التفاصيل

بيان رأي

203/2/دراسات/2018

2021-03-02 13:08:00

- إن رأي هيأة الأحوال الشخصية في محكمة التمييز الاتحادية المشار إليه في مطالعة السادة أعضاء الهيأة بتاريخ 23/10/2018 المتضمن ما يلي : (نرتأي بهذا الشأن تزويد المحكمة التركية وبالطرق الدبلوماسية المعتادة بالنصوص القانونية ذات الصلة بالموضوع) يتفق مع التوصية المشار إليها  في مطالعتنا المؤرخة 4/10/2018 وعلى أساس ما تقدم نوصي بما يلي :
إعلام مجلس القضاء الأعلى / دائرة العلاقات العامة والشؤون القانونية / قسم الشؤون القانونية   لإشعار وزارة الخارجية / الدائرة القنصلية والسفارة التركية بالنصوص القانونية الواردة في قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل والواردة في القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 المعدل ذات الصلة بموضوع الدراسة كما يلي :
أ- النصوص الواردة في القانون المدني رقم (40) لسنة 1959 المعدل :
- المادة (18/1) منه التي نصت على انه (الأهلية تسري عليها قانون الدولة التي ينتمي اليها الشخص بجنسيته) .
- المادة (19) منه التي نصت على انه :
1- يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين أما من حيث الشكل فيعتبر صحيحاً الزواج ما بين أجنبيين أو ما بين أجنبي وعراقي إذا عـقد وفقاً للشكل المقرر في قانون البلد الذي تم فيه او اذا روعيت الأشكال التي قررها قانون كل من الزوجين .
2- يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقـد الزواج بما في ذلك من اثر بالنسبة للمال .
3- يسري في الطلاق والتفريق والانفصال قانون الزوج وقت الطلاق أو وقت رفع الدعوى .
4- المسائل الخاصة بالبنوة الشرعية والولاية وسائر الواجبات ما بين الآباء والأولاد يسري عليها قانون الأب .
5- في الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة إذا كان احد الزوجين عراقيا وقت انعقاد الزواج يسري القانون العراقي وحده) .  
ب- النصوص الواردة في قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعـدل :
- ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ) منه التي نصت على انه :
1- ﺗﺴﺮﻱ ﺃﺣﻜﺎﻡ هذا القانون ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺃﺳﺘﺜﻨﻲ ﻣﻨﻬﻢ بقانون ﺧﺎﺹ .
2- تطبق ﺃﺣﻜﺎﻡ المواد (19 ﻭ20 ﻭ21 ﻭ22 ﻭ23 ﻭ24) ﻣﻦ القانون المدني ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻨﺎﺯﻉ القوانين من حيث ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ .
- ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (ﺍﻟﺴﺎبعة )منه التي نصت على انه :
1- ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺇﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮﺓ .    
2- ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﻳﺄﺫﻥ ﺑﺰﻭﺍﺝ احد ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ المريض ﻋﻘﻠﻴﺎً ﺇﺫﺍ اثبت بتقرير ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺯﻭﺍﺟﻪ ﻻ ﻳﻀﺮ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﻵﺧﺮ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ ﻗﺒﻮﻻً ﺻﺮﻳﺤﺎً .
- ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ) منه التي نصت على انه :
1- ﺇﺫﺍ طلب ﻣﻦ ﺃﻛﻤﻞ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻓﻠﻠﻘﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﻳﺄﺫﻥ ﺑﻪ ﺇﺫﺍ ثبت ﻟﻪ ﺃﻫﻠﻴﺘﻪ ﻭﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻪ البدنية بعد ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻭﻟﻴﻪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﺈﺫﺍ امتنع ﺍﻟﻮﻟﻲ طلب ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻨﻪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻪ ﺧﻼﻝ مدة يحددها ﻟﻪ ﻓﺈﻥ لم ﻳﻌﺘﺮﺽ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ اعتراضه ﻏﻴﺮ جدير ﺑﺎلاﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﺫﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ .
2- ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﻳﺄﺫﻥ ﺑﺰﻭﺍﺝ ﻣﻦ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺇﺫﺍ وجد ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻗﺼﻮﻯ تدعو ﺇﻟﻰ ذلك ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ لاعطاء ﺍﻹﺫﻥ ﺗﺤﻘﻖ البلوغ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ البدنية) .    
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (ﺍﻟﻌﺎﺷرة) منه التي نصت على انه : (ﻳﺴﺠﻞ عقد ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ بدون رسم ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺧﺎﺹ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ الآتية :
1- تقديم ﺑﻴﺎﻥ ﺑﻼ طابع ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﻮﻳﺔ العاقدين ﻭﻋﻤﺮﻫﻤﺎ ومقدار ﺍﻟﻤﻬﺮ وعدم وجود مانع ﺷﺮﻋﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻮﻗﻊ هذا ﺍﻟﺒﻴﺎن ﻣﻦ العاقدين ويوثق ﻣﻦ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺷﺨﺼﻴﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ .   
2- يرفق ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ طبي يؤيد ﺳﻼمة ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﺴﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻧﻊ الصحية ﻭﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ الأخرى ﺍﻟﺘﻲ يشترطها ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .          
3- يدون ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻞ ويوقع ﺑﺈﻣﻀﺎء العاقدين ﺃﻭ ﺑﺼﻤﺔ ﺇﺑﻬﺎﻣﻬﻤﺎ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ويوثق ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ وتعطى للزوجين ﺣﺠﺔ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍج .
4- ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻤﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﺤﺠﺞ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻭﻓﻖ ﺃﺻﻮﻟﻬﺎ ﺑﻼ ﺑﻴﻨﺔ وتكون ﻗﺎﺑﻠﺔ للتنفيذ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠق ﺑﺎﻟﻤﻬﺮ ﻣﺎ لم ﻳﻌﺘﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ لدى ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ المختصة.     
5- يعاقب بالحبس مدة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻭﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ أو ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ثلاثمائة ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻭﻻ تزيد ﻋﻠﻰ الف ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻛﻞ ﺭﺟﻞ عقد ﺯﻭﺍﺟﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ وتكون العقوبة الحبس مدة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ثلاث ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﻻ تزيد ﻋﻠﻰ خمس سنوات ﺇﺫﺍ عقد ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺯﻭﺍﺟﺎً ﺁﺧﺮ ﻣﻊ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ) .