التفاصيل

شمول حالات الاستشهاد اللاحقة لصدور قانون (رقم 57 لسنة 2015)

207/دراسات/2018

2021-03-02 12:05:00

قدم كل من (................) ذوو شهداء السادة القضاة طلباً بتاريخ 8/10/2018 وتضمن (نحن أبناء الشهيدين القاضي / طارق عبد علي والقاضي اسعد جبار ابراهيم) نلتمس تفضلكم بالموافقة على اعادة النظر بما ورد في كتابكم المرقم (166/دراسات/2018) والموافقة على شمولنا براتب والدينا استناداً لأحكام المادة (10/ثالثاً/خامساً) من قانون (57) (التعديل الأول لقانون 20 لسنة 2009) حيث ان الرأي أعلاه والموجه الى دائرة الشؤون المالية والادارية في مجلس القضاء الأعلى قد اغفل الحقوق التي اقرها التعديل والاستناد الى ان التعديل يشمل حالات الاستشهاد اللاحقة لصدور التعديل ولا يشمل حالات الاستشهاد التي سبقت صدور التعديل في 26/1/2016 وهذا مخالف للقانون أعلاه لان قانون (57 لسنة 2015) لم يلغي قانون (20 لسنة 2009) وانما هو تعديل على بعض مواده فقط حيث نجد ان قانون (20 لسنة 2009) قد أشار بصورة صريحة الى ان سريان هذا القانون يكون من 20/3/2003 ولكن نفاذه يكون من تاريخ صدوره في المادة (19 السارية المفعول) أي ان الامتيازات تمنح لجميع الشهداء منذ 20/3/2003 اما عمليات الصرف فتكون من نشر القانون بالجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ .
مع العلم ان المادة (10 من قانون 57) في الفقرة (3) ذكرت ان المشمولين بأحكام هذا القانون (أي جميع الشهداء) ولم يذكر فيها (المشمولين بأحكام هذه المادة) وان هيأة التقاعد الوطنية أكدت بأنها قد عملت بأحكام هذا التعديل من تاريخ نفاذه لجميع الفئات ولجميع حالات الاستشهاد قبل وبعد التعديل وسواء كان الشهيد متقاعد مدني ام عسكري ام قانون خاص طالبين ابداء الرأي حول امكانية شمولهما بالراتب التقاعدي لوالديهم الشهيدين) ,
أولاً : موضوع الدراسة :
من خلال الاطلاع على ما جاء بالطلب المقدم انف الذكر نجد انه انصب على موافقة هذه الهيأة  لشمول ورثة الشهداء من القضاة باستحقاقهم من الراتب التقاعدي لمورثيهم على الرغم من تمتعهم براتب شهري أخر من قبل جهات رسمية أخرى بسبب كونهم موظفين في دوائر الدولة أو متقاعدين أو حاصلين على راتب من الرعاية الاجتماعية أي الجمع بين (راتبين ، الراتب الذي يتقاضونه لأي سبب مع الراتب التقاعدي الخاص بمورثهم القاضي الشهيد وفقاً لحصتهم فيه) ودليلنا على ذلك ما تم توضيحه من قبل مقدمي الطلب أمام هذه الهيأة إضافة إلى إن خلاصة الطلب تعلقت ببيان مدى شمولهم بأحكام  المادة (10/ثالثاً/خامساً) من قانون (57) (التعديل الأول لقانون 20 لسنة 2009) التي نصت على انه (يلغى نص المادة (12) من القانون ويحل محله ما يلي :
مادة -12- يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون من غير موظفي الدولة والقطاع العام والقطاع المختلط راتبا تقاعدياً على النحو الأتي :
أولاً : لذوي الشهيد والمصاب  ..
ثانياً : ينتقل الراتب التقاعدي ..
ثالثاً : للمشمول بأحكام هذا القانون الجمع بين استحقاقه من الراتب التقاعدي للشهيد والمصاب بنسبة عجز (50 %) فما فوق أو أي حصة تقاعدية أو راتب الرعاية الاجتماعية أو أي راتب أخر .
رابعاً : في حالة كون الشهيد ..
خامساً :
أ- يوقف صرف الراتب التقاعدي لأبناء الشهيد وإخوانه من الذكور عند إكمالهم سن الثامنة عشرة من غير العاجزين بسبب عوق أو عاهة بعد مضي (10) عشر سنوات من تاريخ تسلم الراتب المقرر بموجب أحكام هذا القانون .
