التفاصيل

استبيان – استقلال القضاة والمحامين

2021-03-02 13:15:00

- ان الجهة طالبة الرأي تروم بيان العلاقة وماهية الاستقلال ما بين السلطة القضائية عن المحامين وما هو دورهم وكيف يتم منحهم اجازة المحاماة وهل هناك مضايقات في عملهم وهل توجد لديهم لجان انضباطية لضبط سلوكهم وغيرهم من الأمور التي وردت بالاستبيان المشار اليه أعلاه وبناءا على ذلك نبين الأتي :-
أولاً : ان التنظيم القضائي في العراق في الوقت الحاضر قنن بموجب  قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 والذي بين بشكل واضح التشكيلة الهرمية للقضاء العراقي والمتكون من  محاكم مدنية ومحاكم جزائية وعلى رأس هذه المحاكم محكمة التمييز والتي تسمى في مصر العربية محكمة النقض وتسمى في تونس محكمة التعقيب وتسمى في الجزائر وفي المغرب المجلس الأعلى فمحكمة التمييز تتشكل من رئيس وخمس نواب للرئيس و(30) قاضياً بما فيهم الرئيس ونائب الرئيس اضافه الى ما أشار اليه القانون انف الذكر الى تشكيلات تلك المحاكم وقد اخذ مجلس القضاء الأعلى على عاتقه مهمة النهوض بالواقع القضائي وتطويره بعد سقوط النظام البائد حيث تم اعادة العمل بمبدأ استقلالية السلطة القضائية وهذه الخطوة جاءت منسجمة مع المعايير الدولية والنظم الديمقراطية التي تدعو الى استقلالية القضاء وفصل السلطات لان هيبة القضاء وقوته من هيبة الدولة وقوتها فإذا ضعف القضاء ضعفت الدولة لأنها ستقوم على الباطل والظلم ويبرز عندئذ طغيان الفرد ويلحق المجتمع الشلل من الحكم المطلق ويصاب المجتمع بخلل كبير , كما أن هيبة الدولة وقوتها من هيبة وقوة القضاء وحريته في تطبيق القانون واحترام قواعده من الحكام والمحكومين وان من أهم الاجراءات التي اتخذها مجلس القضاء الأعلى لضمان مسيرة العملية القضائية هي كالأتي :-
1– دعم المؤسسات القضائية (المحاكم) والدوائر المرتبطة بها مادياً ومعنوياً وتوفير كل المستلزمات اللوجستية للنهوض بواقعها تحقيقا للعدالة .
2– العمل على انشاء دور للقضاء تليق بهيبة القضاء ليس فقط بناء دور محاكم جديدة انما ترميم بنايات المحاكم القديمة وتهيئتها واظهارها بالمظهر اللائق وتوفير كافة مستلزمات الراحة بحيث تكون باردة صيفا دافئة شتاءاً محصنه امنياً .
3– العمل على زيادة اعداد القضاة من خلال تهيئة دورات في المعهد القضائي يتولى مجلس القضاء الأعلى الاشراف على قبولهم بشكل مباشر واستقطاب أصحاب الشهادات من حملة الماجستير والدكتوراه للعمل في السلك القضائي واعطاء الأولوية لهم في القبول .
4– اعـداد دورات في معهد التطوير القضائي للمحققين والمعاونين القضائيين بغية تأهيلهم للقيام بمهامهم القضائية في مجال السلوك المهني وطرق وكيفية التعامل مع المواطنين والمحامين .
5– توفير مستلزمات العمل الآلي من الحاسبات والطابعات الإلكترونية وربطها بشبكة الانترنت وتهيئة كادر متخصص يتولى ادارتها .
6– انشاء نافذة الكترونية تتولى مفاتحه الدوائر الرسمية كمرحلة أولية عن طريق البريد الالكتروني (الايميل) في كل ما يتعلق بالمخاطبات والكتب الرسمية وصحة الصدور واجراء التباليغ بالدعاوى التي تقام من قبلها او عليها .
