التفاصيل

إجراءات إعادة الغرامة في قرار الحكم المنقوض

219/دراسات/2018

2021-03-02 12:35:00

وردنا كتاب دائرة الشؤون المالية والادارية قسم الموازنة بالعدد (9812/م د/2018) في 12/11/2018 المتضمن بيان الرأي حول ماجاء بكتاب وزارة المالية دائرة المحاسبة / تدقيق الخزائن بالعـدد (23963) في 21/10/2018 الفقرة الثانية منه بعبـارة ((نرجــــو التفضل بأعلامنـــا في كيفية التصرف مع القرار الصادر من محكمة جنح الزبيدية بتاريخ 11/6/2018 وهل يتم بمعزل عن قرار النقض للقرار المؤرخ في 18/4/2018 من الناحية القانونية ليتسنى لنا المضي بإجراءات إعادة الغرامة قبل انتهاء السنة المالية الحالية)) ,
أولاً : تم الاطلاع على كتاب وزارة المالية دائرة المحاسبة / تدقيق الخزائن بالعدد (23963) في 21/10/2018 والمعنون إلى مجلس القضاء الأعلى دائرة الشؤون المالية والإدارية موضوعه أعادة غرامة تخص المتهم (...........) حيث ورد في الفقرة الثانية من الكتاب بأن محكمة جنح الزبيدية سبق لها وان أصدرت حكماً بحق المتهم (..........) بالدعوى الجزائية المرقمة (13/ج/2018) يقضي بالحكم عليه بغرامة مقدارها خمسمائة وخمسون إلف دينار وبعـد الطعـن بالقـرار نقض وأصدرت نفس المحكمة بتاريخ 11/6/2018 قراراً يقضي بالحكم على المتهم المذكور أعلاه بغرامه مالية مقدارها مائة وخمسون ألف دينار ونص بالقرار المذكور بالفقرة الثالثة منه تقيد الغرامة إيراداً نهائياً لخزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية وقد أورد تساؤلاً كيف يتم التصرف مع القرار الصادر بتاريخ 11/6/2018 وهل يتم بمعـزل عـن قـرار النقض للقـرار المؤرخ في 18/4/2018 .
ثانياً : تم الاطلاع على قرار الحكم الصادر من محكمة جنح الزبيدية بالعدد (13/ج/2018) في 18/4/2018 المتضمن الحكم على المدان (.........) بالحكم وفق المادة (434) من قانون العقوبات بغرامة مالية مقدارها ستمائة ألف دينار مع احتساب مدة موقوفيته للفترة من12/7/2017 ولغاية 13/7/2018 ...... ولوحظ انه تم استيفاء مبلغ الغرامة أعلاه من قبل
المدان مبلغ مقداره خمسمائة وخمسون ألف دينار بموجب وصل القبض الصادر من محكمة الجنح أعلاه المرقم (940836) في 19/4/2018 .
ثالثاً : تم الطعن بالقرار المشار إليه أعلاه من قبل المدان (..........) وقد نقض بقرار محكمة استئناف واسط بصفتها التمييزية بالعدد (441/ت/جنح/2018) في 24/5/2018 وقد نقض القرار ذلك أن المحكمة وعند إدانتها للمتهم (........) لم تبين المادة القانونية التي تم إدانته بموجبها .
رابعاً : أصدرت محكمة جنح الزبيدية إتباعاً لقرار النقض قرارها بالدعوى الجزائية المرقمة (13/ج/2018)  في 11/6/2018 بإدانة المتهم (.........) بغرامة مالية مقدارها مائتي إلف دينار وتضمن القرار في الفقرة الثالثة منه عبارة ((تقيد الغرامة إيراداً نهائياً لخزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية)) .
خامساً : تم الاطلاع على الطلب المقدم من قبل المدان (.........) والذي يطلب فيه إعادة مبلغ الغرامة البالغة خمسمائة وخمسون إلف دينار التي سبق وان دفعها بموجب الحكم المؤرخ في 18/4/2018 وقد نقض الحكم المذكور بقرار محكمة استئناف واسط بصفتها التمييزية كما تم الاطلاع على كتاب وزارة المالية مديرية خزينة محافظة واسط بالعدد (71) في 28/6/2018 المتضمن تأييد تقييد مبلغ ((550000)) دينار إيراد نهائي ضمن مذكرة القبض المرقمة (139134) في 22/4/2018 كما تم الاطلاع على كتاب رئاسة محكمة استئناف واسط الاتحادية الحسابات بالعدد (936) في 27/9/2018 المعنون إلى مجلس القضاء الأعلى / دائرة الشؤون والمالية والإدارية / قسم التدقيق المتضمن إعادة مبلغ الغرامة المدفوعة من قبله والبالغة خمسمائة وخمسون ألف دينار بعد نقض القرار الذي فرض بموجبها .
