التفاصيل

تسهيل مهمة

224/دراسات/2018

2021-03-02 12:39:00

ورد كتاب مجلس الوزراء لجنة الأمر الديواني رقم (52) لسنة 2017 / المشرفة على الاتحاد العام للتعاون بالعدد (30) في 7/11/2018 بعنوان (تسهيل مهمة) المتضمن : (كتاب الاتحاد العام للتعاون بالعدد (787 ) في 4/9/2018 بخصوص تزويد الاتحادات والتنظيمات التعاونية بصور عن سندات الملكية العقارية لإثبات الملكية أو لإقامة الدعاوى القضائية ،
- تضمن الكتاب أعلاه الاشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (136) لسنة 2017 المرفق بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالعدد (ش.ز.ل/10/1/5/14182) في 8/5/2017 (مرفق ربطا) والأمر الديواني رقم (52) لسنة 2017 المرفق بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالعدد (ش.ز.ل/ت/ديواني/15622) في 18/5/2017 (مرفق ربطا) والتأكيد على ضرورة أن تكون مخاطباتكم من قبل اللجنة المشرفة على أعمال الاتحاد العام للتعاون قبل تمشية أي معاملة لدى مديرية التسجيل العقاري العامة ودوائرها كافة أو إقامة الدعاوى القضائية مع ضرورة حسم كافة الدعاوى الحالية وعدم النظر في الدعاوى المحسومة سابقا ما لم تتضمن حيثيات الدعاوى مستجدات أخرى للنظر بها مع التقدير) وبخصوص ما تقدم نوضح ما يلي :

أولاً : الإجراءات التي تم اتخاذها :
1- تم الاطلاع على كتاب الاتحاد العام للتعاون بالعدد (787) في 4/9/2018 .
2- تم الاطلاع على قـرار مجلس الوزراء رقم (136) لسنة 2017  .
3- تم الاطلاع على الأمر الديواني رقم (52) لسنة 2017.
4- تم الاطلاع على كتابي مجلس الوزراء بالعدد (ش.ز.ل/10/1/5/14182) في 8/5/2017 وبالعـدد (ش.ز.ل/ت/ديواني/15622) في 18/5/2017 .

ثانياً : النتائج التي تم التوصل اليها :
1- إن كتاب الاتحاد العام للتعاون بالعدد (787) في 4/9/2018 الموجه إلى لجنة الأمر الديواني رقم (52) لسنة 2017 / المشرفة على الاتحاد العام للتعاون بالعدد (30) في 7/11/2018 تضمن الطلب بالتعميم إلى مديرية التسجيل العقاري باستثناء الحصول على صورة قيد العقارات من مضمون كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بالرقم (10/1/5/14182) في 8/5/2017 وعلى أساس ما تقدم فان الموضوع يتعلق بوزارة العدل ومديرية التسجيل العقاري العامة وتوابعه   ولا علاقة لمجلس القضاء الأعلى بذلك .
2- إن كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بالرقم (10/1/5/14182) في 8/5/2017 تضمن الإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (136) لسنة 2017 وعند الاطلاع على القرار انف الذكر لم نجد فيه إشارة إلى مجلس القضاء الأعلى أو إلى المحاكم التابعة له وهذا يؤكد عدم علاقة مجلس القضاء الأعلى والمحاكم التابعة له بمضمون كتاب الأمانة العامة وقرار مجلس الوزراء انفي الذكر .
3- إن كتاب مجلس الوزراء  بالعدد (ش.ز.ل/ت/ديواني/15622) في 18/5/2017 تضمن الإشارة إلى الأمر الديواني رقم (52) لسنة 2017 وعند الاطلاع على الأمر الديواني انف الذكر اتضح انه تقرر بموجبه تشكيل لجنة تتولى متابعة الاتحاد العام للتعاون والتنظيمات التعاونية المرتبطة به وتدقيق ومراجعة تصرفاته القانونية والمالية والإدارية وإنفاذ أعمالة الاعتيادية اليومية الخاصة بتسيير الاتحاد على وفق القانون على أن ترفع اللجنة توصياتها النهائية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ولا علاقة لمجلس القضاء الأعلى باللجنة المذكورة أنفا إذ لم يمثل فيها .
4- إن ما تضمنه كتاب لجنة الأمر الديواني رقم (52) لسنة 2017 / المشرفة على الاتحاد العام للتعاون بالعدد (30) في 7/11/2018 الموجه إلى مجلس القضاء الأعلى / مكتب رئيس المجلس ولاسيما عبارة (التأكيد على ضرورة أن تكون مخاطباتكم من قبل اللجنة المشرفة على أعمال الاتحاد العام للتعاون قبل تمشية أي معاملة لدى مديرية التسجيل العقاري العامة ودوائرها كافة) يتعلق بصميم عمل وزارة العدل ومديرية التسجيل العقاري العامة لعدم علاقة مجلس القضاء الأعلى والمحاكم التابعة له بموضوع تمشية المعاملات في دوائر التسجيل العقاري أما بخصوص ما تضمنه الكتاب انف الذكر من عبارة (إقامة الدعاوى القضائية مع ضرورة حسم كافة الدعاوى الحالية وعدم النظر في الدعاوى المحسومة سابقا ما لم تتضمن حيثيات الدعاوى مستجدات أخرى للنظر بها) , فنرى بخصوص ذلك ما يلي :

