التفاصيل

المحاكم التجارية

235/دراسات/2018

2021-03-02 12:47:00

ورد التقرير المعد من قبل السادة القضاة كل من (.................................) ، بموضوع / تقـرير عن حضور ورشة عمل المتضمن ورشة العمل المنعقدة في مقر مجلس القضاء الأعلى / معهـد التطوير القضائي صباح يوم السبت المصادف 21/12/2018 بموضوع انتخاب الخبراء من دوائر وزارة التخطيط وديوان الرقابة المالية والتي شارك فيها عدد من السيدات والسادة القضاة ممثلي المحاكم التجارية وبعض محاكم البداءة في بغداد (الكرخ والرصافة) وكانت الورشة عبارة عن طاولة مستديرة تم طرح فيها مجموعة من الأفكار ونوقشت فيها بعض الإشكاليات التي تواجه مسالة التنسيق بين المحاكم التجارية من جهة والدوائر ذات العلاقة بالعقود الحكومية من جهة أخرى حيث شارك في النقاشات المطروحة مدير عام دائرة العقود الحكومية في وزارة التخطيط ومجموعة من الموظفين في الوزارة المذكورة فضلاً عن مجموعة من الموظفين في ديوان الرقابة المالية وقد استمرت الورشة من الساعة (9,00) صباحا إلى الساعة (12,00 ) ظهراً ,
 أولاً : خلاصة تقرير حضور ورشة العمل  :
 تضمن التقرير ما يلي :
أ- ابرز ما تم طرحه في الورشة :
1- تم طرح فكرة إيجاد تشكيل متخصص بعنوان (هيأة أو لجنة) بالخبرة التي تقدم للمحاكم ويكون ذلك بتشريع يصدر يضفي عليها الصفة القانونية ويكون ارتباطها بوزارة التخطيط .
2- تم استعراض الإشكالات المثارة على عملية اختيار الخبراء في الدعاوى المنظورة من حيث موضوعية تقاريرهم ومستوى حياد واستقلال ونزاهة أرائهم بالتقارير المقدمة للمحاكم .
3- اجمع السادة القضاة المشاركون في الورشة على إن الخبراء الذين يتم ترشيحهم من قبل دائرة العقود الحكومية في وزارة التخطيط يمتازون بموضوعية أكثر من أقرانهم ، وبناء على ذلك ينبغي
إيجاد سُبل للتعاون والتنسيق المشترك مع الدائرة المذكورة لإشراك خبراء منها مع الخبراء الآخرين في الدعاوى حرصا وحفاظا على المال العام .
4- أبدت السيدة مدير عام دائرة العقود الحكومية وممثل ديوان الرقابة المالية استعداداً للتعاون والتنسيق مع المحاكم لترشيح خبراء لكن ذلك منوط بالإمكانات المتاحة لدوائرهم فضلاً عن حاجتها إلى تخويل من مرجعها (السيد وزير التخطيط) ليكون إجراءاتها بالترشيح تحت المظلة القانونية ، كما أبدى السيد ممثل ديوان الرقابة المالية الرغبة والحاجة لتسهيل دخول الخبراء المرشحين من قبلهم للمحاكم ويكون ذلك بالتنسيق مع رئاسات الاستئناف المختصة .
5- تم الاتفاق بين السيدات والسادة القضاة في المحاكم التجارية من جهة وبين مدير عام العقود التجارية في وزارة التخطيط ومعاون مدير عام في ديوان الرقابة المالية على أن يتم التخاطب عبر البريد الالكتروني للغرض محل البحث لضمان سرعة الإجراءات وعدم تدخل ذوي العلاقة في مراجعة المؤسسات المذكورة والاحتكاك بالموظفين والخبراء .
6- تم استعراض ابرز المشاكل التي تعاني منها التعاقدات الحكومية واجمع المشاركون في الورشة بان وزارات الدولة ترتكب الكثير من الأخطاء والمخالفات التي ينتج عنها الكثير من المشاكل في جميع مراحل التعاقد وعلى الخصوص في إجراءات التعاقد السابقة والمصاحبة لإبرام العقد فضلاً عن الأخطاء التي ترتكب أثناء التنفيذ الأمر الذي يؤدي إلى الإضرار بالمال العام من جهة وزيادة العبئ على المؤسسات الرسمية كالمحاكم والدوائر الأخرى من جهة أخرى .
