التفاصيل

معالجة المشاكل الفنية المتعلقة بالمهندس أمام القضاء

العدد/165/دراسات/2019

2021-06-14 08:18:00

اشارة الى ورقة العمل المرسلة من قبل نقابة المهندسين العراقيين وبعد دراسة التوصيات المنوه عنها في تلك الورقة والخاصة بمعالجة المشاكل الفنية المتعلقة بالمهندس أمام القضاء . احتوت المذكرة على عدد من الفقرات تصدرتها العناوين التالية ( 1- قانون النزاهة 2- التحكيم 3- الادعاء العام 4- تفعيل القوانين 5- الخبراء 6- قانون العفو 7- التعليمات والاعمامات 8- الفصل بين العقوبات 9- الممثل القانوني 10- التواصل والتنسيق) مع الاشارة الى بعض القوانين لدعمها في تقديم بعض الطلبات والمقترحات فيما يخص تفعيل بعض نصوص تلك القوانين ومنها على سبيل المثال المادة (13/اولاً) من قانون النزاهة بشأن غلق التحقيق في بعض الاخبارات الواردة اليها وقبل عرضها على القضاء والمادة (38) من قانون اصول المحاكمات الجزائية حول تفعيل دور الادعاء العام والمادة (182) من نفس القانون بشأن غلق التحقيق في القضايا الخاصة بالمهندسين والمادة (864) من القانون المدني وقانون العفو رقم (27) لسنة 2016 والمادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة للتأكيد على الفصل بين الاخطاء التي يرتكبها المهندسون التي لا تستوجب بعضها سوى فرض عقوبات ادارية ومساءلة الموظف جزائياً في القسم الأخر من تلك الاخطاء الى جانب طلب تفعيل التحكيم في القضايا الفنية والتأكيد من خلال الاعمامات على عدم استقدام واحالة اللجان المعنية في تنفيذ المشاريع وكذلك على الممثلين القانونيين للدوائر الحكومية في عدم طلب الشكوى بحق العاملين في الدوائر واخيراً طلب عقد لقاء موسع يجمع النقابة ومجلس القضاء الاعلى وجمعية القضاء العراقي وديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة لتفعيل الفقرات المنوه عنها آنفاً واصدار الاعمامات لتسهيل تنفيذها والعمل على تنظيم دورات تدريبية لزيادة امكانية السادة القضاة في المجالات الهندسية والفنية باشراك قانويين ومهندسين مختصين بالعقود والمقاولات التي تكون مكثفة وعلى شكل ورش عمل منتجة .
1. سبق لنقابة المهندسين العراقيين وان فاتحت مجلس القضاء الاعلى بموجب كتابها المرقم (1275) في 20/2/2019 مرسلة بطيه نسخة من مدونة اخلاقيـات ممارسـة المهنـة الهندسية وبموجب البندين (4و 5) من تلك المدونة طلبت النقابة تشكيل محكمة خاصة تنظر في القضايا التي تخص انتهاك بنود المدونة وعدم تطبيق القرارات المتعلقة بها مع مفاتحة المحكمة لسماع الدعاوى التي تقام بشأن مخالفات بنود المدونة من قبل الجهات المشمولة بها وبعد تناول كتاب النقابة ومرفقة بالدراسة التي تحمل العدد (68/دراسات/2019) وموجز ما تضمنته التوصية المقدمة فيها انه لا يجوز انشاء محاكم خاصة لأي سبب كان كما انه لا يمكن الاستجابة لمضمون الطلب الثاني اذ لايجوز التدخل في العمل القضائي من قبل أي جهة كانت بما في ذلك مجلس القضاء الاعلى وان القرارات التي تصدر من المحاكم قابلة للطعن بها امام الجهات المقررة قانوناً واقترنت تلك التوصية بموافقة سيادتكم المحترم بموجب الهامش المؤرخ 28/3/2019 واشعار النقابة بذلك بموجب كتاب مجلس القضاء الاعلى المرقم (440/مكتب/2019) في 7/4/2019
2. ان الحاجة الى الخبرة الهندسية ضرورة حتمية لا يمكن الاستغناء عنها الا ان هناك الكثير من الصعوبات والعراقيل والمخاطر تواجه عمل المهندس الى جانب تعرض قسم منها الى المساءلة الجزائية مما دفع بالكثير من المهندسين الى التخوف من المشاركة الفعلية في تنفيذ المشاريع يصل الامر لدى البعض منها الى حد الامتناع عن الاشتراك في رئاسة او عضوية اللجان الفنية التي تشكل لهذا الغرض كما ان تعرض قسم من المهندسين الى الاعتداء نتيجة اشتراكهم في اداء الخبرة الفنية ادى الى عزوفهم عن اداء مثل تلك الخبرة رغم وجود الحاجة الماسة لها لانجاز حسم الكثير من الدعاوى مما دفع بنقابة المهندسين ازاء هذا الواقع باعتماد العديد من الخطوات والنشاطات للمساهمة في الحد من تلك الظاهرة ومنها مخاطبة مجلس لقضاء الاعلى وفي اكثر من مناسبة لدعم النقابة في ازالة تلك المخاوف لدى المهندسين الا ان النقابة ومن خلال استعراض فقرات ورقة العمل موضوع البحث نجد انها ما زالت غير مدركة لطبيعة المهام والاختصاصات المناطة الى مجلس القضاء الاعلى بموجب الدستور والقانون رغم تبيان تلك الجهة وبشكل مفصل بكتاب مجلس القضاء الاعلى ذي العدد (440/مكتب/2019) في 7/2/2019 الموجه الى النقابة الذي تم التأكيد من خلاله على انه لا يمكن التدخل في العمل القضائي من قبل أي جهة بما في ذلك مجلس القضاء الاعلى على الرغم ان ما يمارسه المجلس من صلاحيات والتي تتمثل بالرقابة والتوجيه ع لى المحاكم التابعة له لا سيما وان القضاء مستقل والقضاة مستقلون في القيام بواجباتهم القضائية استناداً لاحكام الدستور وقانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 وان القرارات التي تصدر من المحاكم قابلة للطعن بها امام الجهات المقررة قانوناً وعلى اساس ذلك فان دعوة النقابة بموجب البند (10) من ورقة العمل لعقد اجتماع موسع يضم عدد من الجهات الى جانب مجلس القضاء الاعلى لا يمكن التعويل عليه لتحقيق الاهداف المنشودة من عقد مثل تلك الاجتماعات وكذلك الأمر ذاته فيما يخص المقترح الثاني المتعلق باشراك عدد من القضاة في دورات تدريبية مكثفة للأسباب الوارد ذكرها في اعلاه ونرى مقابل ذلك انه على النقابة السعي لدى السلطة التشريعية لاصدار قانون خاص يضمن حماية المهندس عند ممارسة عمله في كافة المجالات والحيلولة دون اتخاذ أي اجراء بحقه لاسباب مهنية الا بعد اجراء تحقيق مهني من قبل لجنة فنية متخصصة تضم اصحاب خبرة واختصاص وبحضور ممثل النقابة وكذلك تمكين الاخير من الحضور امام الجهات التحقيقية سواء امام هيأة النزاهة او الجهات القضائية ومتابعة الشكاوى المقدمة ضد المهندسين لذا نوصي باشعار النقابة بما تقدم بيانه في أعلاه .