أ- عدم إمكانية تقيد المحاكم المختصة عند إقامة الدعاوى القضائية أمامها بموافقة أو مخاطبة لجنة الأمر الديواني رقم (52) لسنة 2017 / المشرفة على الاتحاد العام للتعاون لتعارض ذلك مع حرية حق التقاضي الذي كفله وأجازه الدستور والقانون للكافة إذ نصت المادة (19/ثالثاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 على انه (التقاضي حق مصون ومكفول للجميع) وعلى أساس ما تقدم فإذا وجدت ضرورة لأخذ موافقة اللجنة أنفة الذكر عند إقامة الدعوى فان ذلك الإلزام يقع على عاتق الاتحاد العام للتعاون والاتحادات والتنظيمات التابعة له وليس على عاتق المحكمة المختصة التي تقام الدعاوى أمامها .
ب- نص دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بموجب المادة (19/أولاً) منه على انه (القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون) كما نصت المادة (87) منه على انه (السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقا للقانون) كما نصت المادة (88) منه على انه (القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة) واستناداً لما تقدم فلا يجوز إلى لجنة الأمر الديواني رقم (52) لسنة 2017 / المشرفة على الاتحاد العام للتعاون مخاطبة مجلس القضاء الأعلى بغية حث المحاكم وتوجهيها على ضرورة حسم كافة الدعاوى الحالية وعدم النظر في الدعاوى المحسومة سابقاً ما لم تتضمن حيثيات الدعاوى مستجدات أخرى للنظر بها بحجة إن تلك الدعاوى تتعلق بالاتحاد العام للتعاون والاتحادات والتنظيمات التابعة له لمخالفة ذلك التوجيه لأحكام الدستور المشار إليها أنفا .
ثالثاً : التوصيات التي تم التوصل إليها :
استناداً لما تقدم من نتائج نوصي بما يلي :
1- إن ما تضمنه كتاب لجنة الأمر الديواني رقم (52) لسنة 2017 / المشرفة على الاتحاد العام للتعاون بالعدد (30) في 7/11/2018 الموجه إلى مجلس القضاء الأعلى / مكتب رئيس المجلس لا علاقة لمجلس القضاء الأعلى والمحاكم التابعة له بتنفيذ مضمونه وان الالتزام الوارد فيه ينصرف إلى وزارة العدل ومديرية التسجيل العقاري العامة والاتحاد العام للتعاون والاتحادات والتنظيمات التابعة له .
2- لا يمكن التقيد بما تضمنه كتاب لجنة الأمر الديواني رقم (52) لسنة 2017 / المشرفة على الاتحاد العام للتعاون بالعدد (30) في 7/11/2018 وتوجيه المحاكم بأخذ موافقة اللجنة المذكـورة عـند إقامة الدعاوى المتعـلقة بالاتحاد العـام للتعـاون والاتحـادات والتـنظيمات التابعـة له لمخالفة ذلك التوجيه لأحكام الدستور ولاسيما المادة (19/ثالثاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي نصت على انه (التقاضي حق مصون ومكفول للجميع) .
3- لا يمكن الاستجابة لما تضمنه كتاب لجنة الأمر الديواني رقم (52) لسنة 2017 / المشرفة على الاتحاد العام للتعاون بالعدد (30) في 7/11/2018 المتعلق بضرورة التوجيه بحسم كافة الدعاوى الحالية وعدم النظر في الدعاوى المحسومة سابقاً ما لم تتضمن حيثيات الدعاوى مستجدات أخرى للنظر بها بحجة إن تلك الدعاوى تتعلق بالاتحاد العام للتعاون والاتحادات والتنظيمات التابعة له لمخالفة ذلك التوجيه لأحكام الدستور لسنة 2005 ولاسيما المادة (19/أولاً) منه التي نصت على انه (القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون) كما نصت المادة (87) منه على انه (السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقاً للقانون) كما نصت المادة (88) منه على انه (القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة) .
4- اشعار مجلس الوزراء / لجنة الأمر الديواني رقم (52) لسنة 2017 المشرفة على الاتحاد العام للتعاون بمضمون التوصية أعلاه .