التفاصيل

الغرامات وفق المادة 32 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017

العدد/96/دراسات/2019

2021-06-13 12:45:00

وردتنا مطالعة قسم التدقيق في هذه الهيأة والمؤرخة 9/4/2019 لدراسة موضوع استيفاء الغرامات لشهر شباط لعام 2019 الخاص بدار القضاء في بدرة من قسم الدراسات .
- تضمنت المطالعة المشار اليها اعلاه بانه سبق وان تم ارسال كتاب من هذه الهيأة/قسم التدقيق بالعدد (248) في 22/1/2019 الى رئاسة الادعاء العام بطلب مفاتحة دائرة المدعي العام في رئاسة محكمة استئناف واسط الاتحادية لاشعار عضو الادعاء العام المنسب امام محكمة جنح بدرة للمبادرة بالطعن بالاحكام الصادرة من المحكمة اعلاه والاحكام المشابهة التي اصدرتها المحكمة المذكورة بالغرامات التي جاءت خلافاً لنص المادة (32) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017 وبدلالة المواد (131 و133) من قانون العقوبات وقد حصلت موافقة سيادتكم المحترم بالهامش المؤرخ 13/1/2019 وان رئاسة الادعاء العام قامت بمفاتحة مقر المدعي العام في واسط بموجب كتابها المرقم (295/متابعة /تقارير/2019) في 27/1/2019 لغرض الايعاز الى السيد نائب المدعي العام في بدرة المنسب امام محكمة جنح بدرة لاتخاذ اللازم .
- ورد كتاب رئاسة محكمة استئناف واسط الاتحادية المرقم (321) في 12/3/2019 ومرفقه كتاب دار القضاء في بدرة المرقم (348) في 28/2/2019 ومعه جدول بالغرامات المستوفاة لشهر شباط /2019 بموجب قرارات الحكم الصادرة من محكمة جنح بدرة ولوحظ استمرار المحكمة المذكورة بأستيفاء الغرامات الخاصة بالاحكام الصادرة وفق المادة (32) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017 على نفس النهج السابق كما لوحظ تنزيل مبلغ (500) دينار عن كل يوم من الموقوفية خلافاً للقرار رقم (6) لسنة 2008 وتضمنت المطالعة الطلب بالتأكيد على رئاسة الادعاء العام ورئاسة محكمة استئناف واسط ودار القضاء في بدرة حول ماجاء بالمطالعة .
الاجراءات التي تم اتخاذها:-
اولاً:-تم الاطلاع على الدراسة السابقة التي تم اجرائها حول موضوع قيام محكمة جنح بدرة بالحكم على المدانين وفق المادة (32) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017 بغرامة مقدارها مليون دينار وتنزيل مبلغ (خمسمائة دينار) من مبلغ الغرامة عن كل يوم قضاه كل واحد من المدانين في التوقيف وان الدراسة المذكورة صدرت بها التوصية المؤرخة 10/1/2019 والتي تضمنت بان الاحكام الصادرة من محكمة جنح بدرة قد بنيت على مخالفات قانونية لان المادة (32) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017 قد نصت على عقوبتي الحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لاتقل عن خمسة ملايين دينار ولا تزيد عن عشرة ملايين دينار وان الاستدلال بالمادة (131) من قانون العقوبات يكون بموجب الشق الاخير من المادة المذكورة بانه في حالة كون العقوبة حبساً وغرامة معاً يتم الحكم باحدى العقوبتين فقط ، وبما ان المحكمة اتجهت الى عقوبة الغرامة فلا مجال لتقليل مبلغ الغرامة المنصوص عليه بالمادة اعلاه من قانون المخدرات ، اما بالنسبة للمبلغ الذي يتم تنزيله من مبلغ الغرامة عن كل يوم من ايام التوقيف فان قانون (تعديل الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل والقوانين الخاصة الاخرى) رقم (6) لسنة 2010 قد نفى في المادة (4) منه على (اذا كانت الجريمة معاقب عليها بغرامة فقط