التفاصيل

ظاهرة اطلاق العيارات النارية في المناسبات

العدد/8/دراسات/2019

2021-06-14 08:20:00

بناءاً على ماجاء بمقررات جلسة مجلس القضاء الاعلى المنعقدة بتاريخ 10/1/2019 بصدد معالجة ظاهرة اطلاق العيارات النارية في المناسبات والتي تشكل ظاهرة اجتماعية سلبية تنتج عنها اثار مضرة ومن ثم التوجيه بأعداد دراسة تتضمن النصوص القانونية الواجب تطبيقها بالشكل الصحيح ولاسيما القرارات المتعلقة بذات الموضوع وبيان مدى سريان تلك القرارات من عدمه .
1. نصت المادة (495) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 على مايأتي:- (يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على شهر او بغرامة لاتزيد على عشرين دينار . ثانياً:- من اطلق داخل المدن او القرى او القصبات سلاحاً نارياً او الهب مواد مفرقعة اخرى) .

2. ورد في قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (570) في 17/5/1982 على مايلي :- (1.يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من اطلق عيارات نارية في المناسبات العامة او الخاصة في المدن والقرى والقصبات دون ان يكون مجازاً بذلك من قبل السلطة المختصة . 2.ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية) .
3. جاء في قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (169) لسنة 1997 مايلي:- اولاً:-يمنع اطلاق العيارات النارية في غير الحالات المسموح بها قانوناً . ثانياً:-يخول وزير الداخلية والمحافظون حجز المخالف لاحكام البند (اولاً) من هذا القرار مدة لاتقل عن شهر ولاتزيد على ستة اشهر وتغريمه مبلغ لايقل عن (50000) خمسين الف دينار ولايزيد على (1000000) مليون دينار ومصادرة السلاح الشخصي والعتاد المضبوط لديه وتنقل ملكيته الى وزارة الدفاع ان كان سلاحاً حربياً والى مديرية الشرطة العامة ان كان سلاحاً نارياً ... الخ) .
4. بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (63/اتحادية/اعلام/2014) في 16/6/2014 تم الكشف عن مخالفة نص المادة (ثانياً) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (169) لسنــــة 1997 للمادة (19/ثاني عشر/أ) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي حضرت الحجز والمادة (37/اولاً/ب) منه التي لم تجز توقيف احد لاجراء التحقيق معه الا بموجب امر قضائي .
5. نستخلص مما تقدم بيانه في اعلاه ان احكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (570) لسنة 1982 هو واجب التطبيق للاسباب التالية :-
أ‌- بناءاً على القرار الصادر من المحكمة الاتحادية المرقم (63/اتحادية/اعلام/2014) في 16/6/2014 تم ايقاف العمل بأحكام القرار رقم (169) لسنة 1997 الذي صدر بتاريخ لاحق على تاريخ نفاذ القرار رقم (570) لسنة 1982 .
ب‌- ان القرار رقم (570) لسنة 1982 اصبح سارياً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 17/5/1982 وبذا فأنه يكون قد حل محل المادة (495) عقوبات بشأن تحريم فعل اطلاق العيارات النارية المشمولة بأحكام تلك المادة كما ان القرار المذكور غير مشمول باي من قرارات سلطة الائتلاف المنحلة التي اوقفت العمل في بعض القوانين والقرارات المعدلة لبعض نصوص قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 والنص على اعتماد الطبقة الثالثة الصادرة في عام 1985 بشأن المواد الواجبة التطبيق وقبل تعديلها .
ج-وجود الحاجة الفعلية لتطبيق ذلك القرار لعدة اسباب منها توسيع نطاق شموله لبعض الافعال المعاقب عليها ذات العلاقة بأطلاق العيارات النارية وكذلك التغيير الحاصل في وصف الجريمة واعتبارها جريمة جنحة بدل من المخالفة وتشديد العقوبة المفروضة بموجبه بحق المخالفين لتصبح الحبس بما لايقل عن سنة ولا يزيد على ثلاث سنوات .
د.اعتماد نص القرار المذكور في مشروع قانون العقوبات الجديد والنص عليه في المادة (490/ب) من ذلك المشروع بأعتباره الاصلح في التطبيق .