التفاصيل

طلب مدير الحسابات في رئاسة محكمة استئناف النجف الاتحادية

240/دراسات/2019

2021-06-13 12:30:00

ورد هيئتنا الطلب المتضمن (يحال على الاشراف القضائي / الدراسات لبيان الرأي بخصوص الطلب على كتاب رئاسة محكمة استئناف النجف الاتحادية / مكتب رئيس الأستئناف المرقم (621/مكتب/2019) في 29/8/2019 ومرفقه الطلب المقدم من قبل مدير حسابات في محكمة الأستئناف اعلاه .
بعد ورود الكتاب تم طلب كافة الاوليات الخاصة بتعيين الموما اليه اعلاه والدراسة السابقة التي جرت بهذا الخصوص والاطلاع على القوانين ذات الصلة بالموضوع ووضع كافة الاوليات (موضع الدراسة) فلا بد في البداية بيان مضمون الطلب الوارد ومن ثم بيان كافة الاوليات المتعلقة بالموضوع والاوامر الادارية التي تخص الموما اليه وحسب التسلسل الزمني لاصدارها، ومن ثم بيان الرأي بالطلب الوارد وكما يلي :-
أولاً : مضمون الطلب (محل الدراسة)
تضمن الطلب المقدم من قبل السيد (مدير حسابات في رئاسة محكمة استئناف النجف الاتحادية) بأنه يعرض المشكلة التي تعرض لها من خلال اصدار امر اداري مجحف بحقه وطلب تفهم مشكلته وبين في طلبه شرح ما تم بخصوصه منذ تاريخ تعيينه والترقيات التي حصل عليها والامر الاداري الذي الغى ترفيعه واعادة تسكينه من مدير حسابات اقدم الى معاون مدير حسابات وفق التفصيل المبين بطلبه .
ثانياً : بيان الاوليات المتعلقة بالموضوع
من تدقيق خلاصة خدمة مقدم الطلب والاوليات المتعلقة بخدمته الوظيفية فقد تبين مايلي :-
1. ان السيد أعلاه هو خريج كلية الادارة والاقتصاد / محاسبة.
2. بتاريخ 4/8/2004 صدر امر اداري بتعيينه بوظيفة (معاون محاسب).
3. بموجب الامر الاداري المرقم (320) في 4/3/2005 الصادر من محكمة التمييز الاتحادية تم نقله من درجة معاون محاسب الى درجة محاسب واعتباراً من تاريخ مباشرته وتسكين راتبه حسب نظام سلم الرواتب الجديد/ الدرجة السادسة المرحلة الاولى والبالغ راتبها (000204) مائتان واربعة الاف دينار .
4. بتاريخ 8/1/2006 اصدر قسم شؤون الموظفين في مجلس القضاء الاعلى / الامر الاداري المرقم (137م/2006) بنقله من وظيفة محاسب في محكمة التمييز الاتحادية الى وظيفة مدير حسابات في نفس المحكمة .
5. بتاريخ 9/1/2006 اصدر القسم اعلاه في مجلس القضاء الاعلى الامر الاداري المرقم (13808/م/2006) بتسكينه في الدرجه الثالثة المرحلة الاولى وبراتب شهري قدره (000444) اربعمائة واربعة واربعون الف دينار .
6. بتاريخ 16/5/2006 اصدر نفس القسم اعلاه الامر الاداري المرقم (3808/م/2006) بتسكينه بعنوان مدير حسابات وبنفس الراتب المبين في الفقرة (5) اعلاه .
7. اصدرت دائرة الشؤون الادارية والحراسات القضائية في مجلس القضاء الأعلى الامر الاداري المرقم (1602/اوامر/2016) في 15/8/2016 والذي صدر بناءاً على الدراسة السابقة المعدة من قبل هذه الهياة بالعدد (116/دراسات/2016) وقرار لجنة ترفيع الموظفين في مجلس القضاء الأعلى باعادة تسكينه وفق استحقاقه القانوني والغاء الاوامر الادارية السابقة الخاصة بمنحه العلاوات والترقيات ولاكماله المدة الاصغرية للترفيع الواردة بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 يتم ترفيعه الى (محاسب اقدم) وبراتب مقداره (000, 429) اربعمائة وتسعة وعشرون الف دينار اعتباراً من 4/7/2008 وترفيعه الى (معاون مدير حسابات) وبراتب (000509) خمسمائة وتسعة الاف دينار اعتباراً من 14/6/2013 وعلى محكمة الاستئناف اصدار اوامر ادارية بمنحه العلاوات من تاريخ تعيينه لغاية 2016 باستحقاقه القانوني
8. يتبين من الاوليات بانه ورد الى دائرة الشؤون الادارية والحراسات القضائية في مجلس القضاء الاعلى كتاب رئاسة محكمة استئناف النجف الاتحادية المرقم (ذ/54/3366) في 1/9/2016 وبطيه تظلم مقدم من قبل المومأ اليه وتم اعلام المحكمة المذكورة بموجب كتاب الدائرة اعلاه في مجلس القضاء الاعلى المرقم (3349/ذ.ت/2016) في 28/9/2016 بحصول موافقة السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى المحترم على رد التظلم .