النتائج التي تم التوصل إليها :-
1- أصدرت محكمة جنح الزبيدية بتاريخ 18/4/2018 قرارها بالدعوى الجزائية المرقمة (13/ج/2018) المتضمن الحكم بحق المدان (..........) وفق المادة (434) من قانون العقوبات بغرامة ماليه مقدارها ستمائة ألف ينار دفع منها مبلغ مقداره خمسمائة وخمسون ألف دينار بعـد تنزيل خمسون ألف دينار كونه كان موقوفاً لمدة يوم واحد فقط .
2- بسبب الطعن تمييزاً بقرار محكمة الجنح من قبل المدان أعلاه امام محكمة استئناف واسط بصفتها التمييزية نقض القرار وأعيدت المحاكمة مجدداً بحق المتهم (..........) حيث أصدرت محكمة جنح الزبيديه حكما جديداً بتاريخ 11/6/2018 بحقه وفق المادة (434) من قانون العقوبات بغرامة مالية مائتي إلف دينار دفع منها مبلغ مقداره مائة وخمسون إلف دينار بعد تنزيل خمسون ألف دينار كونه كان موقوفاً لمدة يوم واحد فقط أي انه دفع الغرامة مرتين .
3- قدم المدان (ماجد عبيس) طلب إلى محكمة جنح الزبيديه يطلب فيها إعادة مبلغ الغرامة البالغة خمسمائة وخمسون ألف دينار التي دفعها بموجب الحكم المؤرخ في 18/4/2018 والذي نقض  من قبل محكمة استئناف واسط بصفتها التمييزية ودفعه مبلغ غـرامه أخـر .
4- قرار الحكم المؤرخ في 11/6/2018 والصادر من محكمة جنح الزبيدية وفق المادة (434) من قانون العقوبات بغرامة مالية مائتي إلف دينار دفع منها مبلغ مقداره مائة وخمسون إلف دينار بعد تنزيل خمسون ألف دينار كونه كان موقوفاً لمدة يوم واحد فقط هـــو الحكم المعول عليه لأنه جاء إتباعاً لقرار النقض الصادر من محكمة استئناف واسط بصفتها التمييزية بالعدد (441/ت/جنح/2018) في 24/5/2018 حتى وان لم يذكـر ذلك في صلب القرار أما الحكم الصادر من نفس المحكمة والمؤرخ في 18/4/2018 والمتضمن الحكم بحق المدان (ماجد عبيس حميد) وفق المادة (434) من قانون العقوبات بغرامة مالية مقدارها ستمائة ألف دينار دفع منها مبلغ مقداره خمسمائة وخمسون ألف دينار بعد تنزيل خمسون ألف دينار كونه كان موقوفاً لمدة يوم واحد فقط  يعتبر كان لم يكن بعـد نقضه من قبل محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية كما أشير اليه أعلاه .
5- أن ذكـر قاضي محكمة جنح الزبيدية بقرار الحكم بالعقوبة بتاريخ 11/6/2018 بالفقرة الثالثة منه عبارة ((تقيد الغرامة إيرادا نهائياً لخزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية)) رغم أنها عبارة  لاجدوى منها وكان المفروض بــه عدم ذكرها ألا أن المقصود منها الغرامة المفروضة بهذا القرار وهي مائتي ألف دينار ولا علاقة لها بالغرامة التي سبق وان دفعها المدان بالقرار الذي تم نقضه سابقاً .
6- أن طلب المدان (........) بإعادة مبلغ الغرامة البالغة خمسمائة وخمسون إلف دينار التي سبق وان دفعها بموجب الحكم المؤرخ في 18/4/2018 والذي نقض بقرار محكمة استئناف واسط بصفتها التمييزية له سند من القانون لأنه لايجوز قانونا أن يدفع مبلغ الغرامة مرتين لاسيما وان مبلغ الغرامة المشار إليه أعلاه قد نقض بقرار محكمة استئناف واسط بصفتها التمييزية لاسيما وان
مديرية خزينة محافظة واسط أيدت بكتابها المرقم (71) في 28/6/2018 المتضمن تأييد تقييد مبلغ (550000) دينار إيراد نهائي ضمن مذكرة القبض المرقمة (139134) في 22/4/2018.

