التفاصيل

احتساب المدة التي تجاوزت 60 يوما من سحب اليد من الوظيفة اجازة اعتيادية

234/دراسات/2018

2021-03-02 12:50:00

وردنا كتاب دائرة شؤون القضاة واعضاء الادعاء العام بالعدد (1315/ق/أ) في 4/12/2018 لبيان الرأي بشأن المطالعة المقدمة لسيادتكم المحترم من قبل الدائرة اعلاه بخصوص الطلب المقدم من قبل القاضي السيد (سعد خزعل جاسم) والذي يطلب فيه طلب احتساب المدة التي تجاوزت عن (60) يوماً من سحب اليد من الوظيفة اجازة اعتيادية وبراتب تام حيث جاء بالمطالعة مايلي:-
1.    تم سحب يد الموما اليه اعلاه بتاريخ 4/7/2018 بموجب الامر القضائي المرقم (165/ق/أ) وذلك بناءاً على قرار اللجنة الانضباطية بإحالته الى محكمة التحقيق استناداً لاحكام المادة (61/أولاً) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 المعدل .
2.    نصت المادة (61) أولاً- اذا وجدت لجنة شؤون القضاة واعضاء الادعاء العام اثناء نظر الدعوى ان الفعل المنسوب الى القاضي يكون جناية او جنحة ، فتقرر احالته على المحكمة المختصة وترسل اليها الاوراق التحقيقية كافة بعد ان يسحب الوزير يد القاضي وفقاً لما هو مقرر في قانون انضباط موظفي الدولة .
3.    نصت المادة (17) من قانون انضباط موظفي الدولة على أولاً:- للوزير ورئيس الدائرة سحب يد الموظف مدة لا تتجاوز (60) يوماً اذا تراءى له ان بقاءه في الوظيفة مضر بالمصلحة العامة او قد يؤثر على سير التحقيق في الفعل الذي احيل من اجله على التحقيق ويعاد الى نفس وظيفته بعد انتهاء المدة المذكورة الا اذا كان هناك محذور فينسب الى وظيفة اخرى . ثانياً:- للجنة ان توصي بسحب يد الموظف في اي مرحلة من مراحل التحقيق .
4.    بعد صدور قرار الحكم من محكمة جنح الكرخ بحق القاضي (سعد خزعل جاسم) واكتساب القرار الدرجة القطعية بمضي المدة القانونية تم رفع سحب اليد واعيد الى القضاء بتاريخ 29/11/2018 بموجب الامر القضائي المرقم (286/ق/أ)  .
أولاً:-قبل الخوض في موضوع مدى احقية مقدم الطلب بأحتساب الفترة التي تجاوزت عن (60) يوماً من سحب اليد من الوظيفة واحتسابها اجازة اعتيادية وبراتب تام لابد من معرفة ماهية سحب اليد واسسه القانونية وفي اي قانون ورد ؟
-سحب اليد هو منع الموظف جبراً من الاستمرار بممارسة اعمال وظيفته بصورة مؤقتة مع الاحتفاظ بصلته الوظيفية ، فهو اجراء احتياطي مؤقت تلجأ اليه الادارة عندما يكون الموظف عرضة لاجراءات تأديبية او جزائية فيمنع من ممارسة اعمال وظيفته طوال مدة سحب يده من الوظيفة ولعلنا نوجز هذا الاجراء (سحب اليد) بأنه ليس عقوبة انما هو نظام ذو صلة بالتأديب فهو يسبق العقوبات الجزائية والتأديبية تعمد اليه الادارة نزولاً عند حكم القانون او استعمالاً لسلطتها التقديرية ولكي يجري التحقيق في جو خال من المؤثرات لاخلاء السبيل عند بلوغ الحقيقة ليؤخذ الموظف المسيء بأساءته وينال الموظف النزيه حقوقه .
-اما الاسس القانونية لسحب اليد فيراد بها الاسباب التي تستند اليها الادارة في اصدار قرارها بسحب يد الموظف وغالباً ما يتدخل القانون فيحصر هذه الاسس ويحددها ليقطع على الادارة تعسفها في استعمال صلاحياتها مع ان اجراء سحب اليد هو اجراء استثنائي كما اسلفنا لان القاعدة الفقهية (المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية عادلة) وهذا هو مبدأ دستوري لا محيد للمشرع عنه وان سحب اليد يتوقف على مدى بساطة اليد او خطورته فأذا ماكان السبب الذي دعا اليه التحقيق مع الموظف بسيطاً فلا داعي لسحب يده من الوظيفة اذا لم يكن ثمة اثر مباشر على التحقيق ، اما في الحالات التي يقبض فيها على الموظف متهماً ويودع التوقيف بتهمة ما فهنا سحب اليد يكون له ما يبرره قانوناً .
ثانياً:-ماهو الاثر القانوني المترتب على سحب يد الموظف ؟