7– تهيئة شاشات تلفزيونيه كبيرة او متوسطة الحجم يتم نصبها في قاعات الانتظار بالمحاكم ترتبط بأجهزة الحاسوب تتضمن أرقام الدعاوى وأسماء المتخاصمين ووقت المرافعة او المحاكمة بحيث تشير الى اسم الخصم ورقم الدعوى عند المباشرة بالترافع بها من قبل القاضي المختص تكون شبيهة بتلك الشاشات الموجودة في المطارات والتي تشير الى أرقام الرحلات الجوية .
8- دعم الادعاء العام دعما كاملا لكي يقوم بدورة الفاعل طبقا للدستور والقانون .
ثانياً : اما فيما يتعلق ببيان المبادئ المتعلقة بالمحامين وبيان مدى استقلالهم وكل ما يتعلق بمهنتهم , فأنه كان الأولى بالجهة طالبة الاستبيان أعلاه الاستفسار منهم بشكل مباشر باعتبار ان الأمر يخصهم ومع ذلك نبين بإيجاز الأمور التالية التي تخص موضوع الاستفسار :-
ترتبط المحاماة بالحياة القانونية وهي  تعيش في المحاكم وفي المجتمع ويقع على المحامي واجب متعدد الأبعاد منهـــــا واجبه نحو موكله وواجبه نحو خصمه ، وواجبه نحو المحكمة وواجبه تجاه نفسه وواجبه تجاه النظام القانوني في الدولة ولكن الواجب الأعلى والأسمى الذي يقع على المحامي هو واجبه وولاؤه للعدل وأداء العدل وانه من الخطأ أن نعتبر المحامي لسان موكله والناطق باسمه فقط يقول ما يريد موكله وانه أداته لما يرشده إليه أذ إن المحامي ليس كذلك وإنما هو مدين بالولاء والإخلاص للقضية الأهم وهي قضية العدالة فالمحاماة تشكل الدعامة الأساسية لتحقيق العدل فهي مهنة مستقلة تشكل مع القضاء سلطة العدل وهي تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدل وتأكيد سيادة القانون يقصد باستقلال المحاماة بوجه عام قيام المحامين بأداء دورهم متحررين من كل تأثير أو ضغط من أي جهة كانت وأن تكون كل السبل ميسرة أمام الجمهور للاستعانة بالخدمة التي يقدمها المحامون .        

فالمحامي في أدائه لمهمته وواجبه لا يخضع لغير ضميره الحر المستقل واستقلالية المحاماة باعتبارها مستمدة من طبيعة وظيفته الاجتماعية كمشارك للقضاء في إقامة العدل تعني حرية ممارسة لمهنته واستقلاليته في آلية الدفاع عن موكله يمكن القول أن أهم معوقات استقلال المحاماة هو انتهاك حقوق الإنسان وتغييب الديمقراطية وحكم القانون فالتربة الخصبة لسيادة القانون وضمان استقلال ركني العدالة القضاء والمحاماة هو حماية حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادتهما سيادة لدعائم العدالة وهذا الأمر غير موجود في العراق بعد عام 2003 حيث يتمتع المحامي بالاستقلال التام بأداء مهمته بتحقيق العدالة ومع ذلك نجد ان هناك ضوابط لمن يتم انتسابه لنقابة المحامين للحصول على رخصه تخوله ممارسة المحاماة وفقاً للقانون رقم (173) لسنة 1965 المعدل فقد نصت المادة (2) من القانون انف الذكر على شروط الانتساب بقولها يشترط فيمن يسجل اسمه في جدول المحامين ان يكون :
أولاً : عراقياً او فلسطينياً مقيماً في العراق ومتمتعا بالأهلية المدنية الكاملة .
ثانياً : ان يكون حائزاً على الشهادة الجامعية الأولية في القانون او ما يعادلها من احدى الجامعات العربية او الأجنبية المعترف بها في العراق بشرط نجاحه في امتحان اضافي في القوانين العراقية يعين مواده ويجريه مجلس نقابة المحامين وللمجلس في هذه الحالة ان يستعين بذوي الاختصاص.
ثالثاً : غير محال على التقاعد بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1021) المؤرخ في 13/9/1983 الخاص بالقضاة وأعضاء الادعاء العام ممن أكملوا السن القانونية للإحالة على التقاعد .
رابعاً : محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب لمهنة المحاماة .
خامساً : غير محكوم عليه بعقوبة في جناية او جنحة مخلة بالشرف ما لم تمض مدة سنتين على انهائه العقوبة او اعفائه منها.
