التفاصيل

طلب زوجة طالب معهد قضائي مخطوف

العدد/98/دراسات/2019

2021-06-13 12:42:00

ورد هيئتنا كتاب رئاسة محكمة استئناف صلاح الدين الاتحادية المرقم (1030/2019) في 4/4/2019 ومرفقه طلب زوجة الموظف المخطوف (تميم علي حسين) والمتضمن (اني المواطنة زوجة المحقق القضائي المخطوف ... الذي كان يعمل بصفة محقق قضائي في دار القضاء في يثرب ومفرغ للدراسة في المعهد القضائي حيث ان زوجي تعرض لحادث خطف بتاريخ 16/6/2014 عندما كان عائد من محافظة اربيل الى محل سكنه في يثرب وقد اعلمتنا رئاسة محكمة استئناف صلاح الدين بانه قد صدر مرسوم بالعدد (111) في 20/7/2014 بتعيينه قاضياً الا انه تم اختطافه قبل مباشرته بالعمل لذا اضع طلبي بين يدي سيادتكم لاعتباره قاضياً واعطائه واطفاله حقوقهم القانونية التي يتمتع بها اقرانه القضاة ونطلب اخذ الطلب بعين العطف الابوي كونه لديه ثلاثة اطفال قصر وام طاعنة بالسن) .
موضوع الدراسة :-
هل ان زوج مقدمة الطلب ... القاضي المفقود ... يستحق راتب قاض اسوةً بأقرانه رغم انه صدر له مرسوم جمهوري بالعدد (111) في 20/7/2014 الا انه لم يباشر بالوظيفة لتعرضه الى جريمة خطف ولم يعرف مصيره منذ تاريخ خطفه في 16/6/2016 ولحد الان .
الاجراءات التي تم اتخاذها في الدراسة
1. الاطلاع على المرسوم الجمهوري رقم (116) في العشرين من تموز لسنة 2014 والمتضمن تعيين مجموعة من القضاة والبالغ عددهم (131) قاضٍ وان القاضي المخطوف ... يحمل التسلسل (48) .
2. القوانين ذات العلاقة بموضوع الدراسة .
اولاً:-قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 .

