التفاصيل

بيان رأي شمول بالعفو

248/دراسات/2018

2021-03-02 13:05:00

بناءاً على المطالعة المقـدمة من قبل الممثل القانوني (.........) لدائرة العلاقات العامة والشؤون القانونية والتي يطلب فيها بيان الرأي بموضوع الإحكام التي سبق وان أصدرتها محكمة جنح قضايا النشر والإعلام بحق المدان (.........) بالدعاوى المرقمة (35/نشر/جنح/2014) في 1/12/2014 و(87/نشر/جنح/2015) في 1/3/2016 و(28/ج/2016) في 19/6/2016 حيث قدم وكليه المحامي (........) طلباته المرفقة طي المطالعة طالباً فيها من المحكمة تدوين أقواله بشأن التنازل عن موكله ,
أولاً : طلبات المحامي وكيل المدان (.........) وكانت كالأتي :-
1- طلب المحامي (.........) وكيل المدان (..........) المقدم إلى محكمة جنح النزاهة والمؤرخ 6/12/2018 يطلب فيه مفاتحة مجلس القضاء الأعلى لتدوين أقوال الممثل القانوني بالتنازل عن موكله بالدعوى المرقمة (35/نشر جنح/2014) بناءاً على تعميم مجلس القضاء الأعلى المرقم (1836/ع. ق.دعاوى/2018) في 4/4/2018 الموجه إلى الممثلين القانونيين لمجلس القضاء الأعلى بالتنازل وعـدم طلب الشكوى ضد أي مشكو منه ليس في دعواه ضـرر بالمال العام وذلك تمهيداً لشمول موكله بأحكام قانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 .
2- طلب المحامي (.........) وكيل المدان (..........) المقدم إلى محكمة جنح النزاهة والمؤرخ في 6/12/2018 يطلب فيه مفاتحة مجلس القضاء الأعلى لتدوين أقوال الممثل القانوني بالتنازل عن موكله بالدعوى المرقمة (87/نشر جنح/2015) بناءاً على تعميم مجلس القضاء الأعلى المرقم (1836/ع. ق. دعاوى/2018) في 4/4/2018 الموجه إلى الممثلين القانونيين لمجلس القضاء الأعلى بالتنازل وعـدم طلب الشكوى ضد إي مشكو منه ليس في دعواه ضرر بالمال العام , وذلك تمهيداً لشمول موكله بأحكام قانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 .
3- طلب المحامي (..........) وكيل المدان (..........) المقدم إلى محكمة جنح النزاهة والمؤرخ 6/12/2018 يطلب فيه مفاتحة مجلس القضاء الأعلى لتدوين أقوال الممثل القانـوني بالتنازل عن موكله بالدعوى المرقمة (28/نشر جنح/2016) بناءاً على تعميم مجلس القضاء الأعلى المرقم (1836/ع. ق. دعاوى/2018) في 4/4/2018 الموجه إلى الممثلين القانونيين لمجلس القضاء الأعلى بالتنازل وعـدم طلب الشكوى ضد أي مشكو منه ليس في دعواه ضرر بالمال العام وذلك تمهيدا لشمول موكله بأحكام قانون العفو العام رقم (28) لسنة 2016 .
ثانياً : قرارات الحكم الصادرة من محكمة جنح وقضايا النشر في الرصافة بحق المدان (....) :-
1- القضية المرقمة (35/نشر/جنح/2014) والمشتكي فيها الحق العام / مجلس القضاء الأعلى والصادر فيها حكم على المدان (رحيم حسن جريو) بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة وفق المادة (229) من قانون العقوبات مع إعطاء المشتكي الحق بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض  عن تهمة قيام الموما إليه بنشر مقال تضمن أساءة للسلطة القضائية بوصفها ((المنحرفة للضغوط البرلمانية والسلطة التنفيذية ..... الخ)) ولوحظ ان لجنة العفو العام رقم (27) لسنة 2016 اللجنة المركزية الثانية اصدر قرارها المرقم (854/اللجنة الثانية/2018) في 31/5/2018 رد طلب المدان أعلاه بشموله بقانون العفو .   
2- القضية المرقمة (87/نشر/جنح/2014) والمشتكي فيها الحق العام / مجلس القضاء الأعلى والصادر فيها حكم على المدان (..........) مع المتهم (............) بالحبس الشديد لمدة سنتين وفق المادة (229) من قانون العقوبات مع إعطاء المشتكي الحق بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض عن تهمة قيام الموما إليه بنشر مقال تضمن أساءة للسلطة القضائية بوصف قيادتها ((إدارة ارتجالية وعدم احترامها للأصول القضائية وارتباطها بالسلطة التنفيذية لمنافع شخصية ....... الخ)) ولوحظ إن لجنة العفو العام رقم (27) لسنة 2016 اللجنة المركزية الثانية أصدرت قرارها المرقم (883/اللجنة الثانية/2018) في 31/5/2018 برد طلب المدان أعلاه بشموله بقانون العفو .
3- القضية المرقمة (28/جنح/2014) والمشتكي فيها (..............) والصادر فيها حكم على المدان (..............) بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة وفق المادة (229) من قانون العقوبات مع إعطاء المشتكي الحق بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض عـن تهمة قيام الموما إليه بنشر مقال على موقع جريدة العدل نيوز تضمن أساءة للمشتكي رئيس محكمة استئناف البصرة الاتحادية ولوحظ إن القرار مصدق من قبل محكمة استئناف الرصافة بصفتها التمييزية بالعـدد (524/جزاء/2018) في 13/6/2018 .
ثالثاً : الأعـمام الصادر من دائرة العلاقات العامة والشؤون القانونية / قسم الشؤون القانونية بالعدد (1836/ع. ق. دعاوى. ب/2018) في 4/4/2018 والمعنون إلى الممثلين القانونيين والمتضمن هامش سيادتكم المحترم المؤرخ 1/4/2018 على أصل مطالعتهم يشير ((الجرائم المرتكبة قبل نفاذ قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 والمعـلق شمولها على التنازل في حالة عدم وجود ضرر فيتم عدم طلب الشكوى ... إما بعد نفاذ العفو فانه يطلب الشكوى وان لم يقع الضـرر)) .
رابعـاً : تم ملاحظة مطالعة مقدمة من قبل مدير عام دائرة العلاقات العامة والشؤون القانونية لسيادتكم المحترم بشان موضوع متابعة قسم الشؤون القانونية للقضايا الخاصة ببعض الموظفين المحالين لارتكابهم جرائم بحق عملهم الوظيفي إلى المحاكم المختصة وتطلب المحاكم من الممثل القانوني الشكوى بحقهم وأشارت المطالعة إلى موضوع قانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 وكيفية التعامل معه بموضوع طلب الشكوى من عدمه حيث لوحظ هامش سيادتكم المحترم المؤرخ 7/2/2018 على أصل المطالعة المتضمن ((يطلب الممثل القانوني الشكوى في حالة واحدة فقط وجود ضرر مقدر بتعويض معين لم يسدده المتهم وبخلاف ذلك  لا يطلب الشكوى)) .  