التوصيات التي تم التوصل إليها :-
استناداً لما تقدم من نتائج نوصي ما يلي :-
أولاً : أشعار وزارة المالية دائرة المحاسبة بمايلي :-
1- أن قرار الحكم المؤرخ في 11/6/2018 والصادر من محكمة جنح الزبيدية وفق المادة (434) من قانون العقوبات بغرامة ماليه مائتي إلف دينار دفع منها مبلغ مقداره مائة وخمسون إلف دينار بعد تنزيل خمسون ألف دينار كونه كان موقوفاً لمدة يوم واحد فقط هـو الحكم المعول عليه وهو القرار الواجب التنفيذ والذي نفذ فعلا بحق المدان أعلاه لأنه جاء إتباعا لقرار النقض الصادر من محكمة استئناف واسط بصفتها التمييزية بالعـدد (441/ت/جنح/2018) في 24/5/2018 حتى وان لم يذكـر ذلك في صلب القرار أما الحكم الصادر من نفس المحكمة والمؤرخ في 18/4/2018 والمتضمن الحكم بحق المدان (.........) وفق المادة (434) من قانون العقوبات بغرامة مالية مقدارها ستمائة ألف ينار دفع منها مبلغ مقداره خمسمائة وخمسون ألف دينار بعـد تنزيل خمسون ألف دينار كونه كان موقوفا لمدة يوم واحد فقط يعتبر كأن لم يكن بعد نقضه من قبل محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية كما أشير اليه أعلاه.
2- أن ذكـر قاضي محكمة جنح الزبيدية بقرار الحكم بالعقوبة بتاريخ 11/6/2018 بالفقرة الثالثة منه عبارة ((تقيد الغرامة إيراداً نهائياً لخزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية)) رغم أنها عبارة  لاجدوى منها وكان المفروض به عـدم ذكرها ألا أن المقصود منها الغرامة المفروضة أعلاه وهي مائتي ألف دينار ولا علاقة لها بالغرامة التي سبق وان دفعها المدان بالقرار المؤرخ في 18/4/2018 الذي تم نقضه سابقاً .
ثانياً : من خلال وقائع الدراسة نجد أن قاضي محكمة جنح الزبيديه عند إصداره قرار الحكم بالعقوبة بحق المدان (..........) بتاريخ 18/4/2018 بغرامة مالية مقدارها ستمائة إلف دينار وفق المادة (434) عـقوبات وبعـد نقض القرار من قبل محكمة استئناف واسط بصفتها التمييزية بسبب عـدم بيان القاضي أعلاه بقرار الحكم بالا دانة وفقاً لما جاء بقرار النقض المادة القانونية التي تم أدانه المتهم بموجبها مما كان ذلك سبباً موجباً للنقض وبعـد أجـراء المحاكمة بحق المتهم أعلاه مجدداً وبنفس الوقائع السابقة اصدر قرار الحكم بالعقوبة بحق المدان (............) بغــرامة مالية مقـدارهـا مائتي ألـف دينار وليس ستـمائة ألـف دينار كــما أورد بالحـكـم السابق ودون معرفه السبب ولماذا نزل بالغرامة إلى اقل من حدها لان الغرامة بالجنح تبدءاً من مائتي إلف ودينار واحد إلى حد مليون دينار أضافه إلى إيراده عبارة بقرار الحكم بالعقوبة بتاريخ 11/6/2018 تتضمن ((تقيد الغرامة إيراداً نهائياً لخزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية)) مما سبب في ذلك إشكالاً لدى وزارة المالية دائرة المحاسبة عند الطلب منها إعادة مبلغ الغــرامة التي سبـق وان تـم دفـعهـا بموجـب قــرار حكـم نقـض واعـتبـر كـأن لم يكـن وحـيث أن هـذا يعـد مخالفة ما كان يجب ارتكابها .