التفاصيل

متابعة تبسيط الإجراءات في دوائر الدولة

10/دراسات/2018

2021-03-02 13:11:00

ورد هيئتنا المطالعة المؤرخة 25/12/2018المقدمة من قبل مدير عام دائرة الحراسات القضائية .
- تضمنت المطالعة المشار اليها اعلاه ملخص الاجتماعات التي تم عقدها من قبل لجنة متابعة تبسيط الاجراءات في دوائر الدولة /فريق تقاعد الشهداء في مكتب رئيس الوزراء وحضر ممثلون عن وزارات الدفاع والداخلية والصحة وممثلي الحشد الشعبي وهيئة التقاعد الوطنية ومؤسسة الشهداء والشركة العالمية للبطاقة الذكية (كي كارد) وتم في الاجتماع مناقشة قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته السابعة والاربعين المنعقدة في 5/12/2017 والمتضمن ضرورة حسم المشاكل المتعلقة بالمعاملات التقاعدية للشهداء من منسوبي القوات الامنية وتقديم توصياتهم النهائية الى السيد رئيس الوزراء للبت فيها واطلاق مشروع الشبكة الالكترونية لتبسيط الاجراءات التقاعدية للشهداء والذي يتلخص بربط مكتب تسجيل الوفيات في موقع مطار المثنى (مكتب تسليم الشهداء) مع قسم الاحصاء في دائرة صحة الكرخ بواسطة شبكة البريد الالكترونية المؤمن ليصار الى تنظيم صورة قيد وفاة للشهيد وترسل بعد ذلك الى دائرة الاحوال المدنية محل تسجيله لتأشير واقعة الوفاة ومن ثم ارسالها الى المحكمة المختصة بأصدار القسام الشرعي له (محكمة الاحوال او المواد الشخصية التي يسكن ضمن منطقتها) وعند اصدارها القسام الشرعي تقوم بأرساله بنفس الطريقة الى هيئة التقاعد الوطنية ومن ثم ترسل المعاملة بعد انجازها الى الشركة العالمية للبطاقة الذكية (كي كارد) المنفذة للمشروع لتقوم بأكمال الاجراءات وتزويد المستحقين للراتـب التقاعدي للشهيد ببطاقة الكترونية ويتم اعلام ذوي الشهيد بكل مرحلة من مراحل المعاملة عن طريق رسالة نصية (SMS) تصل الى الهاتف الذي يتم تزويد مكتب الوفيات به من قبل المراجع مع المستمسكات الثبوتية عند مراجعته لاستلام جثمان الشهيد بحيث تكون جميع المراسلات عن طريق البريد الالكتروني بواسطة الشبكة المؤمنة (V.P.N) وتم خلال الاجتماعات مناقشة الدور الذي تقوم به محاكم الاحوال الشخصية والمواد الشخصية في تلك العملية بغية ايجاد افضل السبل لتبسيط اجراءات المعاملة ضمن الاطر القانونية والاجرائية الصحيحة بما يضمن سرعة انجازها وبالدقة اللازمة ويحد من احتمالات التلاعـب والتزوير وتخفيف الاعباء عن كاهل ذوي الشهداء والمواطنين وسبق في العام الماضي تحديد المحاكم التي ستشمل بالخدمة وهي مقر رئاسة محكمتي استئناف الكرخ والرصافة ومحاكم الاحوال الشخصية في بغداد الجديدة والمدائن ومدينة الصدر والشعب وذي قار والمثنى والديوانية وتم اختيار تلك المحاكم وفقاً لاحصائيات وزارة الصحة في المناطق التي يكون فيها عدد الشهداء اكثر من غيره وفقاً للامكانيات المتاحة في الوقت الحاضر ، وقد اوضح الحاضرون خلال الاجتماع بأن عدد الشهداء المسجلين منذ تاريخ دخول داعش الارهابي في 10/6/2014 لغاية اعلان النصر يوم 9/12/2017 قد بلغ (52260) شهيد منهم (19306) من منتسبي وزارة الدفاع و (52421) شهيد من منتسبي وزارة الداخلية و (7533) شهيد من منتسبي هيئة الحشد الشعبي ، وان المشكلة الاساس التي تؤدي الى تأخر اصدار القسامات الشرعية في المحاكم هي نقص البيانات الواردة ضمن صورة قيد الاحوال المدنية للمتوفين وعدم تأشير بعض الوقائع القانونية فيها كموت احد الاقارب اذا كانت ذات اثر عند احتساب المسألة الارثية وحالات الزواج خارج المحكمة والولادات غير المسجلة اضافة الى تأخر ورود البريد وان المحاكم تقوم بحل اغلب تلك المشكلات بما يضمن الحقوق القانونية والشرعية للورثة الا ان ذلك قد يستغرق وقتاً ونرى ان تشغيل الشبكة الالكترونية بالشكل المعروض يحل القدر الاكبر من تلك المشكلة لسرعة تناقل القيود بين المحاكم ودوائر الاحوال المدنية في حالة وجود نقص لضمان شمول اكبر فئة بهذه الخدمة وتضمنت المطالعة بعض المقترحات لتبسيط اجراءات اصدار القسامات الشرعية للشهداء وان المقترحات هي مايأتي:-