سادساً : غير معزول من وظيفته او مهنته او معتزل لها او منقطع الصلة بها لأسباب ماسة بالذمة او الشرف ما لم تمض مدة سنتين على ذلك .
سابعاً : غير مصاب بمرض عقلي او نفسي يمنعه من ممارسة المحاماة .
ثامناً : غير محال على التقاعد بموجب قانون صندوق تقاعد المحامين .
تاسعاً : غير محال على التقاعد بسبب استغلال الوظيفة لتحقيق منفعة او ربح شخصي له او لغيره.
عاشراً : غير محكوم عليه بسبب ارتكابه جريمة الرشوة او الاختلاس او السرقة او معزول من وظيفته بسبب ذلك .
حادي عشر : تطبق الاحكام المنصوص عليها في الفقرتين (تاسعاً وعاشراً) من هذه المادة على الحالات السابقة لنفاذ هذا القانون .

- حقوق المحامين : يتمتع المحامي وفق القانون العراقي بالحقوق الآتية  :
1- لا يجوز لغير المحامين المسجلين في جدول المحامين إبداء المشورة القانونية أو التوكل عن الغير للادعاء بالحقوق والدفاع عنها إمام المحاكم العامة والخاصة ودوائر التحقيق والشرطة واللجان التي خصها القانون بالتحقيق أو الفصل في منازعات قضائية  .
2- للمحامي إن يسلك الطريقة المشروعة التي يراها مناسبة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسؤولاً عما يورده في عريضة الدعوى أو مرافعاته الشفوية أو التحريرية مما يستلزمه حق الدفاع .
3- ينال المحامي من المحاكم والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمراجع الأخرى التي يمارس مهنته أمامها الرعاية والاهتمام اللائقين بكرامة المحاماة وان تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه ولا يجوز إن تهمل طلباته بدون مسوغ قانوني  .
4- على المحاكم والسلطات الرسمية التي تمارس سلطة قضائية أو تحقيقيه والمجالس والهيئات والمراجع الأخرى التي يمارس المحامي مهنته إمامها إن تأذن له بمطالعة أوراق الدعوى والتحقيق والاطلاع على كل ما له صلة به قبل التوكل ما لم يؤثر ذلك على سير التحقيق على إن يثبت ذلك كتابة في أوراق الدعوى  .
5- لا يجوز توقيف المحامي عما ينسب إليه من جرائم القذف والسب والاهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه إثناء ممارسته المحاماة ولا يجوز إن يشترك القاضي أو قضاة المحكمة التي وقع عليها اعتداء من المحامي في نظر الدعوى التي تقام عليه  .
6- يعاقب كل من يعتدي على محام إثناء تأديته إعمال مهنته أو بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف عام إثناء تأديته وظيفته أو بسبب تأديتها .
7- لا يجوز حجز وبيع كتب المحامي وموجودات مكتبته الضرورية لممارسة مهنته  .
8- يجب إخبار النقابة بأي شكوى تقدم ضد محام وفي غير حالة الجرم المشهود لا يجوز استجواب المحامي أو التحقيق معه لجريمة منسوبه إليه متعلقة بممارسة مهنته إلا بعد إخبار النقابة بذلك ولنقيب المحامين أو من ينوب عنه حضور الاستجواب والتحقيق .
9- يتمتع المحامي وأفراد أسرته المكلف بإعالتهم شرعاً بالتخفيضات التي تمنح لسائر الموظفين من أجور المستشفيات والمؤسسات الصحية الحكومية وأجور نقلهم في السكك الحديدية  .
10- لا يجوز تسجيل عقود تأسيس الشركات مهما كان نوعها إلا إذا كانت منظمة من قبل محام ويستثنى من ذلك العقود التي تكون احد طرفيها دائرة رسمية أو شبه رسمية .

- واجبات المحامي وفقاً لقانون المحاماة :
يلتزم المحامي وفق القانون العراقي بالواجبات الآتية  :
1- على المحامي ان يتقيد في سلوكه بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وان يقوم بواجبات المحاماة المنصوص عليها في هذا القانون وان يلتزم بما تفرضه عليه تقاليد المحاماة وآدابها  .
