التفاصيل
التدابير الوقائية لمكافحة المخدرات

التدابير الوقائية لمكافحة المخدرات

‏ القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي ‏

2021-04-01 09:17:00

لبناء أي مجتمع سليم ومعافى تحتل مسألة بناء الإنسان أهمية كبيرة، ومن ‏المشاكل الخطيرة مشكلة المخدرات وحرصا من المشرع العراقي على ‏مكافحة جريمة الاتجار بالمخدرات فقد نصت المادة 3/اولا من قانون ‏المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017 على تأسيس الهيئة ‏الوطنية العليا في وزارة الصحة وتتألف من وزير الصحة رئيسا ووكيل ‏وزارة الداخلية ومدير عام الامور الفنية والمستشار الوطني للصحة ‏النفسية اعضاء وممثل عن كل من الجهات التالية من ذوي الخبرة ‏والاختصاص في شؤون المخدرات لا تقل درجته عن مدير عام اعضاء ‏وهم الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة العدل والهيئة العامة للكمارك ‏ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية والزراعة وجهاز المخابرات وشرطة ‏الكمارك والمديرية العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية والامن ‏الوطني بالإضافة الى مدير البرنامج الوطني لمكافحة المخدرات ومدير ‏الطب العدلي وتجتمع الهيئة مرة واحدة في الأقل كل شهر ويكتمل نصابها ‏بحضور ثلثي عدد أعضائها وتتخذ القرارات بالتصويت وبأكثرية عدد ‏الحاضرين واذا تساوت الأصوات فيرجح الجانب الذي يصوت معه ‏الرئيس وقد نص قانون المخدرات والمؤثرات العقلية على تدابير معالجة ‏المدمنين حيث ان للمحكمة بدلا من ان تفرض العقوبة المنصوص عليها ‏في المادة (33) من القانون ان تقرر ما تراه مناسبا وذلك بإيداع من يثبت ‏إدمانه على المخدرات او المؤثرات العقلية في إحدى المؤسسات الصحية ‏التي تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها الى ان ترفع اللجنة المختصة ببحث ‏حالة المودع تقريرا عن حالته الى المحكمة لتقرر الافراج عنه او ‏الاستمرار بايداعه لمدة او مدد اخرى وان تلزم من يثبت تعاطيه المواد ‏المخدرة بمراجعة عيادة نفسية اجتماعية تنشا لهذا الغرض مرة او مرتين ‏في الاسبوع لمساعدته  على التخلص من عادة التعاطي الى ان يرفع ‏الطبيب المكلف بمساعدته تقريرا عن حالته الى المحكمة لتقرر وقف ‏مراجعته او استمرارها لمدة اخرى و لا يجوز ان يتأخر رفع التقرير عن ‏تسعين يوما من تاريخ بدء المريض بمراجعة تلك العيادة وان تلزم من ‏يتقرر الافراج عنه من المؤسسة الصحية بمراجعة عيادة نفسية اجتماعية ‏وتشكل في وزارة الصحة لجان طبية متخصصة للعمل على تنفيذ ‏الاجراءات المنصوص عليها في القانون.

 واذا رفض المحكوم عليه العلاج ‏المقرر فللمحكمة إيداعه مكان الحبس بالمدة المنصوص عليها في المادة ‏‏(33) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية و لا تقام الدعوى الجزائية ‏على من يتقدم من متعاطي المخدرات من تلقاء نفسه للعلاج في المستشفى ‏المختصة بعلاج المدمنين ويوضع المريض تحت الملاحظة في المؤسسة ‏الصحية لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما وتمدد المؤسسة الصحية بقاء ‏المريض لمدة مئة وثمانين يوما إذا رأت حاجته للعلاج تقتضي ذلك ‏وتتولى الهيئة وضع السياسة العامة لاستيراد أي نوع من المخدرات ‏والتنسيق والتعاون بين الوزارات المختصة في شؤون المخدرات ووضع ‏الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالمخدرات ونشر التوعية العامة ‏بمخاطر تعاطي المخدرات وتشجيع الدراسات والبحوث العلمية في ‏مكافحة المخدرات.

 ولغرض معالجة ظاهرة الادمان على المخدرات فان ‏المشرع العراقي الزم وزارة الصحة وفقا لا حكام المادة (48) من قانون ‏المخدرات والمؤثرات العقلية بإنشاء وتطوير الوحدات العلاجية الخاصة ‏بمعالجة المدمنين وتوفير عيادات نفسية لمعالجة متعاطي المواد المخدرة ‏وتأهيل الملاكات الطبية لمعالجة المدمنين لغرض استعادة لياقتهم الصحية ‏الكاملة بدنيا وعقليا واجتماعيا.