ب- يوقف صرف الراتب التقاعدي لابنة الشهيد أو أخته عند زواجها أو حصولها على راتب أخر بعد مضي (10) عشر سنوات من تسلم الراتب المقرر بموجب أحكام هذا القانون .
سادساً : يستمر صرف الراتب التقاعدي استثناءاً من الفقرتين (ا ، ب) من البند خامساً من هذه المادة على النحو الأتي :
أ- للوالدين .
ب- للابن والبنت في حال استمرارهما على الدراسة.
ج- للابن والبنت من ذوي الاحتياجات الخاصة بصرف النظر عن أعمارهما ومراحلهم الدراسية .
د- زوجة الشهيد أو ابنته أو أخته لحين الزواج أو التعيين ويعاد عند انتهاء العلاقة الزوجية .
سابعاً : في حال إيقاف صرف الراتب التقاعدي لأحد مستحقيه من ذوي الشهيد يعاد توزيع حصته على الباقين منهم بالتساوي .
ثامناً : إذا كان الشهيد متزوجا ...
تاسعاً : في حالة استشهاد أكثر من شخص ..
عاشراً : يستمر صرف الراتب والمخصصات لخلف الموظف الشهيد والمفقود والمخطوف لحين استلام الراتب التقاعدي .
ثانياً  – الدراسات السابقة المشابهة :
تكمن الدراسات السابقة التي تعلقت بمواضيع مشابهة لموضوع الدراسة وصدرت توصيات بخصوصها التي حظيت بموافقة سيادتكم المحترم بما يلي :
1- الدراسة بالعدد (80/دراسات/2017) التي صدرت توصية بخصوصها بتاريخ 25/7/2017 وحظيت بموافقة سيادتكم في نفس التاريخ .
2- الدراسة بالعدد (39/دراسات/2018) التي صدرت توصية بخصوصها بتاريخ 15/2/2018 وحظيت بموافقة الأستاذ رئيس المجلس المحترم بتاريخ 18/2/2018 .
3- الدراسة بالعدد (166/دراسات/2018) التي صدرت التوصية بخصوصها بتاريخ 15/8/2018 وحظيت بموافقة الأستاذ رئيس مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 16/8/2018 .
مع ملاحظة إن التوصيتين الصادرتين في الدراستين الأولى والثالثة أنفتي الذكر كانتا تنصان على مايلي : (ان هذه الهيأة ترى بأنها لا تملك البت بطلبات ذوي القضاة الشهداء على الرغم من ان اثأر القانون رقم (57) لسنة 2015 تسري على المستقبل ولا تنسحب بأثر رجعي على حالات سبقت صدوره وان تاريخ استشهادهم كان قبل تاريخ نفاذه) في حين نصت التوصية المشار اليها في الدراسة الثانية أنفة الذكر على ما يلي : ( لتطبيق احكام المادة (12/ تاسعاً) من قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الارهابية المرقم (20 لسنة 2009 المعدل) بالقانون رقم (57) لسنة 2015 ان يكون المشمول بأحكامها من غير موظفي الدولة والقطاع العام والقطاع المختلط وحيث ان الشهيد القاضي طارق عبد علي يعد حال حياته من موظفي الدولة كون كان قاضيا عند استشهاده وان استشهاد ولده معه في نفس الوقت نتيجة الاعمال الارهابية الجبانة لا يحول دون شموله بقانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الارهابية انف الذكر باستثناء المادة (12/تاسعاً) منه لتمتعه بصفة الموظف عند استشهاده ولاستحقاقه للراتب التقاعدي استنادا لأحكام قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المادة (35/رابعاً/ا) منه الأمر الذي يقتضي رفض الطلب) .
ثالثاً : القوانين  التي لها علاقة بموضوع الدراسة :
1- قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 إذ نصت المادة (35/رابعاً) منه على انه (استثناء من أحكام المادة (21) من هذا القانون :
أ- يستحق القاضي وعضو الادعاء العام أو خلفه راتبا تقاعديا بمقدار (80 %) ثمانين من المئة من أخر راتب ومخصصات تقاضاها في الخدمة عند إحالته الى التقاعد (على أن لا تتجاوز المخصصات 150%

