التفاصيل

شمول حالات الاستشهاد اللاحقة لصدور قانون (رقم 57 لسنة 2015)

207/دراسات/2018

2021-03-02 12:09:00

اشارة الى طلب كل من (..................) (166/دراسات/2018) المتضمن (نحن أبناء الشهيدين (القاضي طارق عبد علي والقاضي اسعد جبار ابراهيم) نلتمس تفضلكم بالموافقة على اعادة النظر بما ورد في كتابكم المرقم (166/دراسات/2018) والموافقة على شمولنا براتب والدينا استنادا لأحكام المادة (10/ثالثاً/خامساً) من قانون (57) (التعديل الأول لقانون 20 لسنة 2009) حيث ان الرأي أعلاه والموجه الى قسم الشؤون المالية والادارية في مجلس القضاء الأعلى قد اغفل الحقوق التي اقرها التعديل والاستناد الى ان التعديل يشمل حالات الاستشهاد اللاحقة لصدور التعديل  ولا يشمل حالات الاستشهاد اللاحقة لصدور التعديل ولا يشمل حالات الاستشهاد التي سبقت صدور التعديل في 26/1/2016 وهذا مخالف للقانون أعلاه لان قانون (57 لسنة 2015) لم يلغي قانون (20 لسنة 2009) وانما هو تعديل على بعض مواده فقط حيث نجد ان قانون (20 لسنة 2009) فد اشار بصورة صريحة الى ان سريان هذا القانون يكون من (20 /3/2003) ولكن نفاذه يكون من تاريخ صدوره في المادة (19 السارية المفعول) أي ان الامتيازات تمنح لجميع الشهداء منذ 20/3/2003 اما عمليات الصرف فتكون من نشر القانون بالجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ .
مع العلم ان المادة (10 من قانون 57) في الفقرة (3) ذكرت ان المشمولين بأحكام هذا القانون (أي جميع الشهداء) ولم يذكر فيها (المشمولين بأحكام هذه المادة) وللعلم أيضاً ان هيأة التقاعد الوطنية أكدت بأنها قد عملت بأحكام هذا التعديل من تاريخ نفاذه لجميع الفئات ولجميع حالات الاستشهاد قبل وبعد التعديل وسواء كان الشهيد متقاعد مدني ام عسكري ام قانون خاص راجين تفضلكم بابداء الرأي حول امكانية شمولنا بالراتب التقاعدي لوالدينا الشهيدين ,
أولاً : الدراسات السابقة التي تعلقت بنفس موضوع الطلب :
تكمن الدراسات السابقة التي تعلقت بمواضيع مشابهة لموضوع الدراسة وصدرت توصيات بخصوصها التي حظيت بموافقة الأستاذ رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم بما يلي :
1-الدراسة بالعدد (80/دراسات/2017) التي صدرت توصية بخصوصها بتاريخ 25/7/2017 وحظيت بموافقة الأستاذ رئيس مجلس القضاء الأعلى في نفس التاريخ .

2- الدراسة بالعدد (39/دراسات/2018) التي صدرت توصية بخصوصها بتاريخ 15/2/2018 وحظيت بموافقة الأستاذ رئيس المجلس المحترم بتاريخ 18/2/2018 .
3- الدراسة بالعدد (166/دراسات/2018) التي صدرت التوصية بخصوصها بتاريخ 15/8/2018 وحظيت بموافقة الأستاذ رئيس مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 16/8/2018 .
مع ملاحظة ان التوصيتين الصادرتين  في الدراستين الأولى والثالثة أنفتي الذكر كانتا تنصان على ما يلي : (ان هذه الهيأة ترى بأنها لاتملك البت بطلبات ذوي القضاة الشهداء على الرغم من ان اثار القانون رقم (57) لسنة 2016 تسري على المستقبل ولا تنسحب بأثر رجعي على حالات سبقت صدوره  وان تاريخ استشهادهم كان قبل تاريخ نفاذه) في حين نصت التوصية المشار اليها في الدراسة الثانية أنفة الذكر على ما يلي : (لتطبيق احكام المادة (12/تاسعاً) من قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الارهابية المرقم (20) لسنة 2009 المعدل بالقانون رقم (57 لسنة 2015 ان يكون المشمول بأحكامها من غير موظفي الدولة والقطاع العام والقطاع المختلط وحيث ان الشهيد القاضي طارق عبد علي يعد حال حياته من موظفي الدولة كون كان قاضياً عند استشهاده وان استشهاد ولده معه في نفس الوقت نتيجة الاعمال الارهابية الجبانة لا يحول دون شموله بقانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الارهابية انف الذكر باستثناء المادة (12/تاسعاً) منه لتمتعه بصفة الموظف عند استشهاده ولاستحقاقه للراتب التقاعدي استنادا لاحكام قانون التقاعد الموحد رقم (9 ) لسنة 2014 المادة (35 /رابعاً/ا) منه الأمر الذي يقتضي رفض الطلب) .
ثانياً : القوانين  التي لها علاقة بموضوع الدراسة :
1- قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 إذ نصت المادة (35/رابعاً) منه على انه (استثناء من أحكام المادة (21) من هذا القانون :
أ- يستحق القاضي وعضو الادعاء العام أو خلفه راتبا تقاعديا بمقدار (80 %) ثمانين من المئة من أخر راتب ومخصصات تقاضاها في الخدمة عند إحالته الى التقاعد (على أن لا تتجاوز المخصصات (150 %) من الراتب الوظيفي في إحدى الحالات التالية :

