التفاصيل

قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016

العدد/10/دراسات/2019

2021-06-14 08:32:00

ورد كتاب مجلس النواب / لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين بالعدد (1/ش/36) في 23/12/2018 بعنوان (قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016) المبين فيه (استناداً للصلاحيات المخول لنا دستوريا وفق البند ثانياً من المادة (61) من الدستور العراقي لسنة 2005 تفضلكم تزويدنا بمدى تفعيل مواد القانون رقم (2) لسنة 2016 المرفقة طيا وبالأرقام وقدر تعلق الأمر بهيأتكم الموقرة وبيان الأسباب أو المعوقات التي حالت دون تفعيلها أو تنفيذها كلياً أو جزئياً وإعلامنا بالإجابة خلال فترة لا تتجاوز (60) ستين يوماً من تاريخ إعداد كتابنا هذا ولكم فائق الشكر والتقدير) ,
أولاً : موضوع الدراسة :
يكمن موضوع الدراسة ببيان مدى تفعيل مواد القانون رقم (2) لسنة 2016 (قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016) وبيان الأسباب أو المعوقات التي حالت دون تفعيلها أو تنفيذها كلياً أو جزئياً.
ثانياً : الحقوق والامتيازات في قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 :
1- تمجيد قيم الشهادة والتضحية والفداء في المجتمع من خلال إقامة الفعاليات الثقافية والفنية والإعلامية (الفقرة أ، بند/رابعاً ، مادة /3) .
2- إقامة النصب التذكارية والمتاحف وتسمية المرافق العامة للدولة بأسماء الشهداء (فقرة/ ب، بند/ رابعاً ، مادة 3) .
3- إصدار تعليمات خاصة بكل وزارة لتسهيل الإجراءات والمعاملات الخاصة بذوي الشهداء (فقرة/ت بند/ رابعاً ، مادة 3) .
4- إبراز تضحيات الشهداء ومعاناة ذويهم وفضح الانتهاكات والجرائم (البند خامساً من المادة 3 والبند خامس عشر من المادة 17) .
5- التبرعات التي قدمتها الوزارة إلى مؤسسة الشهداء لتمويل مشاريعها الاستثمارية والاجتماعية (البند ثالثاً ، المادة 10) .
6- معاقبة المسيء إلى حرمة ومكانة الشهداء أو يُنكر تضحياتهم (البند ثانياً من المادة 17) .
7- نقل خدمات المشمولين بأحكام القانون بين دوائر ووزارات الدولة (البند رابعاً من المادة 17) .
8- إلزام الوزارات بتعيين ذوي الشهداء من المشمولين بأحكام القانون وحسب النسبة الواردة فيه فضلاً عن إلزام الوزارات بتقديم كشف سنوي بذلك إلى لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في مجلس النواب (البند سابعاً المادة 17) .
9- تخصص نسبة لا تقل عن (10%) عشرة من المائة من المقاعد الدراسية لذوي الشهداء (البند سابعاً المادة 17) .
10- إلزام الوزارة بمنح الإجازات الدراسية للدراسات العليا (البند تاسعاً من المادة 17) .
11- ألأجور الدراسية لذوي الشهداء (البند عاشراً من المادة 17) .
12- إعفاء ذوي الشهداء عند رغبتهم في إكمال الدراسات الجامعية الأولية والعليا من شرط العمر والمعدل والخدمة (البند حادي عشر المادة 17) .
13- يحق لذوي الشهداء تغيير عنوانهم الوظيفي في حال حصولهم على شهادة أخرى مساوية أو أعلى من الشهادة المعينين عليها (البند سادس عشر من المادة 17) .
14- إعفاء المشمولين بأحكام هذا القانون من شرط الإقامة في خارج العراق عند رغبتهم للحصول على شهادة الدكتوراه البحثية (البند السابع عشر من المادة 17) .
15- إن حصـول ذوي الشهـيـد عـلى حقوقهم المنصوص عـليهـا في هذا القانون لا يُسقط حقهم بالمطالبة بأية حقوق أخرى (البند أولا من المادة 18) .
16- إلزام الوزارة بصرف الرواتب المتراكمة للشهيد (البند رابعاً المادة 18) .
17- يحق للمشمولين بأحكام هذا القانون الاستمرار بالخدمة لحين بلوغه سن الثامنة والستين من العـمـر (البند سادساً من المادة 20) .
ثالثاً : الإجراءات التي تم اتخاذها :
1- تم الاطلاع على الأحكام المشار إليها في قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 التي تضمنت الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها المشمولين بأحكامه ، وما يقع على عاتق الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة من التزامات في سبيل تحقيقها وتنفيذها .
2- تم الاطلاع على كتاب مجلس القضاء الأعلى / دائرة شؤون القضاة وأعضاء الادعاء العام بالعدد (79/ق/أ) في 22/1/2019 الموجه إلى رئاسة هذه الهيأة / قسم الدراسات والبحوث المتضمن (000 نود إعلامكم انه ليس هناك مادة من مواد قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 ممكن تطبيقها عن طريق دائرتنا ..) .
3- تم الاطلاع على كتاب مجلس القضاء الأعلى / دائرة الشؤون المالية والإدارية / قسم الموارد البشرية بالعدد (933/م.د/2019) في 3/2/2019 الموجه إلى رئاسة هذه الهيأة / قسم الدراسات والبحوث المتضمن إجابة الدائرة أنفة الذكر بخصوص ما تضمنته الدراسة من موضوع إذ تمت الإجابة كما يلي :
