التفاصيل

طلب السفارة التركية تثبيت عمر الزواج القانوني للنساء في العراق

203/دراسات/2018

2021-03-02 11:59:00

ورد كتاب مجلس القضاء الأعلى /دائرة العلاقات العامة والشؤون القانونية/ قسم الشؤون القانونية بالعدد (6279/ع.ق.متابعة/2018) في 26/9/2018 بعنوان : بيان رأي مع مرفقه صورة ضوئية عن كتاب وزارة الخارجية / الدائرة القنصلية ذي العدد (6/7 /1/ت/40597) المؤرخ 13/9/2018 ومرافقاته الخاصة بطلب السفارة التركية تثبيت عمر الزواج القانوني للنساء في العراق لإتمام محاكمة المواطن العراقي (.......) استناداً لأحكام المواد (7 و8) من قانون الأحوال الشخصية المرقم (188) لسنة 1959 التي تنص على (يشترط في اتمام أهلية الزواج العقل وإكمال (18) الثامنة عشر) وكذلك الزواج بأذن القاضي لمن بلغ (15) الخامسة عشر من العمر بعد موافقة الولي الشرعي او اذن المحكمة فقط عند امتناع الولي وكان اعتراضه غير جدير بالاعتبار ومن أكمل (15) من العمر الاذن بالزواج من قبل القاضي في حالة الضرورة القصوى مع تحقق البلوغ الشرعي والقابلية البدنية ,
أولاً : موضوع الدراسة :
يكمن موضوع الدراسة بالطلب من هيأة الاشراف القضائي بيان الرأي بشأن عمر الزواج القانوني للنساء في العراق .
ثانياً : احكام الزواج الواردة في قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل :
المادة الأولى :
1- ﺗﺴﺮي النصوص ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻲ هذا القانون ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ هذه ﺍﻟﻨصوص ﻓﻲ لفظها ﺃﻭ ﻓﻲ فحواها .
2- اﺫﺍ لم يوجد نص ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻳﻤﻜﻦ تطبيقه فيحكم ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ الأكثر ملائمة لنصوص هذا القانون .
3- تسترشد المحاكم ﻓﻲ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ بالاحكام ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺮﻫﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ وفي ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ الأخرى ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻘﺎﺭﺏ قوانينها ﻣﻦ القوانين ﺍﻟﻌﺮﺍﻗية .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :
1- ﺗﺴﺮﻱ ﺃﺣﻜﺎﻡ هذا القانون ﻋﻠﻰ العراقيين ﺇﻻ ﻣﻦ ﺃﺳﺘﺜﻨﻲ ﻣﻨﻬﻢ بقانون ﺧﺎﺹ .
2- تطبق احكام المواد (19ﻭ20ﻭ21ﻭ22ﻭ23ﻭ24) ﻣﻦ القانون المدني ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ تنازع القوانين ﻣﻦ حيث ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ .
 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :
1- ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ عقد ﺑﻴﻦ ﺭﺟﻞ وامرأة ﺗﺤﻞ ﻟﻪ ﺷﺮﻋﺎً ﻏﺎﻳﺘﻪ ﺇﻧﺸﺎء رابطة للحياة ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﻨﺴﻞ.  
2- ﺇﺫﺍ تحقق اﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻟﺰﻡ الطرفين ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻴﻦ اﻧﻌﻘﺎﺩﻩ .             
3- الوعـد ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﻗﺮﺍءﺓ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ والخطبة ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ عقداً  .        
4- لايجوز ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ واحدة ﺇﻻ ﺑﺈﺫﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ لاعطاء ﺍﻹﺫﻥ ﺗﺤﻘﻖ الشرطين ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻦ:
ﺃ- ﺃﻥ تكون ﻟﻠﺰﻭﺝ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻹﻋﺎﻟﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺯﻭﺟﺔ واحدة .  
ﺏ- ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ .
5- ﺇﺫﺍ خيف عـدم العـدل ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ ﻓﻼ يجوز التعدد ﻭﻳﺘﺮﻙ تقدير ذلك ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ .     
6- ﻛﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﺮﻯ عقداً ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ بأكثر ﻣﻦ واحدة ﺧﻼﻓﺎً ﻟﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﻓﻲ الفقرتين (4 ﻭ5) يعاقب بالحبس مدة ﻻ تزيد على ﺳﻨﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺑﻤﺎ ﻻ يزيد ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﻭ بهما معا .
7- اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ (4ﻭ5) ﻣﻦ هذه ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ واحدة ﺇﺫﺍ كان ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﻬﺎ ﺃﺭﻣﻠﺔ .  
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ :
ينعقد ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺈﻳﺠﺎﺏ - يفيده ﻟﻐﺔ ﺃﻭ ﻋﺮﻓﺎً- ﻣﻦ احد العاقدين وقبول ﻣﻦ ﺍﻵﺧﺮ ويقوم الوكيل ﻣﻘﺎﻣﻪ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ :  
 ﺗﺘﺤﻘﻖ الأهلية ﻓﻲ عقد ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ بتوفر ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ العاقدين ﺃﻭ ﻣﻦ يقوم ﻣﻘﺎﻣﻬﻤﺎ .  
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ السادسة :   
1- ﻻ ينعقد عقد ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺇﺫﺍ فقد شرطاً ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺍلاﻧﻌﻘﺎﺩ ﺃﻭ الصحة ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ :  
 ﺃ- ﺇﺗﺤﺎﺩ مجلس ﺍﻹﻳﺠﺎﺏ والقبول .
 ﺏ- ﺳﻤﺎﻉ ﻛﻞ ﻣﻦ العاقدين ﻛﻼﻡ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻬﻤﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻣﻨﻪ عقد ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ .
 ﺝ- ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻟﻺﻳﺠﺎﺏ .
 ﺩ- ﺷﻬﺎﺩﺓ شاهدين ﻣﺘﻤﺘﻌﻴﻦ بالأهلية ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ عقد ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ .

 ﻫـ- ﺃﻥ يكون العقد ﻏﻴﺮ معلق ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻁ ﺃﻭ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻘﻘﺔ .
2- ينعقد ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻦ الغائب ﻟﻤﻦ يريد ﺃﻥ يتزوجها ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﺗﻘﺮﺃ الكتاب ﺃﻭ ﺗﻘﺮﺅﻩ ﻋﻠﻰ الشاهدين ﻭﺗﺴﻤﻌﻬﻤﺎ ﻋﺒﺎﺭﺗﻪ وتشهدهما ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ قبلت ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻣﻨﻪ .  
3- ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﺮﻁ ﺿﻤﻦ عقد ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ يجب ﺍﻹﻳﻔﺎء ﺑﻬﺎ .
4- ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ طلب ﻓﺴﺦ العقد عند عدم ﺇﻳﻔﺎء ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺑﻤﺎ ﺍﺷﺘﺮﻁ ﺿﻤﻦ عقد ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ السابعة :
1- ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺇﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮﺓ.    
2- ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﻳﺄﺫﻥ ﺑﺰﻭﺍﺝ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ المريض ﻋﻘﻠﻴﺎً ﺇﺫﺍ ثبت بتقرير ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺯﻭﺍﺟﻪ ﻻ ﻳﻀﺮ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﻵﺧﺮ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ قبولاً ﺻﺮﻳﺤﺎً.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ :
2- ﺇﺫﺍ طلب ﻣﻦ ﺃﻛﻤﻞ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ، ﻓﻠﻠﻘﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﻳﺄﺫﻥ ﺑﻪ ، ﺇﺫﺍ ثبت ﻟﻪ ﺃﻫﻠﻴﺘﻪ ﻭﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻪ البدنية ، بعد ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻭﻟﻴﻪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﺈﺫﺍ اﻣﺘﻨﻊ ﺍﻟﻮﻟﻲ طلب ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻨﻪ موافقته ﺧﻼﻝ مدة يحددها ﻟﻪ ، ﻓﺈﻥ لم ﻳﻌﺘﺮﺽ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ اﻋﺘﺮﺍﺿﻪ ﻏﻴﺮ جدير بالاعتبار ﺃﺫﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ .
2- ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﻳﺄﺫﻥ بزواج ﻣﻦ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺇﺫﺍ وجد ضرورة قصوى تدعو ﺇﻟﻰ ذلك ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ لاعطاء ﺍﻹﺫﻥ تحقق البلوغ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ البدنية . 
 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ :
1- ﻻ يحق ﻷﻱ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﺃﻭ ﺍﻷﻏﻴﺎﺭ ﺇﻛﺮﺍﻩ ﺃﻱ شخص ﺫﻛﺮﺍً ﻛﺎﻥ ﺃﻡ ﺃﻧﺜﻰ على ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺩﻭﻥ ﺭﺿﺎﻩ ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ عقد ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺎﻹﻛﺮﺍﻩ باطلاً ﺇﺫﺍ ﻟﻢ يتم الدخول ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺤﻖ ﻷﻱ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﺃﻭ ﺍﻷﻏﻴﺎﺭ ﻣﻨﻊ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ أهلاً ﻟﻠﺰﻭﺍﺝ بموجب ﺃﺣﻜﺎﻡ هذا القانون ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ .
2- يعاقب من يخالف ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ (1) ﻣﻦ هذه ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ بالحبس مدة ﻻ تزيد ﻋﻠﻰ ثلاثة سنوات ﻭﺑﺎﻟﻐﺮﺍﻣﺔ او باحدى ﻫﺎﺗﻴﻦ العقوبتين ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺮﻳﺒﺎً ﻣﻦ الدرجة ﺍﻷﻭﻟﻰ, ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ المخالف ﻣﻦ غير هؤلاء فتكون العقوبة ﺍﻟﺴﺠﻦ مدة ﻻ تزيد ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ سنوات ﺃﻭ الحبس مدة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ثلاث سنوات.                                                                                         
3- ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﺇﻟﻰ سلطات ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ لاتخاذ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺒﺎﺕ القانونية ﺑﺤﻖ المخالف ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ (1) ﻣﻦ هذه ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﻟﻬﺎ ﺗﻮﻗﻴﻔﻪ لضمان ﺣﻀﻮﺭﻩ ﺃﻣﺎﻡ السلطات المذكورة ﻭﻳﺤﻖ ﻟﻤﻦ ﺗﻌﺮﺽ للإكراه ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ سلطات ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ بهذا الخصوص .           
                                                                  
