التفاصيل

نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحريات بين حكومتي جمهورية العراق وجمهورية المانيا

225/دراسات/2018

2021-03-02 12:41:00

ورد كتـاب دائـرة العـلاقات العـامة والشؤون القـانونية في مجـلس القـضاء الأعـلى المرقـم بالعــدد (5952/ع.ق/2017) في 14/12/2017 وموضوعه (مشروع التعاون بين حكومتي جمهورية العراق وجمهورية المانيا في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحريات وبطيه صورة من كتاب مجلس الدولة بالعدد (4142) في 6/12/2017 والمرفق معه صورة من مشروع الاتفاقية أعلاه وتضمن كتاب مجلس الدولة بيان الرأي بماورد في مشروع الاتفاقية المذكورة ,
- بعد الاطلاع عـلى مشروع الاتفاقية ووضعه موضع الدراسة فقد تبين انه عبارة ((ديباجة تتضمن مقدمة بخصوص الاتفاقية والمواد البالغة (17) سبعة عشر مادة)) وبخصوص المسودة الواردة فأبين الملاحظات عليها وكمايلي :
1- لقـد ورد كـعـنوان للاتـفاقية ما نـصه ((مشروع اتفـاقية التعـاون بين حـكـومتي جـمهـورية العــراق وجمهورية المانيا في مجال نقل المحكوم عليهم بعـقوبات سالبة للحرية)) وجاء في الديباجة المقترحة ما نصه ((ان حـكومتي جمهـورية العـراق وجمهورية المانيا المشار اليهما فيما بعـد بـ(الطـرفين المتعاقدين) انطلاقاً من العلاقة المتينة التي تربط الشعبين الصديقين وحرصاً عـلى توطيد عـرى العلاقة والتعاون القائم بينهما ورغبة منهما في أقامة تعاون في مجال نقـل الأشخـاص المحكـوم عـليهم بعقـوبات سالبة للحرية من مواطني الطرفين وادراكاً منهما للفـوائد الناتجة عـن التعاون في هـذا المجال اتفقنا على مايلي)) .
وبخصوص نص الديباجة والتي تعتبر كبيان لموضوع الاتفاقية وستكون من ضمن مندرجاتها فيرى بأن عبارة (الطرفين المتعاقدين) ليست في محلها لان الموضوع هو موضوع اتفاقية وليس عقد فيجب ان تكون العبارة بالشكل التالي ((والمشار اليهما فيما بعد ب(طرفي الاتفاق) كما ان ماجاء في نهاية الديباجة من عبارة ((وإدراكاً منهما للفوائد الناتجة عن التعاون في هذا المجال (اتفقنا على مايلي) فيرى بأن تكون العبارة بالشكل التالي ((فقد اتفقنا على مايلي)) حتى تكون مستساغة لغةً ولفظاً .
2- لقد بينت الفقرة (ثالثاً) من المادة (1) من مشروع الاتفاقية بأن الحكم هو القرار المكتسب الدرجة القطعية الواجب التنفيذ الصادر من السلطات المختصة في دولة الإدانة بفرض عقوبة او تدبير سالب للحرية ضد الشخص المحكوم عليه ورود في نص الفقرة (رابعاً) من نفس المادة بأن المقصود بعبارة المحكوم عليه ((الشخص الذي صدرت بحقه عقوبة سالبة للحرية من السلطات المختصة في دولة الإدانة)) , ولكي يتماشى نص هذه الفقرة مع نص الفقرة (ثالثاً) من نفس المادة والمشار اليه أعلاه فيجب ان يكون النص فيما يتعلق بالمحكوم عليه بالشكل التالي (( الشخص الذي صدر بحقه عقوبة او تدبير سالب للحرية من السلطات المختصة من دولة الادانة)) .
3- لقد بينت المادة (3) من مشروع الاتفاقية الشروط الواجب توافرها في نقل المحكوم عليه حيث جاء في نص الفقرة (خامساً) من المادة (ان يوافق المحكوم عليه على نقله)) وان هذا النص اشترط موافقة المحكوم عليه حصراً وبيان حالة فيما اذا كان المحكوم عليه غير قادر على التعبير عن الموافقة بسبب العمر او الحالة البدنية او النفسية مما يستوجب معه ان يكون النص المذكور بالشكل التالي ((موافقة المحكوم عليه الخطية على نقله او موافقة ممثله القانوني الخطية عند عدم قدرته عن التعبير بسبب العمر او الحالة البدنية او النفسية)) .
4- المادة (4) من مشروع الاتفاقية بينت الحالات التي لا يجوز فيها نقل المحكوم عليه حيث نصت الفقرة (أولاً) من المادة على مايلي ((اذا كان النقل يمس السيادة او النظام العام لاي من الطرفين المتعاقدين)) فيجب ابدال عبارة طرفي الاتفاق بدل الطرفين المتعاقدين .
5- بينت المادة (7) من مشروع الاتفاقية كيفية تقديم طلبات النقل حيث نصت الفقرة (اولا) من المادة على مايلي ((تقدم طلبات النقل ضمن اطار هذه الاتفاقية من أي من الطرفين ويمكن تقديم طلب النقل الى المحكوم عليه الى أي من الطرفين ...) فأن عبارة امكانية تقديم طلب النقل الى المحكوم عليه الى أي من الطرفين فأن هذه العبارة غير صحيحة فيجب تصحيحها بأن تكون امكانية تقديم طلب النقل من المحكوم عليه او من يمثله قانوناً وليس الى المحكوم عليه , لذا فالنص الحالي فيه خطأ لغوي واجب التصحيح .
6- ورد في نص المادة (16) من مشروع الاتفاقية على ان يقوم الطرفان المتعاقدان بتسوية الخلافات والنزاعات الناجمة عن تنفيذ هذه الاتفاقية بشكل مباشر وبالطرق الدبلوماسية , وهنا يجب وضع عبارة (طرفي الاتفاق) بدلاً من عبارة (الطرفان المتعاقدين) .
7- وضع عبارة (طرفي العقد) بدلاً من عبارة (الطرفين المتعاقدين) الواردة في نص الفقرة (ثانياً) من المادة (17) من مسودة مشروع الاتفاقية .
وهذه هي الملاحظات التي يمكن تأشيرها على مشروع الاتفاقية (موضوع الدراسة) .