التفاصيل

تضمين

226/دراسات/2018

2021-03-02 12:43:00

وردت المطالعة  المقدمة من لجنة التضمين الخاصة بموظفي مجلس القضاء الأعلى والمعهد القضائي والحراس القضائيين ,

تفاصيل الدراسة :
1- سبق وان قدمت دائرة العلاقات العامة والشؤون القانونية مطالعة لسيادتكم المحترم حول موضوع إصدار توصية من قبل لجنة التضمين السابقة في سنة 2014 مصادق عليها بتاريخ 27/11/2014 من قبل الأستاذ رئيس مجلس القضاء الأعلى في ذلك الوقت دون إصدار قرار بالتضمين واقترحت دائرة العلاقات العامة والشؤون القانونية اصدار قرار بالتضمين وفق المادة (10) من قانون التضمين رقم(31) لسنة 2015 .
2- ان التوصية الصادرة قضت بمقصرية الحارس القضائي السابق .......... وتم تضمينه (خمسة اضعاف) قيمة الأسلحة والعتاد التي بذمته وبالاستناد الى قانون الأسلحة رقم (13) لسنة 1992 .
3- قانون الأسلحة رقم (13) لسنة 1992 ملغى والمعمول به في الوقت الحاضر هو قانون الأسلحة رقم (51) لسنة 2017 وبموجب القانون الجديد فأنه يضمن (ثلاثة اضعاف) فقط .
4- عند صدور قرار بالتضمين يدرج فيه مبلغ التضمين ونقطة البحث هي ان التوصية صادرة سنة 2014 في ظل قانون ملغي وبموجبه كان التضمين(خمسة اضعاف) وعند صدور قرار جديد بالتضمين يكون مستند لقانون ملغي .
5- المادة (4) من التعليمات رقم (2) لسنة 2017 الخاصة بتسهيل تنفيذ قانون التضمين رقم (31) لسنة 2015 نصت (يحدد مبلغ التضمين وفق الأسعار السائدة في السوق بتاريخ المصادقة)
6- المادة (10) من قانون التضمين رقم(31) لسنة 2015 نصت( يسري هذا القانون على قضايا التضمين التي لم يصدر في شأنها قرار التضمين قبل تاريخ نفاذة) والتعليمات هي لتسهيل تنفيذ هذا القانون وبالتالي هي أيضاً سارية .
7- دائرة العلاقات العامة والشؤون القانونية اعتمدت المادة (10) من قانون التضمين فقط لإصدار القرار ولكن التوصية صادرة في ظل قانون ملغي ومبلغ التضمين محدد في ذلك القانون وطلبت لجنة التضمين من سيادتكم الموافقة على اعتماد المادة(4) من التعليمات اضافة للمادة (10) من قانون التضمين باعتبار ان مبلغ التضمين الذي سيدرج في القرار تم تحديده وفق الأسعار السائدة بتاريخ المصادقة في 27/11/2014 .

مضمون الدراسة :
1- مضمون بيان الرأي والدراسة يتعلق بالحارس الشخصي (.........) الذي كان مكلفا بحراسة احـد القضاة والذي سبق وان تم اتهامه باختلاس مسدس نوع كلوك (9ملم) مع ملحقاته وبندقية كلاشنكوف مع عتاد المسدس والبندقية وقد صدر قرار حكم غيابي بحقه من محكمة جنايات الرصافة بالعدد (2381/ج2/2013) المؤرخ 26/11/2013 يقضي بالسجن لمدة (عشر سنوات) وفق المادة (316) من قانون العـقـوبات لتصرفه بالأسلحة التي كانت بعهدته .
2- بتاريخ 25/11/2014 أصدرت لجنة التضمين الخاصة بالموظفين والحراس القضائيين المشكلة في حينها توصية الى رئيس مجلس القضاء الأعلى استناداً الى احكام المادة (3) من قانون التضمين رقم (12) لسنة 2006 بمقصرية الحارس القضائي (.........) المنتهي عقده لتصرفه بالأسلحة التي بعهدته والمسلمة اليه من مجلس القضاء الأعلى وتضمينه (خمسة اضعاف) قيمة الأسلحة والعتاد استنادا لنص المادة (15/خامساً) من قانون الأسلحة رقم (13) لسنة 1992 وصادق الأستاذ رئيس مجلس القضاء الأعلى في حينه بتاريخ 27/11/2014 الا انه لم يصدر قرار بالتضمين .
3- ان توصية لجنة التضمين المؤرخة 25/11/2014 صدرت استنادا لاحكام المادة (15/خامساً) من قانون الأسلحة رقم (13) لسنة 1992 التي نصت (يضمن من يفقد السلاح الناري او عتاده المعارين بموجب البندين ثالثاً ورابعـاً من هذه المادة خمسة اضعاف قيمته المقدرة وقت الفقدان اذا كان ذلك بتقصير منه وثلاثة اضعاف قيمته في الأحوال الأخرى اضافة الى العقوبات الانضباطية التي تفرض بحقه) .
4- ان التوصية أعلاه اقترنت بمصادقة الأستاذ رئيس مجلس القضاء الأعلى ولم يصدر قرارا بالتضمين وصدرت في ظل قانون التضمين الملغي رقم (12) لسنة 2006 .

التوصية :
مما تقدم نخلص الى ان التوصية الصادرة من لجنة التضمين المشكلة بموجب القانون رقم (12) لسنة 2006 والمؤرخة 25/11/ 2014 والتي أوصت بمقصرية الحارس القضائي ...... وتضمينه (خمسة اضعاف) قيمة الأسلحة والعتاد استنادا لنص المادة (15/خامساً) من قانون الأسلحة رقم (13) لسنة  1992والتي اقترنت بمصادقة الأستاذ رئيس مجلس القضاء المحترم المؤرخة 27/11/2014 هي بمثابة صدور قرار بالتضمين وان تقاعس الادارة عن عرض الأمر على الأستاذ رئيس مجلس القضاء الأعلى لاصدار قرار بالتضمين لا يعني التغاضي عن المصادقة الصادرة بخصوص التوصية أعلاه لذا يرى ان قرار التضمين قد صدر بالفعل مع مصادقة رئيس المجلس على التوصية بتاريخ 27/11/2014 وتضمين الموما اليه (.......) خمسة اضعاف قيمة السلاح والعتاد الذي كان بعهدته .