التفاصيل

عدم جواز تعميم اوامر القبض الخاصة بالاحداث

العدد/84/دراسات/2019

2021-06-13 12:50:00

ورد هيئتنا كتاب وزارة الداخلية / وكالة الوزارة لشؤون الشرطة/ مديرية تحقيق الادلة الجنائية/ قسم التسجيل الجنائي/ لجنة معالجة تشابه الاسماء بالعدد (15949) في 18 / 3/ 2019 بعنوان ( تعميم اوامر القبض الخاصة بالأحداث)، المبين فيه (1-اشارة الى كتابكم ذي العدد (910 مكتب/2018 في 16/9/2019) ومرفقه توصيات اللجنة المشتركة المشكلة بالأمر القضائي (710 / مكتب/ 2018 في 16 / 7 / 2019 )والتي وضعت ضوابط للتعامل مع اوامر القبض والأحكام الغيابية وإنشاء النافذة الوطنية الموحدة للتدقيق عن المطلوبين للعدالة .

2- وردنا كتاب مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف ذي العدد (5918 في 17 / 2/ 2019 ) ومرفقه صورة كتاب قسم شرطة الاحداث ذي العدد (10 / 4/ 1200 في 6 / 2/ 2019 ) مع نسخة من قرار السيد قاضي تحقيق محكمة النجف الاشرف المؤرخ في 3/2/ 2019 ) والذي يتضمن ( انه واستنادا الى قانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1983 المعدل فانه لا وجود لتعميم اوامر القبض الصادرة بحق المتهمين الاحداث المشمولين وفق احكام القانون المذكور) ( طياً صورة عن الاوليات) .

راجين التفضل بالإطلاع وبيان موقف اوامر القبض والأحكام الغيابية الخاصة بالمتهمين المطلوبين الاحداث سواء التي سبق اعمامها والمؤشرة في قاعدة البيانات او التي ستصدر مستقبلاً ، وهل يستمر اعمامها من عدمه ، ليتسنى لنا اجراء اللازم وتوجيه توابعنا في ضوء ذلك).

أولا – موضوع الدراسة :

يكمن موضوع الدراسة ببيان الرأي القانوني بخصوص طلب وزارة الداخلية / وكالة الوزارة لشؤون الشرطة / مديرية تحقيق الادلة الجنائية / قسم التسجيل الجنائي من مجلس القضاء الأعلى بيان موقف اوامر القبض والأحكام الغيابية الخاصة بالمتهمين المطلوبين الاحداث سواء التي سبق اعمامها والمؤشرة في قاعدة البيانات او التي ستصدر مستقبلاً ، وهل يستمر اعمامها من عدمه .

ثانياً- القوانين التي لها علاقة بموضوع الدراسة :

1-قانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1983 المعدل :

-نصت المادة (63) منه على انه ( اولا-لا يجوز ان يعلن عن اسم الحدث او عنوانه او اسم مدرسته او تصويره او اي شيء يؤدي الى معرفة هويته . ثانياً- يعاقب المخالف لأحكام الفقرة    (اولاً) من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار ) .

 2- قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل:

-نصت المادة (93 ) منه  على انه (يشتمل الأمر بالقبض على اسم المتهم ولقبه وهويته وأوصافه إن كانت معروفة ومحل إقامته ومهنته ونوع الجريمة المسندة إليه ومادة القانون المنطبقة عليها وتاريخ الأمر وتوقيع من أصدره وختم المحكمة ويجب إضافة الى البيانات المتقدمة أن يشتمل أمر القبض على تكليف أعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة بالقبض على المتهم وإرغامه على الحضور في الحال إذا رفض ذلك طوعا ) . 

ثالثاً –النتائج التي تم التوصل اليها :

1-ان مجلس القضاء الاعلى عالج مشكلة تشابه الاسماء في مذكرات القبض المعممة الغير مستوفية للشروط القانونية المشار اليها في المادة (93) من قانون اصول المحاكمات الجزائية استناداً للمقترحات المقدمة من قبل اللجنة المشتركة المشكلة بموجب الامر القضائي المرقم (710 /مكتب/2018) المؤرخ 16/7/2018 التي تم تعميمها على رئاسات محاكم الاستئناف الاتحادية كافة والجهات المعنية بمضمونها بموجب كتاب مجلس القضاء الاعلى /مكتب رئيس المجلس بالعدد (910/مكتب/2018) في 16/9/2018 اذ تم الاشارة فيه الى ضرورة اتخاذ ما يلزم بشأن المقترحات وتفعيل العمل بأحكام المادة (93) الاصولية واعمامات مجلس القضاء الاعلى ورئاسة الادعاء العام وهيأة الاشراف القضائي، التي نصت على عدم تعميم تنفيذ امر القبض بحق المتهم ما لم تكتمل البيانات المتمثلة بالاسم الرباعي واسم الام واللقب).

