التفاصيل

طلب اعادة صرف راتب

238/دراسات/2018

2021-03-02 12:48:00

وردنا كتاب دائرة شؤون القضاة وأعضاء الادعاء العام بالعدد (1335/ق/أ) في 9/12/2018 المتضمن إحالة طلب السيدة (............) وكيلة وزوجة السيد (جاسم محمد علي صالح) على هذه الهيأة لبيان الـرأي بشأن ماورد فيها حيث تطلب أعادة صرف راتب زوجها السيد (جاسم محمد علي) التقاعـدي والذي يستلمه من هيأة التقاعد الوطنية من راتب قائممقام إلى راتب قاضي ,

بعـد ملاحظة المطالعة المقدمة من دائرة شؤون القضاة وأعضاء الادعاء العام لسيادتكم المحترم بشأن الموضوع والتي تضمنت :-
1- تم تعيين السيد (جاسم محمد علي) قاضياً بموجب المرسوم الجمهوري المرقم (341) لسنة 1989.
2- تم تعيينه في رئاسة محكمة استئناف بغداد بموجب الأمر الوزاري المؤرخ 20/8/1989 .
3- تم انتدابه إلى محكمة بداءة الخالص بموجب الأمر الإداري المؤرخ 21/8/1989 .
4- صـدر المرسوم الجمهوري المرقم (183) لسنة 1992 بتعيينه قائممقام الاعظمية مع احتفاظه بصفته القضائية تنفيذا للمرسوم الجمهوري أعلاه .
5- صدر أمر وزارة الداخلية المؤرخ في 19/4/1992 بتعيينه بوظيفة قائممقام الاعظمية مع احتفاظه بصفته القضائية تنفيذاً للمرسوم الجمهوري أعلاه .  
6- صدر أمر وزارة العدل المؤرخ في 16/4/1992بتعيينه بوظيفة قائممقام الاعظمية مع احتفاظه بصفته القضائية تنفيذاً للمرسوم الجمهوري أعلاه . 
7- باشر أعمال وظيفته قائممقام الاعظميـة بتاريخ 25/4/1992 .
8- يوجد كتاب صادر عـن حزب البعث المنحل بتاريخ 1/11/1997 يتضمن بكون المومــا إليه    (عضـــــو قيادة فرع الاعظميـة) كما يوجد كتاب صادر من ديوان الرئاسة معنون إلى مكتب أمانة سر القطـر المنحلة بتاريخ 25/11/1997 يتضمن حصول الموافقة على تفرغ القاضي (جاسم محمد عـلي صالح) قائممقام قضاء الاعظمية للعمـل الحـزبي .
9- تم ترقيته إلى الصنف الثاني من صنوف القضاة بموجب الأمر الوزاري المؤرخ في 29/6/2000 .
10- تم أحالته بعنوان (قائممقام) على التقاعـد بموجب الأمر الإداري المرقم (6824) لسنة 2008 الصادر من محافظة بغــداد واعـتباراً من تاريـخ الانفـكـاك في 16/5/2003 .
11- تم إرسال اضبارته الشخصية إلى وزارة الداخلية بموجب كتاب وزارة العدل / مجلس العدل بتاريخ 26/4/1992 .

وبعـد وضع طـلب السيـدة (.........) وكيلة وزوجة الموما إليه أعلاه موضوع التدقيق والتأمل نبين الأتي :-

أولاً : القوانين التي لها عـلاقة بموضوع الدراسة :-
1- قـانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 المعدل  حيث تناول في المادة (40/أولاً) منه ما يتعلق بموضوع تقـاعـد القضاة بقولها عـلى ما يلي (لا يحال القاضي على التقاعـد ألا عـند إكماله الثالثة والستين من عـمـره ويجوز إحالته على التقاعد قبل ذلك بناء على طلبه وفقاً لأحكام  قانون التقاعد المدني) وهـذا يعـني أن القاضي إذا بلغ سن (63) سنة من عـمرة يحال عـلى التـقاعـد ألا إذا تم تمديد خـدمته ألا انه يجوز إحالة القاضي عـلى التقاعـد قبل بلوغه سن (63) سنة وفقاً لما يقـرره قـانون التـقـاعــد المدني .
2- قانون التقاعـد الموحد رقم (9) لسنة 2014 حيث تناول نصوص تفصيلية بشان التقاعد لمختلف شرائح المجتمع من الموظفين وغـيرهـم من أصحاب الـدرجات الخاصة بما فيهم القضاة وقد نص في المادة (21/حادي عشر) بقولها (لايجوز للمتقاعد تقاضي أكـثر من راتب تقاعدي استحقه بموجب أكثر من قانون وله أن يختار ولمرة واحدة فقط مبلغ الراتب التقاعدي الأفضـل) .
 