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺷرة :   
ﻳﺴﺠﻞ عقد ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ بدون رسم ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺧﺎﺹ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ الآتية :
1- تقديم ﺑﻴﺎﻥ ﺑﻼ طابع ﻳﺘﻀﻤﻦ هواية العاقدين ﻭﻋﻤﺮﻫﻤﺎ ومقدار ﺍﻟﻤﻬﺮ وعدم وجود مانع ﺷﺮﻋﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ يوقع هذا ﺍﻟﺒﻴﺎن ﻣﻦ العاقدين ويوثق ﻣﻦ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﺔ ﺃﻭ القرية ﺃﻭ ﺷﺨﺼﻴﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ  .
2- ﻳﺮﻓﻖ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ طبي يؤيد سلامة ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﺴﺎﺭﻳﺔ والموانع الصحية وبالوثائق الأخرى ﺍﻟﺘﻲ يشترطها ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
3- يدون ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻞ ويوقع ﺑﺈﻣﻀﺎء العاقدين ﺃﻭ ﺑﺼﻤﺔ ﺇﺑﻬﺎﻣﻬﻤﺎ بحضور ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ويوثق ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ وتعطى للزوجين ﺣﺠﺔ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍج .
4- ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻤﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﺤﺠﺞ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻭﻓﻖ ﺃﺻﻮﻟﻬﺎ ﺑﻼ ﺑﻴﻨﺔ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻗﺎﺑﻠﺔ للتنفيذ فيما ﻳﺘﻌﻠق ﺑﺎﻟﻤﻬﺮ، ﻣﺎ لم ﻳﻌﺘﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ لدى ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ المختصة.
5- يعاقب بالحبس مدة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ، ﻭﻻ تزيد ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ ﺍﻭ بغرامة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ثلاثمائة ﺩﻳﻨﺎﺭ، ﻭﻻ تزيد ﻋﻠﻰ الف دينار، ﻛﻞ ﺭﺟﻞ عقد ﺯﻭﺍﺟﻪ ﺧﺎﺭﺝ المحكمة وتكون العقوبة الحبس مدة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﻻ تزيد ﻋﻠﻰ خمس سنوات ﺇﺫﺍ عقد ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺯﻭﺍﺟﺎً ﺁﺧﺮ ﻣﻊ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ .    
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﺩﻳﺔ ﻋﺸﺮﺓ :
1- ﺇﺫﺍ ﺃﻗﺮ احد لامرأة ﺃﻧﻬﺎ ﺯﻭﺟﺘﻪ ولم يكن ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﺮﻋﻲ ﺃﻭ قانوني وصدقته ثبتت ﺯﻭﺟﻴﺘﻬﺎ ﻟﻪ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭﻩ .
2- ﺇﺫﺍ ﺃﻗﺮﺕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺇﻧﻬﺎ تزوجت فلاناً وصدقها ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ولم يكن ﻫﻨﺎﻙ مانع قانوني ﺃﻭ ﺷﺮﻋﻲ ثبت ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺇﻥ صدقها بعد موتها ﻓﻼ يثبت ﺍﻟﺰﻭﺍج .  
 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮﺓ:
ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺃﻥ تكون ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺮﻣﺔ ﺷﺮﻋﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﻦ يريد التزوج ﺑﻬﺎ .
 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮﺓ:
 ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻗﺴﻤﺎﻥ مؤبدة ومؤقتة فالمؤبدة ﻫﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻫﺮﺓ ﻭﺍﻟﺮﺿﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤﺆﻗتة ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺯﻭﺟﺎﺕ يزدن ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻊ وعدم الدين ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻱ والتطليق ثلاثاً ﻭﺗﻌﻠﻖ حق ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺑﻨﻜﺎﺡ ﺃﻭ عدة ﻭﺯﻭﺍﺝ احدى ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﻴﻦ ﻣﻊ ﻗﻴﺎﻡ الزوجية بالأخرى  .