2- ان معالجة مشكلة تشابه الاسماء في مذكرات القبض المعممة الغير مستوفية للشروط القانونية المشار اليها في المادة (93) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وفقا للتفصيل المشار اليه في الفقرة (1) انفة الذكر تتعلق بالمتهمين البالغين فقط اذ لا يجوز تعميم مذكرات القبض بالنسبة للمتهمين الاحداث ، لمخالفة ذلك احكام المادة (63) من  قانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1983 المعدل  التي نصت على انه ( اولا-لا يجوز ان يعلن عن اسم الحدث او عنوانه او اسم مدرسته او تصويره او اي شيء يؤدي الى معرفة هويته . ثانياً يعاقب المخالف لأحكام الفقرة (اولاً) من هذه المادة بالحبس مدة لاتزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار ) .

3-استنادا لما تقدم وفي ضوء احكام المادة (63) من قانون رعاية الاحداث انف الذكر فلا يجوز تعميم امر القبض الصادر بحق المتهم الحدث ولا يجوز اجراء محاكمته غيابيا ، إلا ان ذلك لا يمنع من صدور مذكرة قبض بحق الحدث عند ارتكابه جريمة بغية القبض عليه وفقاً لأحكام القانون  على ان لا يتم تعميم امر القبض الصادر بحقه كما لا يجوز تبليغه بواسطة الصحف او الاعلان  مما يعني عدم امكانية احالته غيابيا على المحكمة المختصة ، ولعدم امكانية محاكمته غيابياً، الامر الذي يقتضي بقاء الدعوى الجزائية الخاصة بالحدث الهارب في محكمة التحقيق لحين القبض عليه او تسليم نفسه ، والقول بخلاف ذلك يعني مخالفة تطبيق احكام المادة (63 ) من قانون رعاية الاحداث انفة الذكر.

4- ان ما تضمنه كتاب مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف ذي العدد (5918) في 17/2/2019 ومرفقه صورة كتاب قسم شرطة الاحداث ذي العدد (10/4/1200) في 6/2/2019 مع نسخة من قرار السيد قاضي تحقيق محكمة النجف  الاشرف المؤرخ في 3/2/ 2019 ، الموجه الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة / مديرية تحقيق الادلة الجنائية / قسم التسجيل الجنائي ، لم يتضمن الاشارة الى صدور مذكرات قبض معممة بحق متهمين احداث من محكمة تحقيق النجف ، وان صدور مذكرة قبض بحق متهم سواء اكان حدثاً ام بالغاً ، لا يعني تعميمها ما لم يصدر قرار بتعميمها من المحكمة المختصة، ولا سيما ان المطالعة المعدة من قبل القائم بالتحقيق في مركز شرطة الاحداث في النجف بتاريخ 3/ 2/ 2019 المقدمة الى السيد قاضي تحقيق النجف تضمنت الاشارة الى كتاب قسم تحقيق الادلة الجنائية / شعبة التسجيل الجنائي بالعدد (2776) في 22/ 1/ 2019 ، الذي تضمن الطلب بإرسال جدول بأسماء اوامر القبض الصادرة يحتوي على جميع معلومات المتهم الصادر بحقه امر قبض من قبل محكمة الموضوع     (الاسم الرباعي واللقب والتولد واسم الام) مع تنظيم مذكرة امر قبض تحتوي على المعلومات الكاملة المشار اليها مع صدور قرار من المحكمة بتعميم امر القبض 00) ، ولما كان بعض من المتهمين الصادر بحقهم امر قبض أحداثا لذا رفض قاضي التحقيق تعميم امر القبض الصادر بحقهم استنادا لأحكام المادة (63) من قانون رعاية الاحداث انف الذكر ، مما يعني عدم وجود اشكالية بهذا الخصوص .

5- على مديرية تحقيق الادلة الجنائية/ قسم التسجيل الجنائي تفعيل العمل بتوصيات اللجنة المشكلة في مجلس القضاء الاعلى بموجب الامر القضائي بالعدد(710/مكتب/2018) المؤرخ   16/7/2018 التي تم بموجبها معالجة مشكلة تشابه الاسماء في مذكرات القبض المعممة الغير مستوفية للشروط القانونية المشار اليها في المادة (93) من قانون اصول المحاكمات الجزائية والتقيد بمضمون تلك التوصيات بالتنسيق مع قضاة التحقيق والمحاكم المختصة بقدر تعلق الامر بمذكرات القبض المعممة فقط  وتحديثها في قاعدة البيانات الخاصة بها بشكل دوري ، مع ملاحظة ان صدور مذكرة قبض بحق متهم لا يعني تعميمها ما لم يصدر قرار بذلك من قاضي التحقيق او المحكمة المختصة لعدم امكانية تعميم مذكرة القبض الصادرة بحق المتهم الحدث استناداً لاحكام المادة (63) من قانون رعاية الاحداث انف الذكر ، الامر الذي يقتضي اعلام مجلس القضاء الاعلى او رئاسة الادعاء العام او هيأة الاشراف القضائي في حالة تعميم مذكرة قبض للمتهم الحدث  لاتخاذ ما يلزم بخصوص معالجة ذلك .