-ان الاثر المترتب على قرار سحب اليد هو كف يد الموظف عن الوظيفة فلا يستطيع مباشرة واجباته الوظيفية وذلك بدءاً من تاريخ تبلغه بقرار السحب ، اما اذا استمر الموظف المسحوب اليد بالدوام فأنه يعد مرتكباً خطأً تأديبياً يستحق عليه العقاب وتعد الاعمال التي يقوم بها معدومة لانها صدرت من غير ذي اختصاص مع مراعاة في هذا الجانب حقوق الغير حسني النية بشرط ان لاتكون هذه الاعمال من شأنها الاضرار بالاخرين وان تكون لمقتضيات المصلحة العامة وان يكون الغير جدير بهذه المعاملة .
ثالثاً:-هل تعتبر فترة سحب اليد خدمة فعلية وماهو اثرها ؟
-ان الاثر المترتب على حساب مدة سحب السيد بالنسبة للموظف وفقاً لقانون انضباط موظفي الدولة فيما اذا كانت خدمة فعلية من عدمها تتوقف على النتيجة النهائية للتحقيق او المحاكمة اذ ان مدة سحب اليد بالنسبة له تحتسب له نصفها كخدمة طالما ان الموظف المسحوب اليد يتقاضى فيها نصف الراتب وكذلك الحال اذا حكم على الموظف بعقوبتي الفصل او العزل اما اذا انكشفت براءة الموظف او انه عُوقب بغير عقوبتي الفصل او العزل فأن المدة تحتسب بكاملها له كخدمة فعلية ، اما بالنسبة لقانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 المعدل والذي يتولى تنظيم شؤون القضاة فلم تتضمن مواده احكاماً تفصيلية بشأن مايترتب على سحب يد القاضي من العمل اثناء خضوعه لاجراءات تأديبية او جزائية فيمنع من ممارسة اعمال وظيفته طوال مدة سحب يده من الوظيفة القضائية سوى فقط ماورد بالمادة (61) من قانون التنظيم القضائي آنف الذكر والتي احالت موضوع سحب اليد اذا ماقررته لجنة شؤون القضاة واعضاء الادعاء العام على قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 المعدل وحيث ان القانون المذكور في المادة (17/أولاً) منه اجازت للوزير ورئيس الدائرة سحب يد الموظف مدة لاتتجاوز (60) يوماً فقط ويعاد الى الوظيفة بعد انتهاء المدة المذكورة الا اذا كان هناك محذور فينسب الى وظيفة اخرى وحيث ان الطلب الذي تقدم به القاضي السيد (سعد خزعل جاسم) له سند من القانون وهو المادة (17) من قانون انضباط موظفي الدولة كون مدة سحب يده من القضاء تجاوزت (60) يوماً حيث سحبت يده بتاريخ 4/7/2018 بموجب الامر القضائي المرقم (165/ق/أ) وتم رفع سحب اليد واعيد الى القضاء يتاريخ 29/11/2018 بموجب الامر القضائي المرقم (286/ق/أ) اي ان المدة التي تجاوزت مدة سحب اليد هي (شهرين وخمسة وعشرون يوماً) وبالتالي لايوجد مانع قانوني من اعتبار المدة التي تجاوزت مدة سحب اليد اجازة اعتيادية على ان يتم رفع مخصصات الخطورة وكل مخصصات لاي اجازة تتجاوز الشهر بموافقة الاستاذ رئيس مجلس القضاء الاعلى .
الــــــــــــــرأي:-
اشعار دائرة شؤون القضاة واعضاء الادعاء العام بأن الطلب الذي تقدم به القاضي السيد (سعد خزعل جاسم) له سند من القانون ذلك ان قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 المعدل والذي يتولى تنظيم شؤون القضاة لم تتضمن مواده احكاماً تفصيليــــــة بشــــأن مايترتب على سحب يد القاضي من العمل اثناء خضوعه لاجراءات تأديبية او جزائية وقد احال الموضوع على قانون انضباط موظفي الدولة اذ ان القانون المذكور في المادة (17/اولاً) منه اجاز للوزير ورئيس الدائرة سحب يد الموظف مدة لاتتجاوز (60) يوماً فقط ويعاد الى الوظيفة بعد انتهاء المدة المذكورة الا اذا كان هناك محذور فينسب الى وظيفة اخرى ولعدم احالة القاضي الموما اليه اعلاه الى وظيفة اخرى فطلبه بالامكان اجابته اذ سحبت يده بتاريخ 4/7/2018 بموجب الامر القضائي المرقم (165/ق/أ) وتم رفع سحب اليد واعيد الى القضاء يتاريخ 29/11/2018 بموجب الامر القضائي المرقم (286/ق/أ) اي ان المدة التي تجاوزت مدة سحب اليد البالغ (60) يوماً هي (شهرين وخمسة وعشرون يوماً) وبالتالي لايوجد مانع قانوني من اعتبار المدة التي تجاوزت مدة سحب اليد اجازة اعتيادية على ان يتم رفع مخصصات الخطورة وكل مخصصات لاي اجازة تتجاوز الشهر بموافقة الاستاذ رئيس مجلس القضاء الاعلى .