التفاصيل

بيان رأي

217/2/دراسات/2018

2021-03-02 13:06:00

ورد كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء / غـرفة العمليات المشتركة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (123) لسنة 2018 المرقم (غ/ع/42/4248) في 18/12/2018 سري وشخصي بموضوع وحدة تحقيقيه مشيرين الى كتابنا المرقم (210) في 16/1/2018 وان موضوع الأوليات الواردة بكتاب الجهة المذكورة أعلاه يتعلق بالدراسة المرقمة (217/دراسات/2017) والكتاب الصادر فيها والموجه إلى رئاسة استئناف ديالى الاتحادية بخصوص قيام الأمن الوطني في محافظة ديالى بالتحقيق مع متهمين وتدوين أقوالهم وتسييرهم للقضاء كجهة تحقيقيه مستقلة وتم إشعار الرئاسة المذكورة بكتابنا أعلاه بأن منتسبي جهاز الأمن الوطني من ضباط ومراتب لا يتمتعون بسلطة التحقيق أو الضبط القضائي وليس من صلاحياتهم تدوين أقوال المتهمين بلا موافقة قاضي  التحقيق ,
أولاً : الإجراءات التي تم اتخاذها :
أ- تم الاطلاع على كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء / غرفة العمليات المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (123) لسنة 2018 بالعدد (غ0ع/857) في 25/9/2018 الموجه الى وزارة العدل / مكتب الوزير ،بموضوع وحدة تحقيقيه المبين فيه (نرافق ربطاً كتاب محافظة النجف الاشرف ذي العدد (9358) في 16/7/2018 ومرفقه كتاب مديرية امن المحافظة ذي العدد (7401) في 15/7/2018 للتفضل بالاطلاع وبيان الرأي بصددها واعلامنا00مع التقدير).
ب- تم الاطلاع على كتاب وزارة العدل / مكتب الوزير السري والشخصي بالعدد (س/3224) في 28/10/2018 الموجه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء / غرفة العمليات المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (123) لسنة 2018 بموضوع وحدة تحقيقيه المبين فيه (إشارة إلى كتابكم بالعدد (غ0ع/857/33270) في 25/9/2018 نرافق طيا مذكرة الدائرة القانونية في هذه الوزارة ذات العدد (ق/ت/448) في 24/10/2018 المتضمنة الإجابة بشان موضوع بحث كتابكم أعلاه ، للتفضل بالاطلاع مع التقدير) .
ت- تم الاطلاع على مطالعة الدائرة القانونية في وزارة العدل السرية ذات العدد (ق/ت/448) في 24/10/2018 المقدمة إلى السيد وزير العدل المحترم المتضمنة : (توجيه سيادتكم المؤرخ في 7/10/2018 المتضمن (الدائرة القانونية / عاجل وسري / لبيان الرأي) المبلغ إلى الدائرة القانونية بكتاب مكتب الأمانة العامة لمجلس الوزراء / غرفة العمليات المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (123) لسنة 2018 المرقم (غ0ع/857/33270 ) في 25/9/2018 و بصدده نود بيان الأتي :-
1- بعد الاطلاع على الأوليات وجد كتاب جهاز الأمن الوطني / مديرية امن النجف الاشرف المرقم (ق7/ش1/7401) في 15/7/2018 المعنون إلى محافظة النجف الاشرف / السيد المحافظ المحترم تحت عنوان الوحدة التحقيقية حيث ورد في ديباجة الكتاب انه (( بتاريخ 4/7/2018 تم تبليغنا من قبل رئاسة محكمة استئناف النجف الاشرف بتوقف عمل الوحدة التحقيقية في مديريتنا وذلك حسب كتاب مجلس القضاء الأعلى / رئاسة هيأة الإشراف القضائي / لجنة الدراسات / العدد /18 في 16/1/2018 والمرفق طيا 0000 إلى أخر الكتاب)) حيث لم نجد نسخة من الكتاب أنفاً مع الأوليات ليتسنى لنا الاطلاع على مضمونه .
2- ان موضوع توقف عمل الوحدة التحقيقية في مديرية امن النجف الاشرف كان استنادا إلى كتاب  مجلس القضاء الأعلى المذكور أنفاً .
3- نص البند (أولاً) من المادة (19) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 على إن ((القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون)) وحيث إن المادة (87) من الدستور نصت على انه ((السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقاً للقانون)) وحيث إن المادة (88) من دستور جمهورية العراق نصت على انه ((القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأي سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة)) .