- بخصوص الفقرة الخاصة بـ (نقل خدمات المشمولين بأحكام القانون بين دوائر ووزارات الدولة) (البند رابعاً من المادة 17) من قانون مؤسسة الشهداء نود أن نبين : سبق وان تم مفاتحة وزارة المالية بموجب كتابنا المرقم (3945) في 28/5/2018 بخصوص إمكانية تامين المخصصات الممنوحة لمنتسبي مجلس القضاء الأعلى للموظفين في الوزارات الأخرى الراغبين بالنقل إلينا المشمولين بقانون المؤسسة أعلاه وقـد أجابت الوزارة أعلاه بموجب الكتاب المرقم (32795) في 12/6/2018 بالإمكان تأمين المخصصات عن طريق المناقلة ولما كانت ميزانية مجلس القضاء الأعلى قليلة وتم تخفيضها بالتالي تعذر تلبية طلب الأعداد الكبيرة الراغبة بالنقل إلينا بسبب شحة التخصيصات وتعذر تأمينها من وزارة المالية .
- بالنسبة للفقرة الخاصة بـ (إلزام الوزارات بتعيين ذوي الشهداء من المشمولين بأحكام القانون وحسب النسبة الواردة فيه فضلا عن إلزام الوزارات بتقديم كشف سنوي بذلك إلى لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في مجلس النواب (البند سابعاً من المادة 17) من قانون مؤسسة الشهداء نبين بخصوصها : عدم وجود تعيينات لسنتي (2017 و2018) وبالتالي تعذر تخصيص درجات للفئات أعلاه
- بخصوص الفقرات الخاصة بـ (تخصص نسبة لا تقل عن (10%) عشرة من المائة من المقاعد الدراسية لذوي الشهداء (البند سابعاً المادة 17) من قانون مؤسسة الشهداء وإلزام الوزارة بمنح الإجازات الدراسية للدراسات العليا (البند تاسعاً من المادة 17) من القانون انف الذكر والأجور الدراسية لذوي الشهداء (البند عاشراً من المادة 17) من ذات القانون) نبين بخصوصها : لكون طبيعة عمل مجلس القضاء الأعلى لكافة اختصاصاته تتطلب الحد الأعلى للتحصيل الدراسي هو شهادة (البكالوريوس) فـلم يتم منح أي إجازة دراسية خلال هذه الفترة .
- بخصوص الفقرة الخاصة بـ (يحق لذوي الشهداء تغيير عنوانهم الوظيفي في حال حصولهم على شهادة أخرى مساوية أو أعلى من الشهادة المعينين عليها (البند سادس عشر من المادة 17) من قانون مؤسسة الشهداء نبين بخصوصها : تم إضافة الشهادة لثلاثة موظفين خلال العام الماضي للمشمولين بقانون مؤسسة الشهداء وبقائهم بنفس درجتهم الوظيفية استثناء من قانون (103) لسنة 2012 .
- بخصوص الفقرة الخاصة بـ (إلزام الوزارة بصرف الرواتب المتراكمة للشهيد (البند رابعاً المادة 18) من قانون مؤسسة الشهداء نبين بخصوصها: تم صرف الرواتب المتراكمة للشهداء المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء المرقم (3) لسنة 2006 البالغ عددهم (19) وحسب الكشف المرفق طياً .
- بخصوص الفقرة الخاصة بـ (يحق للمشمولين بأحكام هذا القانون الاستمرار بالخدمة لحين بلوغه سن الثامنة والستين من العمر ( البند سادساً من المادة 20) من قانون مؤسسة الشهداء نبين بخصوصها : تم تمديد الخدمة لموظف عـدد (1) خلال عام 2018 و(2) موظف خلال عام 2019 للمشمولين بقانون المؤسسة المذكور أنفاً .
4- تم الاطلاع على الاعمامات الصادرة من مجلس القضاء الأعلى ورئاسة هيأة الإشراف القضائي / قسم الدراسات والبحوث التي تضمنت تفعيل العمل بأحكام قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 بما يضمن حصول المشمولين بأحكامه على حقوقهم وامتيازاتهم المنصوص عليها فيه بقدر تعلق الأمر بما يخص مجلس القضاء الأعلى ومن تلك الاعمامات ما يلي : أعمام رئاسة هيأة الإشراف القضائي / قسم الدراسات والبحوث بالعدد (3156/155/دراسات/2016) بتاريخ 19/9/2016 بعنوان (إعفاء مؤسسة الشهداء من الرسوم والضرائب) المتضمن : (بناء على مقتضيات المصلحة العامة تنسب التقيد بأحكام المادة (20/أولاً) من قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 بكل دقة التي نصت على (تعفى المؤسسة – مؤسسة الشهداء – من الرسوم والضرائب والرسوم القضائية) وعـدم استيفاء من مؤسسة الشهداء أي رسم أو ضريبة أو رسوم قضائية تنفيذاً لهذا النص) وكذلك أعمام الهيأة بالعدد (554/10/دراسات/2018) في 12/2/2018 بعنوان (تبسيط الشكلية) المتضمن (بناء على موافقة الأستاذ رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم بهامشه المؤرخ 23/1/2018 على مذكرتنا المؤرخة 22/1/2018 ولغرض سرعة حسم المعاملات الخاصة بذوي الشهداء وتبسيطا للإجراءات الشكلية تنسب التأكيد على أعمامنا المرقم (5737) المؤرخ 27/11/2012 الفقرة (3) منه المتضمنة (بالإمكان الأخذ بصورة قيد الوفاة أو شهادة الوفاة دون التحقق من صحة صدورها إذا كانت قد أشرت في صورة قيد الأحوال المدنية التي وردت المحكمة عن طريق المعتمد الرسمي) .
ثالثاً : النتائج التي تم التوصل إليها :
استناداً لما تقدم توصلنا إلى أهم النتائج التالية :
1- إن قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 من القوانين المهمة إذ تم من خلاله إنصاف فـئة مهـمـة من شــرائح المجتـمع العــراقي ألا وهـي شـريحة الشهـداء وذويهم ولاسيما انه تضـمن تحـديد الحقـوق والامتيازات للـمشمـوليـن بأحكـامه ، تثمينـاً لــدور الشهيـد وذويه في مقـارعة النظـام البائـد ولما قدموه من تضحيات نفيسة في سبيل ردع الظلم والظالمين ، والوقوف بوجه الزمر الفاسدة من طغاة نظام البعث المجرم وأعوانه .