من الراتب الوظيفي في إحدى الحالات التالية :

3- إذا توفى وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمته أو عمره  .
ب- كما نصت المادة (38) منه على انه (أولاً : تلغى كافة النصوص القانونية الواردة في التشريعات والأوامر التي تقرر للمتقاعد أو المستحق حقوقا تقاعدية (راتباً أو مكافئة) خلافاً لأحكام هذا القانون بما في ذلك :

ثانياً : يستثنى من أحكام البند (أولاً) من هذه المادة : 

ج- قانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009) .
2- قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4140) بتاريخ 28/12/2009 .   
3- قانون رقم (57) في 25/1/2016 قانون التعديل الأول لقانون تعويض المتضررين جراء  العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 المنشور في جريدة الوقائع العراقية رقم (4395) في 25/1/2016 إذ نصت المادة (9) منه على انه (يلغى نص المادة (11) من القانون ويحل محله ما يأتي :
مادة -11 –
أولاً : استثناء من احكام قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 او اي قانون اخر يحل محله يمنح خلف كل من :-
أ- الوزير ومن بدرجته ومن يتقاضى راتبه ووكيل الوزارة ومن هو بدرجته ومن يتقاضى راتبه وأصحاب الدرجات الخاصة والمديرون العامون ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتبهم راتباً تقاعدياً يعادل راتب ومخصصات اقرأنه في الوظيفة وفقا لسلم الرواتب النافذ مع احتساب المدة من تاريخ استشهاده الى تاريخ نفاذ هذا القانون خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد .
ب- الشهيد من موظفي الدولة والقطاع العام والمختلط والمتعاقدين راتباً تقاعدياً يعادل راتب ومخصصات اقرأنه في الوظيفة وفقا لسلم الرواتب النافذ او راتباً تقاعدياً يعادل ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 او اي قانون أخر يحل محله ايهما اعلى مع احتساب المدة من تاريخ استشهاده الى تاريخ نفاذ هذا القانون خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد) .
- كما نصت المادة (10) منه على انه (يلغى نص المادة (12) من القانون ويحل محلها ما يأتي : المادة (12) (يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون من غير موظفي الدولة والقطاع العام والقطاع المختلط راتباً تقاعدياً على النحو الآتي :