رابعا – الرأي  

استناداً لما تقدم من نتائج نوصي بما يلي :

1-اعلام مجلس القضاء الاعلى لإشعار وكالة الوزارة لشؤون الشرطة / مديرية تحقيق الادلة الجنائية / قسم التسجيل الجنائي بما يلي :

أ-تفعيل العمل بتوصيات اللجنة المشكلة في مجلس القضاء الاعلى بموجب الامر القضائي بالعدد (710 /مكتب/2018) المؤرخ 16/7/2018 التي تم بموجبها  معالجة  مشكلة تشابه الاسماء في مذكرات القبض المعممة الغير مستوفية للشروط القانونية المشار اليها في المادة (93) من قانون اصول المحاكمات الجزائية والتقييد بمضمون تلك التوصيات بالتنسيق مع قضاة التحقيق والمحاكم المختصة بقدر تعلق الامر بمذكرات القبض المعممة فقط  وتحديثها في قاعدة البيانات الخاصة بها بشكل دوري مع ملاحظة ان صدور مذكرة قبض بحق متهم لا يعني تعميمها ما لم يصدر قرار بذلك من قاضي التحقيق او المحكمة المختصة لعدم امكانية تعميم مذكرة القبض الصادرة بحق المتهم الحدث او محاكمته غيابياً استناداً لاحكام المادة (63) من قانون رعاية الاحداث انف الذكر، الامر الذي يقتضي عدم ادخال مذكرة القبض المعممة خلافا لأحكام المادة انفة الذكر في قاعدة البيانات الخاصة بهم و اعلام مجلس القضاء الاعلى او رئاسة الادعاء العام او هيأة الاشراف القضائي في حالة تعميم مذكرة قبض للمتهم الحدث لاتخاذ ما يلزم بخصوص معالجة ذلك .

ب-لا يجوز تعميم مذكرة  القبض الصادرة بحق المتهم الحدث ولا يجوز محاكمة الحدث غيابيا الامر الذي يعني لا وجود لمذكرات قبض معممة ولا احكام غيابية صادرة بحق متهمين أحداث والقول بخلاف ذلك يعني مخالفة احكام المادة (63) من قانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1983 المعدل التي نصت على انه ( أولا- لا يجوز ان يعلن عن اسم الحدث او عنوانه او اسم مدرسته او تصويره او اي شيء يؤدي الى معرفة هويته . ثانيا -  يعاقب المخالف لأحكام الفقرة ( اولا ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار) إلا ان ذلك لا يعني عدم امكانية صدور مذكرة قبض بحق المتهم الحدث وفقا لأحكام القانون  عند ارتكابه لجريمة وعلى اساس ما تقدم ينبغي التفرقة بين صدور مذكرة القبض وبين تعميمها .

 ج-ان ما تضمنه كتاب مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف ذي العدد (5918) في 17/2/2019 ومرفقه صورة كتاب قسم شرطة الاحداث ذي العدد (10/4/1200) في 6 /2/ 2019 مع نسخة من قرار السيد قاضي محكمة تحقيق النجف الاشرف المؤرخ في 3/2/ 2019 الموجه الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة / مديرية تحقيق الادلة الجنائية / قسم التسجيل الجنائي  لم يتضمن الاشارة الى صدور مذكرات قبض معممة بحق متهمين احداث من محكمة تحقيق النجف مما يعني عدم وجود اشكالية تستوجب المعالجة. 

2-اعلام مجلس القضاء الاعلى التعميم على رئاسات محاكم الاستئناف الاتحادية كافة بغية اشعار محاكم التحقيق والمحاكم الجزائية المختصة التابعة لها بضرورة تفعيل العمل بأحكام المادة (63) من قانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1983 المعدل التي نصت على انه ( أولاً- لا يجوز ان يعلن عن اسم الحدث او عنوانه او اسم مدرسته او تصويره او اي شيء يؤدي الى معرفة هويته . ثانياً - يعاقب المخالف لأحكام الفقرة ( اولاً ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار) وعدم تعميم اي مذكرة قبض صادرة بحق المتهم الحدث لعدم امكانية احالة او محاكمة الحدث غيابياً وان مخالفة ذلك تقتضي الاحالة الى لجنة شؤون القضاة وأعضاء الادعاء العام المشكلة في مجلس القضاء الاعلى.