التفاصيل

مناقشة مقترحات

العدد/233/دراسات/2019

2021-06-13 12:26:00

ورد هيئتنا الطلب المقدم من قبل الدكتور السيد ... ومرفقه بعض المقترحات التي طلب ادخالها على قانون المعهد القضائي وقانون مجلس القضاء الاعلى ومشروع قانون المحكمة الاتحادية .
اولاً : فيما يخص قانون المعهد القضائي فقد بين انه ونتيجة تدريسه لطلبة الصف الثاني في المعهد لعدة سنوات ولغرض تحقيق رسالة المعهد وتعزيز دوره في تأهيل القضاة قدم المقترحات التالية:-
‌أ. اشترط حصول المتقدم للمعهد على درجة (جيد) في الاقل في معدل تخرجه من كلية القانون لتلافي النسبة العالية في الرسوب عند اداء امتحان القبول .
‌ب. رفع سن القبول الى (45) سنة للاستفادة من خبرات كبار السن للمعهد اسوة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي رفعت سن القبول لدراسة الماجستير الى (45) سنة والدكتوراه الى (50) سنة .
‌ج. اعطاء الافضلية في القبول لموظفي مجلس القضاء الاعلى ولوزارة العدل لسبق ممارستهم العمل القانوني في المحاكم والدوائر العدلية وتراكم الخبرة لديهم اكثر من غيرهم .
‌د. التركيز على اختيار معلومات محددة من المواد التي تدرس حالياً في المعهد القضائي والتي تعرض كثيراً على القضاء كالمسؤولية التقصيرية والفسخ وعقود البيع والايجار والمقاولة وغيرها مع تدريس مادة (الاحكام القضائية) لتمرين الطالب على كيفية اعداد وكتابة الاحكام القضائية وكذلك تدريس مادة (القضاء الاداري) باعتبار انه يعد من مظاهر الدولة القانونية واصبحت الحاجة ملحة الى قضاء مزدوج (قضاء عادي وقضاء اداري) بعد ان كان قضاءً موحداً في السابق .
‌هـ. عدم اشتراك استاذ اخر في وضع الاسئلة الامتحانية وتصحيح الدفاتر الامتحانية وضرورة اجراء مقابلة شخصية للناجحين في الامتحان التحريري للتثبت من شخصية وكفاءة المرشح للتعيين واهليته للقضاء .
‌و. جعل مدة الدراسة ثلاث سنوات تخصص السنة الاولى والثانية للدراسة النظرية والثالثة للدراسة العملية والتدريب في المحاكم والعمل على تخصيص ملاك ثابت من الاساتذة للمعهد بدلاً من الاستعانة بالمحاضرين من كليات اخرى حيث يتعذر على بعضهم الحضور لمواصلة التدريس لانشغالهم بالمحاضرات في كليات اخرى او ايفادهم خارج العراق .
‌ز. اعتبار خريجي المعهد القضائي كلهم قضاة وعدم تصنيفهم الى قضاة واعضاء ادعاء عام مما قد يولد الحساسية لدى اعضاء الادعاء العام بشعورهم بأنهم اقل مستوى من القضاة وبالامكان تنسيب بعض القضاة بعد التخرج للعمل في الادعاء العام ويسمى (قاضي الادعاء العام) مثل (قاضي الاحوال الشخصية) و( القاضي المدني) و (القاضي الجنائي) وهو معمول به في بعض الدول لا سيما وان رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام اصبحت متساوية .
‌ح. تشييد قاعة للحاسبات وربط حاسبات المعهد بمنظومة الانترنت للاطلاع والاستفادة مما قد يستجد من المعلومات القانونية .
‌ط. رفد مكتبة المعهد بأحدث الكتب القانونية والقضائية وخاصة رسائل واطاريح الجامعات والمجلات العلمية الحديثة لتساعد الطلبة على الاستزادة من ثقافتهم ومعلوماتهم القانونية والقضائية كذلك تمكنهم من اعداد البحوث وربط مكتبة المعهد ببعض المكتبات العالمية عن طريق الانترنت للاطلاع والاستفادة من كل ما هو حديث من الكتب والمعلومات القانونية .
‌ي. اعداد نشرة شهرية يشارك في اعدادها وكتابتها اساتذة وطلاب المعهد لتكون خير وسيلة معبرة عن تعاونهم ورفع المستوى العلمي للطالب لغوياً وقانونياً وقضائياً .
