التفاصيل

اعتماد القرارات القضائية بالافراج عن متهمين لعدم كفاية الادلة بحقهم ان تم عزلهم من الوظيفة

201/دراسات/2018

2021-03-02 11:58:00

ورد كتاب وزارة النقل الدائرة القانونية بالعــدد (27173) في 10/9/2018 والمتضمن بيان الرأي حول ما ورد بالكتاب المذكور أعلاه بشان اعتماد القرارات القضائية التي ترد وزارتهم المتعلقة بالافراج عن متهمين لعدم كفاية الادلة بحقهم تخص موظفين تابعين لتشكيلات وزارتهم يرومون اعادتهم الى الوظيفة بعد ان تم اتخاذ اجراءات العزل بحقهـــم وفق قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 المعــــدل والمعـززة بكتب صحة صدور صادرة لدائرتهم من رئاسة محكمة استئناف صلاح الدين / محكمة تحقيق بيجي وكذلك رئاسة محكمة استئناف الانبار / محكمة تحقيق الانبار المركزية المختصة بالإرهاب على سبيل المثال ومدى امكانية اعتماد الكتب المشار أليها من عدمه لاتخاذ الاجراءات القانونية الخاصة بإعادتهم الى الوظيفة ,
 من خلال الاطلاع على كتاب وزارة النقل المشار اليه أعلاه ومرفقاته صور ضوئية لقرارات صادرة من محاكم جنايات صلاح الدين والتي تشير إلى الافراج عن متهمين بقضايا ارهابية وكذلك قرارات صادرة من  قضاة محاكم تحقيق بيجي تشير أيضاً الى الافراج عن متهمين بقضايا ارهابية وحيث يفهم  من استفسار وزارة النقل بأن المتهمين المشار اليهم بقرارات الافراج هم موظفين تابعين لوزارة النقل وقد تم عزلهم من الوظيفة وفق قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 المعـدل وانهم بصدد اعادتهم لوظائفهم بعد التثبت من صحة القرارات القضائية المتضمنة الافراج عنهم  بموجب كتب صادرة من تلك المحاكم ومدى الاعتماد على تلك الكتب لـذا نشير الى ما يلي :
1– لا علاقة لمجلس القضاء الأعلى بموضوع اعادة الموظفين التابعين لوزارة النقل ممن سبق عزلهم من وظائفهم وفق قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 المعدل بسبب اتهامهم بقضايا ارهابية او غيرها وقد تم الافراج عنهم عـن تلك القضايا .
2– لا يوجد مانع قانوني من الاعتماد على كتب صحة الصدور الواردة من محاكم الجنايات أو  التحقيـق بشـأن المتهميـن الذيـن تـم الافـراج عنهم في القضايا التي كانوا موقـوفين فيها او مطـلوبين عنها في موضوع اعادتهم للوظيفة من عدمه على ان ترد تلك الكتب (( المتضمنة صحة الصدور )) الى رئاسة محكمة الاستئناف الاتحادية المختصة وليس مباشرة من المحكمة التي أصدرت القرار ومن ثم تفاتح المحكمة المختصة بإصدار القرار موضوع كتاب صحة الصدور من قبل محكمة الاستئناف وفي ذلك ضمانه كبيرة لصحة صدور تلك الكتب .
التوصية :-
اشعار وزارة النقل الدائرة القانونية بأنه لا يوجد مانع قانوني من الاعتماد على كتب صحة الصدور الواردة من محاكم الجنايات أو التحقيق بشأن المتهمين الذين تم الافراج عنهم في القضايا التي كانوا موقوفين فيها او مطلوبين عنها بعد مخاطبتهم بكتب رسمية للغرض المذكور على ان يتم توجيه كتب بيان صحة الصدور الى رئاسة محكمة الاستئناف لكي تتولى هي ارساله الى المحكمة المختصة بإصدار القرار المذكور ومن ثم اعادته عن طريقها الى وزارة النقل بطريق البريد المسجل او بوساطة معتمد مخصص لهذا الغرض .