أولاً : لذوي الشهيد والمصاب  ...
ثانياً : ينتقل الراتب التقاعدي ..
ثالثاً : للمشمول بأحكام هذا القانون الجمع بين استحقاقه من الراتب التقاعدي للشهيد والمصاب بنسبة عجز (50 %) فما فوق أو أي حصة تقاعدية أو راتب الرعاية الاجتماعية أو أي راتب أخر .
رابعاً : في حالة كون الشهيد ..
خامساً :
أ- يوقف صرف الراتب التقاعدي لأبناء الشهيد وإخوانه من الذكور عند إكمالهم سن الثامنة عشرة من غير العاجزين بسبب عوق أو عاهة بعد مضي (10) عشر سنوات من تاريخ تسلم الراتب المقرر بموجب أحكام هذا القانون .
ب- يوقف صرف الراتب التقاعدي لابنة الشهيد أو أخته عند زواجها أو حصولها على راتب أخر بعد مضي (10) عشر سنوات من تسلم الراتب المقرر بموجب أحكام هذا القانون .
سادساً : يستمر صرف الراتب التقاعدي استثناءا من الفقرتين (أ، ب) من البند خامساً من هذه المادة على النحو الأتي :
أ- للوالدين .
ب- للابن والبنت في حال استمرارهما على الدراسة .
ج- للابن والبنت من ذوي الاحتياجات الخاصة بصرف النظر عن أعمارهما ومراحلهم الدراسية .
د- زوجة الشهيد أو ابنته  أو أخته لحين الزواج أو التعيين ويعاد عند انتهاء العلاقة الزوجية .
سابعاً : في حال إيقاف صرف الراتب التقاعدي لأحد مستحقيه من ذوي الشهيد يعاد توزيع حصته على الباقين منهم بالتساوي .
ثامناً : إذا كان الشهيد متزوجا بأكثر من زوجة ...
تاسعاً : في حالة استشهاد أكثر من شخص ...
عاشراً : يستمر صرف الراتب والمخصصات لخلف الموظف الشهيد والمفقود والمخطوف لحين استلام الراتب التقاعدي ) .
رابعاً : النتائج التي تم التوصل إليها :
1- إن قانون التقاعد الموحد انف الذكر لم يلغي الحقوق التقاعدية المقررة للمتقاعد أو المستحق بموجب قانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 انف الذكر إذا ما خالفت أحكام قانون التقاعد الموحد انف الذكر استناداً لأحكام المادة (38/ثانياً/ج) منه .
2- إن استحقاق ورثة الشهيدين للراتب التقاعدي كان استناداً لأحكام المادة (35/رابعاً/أ/3) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 .
2- إن القضاة المستشهدين (مورثي مقدمي الطلب إلى هذه الهيأة) مشمولين  بقانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل .
3- إن شمول الشهداء من القضاة بقانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية المعدل انف الذكر يقتضي احتساب الراتب التقاعدي لورثتهم استناداً  لأحكام المادة (11/أولاً/أ) من قانون تعويض المتضررين انف الذكر ذلك انما تعلقت باحتساب الراتب التقاعدي لخلف كل من : (الوزير ومن بدرجته ومن يتقاضى راتبه ووكيل الوزارة ومن هو بدرجته ومن يتقاضى راتبه وأصحاب الدرجات الخاصة والمديرون العامون ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتبهم) إذ يتم منح خلفهم  راتبا تقاعديا يعادل راتب ومخصصات أقران مورثهم  في الوظيفة وفقا لسلم الرواتب النافذ مع احتساب المدة من تاريخ استشهاده إلى تاريخ نفاذ هذا القانون خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد) وإن القضاة المستشهدين تم استشهادهم أثناء تمتعهم بتلك الصفة وبذلك فأنهم مشمولون بالوصف المشار إليه في المادة أنفة الذكر مما يقتضي تمتع خلفهم بالحقوق التقاعدية المنصوص عليها فيها .
4- إن شمول الشهداء من القضاة بقانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية المعدل انف الذكر يقتضي استحقاق خلفهم من الورثة للراتب التقاعدي استناداً لأحكام المادة (11/أولاً/أ) من قانون تعويض المتضررين انف الذكر مع شمولهم بأحكام المادة (12/ثالثاً وخامساً) من ذات القانون إذ نصت الفقرة ثالثا على انه (للمشمول بأحكام هذا القانون الجمع بين استحقاقه من الراتب التقاعدي للشهيد والمصاب بنسبة عجز 50 % فما فوق أو أي حصة تقاعدية أو راتب الرعاية الاجتماعية أو أي راتب أخر) ، ذلك إن عبارة ( للمشمول بأحكام هذا القانون) المشار إليها بالنص انف الذكر تنصرف إلى الخلف من ورثة الشهيد ولا تنصرف إلى المشمول بأحكام المادة (12/أولاً وثانياً) من القانون المذكور اذ نصت المادة (12) على انه (يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون من غير موظفي الدولة والقطاع العام والقطاع المختلط راتبا تقاعديا على النحو الآتي : أولاً  ثانياً : 