ثانياً : المقترحات المتعلقة بتحديد المركز الوظيفي والاجتماعي للقاضي :-
بين الكاتب انه ولاهمية رسالة القضاء وقدسيتها فأنه ينبغي احاطة من يعتلي منصب القضاء بضمانات اخرى غير ما نصت عليه القوانين النافذة ومنها :-
‌أ. ارتداء القاضي قيافة تميزه في المناسبات والاحتفالات الرسمية وكذلك اقتراح تقليد القاضي شارة خاصة تحدد بقانون او قرار تشير الى العدالة وقدسيتها (باج) او (ميزان عدالة) يعلقها القاضي على صدره كما يعلق المقاتل وسام الشجاعة وتؤدي له التحية من قبل رجال الشرطة اسوة بضباط الجيش والشرطة .
‌ب. تحديد مركز وظيفة القاضي بين مراكز ووظائف الدولة وذلك باعتبار وظيفة القاضي من الصنف الاول من الوظائف ذات الدرجة الخاصة ووظيفة القاضي من الصنف الثاني بدرجة مدير عام .
‌ج. تكون رواتب القضاة مجزية وان يحتفظ القاضي بكامل راتبه ومخصصاته عند احالته على التقاعد لبلوغه السن القانونية وكذلك في حالة الوفاة والعجز بنسبة (60%) والعوق.
‌د. التأمين على حياة القاضي لدى شركات التأمين الوطنية بمبلغ مجزي اسوة ببعض الفئات من المحامين .
‌هـ. ازالة التفاوت الحاصل في منح المخصصات القضائية المنصوص عليها في البند (خامساً) من المادة (38) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 لعدم وجود سبب كاف لهذا التفاوت باعتبار ان القضاة العاملون في الأقضية والنواحي يتقاضون مخصصات قضائية بنسبة (100%) من الراتب الاسمي في حين يتقاضي من يقيم في بغداد تلك المخصصات بنسبة (60%) فقط .
‌و. ان يكون لكل قاضي دار سكن اسوة ببعض فئات الموظفين العاملين في الادارة المحلية والشرطة وهذا الامر يبعث على الاطمئنان والاستقرار لدى القاضي وعدم انشغاله لمدة طويلة بالبحث عن دار للايجار لاشهر عدة .
‌ز. انشاء جمعية استهلاكية خاصة للقضاة يتبضعون منها وباسعار متهاودة او مدعومة من قبل الدولة لتلافي تزاحم القاضي مع المواطنين على شراء المواد الغذائية الاستهلاكية .
‌ح. تأسيس نادي ترفيهي خاص للقضاة يقضي فيه وقت فراغه وكذلك تاسيس منتدى ثقافي لالقاء المحاضرات القانونية والثقافية على ان يزود بمكتبة قانونية جامعة .
ثالثاً : المقترحات المتعلقة بمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا وابرز ما ورد في تلك المقترحات مايلي :-
‌أ. المادة (1) المقترح تعديلها : كان النص السابق لهذه المادة بأن يكون رئيس السلطة القضائية هو نفسه رئيس للمحكمة الاتحادية العليا وحيث ان تلك الازدواجية تتعارض من مبدأ استقلال المحكمة الاتحادية العليا فقد تم معالجة هذه المادة بفك ارتباط المحكمة الاتحادية العليا من مجلس القضاء الاعلى .
‌ب. المادة (2) المقترح تعديلها : ورد في النص المقترح ان يكون لرئيس المحكمة نائبان ويقترح ان يكون للمحكمة نائب واحد فقط بدلاً من نائبين للرئيس وفي حالة غياب الرئيس ونائبيه فيترأس المحكمة اقدم الاعضاء وهذا ما ينسجم مع اتجاه المحكمة بالترشيق في المناصب العليا وكذلك تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة وبالنسبة لكيفية ترشيح اعضاء المحكمة يرى الكاتب ان يتم ترشيح القضاة من قبل اعضاء محكمة التمييز الاتحادية السابقين او الحاليين وان يتم ترشيح خبراء الفقه الاسلامي من كليات الشريعة او الفقه وان يكون ترشيح فقهاء القانون من كليات القانون العراقية المختصين في القانون العام وخاصة في الاختصاص الدقيق في القانون الاداري او الدستوري وهذا ما ينسجم مع اختصاص المحكمة النظر في دستورية القوانين .

