التفاصيل
التنظيم القانوني للمحكمة الاتحادية العليا - (قراءة في تعديل الأمر 30 لسنة 2005)

التنظيم القانوني للمحكمة الاتحادية العليا - (قراءة في تعديل الأمر 30 لسنة 2005)

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

2021-05-04 09:07:00

إن غاية كل الشعوب هي اقرار مبادئ الشرعية القانونية وإعلاء أحكام الدستور في الانظمة القانونية والسياسية المختلفة والتطلع الى حياة ديمقراطية يتمتع بها الافراد بالحرية والحقوق، فالشرعية الدستورية تعني مبدأ دستوري لبناء واحتواء النظام القانوني والسياسي في الدولة مقتضاه وجود الدستور و سموه وتثبيت السلطة وتوزيعها من خلال مؤسسات ويعتبر القضاء الدستوري من الوسائل المهمة في الالتزام بالدستور و تحقيق الرقابة على دستورية القوانين.

وقد نص الدستور العراقي لعام 2005 على تشكيل المحكمة الاتحادية العليا باعتبارها هيئة قضائية مستقلة ماليا واداريا و هي احدى مكونات السلطة القضائية العراقية و حيث ان المشرع العراقي اصدر الامر رقم (30 ) لسنة 2015 و التي بموجبه تنشا محكمة تسمى المحكمة الاتحادية العليا و يكون مقرها في بغداد تمارس مهامها بشكل مستقل لا سلطان عليها لغير القانون و تم تعديل قانون المحكمة الاتحادية من قبل مجلس النواب العراقي حيث اصدر التعديل الاول للقانون حيث نصت الاسباب الموجبة لإصدار القانون (لصدور قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية المادة ( 3 ) من الامر التشريعي رقم (30) لسنة 2005 وبغية اختيار رئيس المحكمة ونائبه واعضائها الجدد و الاعضاء الاحتياط و للممارسة اختصاصاتها استنادا لا حكام الدستور شرع هذا القانون حيث تم الغاء المادة (3) من قانون المحكمة الاتحادية العليا و نص على ان تتكون المحكمة الاتحادية العليا من رئيس ونائب للرئيس وسبعة اعضاء أصليين يتم اختيارهم من بين قضاة الصنف الاول المستمرين بالخدمة ممن لا تقل خدمتهم الفعلية في القضاء عن خمس عشرة سنة حيث اوجد التعديل الجديد للقانون منصب نائب رئيس المحكمة الاتحادية العليا و للمحكمة اربعة اعضاء احتياط غير متفرغين يتم اختيارهم من بين قضاة الصنف الاول في حين ان الامر رقم 30 لسنة 2005 لم ينص على الاعضاء الاحتياط و يتولى رئيس مجلس القضاء الاعلى و رئيس المحكمة الاتحادية العليا و رئيس جهاز الادعاء العام ورئيس جهاز الاشراف القضائي اختيار رئيس المحكمة ونائبه والاعضاء من بين القضاة المرشحين مع تمثيل الاقاليم في تكوين المحكمة و بذلك تم الغاء المادة (3) من الامر التشريعي رقم 30 لسنة 2005و ترفع اسماء القضاة الى رئيس الجمهورية لا صدار المرسوم الجمهوري خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ اختيارهم كما تم الغاء المادة ( 4 ) و حلت محلها المادة (2) و التي بينت اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا وهي الرقابة على دستورية القوانين و الانظمة النافذة و تفسير نصوص الدستور والفصل في القضايا التي تنشا عن تطبيق القوانين الاتحادية و القرارات و الانظمة و التعليمات و الاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية و يكفل القانون لكل من مجلس الوزراء و ذوي الشأن من الافراد و غيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة و الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية و حكومات الاقاليم و المحافظات و البلديات و الادارات المحلية و الفصل في المنازعات التي تحصل بين حكومات الاقاليم والمحافظات و الفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء و الوزراء و التصديق على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب والفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي و الهيئات القضائية للأقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم و النظر بالطعن في قرار مجلس النواب الصادر على وفق صلاحياتها المنصوص عليها في المادة (52 ) من الدستور و الخاص بصحة العضوية لمجلس النواب و الغى التعديل ما نص عليه القانون و التي نصت على ان يستمر رئيس و اعضاء المحكمة الاتحادية العليا بالخدمة دون تحديد حد أعلى للعمر الا اذا رغب بترك الخدمة حيث يحال على التقاعد رئيس ونائب رئيس المحكمة والاعضاء بعد اكمال اثنتين و سبعين سنة من العمر و احالة رئيس و اعضاء المحكمة الاتحادية الحاليين على التقاعد بعد اختيار رئيس و اعضاء المحكمة الاتحادية العليا الجدد و نص القانون على ان يحفظ في تكوين المحكمة الاتحادية العليا التوازن الدستوري بين مكونات الشعب العراقي و استحدث تعديل القانون وظيفة امين عام المحكمة الاتحادية العليا له خبرة في القانون لا تقل عن عشر سنوات و يكون بدرجة وكيل وزير و صلاحياته و يؤدي رئيس المحكمة و نائبة و اعضاؤها قبل المباشرة اعمالهم اليمين الدستورية امام رئيس الجمهورية و اذا تعذر ذلك لأي سبب كان او لم يتم اصدار المرسوم الجمهوري يؤدي رئيس المحكمة و نائبه و اعضاءه الاصليين و الاحتياط من القضاة اليمين الدستورية امام رئيس مجلس النواب و ينفذ هذا القانون من تاريخ اقراره في مجلس النواب.