ثانياً : النتائج التي تم التوصل إليها :-
1- أن السيد (جاسم محمد علي صالح) تم تعيينه قاضياً بموجب المرسوم الجمهوري المرقم (341) لسنة 1989 .
2- صــــدر المرسوم الجمهوري المرقم (183) لسنة 1992 بتعيينه قائممقام الاعظمية مع احتفاظه بصفته القضائية تنفيذاً للمرسوم الجمهوري أعلاه وباشر أعمال وظيفته المذكورة بتاريخ 25/4/1992 بمعنى انه قد صدر أمر بتعيينه بوظيفة تنفيذيه ألا وهي إدارة قضاء الاعظمية وليس انتداباً لها يمكن إعادته لها بعـد فترة وان ما أشار إليه المرسوم الجمهوري من احتفاظه بالصفة القضائية لا يغير من الأمر شي على أمل إن يعاد إلى الوظيفة القضائية ولهذا فعلاقته بالقضاء انقطعت بالتعيين بوظيفة قائممقام وانه لايعاد إلى القضاء ألا بصدور قرار بإلغاء تعيينه كقائممقام وهـذا لم يحصل مع الموما إليه حيث أحيل إلى التقاعـد بصفته قائممقام قضاء الاعظميـة بموجب الأمر الإداري المرقم (6824) لسنة2008 الصادر من محافظة بغـداد واعتباراً من تاريـخ الانفكاك في 16/5/2003 بالتالي لايمكن والحالة هذه إعطاءه الحقوق التقاعدية التي يتقاضاها إقرانه من السادة القضاة لعدم انطباق نص المادة (40/أولاً) من قانون التنظيم القضائي المشار إليها أعلاه .
3- أما في حالة الاحتجاج بكون الموما إليه رغم تعيينه قائممقام وانه يحتفظ بصفته القضائية وفقاً لما ورد بأمر تعيينه فأنه والحالة هذه لايمكن أيضاً إجابة طلب وكيلته بإعادة صرف راتب زوجها السيد (جاسم محمد علي) التقاعدي والذي يستلمه من هيأة التقاعد الوطنية  كقاضي ألا بعد أن يتنازل عن هذا الراتب التقاعدي ومن ثم يقوم بتقديم طلباً بذلك إلى مجلس القضاء الأعلى للنظر فيه أن كان له حقاً بذلك .

ثالثاً : التوصيات التي تم التوصل اليها :-
استناداً لما تقدم من نتائج نوصي ما يلي :-
إشعار دائرة شؤون القضاة وأعضاء الادعاء العام بأن الموما إليه صدر له صدر المرسوم الجمهوري المرقم (183) لسنة 1992 بتعيينه قائممقام الاعظمية مع احتفاظه بصفته القضائية تنفيذاً للمرسوم الجمهوري أعلاه وباشر أعمال وظيفته المذكورة بتاريـخ 25/4/1992 بمعنى انه  قد صدر أمر بتعيينه بوظيفة تنفيذية ألا وهي إدارة قضاء الاعظميـة وليس انتدابا لها وان ما أشار إليه المرسوم الجمهوري من احتفاظه بالصفة القضائية لايغير من الأمر شي على أمل إن يعاد إلى الوظيفة القضائية ولهذا فعلاقته بالقضاء انقطعت بالتعيين بوظيفة قائممقام وانه لايعاد إلى القضاء ألا بصدور قرار بإلغاء تعيينه كقائممقام وهذا لم يحصل مع الموما إليه حيث أحيل إلى التقاعد بصفته قائممقام قـضاء الاعـظمية بموجـب الأمر الإداري المـرقـم (6824) لسنة 2008 الصادر من محافظة بغداد واعتباراً من تاريخ الانفكاك في 16/5/2003 بالتالي لا يمكن والحالة هذه أعطائه الحقوق التقاعدية التي يتقاضاها إقرانه من السادة القضاة لعدم انطباق نص المادة (40/أولاً) من قانون التنظيم القضائي المشار إليها أعلاه عليه أثناء إحالته للتقاعـد .