فعلى المحكمة عند عدم دفع الغرامة ان تحكم بالحبس على المحكوم عليه بمعدل يوم واحد عن كل خمسين الف دينار من مبلغ الغرامة على ان لاتزيد مدة الحبس في كل الاحوال عن ستة اشهر) وان الاحكام موضوع الدراسة المشار اليها جاءت خلافاً للنص المذكور ايضاً ، وتضمنت الدراسة في خلاصتها الاشعار الى رئاسة الادعاء العام لغرض الكتابة الى دائرة المدعي العام في رئاسة محكمة استئناف واسط الاتحادية لاشعار عضو الادعاء العام امام محكمة جنح بدرة للمبادرة بالطعن في الاحكام المذكورة وكافة الاحكام المشابهة التي صدرت بنفس المآل لغرض تدارك الخلل المذكور وان التوصية المذكورة اقترنت بموافقة سيادتكم المحترم بهامشكم المؤرخ 13/1/2019 وتم مفاتحة رئاسة الادعاء العام لتنفيذ مضمون التوصية والتي قامت بدورها بالكتابة الى دائرة المدعي في واسط للايعاز الى نائب المدعي العام امام محكمة جنح بدرة لاجراء اللازم .
ثانياً:-بموجب كتاب هذه الهيأة المرقم (1411/96/دراسات/2019) في 16/4/2019 تمت الكتابة الى محكمة جنح بدرة لارسال نسخ مصدقة من قرارات الحكم التي اصدرتها المحكمة المذكورة لاحقاً بعد تاريخ صدور التوصية السابقة والتي سارت فيها المحكمة على نفس المنوال السابق وبنفس المخالفات القانونية فورد كتاب المحكمة انفة الذكر المرقم (627) في 17/4/2019 وبطيه نسخ مصدقة من قرارات الحكم وكمايلي:-
1. قرار الحكم المرقم (29/ج/2019) في 13/2/2019 والذي اصدره قاضي محكمة جنح بدرة وبحضور نائب المدعي العام والمتضمن الحكم على المجرم ... (ايراني الجنسية) بغرامة مقدارها مليون دينار استناداً لاحكام المادة (32) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017 وبدلالة المادة (131) عقوبات /الشق الاول وتنزيل مبلغ (خمسمائة دينار) عن كل يوم قضاه في التوقيف .
2. قرار الحكم الصادر من نفس المحكمة بالعدد (27/ج/2019) في 13/2/2019 وبنفس العقوبة المشار اليها في (1) اعلاه .
3. قرار الحكم المرقم (28/ج/2019) في 13/2/2019 وبنفس العقوبة ايضاً .
الرأي:-
مما سبق بيانه فقد تبين بان محكمة جنح بدرة قد اصدرت قرارات حكم بالغرامة على المدانين وفق المادة (32) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017 خلافاً للقانون ولم تلتزم بالتوصية الصادرة بالدراسة السابقة المشار اليها في الفقرة (اولاً) فيما تقدم وانها استمرت بارتكاب نفس المخالفات القانونية لانها بعد ان قررت ادانة المدانين وفق احكام المادة (32) من قانون المخدرات واستدلت بالمادة (131) عقوبات فقد حكمت على كل واحد منهم بالغرامة فقط استدلالاً بالمادة المذكورة من قانون العقوبات فكان المقتضى ان تحكم بمبلغ الغرامة المنصوص عليه في المادة (32) من قانون المخدرات وهي الغرامة التي لاتقل عن (خمسة ملايين دينار) ولا تزيد عن (عشرة ملايين دينار) مما يعني اصرار قاضي محكمة جنح بدرة على الاستمرار بالمخالفة المذكورة وذلك بالاحكام التي اصدرها بالدعاوى المرقمة (27/ج/2019 و 28/ج/2019 و 29/ج/2019) وكذلك عضو الادعاء العام المنسب امام المحكمة مما يستوجب بشأن ذلك ، عليه نوصي بمايلي:-
1. افتح قضية تحقيقية بشأن الموضوع (محل الدراسة) .
2. اشعار رئاسة الادعاء العام لغرض الكتابة الى دائرة المدعي العام في رئاسة محكمة استئناف واسط الاتحادية للايعاز الى عضو الادعاء العام المنسب امام محكمة جنح بدرة للمبادرة الى الطعن بالاحكام المشار اليها انفاً كونها بنيت على مخالفات قانونية ،