3- إذا توفى وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمته أو عمره ) .
-كما نصت المادة (38) منه على انه ( أولاً : تلغى كافة النصوص القانونية الواردة في التشريعات والأوامر التي تقرر للمتقاعد أو المستحق حقوقا تقاعدية (راتباً أو مكافئة) خلافاً لأحكام هذا القانون بما في ذلك :

ثانياً : يستثنى من أحكام البند (أولاً) من هذه المادة :
ج- قانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009) .
2- قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4140) بتاريخ 28/12/2009 إذ نصت المادة (12) منه على انه (يمنح المشمولون باحكام هذا القانون من غير موظفي الدولة والقطاع العام والقطاع المختلط راتبا تقاعدياً على النحو الأتي :

تاسعاً : في حالة استشهاد أكثر من شخص لذوي الشهيد تضاف نسبة قدرها (50 %) لكل شهيد على الراتب المستحق وعلى جميع الحقوق والامتيازات المالية الأخرى) .
3- قانون رقم (57) في 25/1/2016 قانون التعديل الأول لقانون تعويض المتضررين جراء  العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 المنشور في جريدة الوقائع العراقية رقم (4395) في 25/1/2016 إذ نصت المادة (9) منه على انه (يلغى نص المادة (11) من القانون ويحل محله ما يأتي :
مادة -11 – اولا : استثناء من احكام قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 او اي قانون أخر يحل محله يمنح خلف كل من :-
ا- الوزير ومن بدرجته ومن يتقاضى راتبه ووكيل الوزارة ومن هو بدرجته ومن يتقاضى راتبه وأصحاب الدرجات الخاصة والمديرون العامون ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتبهم ، راتبا تقاعديا يعادل راتب ومخصصات اقرانه في الوظيفة وفقاً لسلم الرواتب النافذ مع احتساب المدة من تاريخ استشهاده الى تاريخ نفاذ هذا القانون خدمة فعلية للأغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد .
ب- الشهيد من موظفي الدولة والقطاع العام والمختلط والمتعاقدين راتبا تقاعديا يعادل راتب ومخصصات اقرانه في الوظيفة وفقا لسلم الرواتب النافذ او راتبا تقاعديا يعادل ثلاثة اضعاف الحد الأدنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 او اي قانون أخر يحل محله أيهما اعلى مع احتساب المدة من تاريخ استشهاده الى تاريخ نفاذ هذا القانون خدمة فعلية للأغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد ) .
- كما نصت المادة (10) منه على انه (يلغى نص المادة (12) من القانون ويحل محلها ما يأتي : المادة (12) (يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون من غير موظفي الدولة والقطاع العام والقطاع المختلط راتبا تقاعديا على النحو الآتي :

ثالثا : للمشمول بأحكام هذا القانون الجمع بين استحقاقه من الراتب التقاعدي للشهيد والمصاب بنسبة عجز (50 %) فما فوق واي حصة تقاعدية او راتب الرعاية الاجتماعية او أي راتب أخر .