2- يجب ان يكون للمحامي عدا المحامي المتمرن في مركز عمله مكتب خاص لأعمال المحاماة  .
3- يجب على المحامي ان يخطر النقابة بعنوان مكتبه وتغيير محل اقامته والأصح تبليغه بكل ما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون في محل اقامته المسجل أصلاً في النقابة  .
- ماذا يحظر على المحامي / يحظـر عليه الأمور الآتية :-
1- اعادة اسمه  .
2- شراء كل او بعض الحقوق المتنازع عليها في القضايا التي هو وكيل فيها .
3- التعامل مع موكله على ان تكون اتعابه حصة عينية من الحقوق العينية المتنازع عليها  .
4- قبول تظهير السندات لاسمه من اجل الادعاء بها لشخص من غير المحامين .
5- يحظر على المحامي السعي لاستجلاب الزبائن بوسائل الدعاية وباستخدام الوسطاء ولا يجوز طلب تخصيص حصة من اتعابه لشخص من غير المحامين .
6- على المحامي ان يدافع عن موكله بكل أمانة واخلاص ويكون مسؤولاً في حالة تجاوزه حدود الوكالة او خطئه الجسيم .
7- يحظر على المحامي ان يقبل الوكالة عن خصم موكله اثناء قيام الدعوى التي وكله فيها كما لا يجوز له ان يبدي لخصم موكله أي مشورة في الدعوى نفسها او في دعوى أخرى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته ، ولا يجوز له بصفة عامة ان يمثل مصالح متعارضة ويسري هذا الحظر على كل من يعمل مع المحامي في مكتبه من المحامين بأية صفة كانت .
8- لا يجوز للمحامي الذي يتقاضى اتعاب محاماة سنوية او شهرية عن الدعاوى والاستشارات ان يقبل اية دعوى او يعطي أية مشورة لخصم موكله خلال مدة وكالته .
9- لا يجوز للمحامي ان يفشي سراً اؤتمن عليه او عرفه عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء وكالته الا اذا كان ذلك من شأنه منع ارتكاب جريمة  .
10- لا يجوز للمحامي ان يقبل الوكالة في دعوى او عمل امام قاض او موظف تربطه به قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ولو وافق خصم موكله على ذلك .
11- لا يجوز للمحامي ان يتعاون في عمل من اعمال المحاماة مع شخص منع من ممارستها وفق احكام هذا القانون  .
12- على المحامي ان يسلك تجاه القضاء مسلكاً محترماً يتفق وكرامة القضاء وان يتجنب كل ما يوافر حسم الدعوى وان يتحاشى كل ما يخل بسير العدالة  .
13- على المحامي ان يلتزم في معاملة زملائه بما تقضى به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة وآدابها
 المسؤولية المهنية للمحامي خصص قانون المحاماة العراقي رقم 173 لسنة 1965 المعدل الباب   
الثامن منه أي من المادة (108) وما بعدها للجزاءات تحت عنوان (السلطة التأديبية للمحامي) حيث نصت المادة (108) على مبدأ عام لتحقق المسؤولية بالنص على انه (كل محام اخل بواجب من واجبات المحاماة او تصرف تصرفا يحط من قدرها او قام بعمل يمس كرامة المحامين او خالف حكما من احكام القانون يحاكم تأديبيا) فمسؤولية المحامي تنهض ويصبح تحت طائلة الجزاء التأديبي اذا هو أتى تصرف بالقول أو بالفعل تسبب في                   :-
1 - الاخلال بأي من واجبات المحامي (وهي الواجبات المحددة بالمواد 39 – 54 .
2 – الحط من قدر ومكانة واحترام المهنة.
3- المس بكرامة المحامين ونقابتهم .
4- مخالفة احكام قانون المحاماة .  