ب- ملاحظات عامة :
1- أبدى السيدات والسادة المشاركون من وزارة التخطيط وديوان الرقابة المالية مستوى عالي من التعاون والاستعداد للتعاون المستقبلي في مجال إبداء الخبرة وتزويد المحاكم بها ، كما للخبرة العملية التي يتمتعون بها الفائدة والأثر الكبير في إثراء الورشة بالأفكار العملية لمعالجة الإشكالية التعاقدية .
2- عـدم استجابة البنك المركزي العراقي للمشاركة في الورشة على الرغم من تبليغهم وترشيح مرشح عنهم للحضور إلا انه لم يحضر على الرغم من أهمية تواجدهم باعتبار إن هناك حاجة للاستعانة بالبنك المركزي في الخبرة المتعلقة بالاعتمادات المستندية والتي تعد المنفذ الرئيسي لإنفاق أموال التعاقدات الحكومية .
ج- التوصيات :
1- اجمع المشاركون إلى الحاجة إلى استحداث تشكيل (لجنة – هيأة ) وبصرف النظر عن مستواه (وحـــدة ، قـسـم ، مــديـرية) في إحــدى مؤسسات الـدولة كـوزارة التخـطيط يختـص بتـوفيـر قـاعـدة بيانات للخبراء من حيث التخصص والمهنية والكفاءة والنزاهة ولتزويد المحاكم بالترشيحات بحسب الحاجة ونوع الخبرة المطلوبة .
2- مفاتحة السيد وزير التخطيط من قبل سيادتكم لغرض حث دائرة العقود للتعاون والتنسيق مع المحاكم والغرض منه توفير الغطاء القانوني من مرجع المديرية للعمل الذي تقوم به في ترشيح الخبراء ويفضل أن يكون تنظيم مخاطبة شبيهة بذلك لديوان الرقابة المالية .
3- الطلب من السادة رؤساء المناطق الاستئنافية بتوفير خدمة الانترنت للمحاكم التجارية في بغداد (الكرخ والرصافة) لغرض التواصل الالكتروني مع (وزارة التخطيط / دائرة العقود الحكومية – ديوان الرقابة المالية) .
4- بالنظر للفائدة المتحصلة من هذه الورشة نرى إن هناك حاجة لاستمرار التواصل وعقد لقاءات مماثلة بين فترة وأخرى مع ذات الجهات لغرض طرح ومناقشة وإيجاد الحلول لما يستجد من إشكالات تبرز أثناء التطبيق والعمل .
ثانياً : ملاحظاتنا بخصوص التوصيات المشار إليها في التقرير :
1- بخصوص ما جاء بالتوصية رقم (1) المتضمنة : اجمع المشاركون إلى الحاجة إلى استحداث تشكيل (لجنة – هيأة ) وبصرف النظر عن مستواه (وحدة ، قسم ، مديرية ) في إحدى مؤسسات الدولة كوزارة التخطيط يختص بتوفير قاعدة بيانات للخبراء من حيث التخصص والمهنية والكفاءة والنزاهة ولتزويد المحاكم بالترشيحات بحسب الحاجة ونوع الخبرة المطلوبة .
ويرى إن ما جاء بالمقترح  من شانه أن يدعم المحاكم بخبراء من ذوي الاختصاص والخبرة الأمر الذي يوفر الكثير من الوقت والجهد والنفقات ،ولا يوجد مانع من الاستجابة له ويوصي بمفاتحة وزارة التخطيط بغية اخذ المقترح بعين الاعتبار واستحداث تشكيل (لجنة – هيأة) وبصرف النظر عن مستواه (وحدة ، قسم ، مديرية )  في وزارة التخطيط يختص بتوفير قاعدة بيانات للخبراء من حيث التخصص والمهنية والكفاءة والنزاهة وتزويد المحاكم بالترشيحات بحسب الحاجة  ونوع الخبرة المطلوبة0
2- بخصوص ما جاء بالتوصية رقم (2) المتضمنة : مفاتحة السيد وزير التخطيط من قبل سيادتكم لغرض حث دائرة العقود للتعاون والتنسيق مع المحاكم والغرض منه توفير الغطاء القانوني من مرجع المديرية للعمل الذي تقوم به في ترشيح الخبراء ، ويفضل أن يكون تنظيم مخاطبة شبيهة بذلك لديوان الرقابة المالية .
