التفاصيل
التحقيق الموازي

التحقيق الموازي

القاضي إياد محسن ضمد

2021-05-04 09:13:00

التركيز على إنزال العقوبات بالمجرمين بات هدفا تقليديا عديم الجدوى إذا لم يرافقه تحقيقا ماليا موازيا يهدف لمتابعة متحصلات الجرائم سيما المتعلقة منها بالمال العام فما فائدة ان تحكم على احد مرتكبي جرائم الاختلاس او الرشوة او المخدرات او الاتجار بالبشر وان تلقي به في احدى المؤسسات العقابية دون استرداد الاموال العامة او دون ملاحقة المتحصلات المالية للجريمة ومن ثم وضع الحجز عليها ومصادرتها فمن دون ذلك تصبح إجراءات التحقيق والمحاكمة ليست ذات جدوى سوى جدواها المتعلقة بعاملي الردع والزجر وهما عاملان لا يعيدان للخزينة العامة اموالها المنهوبة.

توصيات منظمة FATF تركز على إجراء التحقيقات المالية الموازية والتحقيق المالي الموازي يعني ان المحكمة وهي تشرع في التحقيق في احدى الجرائم الاصلية التي يتصور انها ترتبط بمتحصلات مالية تقوم بفتح تحقيق مالي بالموازاة مع التحقيق الجنائي تقوم خلاله بالبحث عن المتحصلات المالية للجريمة وتعقبها عن طريق متابعة أي زيادة في الموارد المالية للمتهمين او ابنائهم وزوجاتهم واقربائهم سواء كانت عقارات او سيارات او مصوغات ذهبية او أرصدة مصرفية ومن ثم تقديم الادلة لربط تلك المتحصلات المالية بالجريمة الاصلية ويحاكم بذلك المتهم اضافة لمحاكمته عن الجريمة الأصلية يحاكم كذلك عن جريمة غسل الاموال التي تجري فيها عملية المصادرة.

وتعتبر التحقيقات المالية الموازية ومدى نجاحها في استرداد متحصلات الجرائم معيارا مهما يتحدد على اساسه مدى التزام الدولة بمتطلبات مكافحة جرائم غسل الاموال ويعتبر ذلك عاملا اساسيا وحاكما في تقييمها على المستوى الدولي ومن ثم رفعها من قائمة الدول عالية المخاطر.

في العراق فان التحقيقات المالية الموازية تجري بمحورين احدهما الذي تجريه محكمة التحقيق المختصة بمكافحة غسل الأموال والاخر ما تقوم به وحدة الجرائم المالية والمقصود بها مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالبنك المركزي العراقي.

 تلك التحقيقات أسهمت بتعقب المتحصلات المالية للعديد من الجرائم لكن ما زالت هناك حاجة اكبر يجب ان تبذل من قبل السادة قضاة التحقيق لفتح عدد اكبر من التحقيقات المالية الموازية على ان تمتاز هذه التحقيقات بالسرعة لمنع المتهمين من التصرف بالأموال.

 وتواجه التحقيقات المالية الموازية صعوبة الإثبات في بعض الاحيان لان المتحصلات المالية يسهل إخفاؤها او تسجيلها باسم الغير او ما يسمى بالشخصيات الواجهية او ربما تنتقل بيد الغير حسن النية مما يتطلب من سلطات التحقيق بذل جهودا اكبر للتوصل اليها ومن ثم حجزها تمهيدا لمصادرتها.