4- ترى هذه الدائرة انه استنادا لأحكام المواد الدستورية الواردة في الفقرة (3) أعلاه إن موضوع النظر في توقف عمل الوحدة التحقيقية في مديرية امن النجف الاشرف لا يقع ضمن اختصاص ومهام عمل وزارة العدل وبالإمكان للأمانة العامة لمجلس الوزراء / غرفة العمليات المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (123) لسنة 2018 مفاتحة مجلس القضاء الأعلى / رئاسة هيأة الإشراف القضائي / لجنة الدراسات للاستفسار بشأن الموضوع مدار البحث إن اقترن الأمر بموافقة معاليكم يرجى التفضل بالاطلاع 00 وأمركم بما تنسبون) .
ث- تم الاطلاع على كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء / غرفة العمليات المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (123) لسنة 2018 السري والشخصي  بالعدد (غ0ع/42/4248) في 18/12/2018 الموجه إلى مجلس القضاء الأعلى / رئاسة هيأة الإشراف القضائي بموضوع / وحدة تحقيقيه المتضمن (نرافق ربطاً صورة كتابنا ذي العدد (غ0ع/857/33270) في 25/9/2018 والمعطوف على كتاب وزارة العدل مكتب الوزير ذي العدد (س/3224) في 28/10/2018 ومرافقه صورة مذكرة وزارة العدل / الدائرة القانونية ذي العدد (ق/ت/448) في 24/10/2018 للتفضل بالاطلاع والإيعاز بدراسة الموضوع وبيان الراي00 مع التقدير) .
ج- تم الاطلاع على قرار مجلس الوزراء المرقم (123) لسنة 2018 المتضمن تشكيل غرفة عمليات تتولى متابعة الاحتياجات الخدمية الأساسية في العاصمة بغداد والمحافظات وتنفيذها ، مما يعني إن القرار انف الذكر لم يخول غرفة العمليات المشكلة بموجبه أن تسمح لجهاز الأمن الوطني في محافظة النجف الاشرف تشكيل وحدة تحقيقيه للتحقيق في الجرائم بصفة مستقلة بعيدا عن القضاء وتوجيهات قاضي التحقيق المختص .
ثانياً : مضمون الدراسة بالعدد (217/دراسات/2017) :
استناداً إلى كتاب رئاسة محكمة استئناف ديالى الاتحادية / مكتب رئيس الاستئناف المرقم (1062/مكتب/2017) في 29/11/2017 المتضمن الاجتماع المنعقد بتاريخ 29/11/2017 حول موضوع قيام الأمن الوطني في ديالى بالتحقيق مع المتهمين وتدوين إفاداتهم وتسييرهم للقضاء كجهة تحقيقيه مستقلة وبعد دراسة الموضوع من قبل لجنة الدراسات في رئاسة هيأة الإشراف القضائي بالدراسة بالعدد (217/دراسات/2017) واستناداً للتوصيات المشار إليها فيها بتاريخ 28/12/2017 التي حظيت بموافقة الأستاذ نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم في نفس التاريخ أصدرت رئاسة هيأة الإشراف القضائي / قسم الدراسات كتاباً بالعـدد (210/217/دراسات/2017) في 16/1/2018 موجها إلى رئاسة محكمة استئناف ديالى الاتحادية / مكتب السيد رئيس الاستئناف المحترم بعنوان (الأمن الوطني) تضمن : (إن مستشارية الأمن الوطني وجهاز الأمن الوطني ومديرياته في المحافظات واستنادا للتشريعات النافذة مهمتها جمع المعلومات عن جميع الجرائم والمجرمين وتدقيقها وتزويد محاكم التحقيق والسادة قضاة التحقيق المختصين بها لاتخاذ الإجراء اللازم بخصوصها والعمل بأشراف وتوجيه السادة قضاة التحقيق ضمن الاختصاص المكاني المحدد لعملهم ويعد باطلاً كل إجراء تحقيقي مخالف لذلك ويتعرض من قام به للمسؤولية القانونية أي بمعنى إن موظفي جهاز الأمن الوطني ومديرياته (من الضباط والمراتب) لا يتمتعون بسلطة التحقيق او الضبط القضائي وليس من صلاحياتهم تدوين أقوال المتهم بلا موافقة قاضي التحقيق لعدم وجود سند قانوني يخولهم القيام بذلك رغم صدور الأمر الديواني المرقم (57) من مكتب السيد رئيس الوزراء بالعدد (م/ر/و/78/4009) في 1/12/2014 الذي أعطى الحق لجهاز الأمن الوطني تنفيذ أمر القبض الصادر بناء على قرار من قاضي التحقيق المختص أو المحكمة المختصة دون أن يخولون بالتحقيق في موضوع أو جرائم معينة إذ يجب عرض المتهم بعد القبض عليه على السيد قاضي التحقيق لتدوين أقواله خلال (24) ساعة بحضور نائب المدعي العام والمحامي المنتدب مع توفير الضمانات القانونية اللازمة لحق المتهم في مرحلة التحقيق الأمر الذي يقتضي وجود تنسيق مشترك عالي المستوى بين جهاز الأمن الوطني والسادة قضاة التحقيق لضمان أنسيابية العمل ودقة الإجراءات) .