الــــرأي:-
1. الموافقة على تنسيب احد السادة القضاة او تشكيل محكمة احوال او مواد شخصية في مقر رئاسات محاكم الاستئناف التي تزود بالخدمة والتي تقدم ذكرها يختص بأصدار القسامات الشرعية للشهداء لان الامكانيات المتوافرة لاتكفي لربط جميع المحاكم ضمن تلك الاستئنافات وتزويدهم بتلك الخدمة في الوقت الحاضر ، ان ماورد بالمقترح اعلاه لايمكن اجابته للاسباب الاتية:-                                   
أ-ان قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 حدد في المادة (305) المحكمة المختصة بأصدار القسام الشرعي حيث نصت المادة اعلاه على (1)تختص محكمة اقامة المتوفي الدائمي بأصدار القسام الشرعي ولا يعتد بالقسامات الشرعية الصادرة من محكمة اخرى) فمعنى ذلك في حالة تنسيب قاضي او تشكيل محكمة في مكان اخر غير المحكمة التي فيها محل اقامة المتوفي الدائمي واصدرت قسام شرعي فأنه لا يعتد به استناداً الى النص اعلاه.
ب-ان ماورد بالمطالعة بخصوص التأخر في اصدار القسامات الشرعية في المحاكم هي نقص البيانات ضمن صورة قيد الاحوال المدنية للمتوفين وعدم تأشير بعض الوقائع القانونية فيها كموت احد الاقارب اذا كانت ذات تأثير عند احتساب المسألة الارثية وحالات الزواج خارج المحكمة والولادات غير المسجلة اضافة الى تأخر ورود البريد وان المحاكم تقوم بحل اغلب تلك المشكلات فهذا يعني بأنه لا توجد مشكلة في محاكم الاحوال الشخصية او المواد الشخصية بخصوص اصدار القسامات الشرعية وانما المشكلة تتحدد في الاجابات التي ترد الى تلك المحاكم وانها هي التي تقوم بحلها وهذا يتناقض مع المقترح المقدم .
ج-ان تنسيب قاضي او انشاء محكمة خارج الوحدة الادارية التي يقيم فيها ذوو المتوفي الدائمي يؤدي الى تكليفه لهم بالمراجعة وصرف مبالغ مالية اضافية لا موجب لها من اجل اصدار القسام الشرعي او النظامي فيرى عدم الاستجابة الى المقترح اعلاه .
2)التأكيد على ماجاء بالاعمام الصادر من هذه الهيئة المرقم (متفرقة 5737) في 27/11/2012 الذي اجاز في الفقرة (3) منه اعتماد صورة قيد الوفاة عند اصدار القسامات الشرعية لكونها احد متطلبات اصداره دون التأكد من صحة صدورها اذا كانت قد اشرت في صورة قيد الاحوال المدنية التي وردت عن طريق المعتمد الرسمي ، اذ لا زالت الكثير من المحاكم الاحوال والمواد الشخصية تطالب بورودها عن طريق البريد الرسمي في كتاب صحة صدورها حتى في المعاملات الخاصة بالشهداء مع العرض ان مركز تسليم الشهداء الذي يصدر تلك الوثيقة بالنسبة الى الشهداء لقوات المسلحة وقوات الحشد الشعبي يقع في محافظة بغداد/موقع مطار المثنى ... الخ ) فيرى التأكيد على الاعمام المشار اليه بغية حث محاكم الاحوال الشخصية والمواد الشخصية لغرض حسم تلك المعاملات المقدمة اليها .
2. تفعيل نص المادة (93/ثالثاً) من قانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة 1980 المعدل فيما يتعلق بالحكم بوفاة المفقود عند مطالبة ذويه اذا فقد في ظروف يغلب معها افتراض هلاكه او مرت سنتان على اعلان فقده كحادثة مجزرة سبايكر التي حدثت يوم 12/6/2014 ... الخ) فيرى ان ماورد بالمقترح يتعلق بنص قانوني آمر وواجب الاتباع من قبل المحكمة وكل حالة من الحالات التي تعرض عليها تتعلق بظروفها وحسب طبيعتها وفي حالة رفض المحكمة طلب ذوي المفقود فبأمكانهم ممارسة حقهم القانوني بالطعن في القرار الذي تصدره المحكمة للاسباب اعلاه فيوصي بعدم الاستجابة للمقترحين الاول والثالث واجابة المقترح الثاني.