النتائج التي تم التوصل إليها :-
1- طلب المحامي (.......) وكيل المدان (........) المقدم إلى محكمة جنح النزاهة المؤرخ 6/12/2018 يطلب فيه مفاتحة مجلس القضاء الأعلى لتدوين أقوال الممثل القانوني بالتنازل عن موكله بالدعوى المرقمة (28/نشر جنح/ 2016 والدعوى المرقمة 87/ نشر/جنح/2014) والمشتكي فيها الحق العام / مجلس القضاء الأعلى بناءاً على تعميم مجلس القضاء الأعلى المرقم (1836/ع. ق. دعاوى/2018) في 4/4/2018 الموجه إلى الممثلين القانونيين لمجلس القضاء الأعلى بالتنازل وعدم طلب الشكوى ضد أي مشكو منه ليس في دعواه ضـرر بالمال العام وذلك تمهيدا لشمول موكله بأحكام قانون العفو العام رقم (28) لسنة 2016 هو طـلب له سنـده من القانون , وذلك انسجاماً مع التعـميم المشار إليه أعلاه وما ورد أيضا بهـامش سيادتكم المحترم بموضوع يتعلق بنفس الأمر المــــؤرخ في 7/12/2018 أشار فيه إلى (يطلب الممثل القانوني الشكوى في حالة واحدة فقط وجود ضرر مقـدر بتعويض معين لم يسدده المتهم وبخلاف ذلك لا يطلب الشكوى)) وحيث في الدعويين المشار إليهما أنفاً لا يوجد فيهما ضرر مقدر بتعويض معين لم يسدده المدان (.........) أو ضرر بالمال العام حتى يمكن القول بوجود تسديد ذلك الضرر كشرط للتنازل بالتالي فان التنازل عنه بشأن ذلك يتفق مع الأعمام  المشار اليه أنفاً .
2- أما طلب المحامي (............) وكيل المدان (............) المقدم إلى محكمة جنح النزاهة المؤرخ 6/12/2018 يطلب فيه مفاتحة مجلس القضاء الأعلى لتدوين أقوال الممثل القانوني بالتنازل عن موكله بالدعوى المرقمة (28/نشر جنح/2016) بناءاً على تعميم مجلس القضاء الأعلى المرقم (1836/ع. ق. دعاوى/2018) في 4/4/2018 الموجه إلى الممثلين القانونيين لمجلس القضاء الأعلى بالتنازل وعدم طلب الشكوى ضد أي مشكو منه ليس في دعواه ضــــرر بالمال العام وذلك تمهيداً لشمول موكله بأحكام قانون العفو العام رقم (28) لسنة 2016 فهو طلب لا سند له من القانون لان المشتكي في هذه القضية ليس الحق العام أنما هو شخص طبيعي تعرض للاساءة وطلب الشكوى وان شمول المدان (.........) بقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 عن هذه القضية مرهون بتنازل المشتكي فيها السيد (رئيـس محكـمة استـئناف البصرة ولا علاقة للممثل القانوني لمجلس القـضاء الأعـلى بذلـك .