رابعاً : النتائج التي تم التوصل إليها :
استناداً لما تقدم يتضح ما يلي :
1- إن قسم الدراسات في هذه الهيأة واستناداً للدراسة التي تم إعدادها سابقا بالعدد (217/دراسات/2017) وجهت كتابا إلى رئاسة محكمة استئناف ديالى الاتحادية بالعدد (210/217 / دراسات/2017) في 16/1/2018 تم بموجبه معالجة مشكلة قانونية تتجسد بقيام جهاز الأمن الوطني في ديالى بالتحقيق مع المتهمين وتدوين إفاداتهم وتسييرهم للقضاء كجهة تحقيقية مستقلة من دون وجود سند قانوني يخولهم القيام بذلك وكانت خلاصة تلك المعالجة تتجسد بضرورة وجود تنسيق مشترك عالي المستوى بين جهاز الأمن الوطني والسادة قضاة التحقيق لضمان أنسابية العمل ودقة الإجراءات وعلى أساس ما تقدم فان الكتاب انف الذكر لم يوجه إلى جهاز الأمن الوطني في النجف الاشرف ، كما لم يتم بموجبة إلغاء الوحدة التحقيقية المشكلة فيه إلا إن ما تضمنه الكتاب الصادر من قسم الدراسات في هذه الهيأة انف الذكر تضمن وضع خارطة طريق على جهاز الأمن الوطني في محافظة النجف الاشرف وكافة المحافظات التقيد بمضمونه .
2- إن قرار مجلس الوزراء الموقر المرقم (123) لسنة 2018 تضمن تشكيل غرفة عمليات تتولى متابعة الاحتياجات الخدمية الأساسية في العاصمة بغداد والمحافظات وتنفيذها ، مما يعني إن  القرار انف الذكر لم يخول غرفة العمليات المشكلة بموجبه أن تسمح لجهاز الأمن الوطني في محافظة النجف الاشرف تشكيل وحدة تحقيقية للتحقيق في الجرائم بصفة مستقلة بعيداً عـن القضاء وتوجيهات قاضي التحقيق المختص خلافاً لما تضمنه توجيه هذه الهيأة / لجنة الدراسات في كتابها بالعدد (210/217 / دراسات/2017) في 16/1/2018 .
3– إن تطبيق أحكام دستور جمهورية العراق لعام 2005 يقتضي التقيد بأحكام القانون وتفعيل دولة المؤسسات واحترام مبدأ استقلال القضاء وحقوق الإنسان وتوفير الضمانات القانونية اللازمة للمتهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة ولا يتم ذلك إلا من خلال جعل التحقيق في أي جريمة بإشراف قاضي التحقيق المختص واستنادا لقراراته وتوجيهاته في ضوء رقابة المحاكم المختصة بالطعن الأمر الذي يقتضي التقيد بما جاء بكتاب هذه الهيأة قسم الدراسات بالعدد (210/217/دراسات/2017) في 16/1/2018 وتوضيح مضمونه بما يحقق التوازن والانسجام في العمل بين قاضي التحقيق المختص وجهاز الأمن الوطني ضمن منطقة اختصاصه المكاني القائم على التنسيق المشترك بينهما تحقيقاً للمصلحة العامة ولضمان حسن سير العدالة بانسيابية واتقان .
خامساً : التوصيات التي تم التوصل إليها :
استناداً لما تقدم من نتائج نوصي بما يلي :
أ- ضرورة إشعار الأمانة العامة لمجلس الوزراء بما يلي :
1- إن مضمون كتاب هيأة الإشراف القضائي / قسم الدراسات بالعدد (210/217/دراسات/2017) في 16/1/2018 يمثل رأي هذه الهيأة الذي تضمن (إن مستشارية الأمن الوطني وجهاز الأمن الوطني ومديرياته في المحافظات واستنادا للتشريعات النافذة مهمتها جمع المعلومات عن جميع الجرائم والمجرمين وتدقيقها وتزويد محاكم التحقيق والسادة قضاة التحقيق المختصين بها لاتخاذ الإجراء اللازم بخصوصها والعمل بأشراف وتوجيه السادة قضاة التحقيق ضمن الاختصاص المكاني المحدد لعملهم ويعد باطلا كل إجراء تحقيقي مخالف لذلك ويتعرض من قام به للمسؤولية القانونية أي بمعنى إن موظفي جهاز الأمن الوطني ومديرياته (من الضباط والمراتب) لا يتمتعون بسلطة التحقيق أو الضبط القضائي وليس من صلاحياتهم تدوين أقوال المتهم بلا موافقة قاضي التحقيق لعدم وجود سند قانوني يخولهم القيام بذلك رغم صدور الأمر الديواني المرقم (57) من مكتب السيد رئيس الوزراء بالعدد (م/ر/و/78/4009) في 1/12/2014 الذي أعطى الحق لجهاز الأمن الوطني تنفيذ أمر القبض الصادر بناء على قرار من قاضي التحقيق المختص أو المحكمة المختصة دون أن يخولون بالتحقيق في موضوع أو جرائم معينة إذ يجب عرض المتهم بعد القبض عليه على السيد قاضي التحقيق لتدوين أقواله خلال (24) ساعة بحضور نائب المدعي العام والمحامي المنتدب مع توفير الضمانات القانونية اللازمة لحق المتهم في مرحلة التحقيق الأمر الذي يقتضي وجود تنسيق مشترك عالي المستوى بين جهاز الأمن الوطني والسادة قضاة التحقيق لضمان أنسابية العمل ودقة الإجراءات) .