أ-المادة (36/اولاً) يشترط فيمن يعين قاضياً بعد نفاذ هذا القانون ان يكون عراقياً بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة ومن اصل غير اجنبي متزوجاً ومتخرجاً من المعهد القضائي .
ب-(المادة 37) (اولاً-يحدد رئيس مجلس القضاء الاعلى المحكمة التي يباشر القاضي عمله فيها بعد صدور المرسوم الجمهوري بتعيينه قاضياً – ثانياً-لايمارس القاضي اعماله الا بعد حلفه اليمين التالية امام رئيس الجمهورية او من يخوله (اقسم بالله العظيم وبالمقدسات التي دعانا الله سبحانه وتعالى الالتزام بها والعمل بموجبها ان اعمل على كل مايرفع شأن العدل والعدالة وان لاتأخذني في الحق لومة لائم وان لا اجانب الحق في احكامي تحت كل الظروف والاسباب وان اجهد نفسي واستخدم امكاناتي الى اقصى مايتطلب الامر ، بحثاً عن الحقيقة وكل مايستوجبه الحق والعدل وان اقوم بكل ذلك بموجب القانون وان احترم الدستور) .
ج-(المادة 43)(تقام الدعاوى في الحقوق الناشئة عن هذا القانون لدى لجنة شؤون القضاة المؤلفة من ثلاثة اعضاء يختارهم مجلس القضاء الاعلى من بين القضاة من اعضائه في بداية كل سنة وتكون قراراتها في هذه الدعاوى قابلة للطعن فيها امام الهيئة الموسعة في محكمة التمييز من قبل رئيس مجلس القضاء الاعلى ومن قبل القاضي الذي صدر القرار ضده خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ به وقرارها في هذا الشأن نهائياً) .
د-(المادة 44) تسري احكام قانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد المدني في الامور التي لم ينص عليها هذا القانون وبما لايتعارض مع احكامه .
ثانياً:-قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960
(المادة الاولى)
1-تسري احكام هذا القانون على جميع الموظفين في دوائر الحكومة ممن يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة او من ميزانية الاوقاف العامة وعلى موظفي الادارة المحلية ولاتشمل ضباط الجيش ونواب الضباط وضباط الصف والجنود ، عدا احكام المادة الثالثة والخمسين) مع مراعاة ماينص عليه في القوانين الخاصة بالمسالك الاخرى والاحكام الخاصة بالخدمة الخارجية
2-تشمل هيئة الوزراء احكام المواد (51/1/أ/52 و2 و3 و57 و58) فقط وتشمل المستخدمين بمقاولات خاصة احكام الفقرتين (2 و3) من المادة (52) الا انه نصت مقاولاتهم على خلاف ذلك)
(المادة الثانية) (الموظف–كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة داخله في الملاك الخاص بالموظفين) .
الملاك-مجموع الوظائف والدرجات المعينة لها ، المصادق عليها بموجب قانون الميزانية العامة او من قبل وزير المالية .
المادة (السادسة عشر) (1-يستحق الموظف راتب وظيفته عند التعيين بدءاً من تاريخ مباشرته بوظيفته ، واذا لم يباشر خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه بالتعيين (عدا ايام السفر المعتادة) يعد امر التعيين ملغياً ولجهة التعيين في حالة تقديم عذر مشروع امهال الموظف مدة لاتزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه بالتعيين لغرض المباشرة وبأنقضائها يعد امر التعين ملغياً .
2-يستحق الموظف الملغاة وظيفته او المستغنى عنه او المعزول او المفصول بدون ان تسحب يده راتبه لغاية اليوم الذي يبلغ فيه بالامر الا اذا كانت واجباته تستوجب اجراء التسليم فيسمح له بمدة مناسبة ويعتبر ارسال نسخة من الامر الى الموظف او محل اقامته الدائم تبليغاً لغرض هذه المادة) .
الاستنتاجات التي تم التوصل اليها:-
1. ان القاضي المفقود ... ورد اسمه على المرسوم الجمهوري المرقم (116) في العشرين من تموز لسنة 2014 والخاص بتعيين القاضي تحت تسلسل (48) الا انه لم يباشر اعمال وظيفته بعد صدور المرسوم الجمهوري .
2. ان القاضي ... فقد بتاريخ 16/6/2014 في حين ان المرسوم الجمهوري صدر بتاريخ 20/7/2014 اي ان فقدانه تم قبل صدور المرسوم بما يقارب (14) اربعة عشر يوماً .
3. ان القاضي المفقود بعد صدور المرسوم الجمهوري له بالتعيين كقاضي لم يصدر له امر بالمباشرة باعمال وظيفته وان الموظف بأي عنوان كان لايستحق راتب وظيفته الا بعد مباشرته حيث ان امر المباشرة يعتبر منشأ للحق وليس كاشفاً له كونه هو الذي ينشأ للموظف المركز القانوني الذي يستحق عنه الراتب اما المرسوم الجمهوري فانه يمنحه صفة معينة يستفاد منها عند المباشرة وفي حالة عدم مباشرته الوظيفة لايستحق اي حقوق وظيفية او تقاعدية عنها .
4. ان القاضي المفقود يبقى على عنوانه الوظيفي محقق قضائي لعدم مباشرته كقاضي .
خلاصة الــــرأي:-
1. ان القاضي المفقود ... لايستحق راتب قاض اسوةً باقرانه لعدم مباشرته بالوظيفة بعد صدور المرسوم الجمهوري له بتعيينه كقاضي .
2. ان الموظف سواء كان قاضي او باي عنوان وظيفي اخر لايستحق الراتب الوظيفي الا بعد صدور امر المباشرة له حيث ان الامر هو الذي ينشأ المركز القانوني للموظف على الملاك الدائم وبعدها يتم صرف الراتب الوظيفي له .
3. ان المرسوم الجمهوري عند صدوره سواء كان للقاضي او غيره لاينشأ مركز قانوني وانما يترتب عليه عنوان يمكن الاستفادة منه عند المباشرة بالوظيفة وصدور الامر بذلك .
4. ان مايصرف لزوجة مقدمة الطلب راتب محقق قضائي وهو الراتب الذي يستحقه لعدم مباشرته كقاضي .
5. اشعار دائرة شؤون القضاة واعضاء الادعاء العام لغرض اشعار زوجة القاضي المخطوف ...