‌ج. المادة (3) المقترح تعديلها : حيث ان المحكمة الاتحادية العليا المشكلة بموجب القانون رقم (30) في 24/2/2005 لم تشكل وفق احكام الدستور الصادر بتاريخ 28/12/2005 لعدم وجود خبراء في الفقه الاسلامي وفقهاء القانون في ملاكها ولهذا اصبح هذا القانون يتعارض مع احكام الدستور حسب قاعدة التدرج القانوني وبالتالي يكون الدستور الغي ضمناً هذا القانون لهذا فان المطروح على البرلمان هو مشروع قانون جديد وليس قانون اصلي يراد تعديله وبالنسبة لمدة الخدمة في المحكمة الاتحادية العليا فيرى الكاتب ان تطبق على اعضائها ذات المدد المطبقة على اعضاء محكمة التمييز الاتحادية لاسيما وان اعضاء المحكمتين هم درجة واحدة (درجة وزير) ومع ذلك فيمكن رفع السن القانونية للاحالة على التقاعد الى سن (70) و (75) سنة لان بعد هذا السن يصاب المرء بالشيخوخة والنسيان مما يكون له تأثير على سير المرافعة والنظر في وقائع الدعوى المعروضة على المحكمة .
‌د. المادة (4) المقترح تعديلها: اجازت المادة (4) المقترحة قيام رئيس المحكمة او اعضاء المحكمة بالقاء المحاضرات يرى الكاتب عدم جواز الجمع بين عمل عضو المحكمة واي عمل اخر من التدريس في المعهد القضائي او الجامعات وينبغي ان يتفرغ العضو تفرغاً كاملاً لاداء مهامه ويمكن للجهات المعنية الاستعانة باساتذة مختصين من الجامعات للتدريس في تلك الجهات .
‌هـ. المادة (5) المقترح تعديلها : اشترطت تلك المادة في رئيس المحكمة ونائبه واعضائها ان يكونوا من العراقيين ونظراً لاهمية هذه المناصب وحساسيتها وضرورة ان يكون ولاء شاغلها للدولة حصراً لهذا يرى الكاتب ان يكون تعيينهم من العراقيين بالولادة ومن ابوين عراقيين وذلك انسجاماً مع ما نص عليه البند (اولاً) من المادة (36) من قانون السلطة القضائية رقم (160) لسنة 1979 الذي اشترط ان (من يعين قاضياً ان يكون عراقياً من ابوين عراقيين بالولادة فأن كان هذا بالنسبة لتعيين القاضي الجديد فمن باب اولى ان يتوافر هذا الشرط بالنسبة لعضو المحكمة الاتحادية العليا ) .
و.المادة (6) المقترح تعديلها:-تضمنت تلك المادة ترشيح المرأة لعضوية المحكمة الاتحادية العليا ويرى الكاتب عدم الحاجة لهذا النص لانه تحصيل حاصل وذكر لمفهوم لانه لامانع من تعين المرأة عضواً في المحكمة اذا توفرت فيها ذات الشروط المطلوبة لتعيين الرجل من كفاءة واختصاص كما ان شروط التوظيف العامة ان يكون المرشح للتعيين عراقياً بغض النظر عن جنسه رجلاً او امرأة وهو مانصت عليه المادة السابعة من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 .
ز.المادة (8/اولاً) المقترح تعديلها :-يتضمن البند (اولاً) من تلك المادة بان تكون الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة ويرى الكاتب ان تكون الرقابة على دستورية القوانين والانظمة التشريعية وليس الانظمة النافذة لان بعض الانظمة هي انظمة داخلية وبمستوى التعليمات ولا يحتاج النظر في دستوريتها بل تخضع للطعن فيها امام محاكم القضاء الاداري .
ح.المادة (8/ثالثاً) المقترح تعديلها:-يتضمن ذلك البند بان يكون اختصاص المحكمة الاتحادية العليا النظر في القضايا التي تنشأ عن تنفيذ القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة والتعليمات الصادرة عن السلطة الاتحادية ويرى الكاتب ان يكون اختصاص النظر في القضايا التي تنشأ عن تنفيذ القرارات والانظمة والتعليمات من قبل محاكم القضاء الاداري سواء محكمة قضاء الموظفين بالنسبة للقرارات المتعلقة بحقوق الوظيفة العامة وانضباطها او من قبل محكمة القضاء الاداري بالنسبة للقرارات المتعلقة بحقوق المواطنين فيكون الطعن في قرارات تلك المحاكم امام المحكمة الادارية العليا التي استحدثت حديثاً بموجب نص المادة (2/رابعاً/ج) من قانون التعديل الخامس رقم (17) لسنة 2013 لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 .