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮﺓ :
1- ﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﺰﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺃﻣﻪ وجدته ﻭﺇﻥ علت ﻭﺑﻨﺘﻪ وبنت أبنه وبنت ﺑﻨﺘﻪ ﻭﺇﻥ نزلت ﻭﺃﺧﺘﻪ وبنت ﺃﺧﺘﻪ وبنت ﺃﺧﻴﻪ ﻭﺇﻥ نزلت ﻭﻋﻤﺘﻪ وعمة ﺃﺻﻮﻟﻪ ﻭﺧﺎﻟﺘﻪ ﻭﺧﺎﻟﺔ أصوله .
2- ﻭﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺘﺰﻭﺝ بنظير ذلك ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ .

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮﺓ :  
 ﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﺰﻭﺝ بنت ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺧﻞ ﺑﻬﺎ ﻭﺃﻡ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ عقد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺯﻭﺟﺔ ﺃﺻﻠﻪ ﻭﺇﻥ ﻋﻼ ﻭﺯﻭﺟﺔ ﻓﺮﻋﻪ ﻭﺇﻥ ﻧﺰﻝ .  

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻋﺸﺮﺓ :
 ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺤﺮﻡ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻫﺮﺓ ﺗﺤﺮﻡ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎﻉ ﺇﻻّ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺳﺘﺜﻨﻲ ﺷﺮﻋﺎً .  

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ:
ﻳﺼﺢ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﺘﺰﻭﺝ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ .

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮﺓ :  
 ﺇﺳﻼﻡ احد ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻵﺧﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻓﻲ ﺑﻘﺎء ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺃﻭ التفريق ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ . 
ثالثاً : النتائج التي تم التوصل اليها  :  
استناداً الى احكام قانون الأحوال الشخصية انف الذكر نجد ان السن القانوني  لاجراء عقد الزواج للنساء من قبل محكمة الأحوال الشخصية المختصة مرتبط بعقد الزواج الذي تصدره المحكمة أنفة الذكر الذي يشترط ما يلي :                                                               
1- ان لا يوجد مانع شرعي او قانوني يحول دون زواجها .
2- ان تكون كاملة الأهلية ويشترط لتمامها العقل واكمال الثمانية عشرة سنة من العمر استناداً لاحكام المادة (السابعة /1) من قانون الأحوال الشخصية انف الذكر التي نصت على انه : (ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺇﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮﺓ) ، ومع ذلك أجازت الفقرة (2) من المادة أنفة الذكر ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﻳﺄﺫﻥ ﺑﺰﻭﺍﺝ المرأة ﺍﻟﻤﺮﻳضة ﻋﻘﻠﻴﺎً ﺇﺫﺍ ثبت بتقرير طبي ﺃﻥ ﺯﻭﺍﺟها ﻻ ﻳﻀﺮ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺘها ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﻵﺧﺮ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ قبولاً ﺻﺮﻳﺤﺎً.                            
3- ان يتحقق البلوغ الشرعي لمن لم تتم الثمانية عشر سنة من العمر بالشروط التي نصت عليها المادة  (الثامنة) من قانون الأحوال الشخصية انف الذكر في الحالات التالية :    
أ- اذا أكملت الخامسة عشرة من العمر فللقاضي ان يأذن بزواجها اذا ثبت له أهليتها وقابليتها البدنية بعد موافقة وليها الشرعي فاذا امتنع الولي طلب القاضي منه موافقته خلال مدة يحددها له فان لم يعترض او كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار اذن القاضي لها بالزواج  .                 
ب- اذ بلغت الخامسة عشرة من العمر وكانت هناك ضرورة قصوى تدعو لزواجها فللقاضي ان يصدر حجة اذن بزواجها  للضرورة القصوى ويشترط لاعطاء الاذن البلوغ الشرعي والقابلية البدنية ويتأيد ذلك بتقرير طبي .                                                                                                   
 رابعاً : التوصيات التي تم التوصل اليها :
 استنادا لما تقدم من نتائج نوصي بما يلي :
ميز قانون الأحوال الشخصية انف الذكر بين سن النساء  بغية اصدار عقد زواج من محكمة الأحوال الشخصية المختصة بين زواج من أكملت الثامنة عشرة سنة من العمر وبين من أكملت او بلغت الخامسة عشرة سنة من العمر وفي الحالتين يشترط تحقق العقل والبلوغ الشرعي وعدم وجود مانع قانوني او شرعي يحول دون  زواجها ، ومع ذلك يجوز بموافقة القاضي زواج المريضة عقليا بشروط معينة وفقاً للتفصيل الأتي :  
1- يشترط كأصل عام  للزواج العقل واكمال الثامنة عشر سنة من العمر وللقاضي ان ياذن بزواج المريضة عقليا اذا ثبت بتقرير طبي ان زواجها لا يضر بالمجتمع وانه في مصلحتها اذا قبل الرجل بالزواج منها قبولاً صريحاً استناداً لاحكام المادة (7) من قانون الأحوال الشخصية التي نصت على انه (1- ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺇﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮﺓ .   
2- ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﻳﺄﺫﻥ ﺑﺰﻭﺍﺝ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ ﻋﻘﻠﻴﺎً ﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ بتقرير ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺯﻭﺍﺟﻪ ﻻ ﻳﻀﺮ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﻵﺧﺮ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ ﻗﺒﻮﻻً ﺻﺮﻳﺤﺎً) .
3- الاستثناء جواز زواج من أكملت الخامسة عشرة من العمر او بلغت الخامسة عشرة من العمر اذا تحقق البلوغ الشرعي وفقاً للتفصيل والشروط التي نصت عليها المادة  (الثامنة) من قانون الأحوال الشخصية انف الذكر في الحالات التالية :            
أ- اذا أكملت الخامسة عشرة من العمر فللقاضي ان يأذن بزواجها اذا ثبت له أهليتها وقابليتها البدنية بعد موافقة وليها الشرعي فاذا امتنع الولي طلب القاضي منه موافقته خلال مدة يحددها له فان لم يعترض او كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار اذن القاضي لها بالزواج  .                     
ب- اذ بلغت الخامسة عشرة من العمر وكانت هناك ضرورة قصوى تدعو لزواجها  فللقاضي ان يصدر حجة اذن بزواجها  للضرورة القصوى ويشترط لاعطاء الاذن البلوغ الشرعي والقابلية البدنية ويتأيد ذلك بتقرير طبي .
اذ نصت المادة (8 ) من قانون الأحوال الشخصية انف الذكر على انه (1- ﺇﺫﺍ طلب ﻣﻦ ﺃﻛﻤﻞ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ، ﻓﻠﻠﻘﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﻳﺄﺫﻥ ﺑﻪ ﺇﺫﺍ ثبت ﻟﻪ ﺃﻫﻠﻴﺘﻪ ﻭﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻪ البدنية وبعد موافقة ﻭﻟﻴﻪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﺈﺫﺍ اﻣﺘﻨﻊ ﺍﻟﻮﻟﻲ طلب ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻨﻪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻪ ﺧﻼﻝ مدة يحددها ﻟﻪ ﻓﺈﻥ لم ﻳﻌﺘﺮﺽ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ اﻋﺘﺮﺍﺿﻪ ﻏﻴﺮ جدير بالاعتبار ﺃﺫﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ .
4- ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﻳﺄﺫﻥ ﺑﺰﻭﺍﺝ ﻣﻦ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺇﺫﺍ وجد ﺿﺮﻭﺭﺓ قصوى تدعو ﺇﻟﻰ ذلك ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ لاعطاء ﺍﻹﺫﻥ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﺒﻠﻮﻍ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ البدنية) .   
5- ان لا يوجد مانع شرعي او قانوني يحول دون زواجها .
6- بامكان زواج من لم تبلغ الخامسة سنة من العمر خارج المحكمة اذا تم العقد بموافقة وليها وتحقق بلوغها الشرعي طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية الغراء ولا يوجد مانع شرعي او قانوني يحول دون ذلك وبامكان محكمة الأحوال الشخصية المختصة اصدار حجة زواج وليس عقد زواج استنادا لمراجعة الزوجين . 
اعلام دائرة العلاقات العامة والشؤون القانونية / قسم الشؤون القانونية بما تقدم من توصيات لإشعار وزارة الخارجية /الدائرة القنصلية والسفارة التركية بها .

