التفاصيل

احتساب مستحقات الشركات المقاولة

212/دراسات/2018

2021-03-02 12:27:00

ورد كتاب وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة بالعدد (م/خ/4627) في 21/10/2018 حيث ورد بالكتاب المذكور الاشارة الى كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية المرقم (ق/2/5/42/2794) في 14/8/2018 وتضمن الكتاب أيضاً ارسال كشوفات طي ذلك الكتاب وعددها (17) كشفاً تمثل المقارنة بين احتساب مستحقات الشركات المقاولة مع دائرة الاسكان احدى تشكيلات هذه الوزارة للمشاريع بموجب ذرعة واقع الحال والمتمثلة بقيمة العمل المنجز زائد المواد المطروحة وبين احتساب الكشوفات بموجب القرارات الصادرة عن المحاكم العراقية المكتسبة الدرجة القطعية وطلبت الوزارة أعلاه تدقيق الكشوفات لوجود البون الشاسع بين المبالغ المستحقة فعلياً للشركات والمبالغ التي تضمنتها قرارات المحاكم

التوصية :-

من خلال الاطلاع على الكشوفات المرفقة طي الكتاب أعلاه الصادر من وزارة الاعمار والاسكان وعددها (17) كشفاً لوحظ ان تلك الكشوفات تضمنت الاستحقاق المالي للشركات بموجب ذرعة واقع الحال المعد من قبل تلك الشركات والاستحقاق المالي بموجب قرارات حكم قضائية وان تلك الكشوفات ورد فيها الاستحقاق المالي لشركات المقاولات بموجب قرار الحكم القضائي اقل من الاستحقاق المالي لتلك الشركات بموجب ذرعة واقع الحال , يتضح من ذلك ان كشوفات الاستحقاق المالي لشركات المقاولات بموجب ذرعة واقع الحال ترفق مع عريضة الدعوى وتقدم للمحكمة المختصة للمطالبة باستحقاقات الشركات الوارد ذكرها في الكشوفات المذكورة وان المحكمة المختصة بعـد السير في الدعوى تكون غير ملزمة بالكشوفات المقدمة من تلك الشركات عند المطالبة القضائية كون الموضوع يتعلق بالمطالبة باستحقاقات مالية لشركات المقاولات جراء اعمال فنية وهندسية لذا فان القاضي المختـص لا يحكـم بناء عـلى رأيه الشخصي او بناء عـلى ما جاء بتلـك الكشوفات الأمر الـذي يقتضي معه الاستعانة بخبرة فنية او هندسية للتحقق من صحة المبالغ المثبتة في تلك الكشوفات وكذلك التحقق من الاعمال المنجزة  وبعـد اجراء الكشف الموقعي على موقع العمل والاستعانة بخبير او اكثر من ذوي الاختصاص بعد مرافقة الخبراء لهيئة الكشف وبعد الاطلاع على موقع العمل يقدم الخبير او الخبراء (اذا  كانوا أكثر من خبير) تقريرهم الذي يتضمن خبرتهم بشان ما تم انجازه من عمل وكلفة الاعمال المنجزة وبامكان الخصوم الطعن بتقرير الخبير او الخبراء وطلب انتخاب خبراء آخرين واذا توصلت المحكمة الى ان تقرير الخبراء يصلح ان يكون سبباً للحكم  تصدر قرارها في الدعوى بالاستناد الى تقرير الخبراء ويكون المبلغ الذي يقدره الخبراء اقل او أكثر من المبالغ المطالب بها في عريضة الدعوى حسب وقائع وطبيعة الدعوى المنظورة لذا فان المحكمة غير ملزمة بالمبالغ المطالب بها ابتداء وفق استحقاق ذرعة واقع الحال , بالإضافة الى ذلك للمتضرر من القرار الذي تصدره المحكمة المختصة الطعن بقرار الحكم بطرق الطعن المقررة قانونا .