ط.المادة (8/سابعاً) المقترح تعديلها:-تضمن ذلك البند اختصاص المحكمة بالمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب ، وحيث ان الرقابة على العملية الانتخابية برمتها قد اسندت الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهي من الهيئات المستقلة كما نصت على ذلك المادة (102) من دستور جمهورية العراق الصادر في 28/12/2005 وحيث ان قرارات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تخضع للطعن فيها تمييزاً امام الهيأة القضائية المنبثقة من محكمة التمييز الاتحادية وبالتالي يرى الكاتب ان منح مجلس النواب اختصاص المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة غير مبرر بالاضافة الى ذلك فان ذلك الطريق يؤدي الى تأخير اعلان النتائج بسبب تعدد طرق الطعن ، لذا يرى الكاتب حذف ذلك البند من المشروع والاكتفاء برقابة الهيـأة القضائية .
ك.المادة (14) المقترح تعديلها:-تضمن النص المقترح بان لايكون انعقاد المحكمة صحيحاً الا بحضور جميع اعضائها ويرى الكاتب انه في حالة تعذر جميع اعضاء المحكمة اما لمــــرض البعــــض او غيابه لاي سبب كان يرى الاكتفاء بحضور ثلثي اعضاء المحكمة وتصدر قرارتها باغلبية اعضاء المحكمة واذا تساوت الاصوات فيرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
رابعاً:-ان عظم المهمة المناطة الى المعهد القضائي في المساهمة في رفد القضاء بالخريجين الجدد من القضاة واعضاء الادعاء العام اضافة الى الواجبات الاخرى المناطة اليه ووجود حاجة ملحة للنهوض بمستوى اداء ذلك المعهد بعد ان اصبح القانون الذي اسس بموجبه ذي العدد (33) لسنة 1976 رغم التعديلات التي اجريت على بعض بنوده قاصراً عن استيعاب الدور الواجب القيام به من قبل ذلك المعهد خاصة بعد استقلال القضاء عن وزارة العدل وجسامة الدور الذي باتت تلعبه المؤسسة القضائية في حسم المنازعات والمساهمة في ايجاد المعالجات بالتنسيق مع بقية السلطات الاخرى للازمات والظواهر التي اصبحت عامل اعاقة امام النهوض بالمجتمع نحو التطور والوصول الى مصافي الدول المتقدمة وهذا يتطلب خلق جيل جديد من الكوادر القضائية قادرة على النهوض بمثل تلك المهمة وتحمل المعهد القضائي الوزر الاكبر في سبيل انجاز ذلك الواجب الامر الذي يتطلب اعادة النظر في العديد من الجوانب ذات العلاقة بعمله وبلورتها على شكل صياغات قانونية جديدة يتم ادخالها على قانون المعهد لتكون بداية خط الشروع للنهوض بعمل المعهد ، منها مايخص ادارة المعهد واليات عمله والمهام المناطة اليه ومناهج الدراسة فيه ومدتها والطريقة المعتمدة في الدراسة واداء الامتحان ونظام التدريب في المحاكم وتقييم اداء الطالب والمعايير الواجب اعتمادها للتثبت من كون خريجي المعهد باتوا مؤهلين لنيل شرف ممارسة العمل القضائي دون تعثر ومن ضمنها المقترحات موضوع الدراسة وبغية انضاج تلك المقترحات واشراك جميع السادة القضاة واعضاء الادعاء العام في تقديم مالديهم من مقترحات اخرى تصب بذات الاتجاه الامر الذي يتطلب عرضها على رئاسات الاستئناف بغية مناقشتها مع السادة القضاة واعضاء الادعاء العام ومن تلقي الاجابات ودراستها من قبل مجلس الاستئناف وبيان مدى تحقق الحاجة لادخال اياً منها على قانون المعهد وارسالها الى هذه الهيأة بغية ابداء الرأي بصددها وتوحيدها واعدادها على شكل صياغات قانونية ورفعها الى الجهة المختصة لتأخذ طريقها في التشريع بعد استحصال الموافقة على ذلك .
خامساً:-فيما يخص المقترحات التي حملت العنوان {تحديد المركز الوظيفي والاجتماعي للقاضي} فأننا نوضح مايلي:-
أ-سبق وان شرعت ادارة مجلس القضاء الاعلى باعتماد بعض الخطوات لتصب في اتجاه ذات العنوان منها :-
1. تحديد يوم 23 من شهر كانون الثاني من كل عام سمي بيوم القضاء العراقي يتضمن تنظيم احتفالية بمراسيم خاصة ومنهاج متميز من حيث الحضور والضيوف والفعاليات التي تتخلل مراسيم ذلك الاحتفال .