- رأي آخر
 بعد مراجعة مضمون الفقرة (6) من التوصية الصادرة في الدراسة موضوع البحث بصدد زواج العراقية بناءاً على طلب السفارة التركية الذي ورد فيها مايلي (بامكان زواج من لم تبلغ الخامسة عشر من العمر خارج المحكمة اذا تم العقد بموافقة وليها وتحقق بلوغها الشرعي طبقاً لاحكام الشريعة الاسلامية الغراء ولايوجد مانع شرعي او قانوني يحول دون ذلك وبإمكان محكمة الأحوال الشرعية المختصة اصدار حجة زواج وليس عقد زوج استناداً لمراجعة الزوجين) وقدر تعلق الموضوع بتلك الفقرة فإننا نود بيان مايلي:
أ- ان الشرط الأساسي لاعطاء الاذن بالزواج للضرورة القصوى هو بلوغ الفتاة الخامسة عشر من العمر استناداً لاحكام المادة (8/2) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة 1959 المعدل أي أنها أكملت أربعة عشر سنة ودخلت عامها الخامس عشر الى جانب توفر شرط البلوغ الشرعي والقابلية البدنية الذي يتم عبر الفحص الطبي من قبل اللجنة الطبية المختصة وتوفر الضرورة التي تستوجب اعطاء الاذن من قبل المحكمة .
ب- ان اعطاء الاذن يتم بموجب حجة تصدر لهذا الغرض تسمى حجة الاذن بالزواج للضرورة القصوى ولايتم اصدار تلك الحجة من قبل المحكمة المختصة الا بعد التأكد من توفر الشروط المنوه عنها في الفقرة (أ) أعلاه .
ج- بعد اصدار حجة الاذن بالزواج للضرورة القصوى يتم اكمال اجراءات عقد الزواج وفق الشكـلية المنصوص عليها في القانون .
د- يتم تصديق الزواجات التي تقع خارج المحكمة بناء على طلب يقدم إلها من قبل كلا الزوجين يتضمن اقرارهما بابرام عقد زواجهما خارج المحكمة وهذا يتطلب توفر شرط العقل وبلوغهما سن الثامنة عشر واتخاذ الاجراءات القانونية بحق الزوج لمخالفته احكام المادة (10/5) من قانون الأحوال الشخصية التي منحت ابرام عقود الزواج خارج المحكمة .
هـ- لايمكن الاجتهاد في مسألة تحديد عمر من أجازت الشريعة الاسلامية الغراء زواجهما خارج المحكمة وفق ماجاء بنص الفقرة موضوع البحث وان نصوص قانون الأحوال الشخصية جاءت واضحة في هذا الشأن والتي تم الاشارة اليها في المخاطبات المرسلة , لذا يرى الاكتفاء باجابة الجهة المخاطبة بتوضيح مضامين تلك النصوص .