خامساً :  أ- يوقف صرف الراتب التقاعدي لأبناء الشهيد واخوانه من الذكور عند اكمالهم سن الثامنة عشرة من غير العاجزين بسبب عوق او عاهة بعد مضي (10) سنوات من تاريخ تسلم الراتب المقرر بموجب احكام هذا القانون .     
ب- يوقف صرف الراتب التقاعدي لابنة الشهيد او اخته عند زواجهما او حصولهما على راتب اخر بعد مضي (10) عشرة سنوات من تاريخ تسلم الراتب المقرر بموجب احكام هذا القانون) .
ثالثاً : النتائج التي تم التوصل إليها :
1- إن استحقاق ورثة الشهيدين للراتب التقاعدي كان استنادا لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 النافذ بتاريخ 1/1/2014 استناداً لأحكام المادة (42) منه على الرغم من نشره في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4314) في 10/3/2014 .
2- ان قانون التقاعد الموحد انف الذكر لم يلغي الحقوق التقاعدية المقررة للمتقاعد أو المستحق بموجب قانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20 ) لسنة 2009 إذا ما خالفت أحكام قانون التقاعد الموحد انف الذكر استنادا لأحكام المادة (38/ثانياً/ج).
3- إن المادة (9) من قانون التعديل رقم (57) لسنة 2016 نصت  على انه (يلغى نص المادة (11) من القانون ويحل محله ما ياتي :
مادة -11 – أولاً - استثناء من احكام قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 او اي قانون أخر يحل محله يمنح خلف كل من :-
ا- الوزير ومن بدرجته ومن يتقاضى راتبه ووكيل الوزارة ومن هو بدرجته ومن يتقاضى راتبه واصحاب الدرجات الخاصة والمديرون العامون ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتبهم راتبا تقاعديا يعادل راتب ومخصصات اقرانه في الوظيفة وفقا لسلم الرواتب النافذ مع احتساب المدة من تاريخ استشهاده الى تاريخ نفاذ هذا القانون خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد .
ب- الشهيد من موظفي الدولة والقطاع العام والمختلط والمتعاقدين راتبا تقاعديا يعادل راتب ومخصصات اقرانه في الوظيفة وفقا لسلم الرواتب النافذ او راتبا تقاعديا يعادل ثلاثة اضعاف الحد الأدنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 او اي قانون أخر يحل محله ايهما اعلى مع احتساب المدة من تاريخ استشهاده الى تاريخ نفاذ هذا القانون خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد) .
ولما كان الشهيدين القاضين من المشمولين بأحكام الفقرة (أولاً/ب) من المادة أنفة الذكر ، لذا فأن خلفهما (ورثتهم) يستحقون الراتب التقاعدي عن مورثهما لاستشهادهما وفقا لما نصت عليه المادة (11/أولاً/ب) من قانون رقم (20) لسنة 2009 المعدلة بالقانون رقم (57) لسنة 2016 انف الذكر التي نصت على انه (الشهيد من موظفي الدولة والقطاع العام والمختلط والمتعاقدين راتبا تقاعديا يعادل راتب ومخصصات اقرانه في الوظيفة وفقا لسلم الرواتب النافذ او راتبا تقاعديا يعادل ثلاثة اضعاف الحد الأدنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 او اي قانون أخر يحل محله أيهما اعلى مع احتساب المدة من تاريخ استشهاده الى تاريخ نفاذ هذا القانون خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد ....) وهذا ما تحقق فعلا ذلك ان ورثة الشهيدين يتقاضون راتبا تقاعديا عن استشهاد مورثهم بما يعادل راتب ومخصصات اقرأنهما من القضاة المستمرين بالخدمة استناداً لقانون التقاعد الموحد انف الذكر في المادة (35/رابعاً/أ) منه وبدلالة المادة (11/اولا/ب) من القانون رقم (20) لسنة 2009 المعدلة بالقانون رقم (57) لسنة 2016 ولاسيما ان ورثة الشهيدين لا يستحقون الراتب التقاعدي الخاص بمورثهم استناداً لما نصت عليه المادة (12) من قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية  والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 التي تم تعديلها بموجب قانون رقم (57) في 25/1/2016 ( قانون التعديل الأول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية  والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009) المنشور في جريدة الوقائع العراقية رقم (4395) في 25/1/2016 استناداً لأحكام المادة (10) منه التي نصت على انه (يلغى نص المادة (12) من القانون ويحل محلها ما يأتي : المادة (12) (يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون من غير موظفي الدولة والقطاع العام والقطاع المختلط راتباً تقاعدياً على النحو الأتي :

ثالثاً للمشمول بأحكام هذا القانون الجمع بين استحقاقه من الراتب التقاعدي للشهيد والمصاب بنسبة عجز (50 %) فما فوق واي حصة تقاعدية او راتب الرعاية الاجتماعية او أي راتب أخر .