فاذا نسب للمحامي ارتكاب أي من التصرفات المذكورة فان ذلك يرتب مسؤولية مقرونة بالجزاء التأديبي بناء على محاكمة تأديبية والدعوى التأديبية ترفع على المحامي بقرار يصدره مجلس النقابة او رئيس الادعاء العام . ودور مجـلس النقابة بهذا الشأن فهو من صميـم واجبات واختصـاصات المجلس على اعـتبار انه يختص بكل ما يتصل بالمحـاماة ويؤمن حقـوق المحامين ويصون كرامتهم وهذا ما نصت عليه المادة (87) اما دور الادعاء العام بهذا الشأن فهو لان من المهام المـــــــركزية للادعاء العام هو حماية الهيئة الاجتماعية وتحقيق العدالة باعتباره جهازاً أساساً لمراقبة المشروعية واحترام تطبيق القانون وتجري محاكمة المحامي التأديبية من قبل مجلس تأديبي يشكله مجلس النقابة يرأسه احد من أعضاء مجلس النقابة وعضوين من المحامين من خارج المجلس أي من  غير أعضاء مجلس النقابة يختارهم مجلس النقابة على ان يتم اختيارهم في بداية كل عام وان تتم تسمية محامييـن احتياطيين لعضـوية المجـلس التأديبي فاذا غـاب الجميع العضـوين الأصليين وكـذلك
العضــوين الاحتياطيين قام مجلس النقابة بندب سواهم واذا رفعت دعوى تأديبية على المحامي تحال علـى المجلس التأديبي الذي يتبع في نظر الدعوى والحكم فيها وفق احكام قانون أصول المحاكمات الجزائية الا ما تعارض منها مع احكام قانون المحاماة ويحدد المجلس التأديبي موعدا لنظر الدعوى يبلغ به المحامي المشكو منه وخصمه والشهود ان وجدوا ويقوم بالتبليغات احد مستخدمي النقابة وفق الطرق المقررة قانوناً . وبعد ان يجري المجلس المحاكمة التأديبية بما في ذلك التحقيقات التي يراها لازمة لإظهار الحقيقة يصدر المجلس التأديبي حكمه بالدعوى بالاتفاق او بالأكثرية ويتوجب تسبيب الحكم وان يتلى منطوق الحكم وأسبابه في الجلسة ويكون حكمه بالبراءة او بالإدانة فاذا حكم بالإدانة فان له ان يحكم على المحامي المدان بواحدة من العقوبات التأديبية المحددة حصرا بالمادة التاسعة بعد المائة من قانون المحاماة وهي :-
1- التنبيه ويكون بكتاب يوجه للمحامي يلفت نظره الى ما وقع منه ويطلب منه عدم تكراره مستقبلاً .
2- منعه من ممارسة المحاماة لمدة لا تزيد عن سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تبليغ المحامي بالحكم النهائي الصادر ضده .        
3 – رفع الاسم من جدول المحامين ويترتب عليه فصل المحامي من عضوية النقابة وحرمانه من ممارسة المحاماة اعتبارا من تاريخ تبليغه بالحكم النهائي الصادر ضده.
هذه أهم النقاط المراد الاستفسار عنها بالاستبيان المقدم من المقرر الخاص بشأن استقلال المحامين والمشار اليها بشكل مفصل بقانون المحاماة والذي يشير الى كيفيه منحهم اجازة ممارسة المحاماة وكذلك الاجراءات الخاصة بالسلوك التأديبي لهم مع بيان حقوقهم وواجباتهم والمسؤولية المترتبة على ممارسه اعمالهم .
التوصيات التي تم التوصل اليها :-
من خلال ما تم بيانه بشأن استقلال مجلس القضاء الأعلى وعمله بمبدأ استقلاليته عن باقي مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية بخطوات جاءت منسجمة مع المعايير الدولية والنظم الديمقراطية التي تدعو الى استقلالية القضاء لان هيبة القضاء وقوته من هيبة الدولة وقوتها  كذلك بيان دور المحامين وحقوقهم وواجباتهم ومسؤوليتهم التأديبية وكل ما يتعلق بموضوع استقلالهم ودورهم في تحقيق العدالة مع القضاء لذا نوصي بأشعار وزارة الخارجية / دائرة حقوق الانسان بما
أشير اليه أعلاه من اجراءات اتخذها مجلس القضاء الأعلى لضمان مسيرة العملية القضائية وكذلك ما تمتع به المحامي من الاستقلال التام بأداء مهمته بتحقيق العدالة , وفق الضوابط المشار اليها بقانون المحاماة رقم (173) لسنه 1965 المعدل .

رئاسة هيأة الإشراف القضائي