التوصيات التي تم التوصل اليها :-
استناداً لما تقـدم من نتائج نوصي ما يلي :-
إشعار دائرة العلاقات العامة والشؤون القانونية / قسم الشؤون القانونية بمايلي :-
1- لايوجد مانع قانوني من تدوين أقوال الممثل القانوني لمجلس القضاء الأعلى بشأن التنازل عن المدان (رحيم حسن جريو) أمام محكمة جنح النزاهة في الرصافة بالدعويين المرقمتين (28/نشر جنح/  2016 والدعوى المرقمة 87/ نشر/جنح/2014) والمشتكي فيها الحق العام / مجلس القضاء الأعلى بناءاً على تعميم مجلس القضاء الأعلى المرقم (1836/ع. ق. دعاوى. ب /2018) في 4/4/2018 الموجه إلى الممثلين القانونيين لمجلس القضاء الأعلى بالتنازل وعدم طلب الشكوى ضد أي مشكو منه ليس في دعواه ضـرر بالمال العـام .
2- لا يوجد سند من القانون بطلب وكيل المدان (.........) المحامي (..........) المقـدم إلى محكمة جنح النـزاهة المؤرخ 6/12/2018 يطـلب فيه مفاتحة مجـلس القضاء الأعـلى لتدوين أقوال الممثل القانوني بالتنازل عـن موكله بالدعوى المرقمة (28/نشر جنح/2016) بناءاً على تعميم مجلس القضاء الأعلى المرقم (1836/ع. ق. دعاوى/2018) في 4/4/2018 الموجه إلى الممثلين القانونيين لمجلس القضاء الأعلى لان المشتكي في هذه القضية ليس الحق العام أنما هـو شخـص طبيعي تعـرض للإساءة وطـلب الشكـوى وان شمـول المـدان (.........) بقـانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 عـن هذه القضية مرهون بتنازل المشتكي فيها السيد رئيس محكمة استئناف البصرة ولا علاقة للممثل القانوني لمجلس القضاء الأعلى بذلك .