ويرى انه لا مانع من الاستجابة للتوصية بغية توفير الغطاء القانوني لدائرة العقود في وزارة التخطيط وديوان الرقابة المالية للتنسيق مع المحاكم في مجال ترشيح الخبراء المختصين بما يسهل عمل المحاكم وحسم الدعاوى ضمن السقف الزمني المحدد لها ، ولذا يوصي بمفاتحة وزارة التخطيط لحث دائرة العقود فيها وديوان الرقابة المالية بغية تحقيق التعاون والتنسيق مع المحاكم في مجال  ترشيح الخبراء .
3- بخصوص ما جاء بالتوصية رقم (3) المتضمنة : الطلب من السادة رؤساء المناطق الاستئنافية بتوفير خدمة الانترنت للمحاكم التجارية في بغداد (الكرخ والرصافة) لغرض التواصل الالكتروني     مع (وزارة التخطيط / دائرة العقود الحكومية – ديوان الرقابة المالية) .
ويرى لا مانع من الاستجابة للمقترح لأهميته في تحقيق التواصل الالكتروني بين رئاسات محاكم الاستئناف كافة ووزارة التخطيط وديوان الرقابة المالية بما يؤمن سرعة الاستجابة لطلبات المحاكم في مجال ترشيح الخبراء ، ويوصي بمفاتحة رئاسات محاكم الاستئناف كافة بغية تامين الاتصال الالكتروني مع وزارة التخطيط وديوان الرقابة المالية للاستفادة من ذلك في مجال ترشيح الخبراء وفقا لحاجة المحاكم .
4-بخصوص ما جاء بالتوصية رقم (4) المتضمنة : بالنظر للفائدة المتحصلة من هذه الورشة نرى ان هناك حاجة لاستمرار التواصل وعقد لقاءات مماثلة بين فترة وأخرى مع ذات الجهات لغرض طرح ومناقشة وإيجاد الحلول لما يستجد من إشكالات تبرز أثناء التطبيق والعمل .
ويرى بخصوص التوصية أنفة الذكر إنها تخضع للسلطة التقديرية للسيد رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم ولذا يترك موضوع البت في التوصية لسيادته في ضوء الحاجة الفعلية والمصلحة العامة .
ثالثاً : التوصيات التي تم التوصل إليها :
استناداً لما تقدم من ملاحظات نوصي بما يلي :
1- مفاتحة وزارة التخطيط بغية تشكيل (لجنة) تختص بتوفير قاعدة بيانات للخبراء من حيث التخصص والمهنية والكفاءة والنزاهة وتزويد المحاكم بالترشيحات اللازمة من الخبراء بحسب الحاجة ونوع الخبرة المطلوبة .
2- مفاتحة وزارة التخطيط لحث دائرة العقود فيها وديوان الرقابة المالية بغية تحقيق التعاون والتنسيق مع المحاكم في مجال ترشيح الخبراء .
3- التعميم على كافة رئاسات محاكم الاستئناف الاتحادية بغية تامين الاتصال الالكتروني مع وزارة التخطيط وديوان الرقابة المالية (بعد الموافقة على ما جاء بالتوصية رقم (1) أنفة الذكـر) للاستفادة من ذلك في مجال ترشيح الخبراء وفقاً لحاجة المحاكم في الدعاوى المهمة ولاسيما الدعاوى التجارية وتلك التي تكون الدولة طرفاً فيها التي  تتطلب مستوى عال من الخبرة والتخصص والكفاءة في الخبراء وفي الحالات التي لا يمكن تغطيتها بالخبراء المسجلين في جدول الخبراء وفقاً لقانون الخبراء أمام القضاء رقم (163) لسنة 1964 على أن يترك الأمر في جميع الأحوال للسلطة التقـديرية لمحكمة الموضوع لتفعيل دورها في حماية المال العام وتحقيق المصلحة العامة .
4- إن البت في ضرورة استمرار وتكرار عـمل الورش العملية بغية تحقيق التواصل وعـقد اللقاءات  بين فترة وأخرى مع ممثلي وزارة التخطيط وديوان الرقابة المالية لطرح ومناقشة وإيجاد الحلول لما يستجد من إشكالات تبرز أثناء التطبيق العملي يعـد من صلاحيات واختصاصات السيد رئيس مجلس القضاء الأعـلى المحترم في ضوء الحاجة الفعلية والمصلحة العامة .
5- إشعار السادة القضاة كل من ((......................................)) بما تقدم من توصيات .