خامساً :  أ- يوقف صرف الراتب التقاعدي لأبناء الشهيد واخوانه من الذكور عند اكمالهم سن الثامنة عشرة من غير العاجزين بسبب عوق او عاهة بعد مضي (10) سنوات من تاريخ تسلم الراتب المقرر بموجب احكام هذا القانون . ب- يوقف صرف الراتب التقاعدي لابنة الشهيد او اخته عند زواجهما او حصولهما على راتب أخر بعد مضي (10) عشرة سنوات من تاريخ تسلم الراتب المقرر بموجب احكام هذا القانون) .
4- وعلى أساس ما تقدم فان تطبيق أحكام المادة (12/ثالثاً/خامساً) من قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية انف الذكر يقتضي توافر شروط نصت عليها المادة أنفة الذكر ذاتها هي (أن يكون المشمول بأحكامها من غير موظفي الدولة والقطاع العام والقطاع المختلط) وحيث إن الشهيدين يعدان  حال حياتهما من موظفي الدولة كونهما كانا قاضيين عند استشهادهما ، مما يعني ان انهما مشمولين بقانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل باستثناء المادة (12) منه التي لا تنطبق عليهما وعلى ورثتهما لتمتع القاضيين بصفة الموظف عند استشهادهما ولاستحقاقهما للراتب التقاعدي استناداً لأحكام قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المادة (35/رابعا/ا) منه وبدلالة المادة (11/أولاً/ب) من القانون رقم (20) لسنة 2009 المعدلة بالقانون رقم (57) لسنة 2016 الأمر الذي يقتضي عدم الاستجابة لطلب كل من (.............) أبناء الشهيدين (القاضي طارق عبد علي والقاضي اسعد جبار ابراهيم) .
رابعاً : التوصية التي تم التوصل إليها :
استناداً لما تقدم من نتائج نوصي بما يلي :
1- نوكد ما جاء بالتوصيات الصادرة من هذه الهيأة في الحالات المماثلة للحالة موضوع الدراسة  لاشتراكهما في العلة والحكم،كالدراسة بالعدد (80/دراسات/2017) التي صدرت توصية بخصوصها بتاريخ 25/7/2017 وحظيت بموافقة الأستاذ رئيس مجلس القضاء الأعلى في نفس التاريخ والدراسة بالعدد (166/دراسات/2018) التي صدرت التوصية بخصوصها بتاريخ 15/8/2018 وحظيت بموافقة الأستاذ رئيس مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 16/8/2018 .
 وان التوصيتين الصادرتين  في الدراستين أنفتي الذكر كانتا تنصان على ما يلي : (ان هذه الهيأة ترى بأنها لا تملك البت بطلبات ذوي القضاة الشهداء على الرغم من ان اثار القانون رقم (57) لسنة 2016 تسري على المستقبل ولا تنسحب بأثر رجعي على حالات سبقت صدوره وان تاريخ استشهادهم كان قبل تاريخ نفاذه القانون المذكور) .
2- اضافة لما تم الاشارة اليه في الفقرة (1) أنفة الذكر نوصي  بعدم الاستجابة لطلب كل من (وائل اسعد رشيد ومحمد طارق عبد علي) أبناء الشهيدين (القاضي طارق عبد علي والقاضي اسعد جبار ابراهيم) ورفضه لعدم استحقاق ورثة الشهيدين المذكورين للراتب التقاعدي تطبيقاً لأحكام المادة (12/ ثالثاً/ خامساً) من قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية المعدل  انف الذكر ،التي اشترطت لانطباقها أن يكون المشمول بإحكامها (مورثهما ) من غير موظفي الدولة والقطاع العام والقطاع المختلط وحيث إن الشهيدين يعدان  حال حياتهما من موظفي الدولة كونهما كانا قاضيين عند استشهادهما مما يعني ان انهما مشمولين بقانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل باستثناء المادة (12) منه التي لا تنطبق عليهما ولا على ورثتهما لتمتع القاضين بصفة الموظف عند استشهاده ولاستحقاقهما  للراتب التقاعدي استنادا لأحكام قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المادة (35/رابعاً/ا) منه وبدلالة المادة (11/أولاً/ب) من القانون رقم (20) لسنة 2009 المعدلة بالقانون رقم (57) لسنة 2016  للتفضل بالاطلاع وإعلام مقدمي الطلب ومجلس القضاء الأعلى دائرة الشؤون المالية والإدارية / قسم تقاعد القضاة  ، بما تقدم من توصية .