9. تم تدقيق اضبارة الدراسة السابقة المعدة من قبل هذه الهيأة بالعدد (116/دراسات/2016) والمتعلقة بذات الموضوع وتبين منها ان الدراسة المذكورة تم اعدادها بناءاً على شكوى قدمت الى ديوان الرقابة المالية بخصوص السيد مدير حسابات اقدم في رئاسة محكمة استئناف النجف الاتحادية بكونه قد تم تسكينه بدرجات وظيفية اكثر من استحقاقه وان الدراسة المذكورة صدرت بها التوصية المؤرخة في 4/7/2016 والتي خلصت فيها بأن الترقيات التي حصل عليها المذكور اعلاه منذ تاريخ تعيينه في 4/8/2004 ولغاية اعداد الدراسة جاءت مخالفة لاستحقاقه القانوني وتم الاقتراح بأن يصار الى الغاء الامر الاداري الخاص بترقيته من مدير حسابات الى مدير حسابات اقدم واعادة احتساب راتبه وعنوانه على ضوء ما يستحقه قانوناً، وان التوصية اعلاه اقترنت بموافقة السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى المحترم السابق المؤرخ في 11/7/2016 .
10. تم تدقيق النصوص القانونية الواردة بامر سلطة الأئتلاف المؤقتة رقم (30) لسنة 2003 وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 ذات الصلة بالموضوع.
ثالثاً:-الرأي بالطلب الوارد:-
من تدقيق كافة الاوليات المشار اليها تفصيلاً فيما تقدم فقد تبين مايلي:-
1. بتاريخ 4/8/2004 تم تعيين السيد اعلاه الحاصل على شهادة بكلوريوس في المحاسبة /كلية الادارة والاقتصاد بعنوان (معاون محاسب) وبراتب شهري قداره (000 /204) مائتان واربعة الاف دينار بموجب الامر الاداري المرقم (172/ذ/2004) .
2. بموجب الامر الاداري المرقم (320) في 4/3/2005 الصادر من محكمة التمييز الاتحادية تم نقله من درجة معاون محاسب الى درجة محاسب اعتباراً من تاريخ مباشرته وتسكين راتبه حسب نظام سلم الرواتب الجديد/الدرجة السادسة/المرحلة الاولى والبالغ راتبها (000 /204) مائتان واربعة الاف دينار .
3. بتاريخ 8/1/2006 وبموجب الامر الاداري المرقم (137م/2006) الصادر من قسم شؤون الموظفين في مجلس القضاء الاعلى تم نقله من وظيفة محاسب في محكمة التمييز الاتحادية الى وظيفة مدير حسابات في نفس المحكمة وذلك استناداً للفقرات (4 و5 و6) من القسم السادس والفقرة (2) من القسم (2) من امر سلطة الائتلاف رقم (30) لسنة 2003 ، ومن تدقيق فقرات النصوص اعلاه من التشريع المذكور الذي كان نافذاً وقتها فقد وجد بانها قد استوجبت اشتراطات معينة يجب توافرها لغرض ترقية الموظف من درجة الى درجة اعلى وذلك بان لاتكون اشتراطات ترقية الموظف الى طول خدمته فقط وانما يجب اخذ المؤهلات الاخرى بنظر الاعتبار ، بتاريخ 9/1/2006 وبموجب الامر الاداري المرقم (61/م/2006) الصادر من قسم شؤون الموظفين في مجلس القضاء الاعلى تم تسكينه في الدرجة الثالثة/المرحلة الاولى وبراتب شهري قدره (000 /444) اربعمائة واربعة واربعون الف دينار وصدر امر اداري اخر من نفس الدائرة اعلاه بتاريخ 16/5/2006 بالعدد (3808/م/2006) بتسكينه بعنوان مدير حسابات وبنفس الراتب اعلاه . ومن مطالعة الامرين الاداريين اعلاه فقد تبين بان تسكينه في الدرجة الجديدة وهي الدرجة الثالثة /المرحلة الاولى بتاريخ 9/1/2006 حصل قبل اقل من سنة على تسكينه في الدرجة السابقة وهي الدرجة السادسة/المرحلة الاولى بتاريخ 4/3/2005 وبموجب الامر المبين في الفقرة (2) اعلاه ، اضافة الى نقل تسكينه من الدرجة السادسة/المرحلة الاولى الى الدرجة الثالثة/المرحلة الاولى مباشرة .