كما نصت الفقرة خامسا على انه (-أ- يوقف صرف الراتب التقاعدي لأبناء الشهيد وإخوانه من الذكور عند إكمالهم سن الثامنة عشرة من غير العاجزين بسبب عوق أو عاهة بعد مضي (10) عشر سنوات من تاريخ تسلم الراتب المقرر بموجب أحكام هذا القانون .
ب- يوقف صرف الراتب التقاعدي لابنة الشهيد أو أخته عند زواجها أو حصولها على راتب أخر بعد مضي (10) عشر سنوات من تسلم الراتب المقرر بموجب أحكام هذا القانون) .
ووفقاً للضوابط المنصوص عليها في بقية فقرات المادة (12) من قانون تعويض المتضررين انف الذكر.
5- وعلى أساس ما تقدم فان تطبيق أحكام المادة (12/ثالثاً/خامساً) من قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية انف الذكر يقتضي توافر شروط نصت عليها المادة أنفة الذكر ذاتها ولا سيما إن الشهيدين يعدان حال حياتهما من موظفي الدولة كونهما كانا قاضيين عند استشهادهما ، مما يعني انهما مشمولان بقانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل باستثناء المادة (12/أولاً وثانياً) منه التي لا تنطبق عليهما ولا على ورثتهما لتمتع القاضيين بصفة الموظف عند استشهادهما ولاستحقاقهما للراتب التقاعدي استناداً لأحكام  المادة (11/أولاً/أ) من القانون رقم (20) لسنة 2009 المعدلة بالقانون رقم (57) لسنة 2015 .
6- إن البت بموضوع شمول مقدمي الطلب ورثة الشهداء من القضاة بأحكام المادة (12/ثالثاً وخامساً) من قانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل يعد أمرا خارج صلاحيات واختصاصات هذه الهيأة إذ بإمكان مقدمي الطلب مراجعة الجهة المختصة بصرف الراتب التقاعدي الخاص بمورثهم بغية تعديل استحقاقهم منه أو شمولهم بأحكام المادة (12/ثالثاً وخامساً) أنفة لذكر على حسب الأحوال وإذا ما تم رفض الطلب الطعن بقرار الرفض أمام لجنة تدقيق قضاياً المتقاعدين وفقاً لأحكام القانون الأمر الذي يقتضي عدم الاستجابة لطلب كل من (.................. (القاضي طارق عبد علي والقاضي اسعد جبار ابراهيم)0
رابعاً : التوصية التي تم التوصل إليها :
استناداً لما تقدم من نتائج ، نوصي بما يلي :
1- نؤكد ما جاء بالتوصيات الصادرة من هذه الهيأة في الحالات المماثلة للحالة موضوع الدراسة  لاشتراكهما في العلة والحكم كالدراسة بالعدد (80/دراسات/2017) التي صدرت توصية بخصوصها بتاريخ 25/7/2017 وحظيت بموافقة سيادتكم في نفس التاريخ والدراسة بالعدد (166/دراسات/2018) التي صدرت التوصية بخصوصها بتاريخ 15/8/2018 وحظيت بموافقة سيادتكم الأعلى بتاريخ 16/8/2018 0
وان التوصيتين الصادرتين  في الدراستين أنفتي الذكر كانتا تنصان على ما يلي : (ان هذه الهيأة ترى بأنها لا تملك البت بطلبات ذوي القضاة الشهداء على الرغم من ان اثار القانون رقم (57) لسنة 2015 تسري على المستقبل ولا تنسحب باثر رجعي على حالات سبقت صدوره  وان تاريخ استشهادهم كان قبل تاريخ نفاذ القانون المذكور) .
2- إضافة لما تم الإشارة إليه في الفقرة (1) أنفة الذكر نوصي بما يلي :
أ- إن شمول القضاة الشهداء بقانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل بالقانون رقم (57) لسنة 2015 يقتضي احتساب الراتب التقاعدي لخلفهم استنادا لأحكام المادة (11/أولاً/أ) من القانون انف الذكر وشمولهم بأحكام المادة (12/ ثالثاً وخامساً) من ذات القانون باستثناء الفقرتين (الأولى والثانية)   من المادة ذاتها وفقاً للضوابط المنصوص عليها في بقية فقرات المادة أنفة الذكر ذلك إن المادة (12/أولاً وثانياً) منه لا تنطبق على القضاة الشهداء ولا على ورثتهم لتمتع القضاة بصفة الموظف عند استشهادهم .   
ب- إن البت بموضوع شمول مقدمي الطلب ورثة الشهداء من القضاة بأحكام المادة (12/ثالثاً وخامساً) من قانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل يعد أمرا خارج صلاحيات واختصاصات هذه الهيأة ، إذ بإمكان مقدمي الطلب مراجعة الجهة المختصة باحتساب وصرف الراتب التقاعدي الخاص بمورثهم بغية تعديل استحقاقهم منه أو شمولهم بأحكام المادة (12/ثالثاً وخامساً) أنفة لذكر على حسب الأحوال وإذا ما تم رفض الطلب الطعن بقرار الرفض أمام لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين وفقا لأحكام القانون الأمر الذي يقتضي عدم الاستجابة لطلب كل من (...............) أبناء الشهيدين (القاضي طارق عبد علي والقاضي اسعد جبار إبراهيم) 0
وإعلام مقدمي الطلب ودائرة الشؤون المالية والإدارية / قسم رواتب القضاة المتقاعدين ، بما تقدم من توصية .