحامي (غسان رزاق ساجت) بما جاء بالفقرة (2) أعلاه لمراجعة رئاسة محكمة استئناف الديوانية الاتحادية ومحكمة تحقيق النزاهة لتقديم المستمسكات اللازمة التي تؤيد وجهة نظره للتثبت من مدى صحتها ومفاتحة الجهات المختصة بخصوصها بغية تسهيل تنفيذ ما جاء بالفقرة (2) أنفة الذكر .