2. انشاء مجمعات سكنية وبمواصفات خاصة في جانبي الكرخ والرصافة من بغداد لغرض اشغالها من قبل الكادر القضائي العامل في كلا الرئاستين والمحكمة الاتحادية ومحكمة التمييز الاتحادية متوفر فيها كافة الخدمات المطلوب اضافة الى الجوانب الامنية الا انه ونتيجة انعدام التخصيصات المالية في الموازنة الاستثمارية للسنوات الاخيرة مما تعذر معه اعمام تلك التجربة على بقية الاستئنافات ومن ثم البحث عن حلول بديلة من خلال تشييد المجمعات السكنية عن الفرص الاستثمارية بغية تمليكها لشاغليها عن طريق البيع بالتقسيط والعمل جاري حالياً على المباشرة بمثل تلك المشاريع من جانب الكرخ من بغداد ومحافظة البصرة .
3. المباشرة بالتفاوض مع بعض البنوك الحكومية لتمويل بعض المشاريع الاخرى ومنها شراء سيارات حديثة بالتقسيط المريح للسادة القضاة واعضاء الادعاء العام.
4. السعي مع الجهات ذات العلاقة للمحافظة على مستوى الراتب والمخصصات التي يتقاضاها الكادر القضائي وكذلك الوظيفي باعتبار انه يتناسب مع المستوى الاقتصادي الذي يمر به البلد وكذلك مستوى الرواتب التقاعدية .
ب-فيما يخص الاجابة على بقية المقترحات في ذلك الحقل فأننا نود بيان الاتي:-
1. ان مقترح ارتداء قيافة خاصة من قبل القاضي تمييزه عن غيره في المناسبات والاحتفالات الرسمية يتعارض مع سياقات العمل القضائي التي توجب ابتعاد الكوادر القضائية عن الاشتراك في مثل تلك المناسبات سواء بزي موحد من عدمه . وكذلك موضوع تقليده شارة باي صيغة كانت اسوة بما هو معمول به لدى منتسبي قوات الجيش والاجهزة الامنية ورغم القيمة الاعتبارية لاعتماد ذلك السياق الا ان هناك جملة محاذير تحول دون الاخذ بذلك المقترح ومنها بالاخص الجانب الامني.
2. بالرغم من تحديد المركز الوظيفي لبعض المناصب القضائية بموجب القوانين النافذة منها رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا ورئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيــــــس واعضـــاء محكمــــــة التمييز الاتحادية ورؤساء الاجهزة القضائية الا انه من الصعب تحديد مركز معين لبقية السادة القضاة الذين تم تقسيمهم الى اربع اصناف .
3. حيث ان ابواب موازنة مجلس القضاء الاعلى محددة جهات الصرف بموجبها وبالتالي تعذر اعتماد المقترح المتعلق بالتأمين على حياة الكوادر القضائية كما ان المستوى المعاشي الجيد لهم كفيل بمبادرة اي منهم لابرام عقود التأمين بكافة انواعه .
4. لايوجد هناك اي تفاوت في نسبة ما يتقاضاه القاضي من مخصصات قضائية والتي قسمت رواتبهم والمخصصات الاخرى وحسب الصنف وليس مقر العمل .
5. الى جانب كون انشاء الجمعيات الاستهلاكية ليس من مهام مجلس القضاء الاعلى فان كثرة العروض المقدمة من قبل الجمعيات التعاونية للاشتراك في عضويتها والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها تجعل من المقترح المتعلق بانشاء جمعية استهلاكية غير ذي جدوى .
6. ليس من واجبات مجلس القضاء الاعلى السعي لانشاء اندية خاصة بالسادة القضاة وهذا الامر متروك لهم او لجمعية القضاء او رابطة القاضيات للمبادرة لتفعيل مثل ذلك المقترح .
ج-نرى ان المقترح المتعلق باحتفاظ القاضي بكامل راتبه ومخصصاته عند احالته على التقاعد لبلوغه السن القانوني وكذلك في حال الوفاة والعجز الذي يزيد نسبته على (60%) والعوق جديرة بالدراسة وفق الآلية المشار اليها في الفقرة (رابعاً) اعلاه .
سادساً:-حيث ان شق الدراسة المقدمة من قبل الدكتور ... المتعلق بقانون المحكمة الاتحادية العليا معنون الى السيد رئيس مجلس النواب العراقي الى جانب ذلك فان مشروع قانون المحكمة مازال قيد النظر من قبل المجلس المذكور لذا فان ابداء الرأي بشأن تلك المقترحات يدخل ضمن صلاحية اللجنة المختصة في مجلس النواب وخارج عن اختصاص مجلس القضاء الاعلى .