2- إن تطبيق أحكام دستور جمهورية العراق لعام 2005 يقتضي التقييد بأحكام القانون وتفعيل دولة المؤسسات واحترام مبدأ استقلال القضاء وحقوق الإنسان وتوفير الضمانات القانونية اللازمة للمتهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة ولا يتم ذلك إلا من خلال جعل التحقيق في أي جريمة بإشراف قاضي التحقيق المختص واستناداً لقراراته وتوجيهاته في ضوء رقابة المحاكم المختصة بالطعن الأمر الذي يقتضي تفعيل العمل بما جاء بكتاب هذه الهيأة لجنة الدراسات بالعدد (210/217/دراسات/2017) في 16/1/2018 وتوجيه مستشاريه الأمن الوطني وجهاز الأمن الوطني ومديرياته كافة للتقيد بمضمونه وتوضيح معناه بأنه يؤكد على ضرورة تحقيق التوازن والانسجام في العمل التحقيقي بين قاضي التحقيق المختص وجهاز الأمن الوطني ضمن منطقة اختصاصه المكاني القائم على التنسيق المشترك بينهما تحقيق للمصلحة العامة ولضمان حسن سير العدالة بانسيابية واتقان  .
3- إن الكتاب الصادر من هيأة الإشراف القضائي / قسم الدراسات بالعدد (210/217/دراسات/2017) في 16/1/2018 كان موجها إلى رئاسة محكمة استئناف ديالى الاتحادية وليس إلى جهاز الأمن الوطني في النجف الاشرف ومع ذلك فعلى جهاز الأمن الوطني في النجف الاشرف وباقي المحافظات التقييد بمضونه كونه وضع خارطة طريق لعمل ذلك الجهاز عند ممارسة مهام التحقيق في الجرائم بغية تحقيق التوازن والانسجام في العمل التحقيقي بين قاضي التحقيق المختص وجهاز الأمن الوطني ضمن منطقة اختصاصه المكاني القائم على التنسيق المشترك بينهما تحقيقاً للمصلحة العامة ولضمان حسن سير العـدالة بانسيابية واتقان .
4- إن قرار مجلس الوزراء الموقر المرقم (123) لسنة 2018 تضمن تشكيل غرفة عمليات تتولى متابعة الاحتياجات الخدمية الأساسية في العاصمة بغداد والمحافظات وتنفيذها ، مما يعني إن القرار انف الذكر لم يخول غرفة العمليات المشكلة بموجبه أن تسمح لجهاز الأمن الوطني في محافظة النجف الاشرف تشكيل وحدة تحقيقية للتحقيق في الجرائم بصفة مستقلة بعيداً عن القضاء وتوجيهات قاضي التحقيق المختص خلافاً لما تضمنه توجيه هذه الهيأة / قسم الدراسات في كتابها بالعدد (210/217 /دراسات/2017) في 16/1/2018 .
ب- ضرورة التعميم على رئاسات محاكم الاستئناف الاتحادية كافة للتأكيد على تطبيق أعمام هيأة الإشراف القضائي / قسم الدراسات بالعدد (210/217/دراسات/2017) في 16/1/2018 بدقة لأهمية ما تضمنه وتوضيح مضمونه بأنه يعني يحقق التوازن والانسجام في العمل التحقيقي  بين قاضي التحقيق المختص وجهاز الأمن الوطني ضمن منطقة اختصاصه المكاني القائم على التنسيق المشترك بينهما تحقيقا للمصلحة العامة ولضمان حسن سير العدالة بانسيابية واتقان .   
ج- اشعار وزارة العـدل / مكتب السيد وزير العدل المحترم بما تقدم من توصيات .