4. بناءً على الدراسة السابقة المعدة من قبل هذه الهيأة بالعدد (116/دراسات/2016) والتي تم اجرائها بناءً على شكوى قدمت الى ديوان الرقابة المالية تضمنت بأن السيد اعلاه تم تسكينه بدرجات وظيفية اكثر من استحقاقه وتم اجراء الدراسة وصدرت بها التوصية المؤرخة 4/7/2016 والتي اقترنت بموافقة السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى السابق بهامشه المؤرخ في 11/7/2016 والتي خلصت الى ان الترقيات التي حصل عليها المذكور اعلاه جاءت مخالفة لاستحقاقه القانوني ، واستناداً للدراسة المذكورة وقرار لجنة ترفيع الموظفين في مجلس القضاء الاعلى فقد اصدرت دائرة الشؤون الادارية والحراسات القضائية الامر الاداري المرقم (1602/اوامر/2016) في 15/8/2016 باعادة تسكينه وفق استحقاقه القانوني وكمايلي (اولاً:يكون امر تعيين الموما اليه المرقم (172/ذ/2004) في 4/8/2004 براتب (000 /204) مائتان واربعة الاف دينار بالدرجة السادسة وبعنوان معاون محاسب نافذاً .
ثانياً:-تلغى الاوامر الادارية 1-(37/م/2006) في 8/1/2006 و (61/م/2006) في 9/1/2006 و (3808/م/2006) في 16/5/2006 و (1695/ذ.ت/2010) في 10/12/2010
ثالثاً:-بالنظر لاكمال المدة الاصغرية للترفيع الواردة في القانون رقم (22) لسنة 2008 من تاريخ تعيينه عليه:-1-يرفع الى محاسب اقدم وبراتب مقداره (000/ 429) اربعمائة وتسعة وعشرون الف دينار اعتباراً من 4/7/2008 . 2-يرفع الى معاون مدير حسابات براتب (000/ 509) خمسمائة وتسعة الف دينار اعتباراً من 4/6/2013 .
رابعاً:-على الاستئناف اصدار اوامر ادارية بمنح الموما اليه علاوات من تاريخ تعيينه لغاية 2016 باستحقاقه القانوني .
5. تبين ان الموما اليه قدم تظلماً في حينه الى السيد رئيس المجلس السابق وتم رد تظلمه المذكور.
مما تقدم بيانه فقد تأيد بأن الترقيات التي حصل عليها الموما اليه منذ تاريخ تعيينه في 4/8/2004 ونيله الدرجات والمناصب المشار اليها تفصيلاً فيما تقدم جاءت بشكل مخالف للقانون لان ترقياته حتى تاريخ 8/1/2006 كانت بالاستناد للفقرات (4و5و6) من القسم السادس والفقرة (2) من القسم الثاني من امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (30) لسنة 2003 النافذ آنذاك لأن تلك النصوص اجازت ترقية الموظف لدرجة اعلى من الدرجة التي يشغلها ولم تتضمن جواز الترقيــــة لاكثر من درجة مرة واحدة ، وبذلك فان الامر الاداري المرقم (1602/اوامر/2016) في 15/8/2016 الذي اصدرته دائرة الشؤون الادارية والحراسات القضائية في مجلس القضاء الاعلى والمشار الى مضمونه تفصيلاً فيما تقدم قد اعاد تسكين الموما اليه وفق استحقاقه القانوني الذي يستحقه فعلاً والغى كافة الاوامر الادارية السابقة التي تم بموجبها منحه ترقيات غير مستحقة واعاد احتساب ترفيعه مجدداً على ضوء استحقاقه القانوني الفعلي ، لذا فأن ما اورده الموما اليه في طلبه (موضع الدراسة) لم يأتِ بجديد وانه كان موضع تدقيق في الدراسة السابقة المرقمة (116/دراسات/2016) واجابة رئاسة محكمة استئناف النجف الاتحادية بمضمونه .