التفاصيل

طلب اعتبار الحكم بموت القاضي ... شهيد

العدد/90/دراسات/2019

2021-06-13 12:54:00

أحالت الينا دائرة شؤون القضاة واعضاء الادعاء العام بموجب كتابهم المرقم (331/ق/أ) في 4/4/2019 كتاب رئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية المرقم (801/مكتب/2019) في 28/3/2019 ومرفقه طلب السيدة ... زوجة القاضي المرحوم ...، تضمن الطلب المشار اليها اعلاه الاتي :-
(اعتبار زوجي ... شهيداً حيث تم صدور حكم من محكمة الاحوال الشخصية في الموصل بتاريخ 2/12/2018 بالعدد (10399/ش/2018) بالحكم بموته اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 2/12/2018 بعد خطفه من قبل عصابات داعش الارهابية بتاريخ 22/6/2014 وتم تصديق القرار التمييزي بالعدد (12351/هيئة الاحوال الشخصية والمواد الشخصية/2018) في 12/12/2018 لغرض اكمال المعاملة التقاعدية الخاصة به مع اعتباره شهيداً ).
1. تم ترقين قيد القاضي المرحوم ... بموجب الامر القضائي المرقم (50/ق/أ) في 12/3/2019 بناءاً على الحكم الصادر من محكمة الاحوال الشحصية في الموصل المؤرخ 12/12/2018 والمتضمن الحكم بموته .
الرأي
ان هيأة الاشراف القضائي غير مختصة بنظر الطلب المقدم من قبل السيدة ... زوجة القاضي المرحوم ... والذي تطلب فيه اعتباره شهيداً كون ذلك من اختصاص لجنة التعويضات الثلاثية الرئيسية المشكلة في مجلس القضاء الاعلى واشعار رئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية / مكتب السيد رئيس الاستئناف، وعن طريق دائرة شؤون القضاة واعضاء الادعاء العام بافهام السيدة اعلاه ، بأن بأمكانها تقديم طلب اصولي معنون الـى اللجنـة المذكورة اعلاه ترفق معه شهادة الوفاة الاصلية لزوجها (ان وجدت) او صورة مصدقة منها مـع صورة قيد الوفاة الاصلية، والقسام الشرعي ، وجهة الوصاية بالاضافة الى نسخة مصدقة من الاوراق التحقيقية ، ومن المستمسكات الرسمية لها ولزوجها وللورثة، وتأييد من المجلس البلدي يحمل صورتها يؤيد سكنها ويؤيد الحادثة، وبعد استكمال شكلية المعاملة تقوم لجنة التعويضات الثلاثية الرئيسية بتدقيق المعاملة وفي حالة استيفائها الشروط المطلوبة المشمولة ضمن احكام القانون تستحصل المواطنة المذكورة آنفاً قراراً يعتبر من خلالها زوجها شهيداً .