2- إن مهمة تطبيق قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 وتفعيل أحكامه ونصوصه في سبيل إنصاف المشمولين بأحكامه من الشهداء وذويهم تقع على عاتق مؤسسات الدولة بمجملها بما في ذلك الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة .

3- إن مجلس القضاء الأعلى مهتم بتطبيق قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 على المشمولين بأحكامه من الموظفين والقضاة وأعضاء الادعاء العام بقدر تعلق الأمر بالمواد المشار إليها فيه التي يمكن تفعيلها من قبل المجلس .

4- إن مواد قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 والتي بالإمكان تفعيل العمل بها وتطبيقها على صعيد الواقع من قبل مجلس القضاء الأعلى هي المواد التي سيتم ذكرها أدناه أما بقية المواد فلا يعد تطبيقها من اختصاصاته وضمن صلاحياته وان المواد التي بالإمكان تطبيقها من قبل المجلس هي :
- (17/رابعاً) (نقل خدمات المشمولين بأحكام القانون بين دوائر ووزارات الدولة) .

- (17/سابعاً) (إلزام الوزارات بتعيين ذوي الشهداء من المشمولين بأحكام القانون وحسب النسبة الواردة فيه فضلاً عن إلزام الوزارات بتقديم كشف سنوي بذلك إلى لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في مجلس النواب) .


- (17/سادس عشر) (يحق لذوي الشهداء تغيير عنوانهم الوظيفي في حال حصولهم على شهادة أخرى مساوية أو أعلى من الشهادة المعينين عليها) .

- (18/رابعاً) (إلزام الوزارة بصرف الرواتب المتراكمة للشهيد (البند رابعاً المادة 18) من قانون مؤسسة الشهداء) .

- (20/أولاً) (تعفى المؤسسة – مؤسسة الشهداء – من الرسوم والضرائب والرسوم القضائية ) .
- (20/سادساً) (يحق للمشمولين بأحكام هذا القانون الاستمرار بالخدمة لحين بلوغه سن الثامنة والستين من العمر) .

5- إن تفعيل مجلس القضاء الأعلى للمواد المشار إليها أنفا يقتضي في البعض منها توفير المكنات اللازمة من قبل وزارة المالية وبعض الوزارات الأخرى .
رابعاً : التوصيات التي تم التوصل إليها :
استناداً لما تقدم من نتائج نوصي بما يلي :
إعلام مجلس القضاء الأعلى / مكتب السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم لإشعار مجلس النواب / لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين بما يلي :
1- إن مجلس القضاء الأعلى مهتم بتطبيق قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 على المشمولين بأحكامه من الموظفين والقضاة وأعضاء الادعاء العام بقدر تعلق الأمر بالمواد المشار إليها فيه التي يمكن تفعيلها من قبل المجلس .
2- إن مواد قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 والتي بالإمكان تفعيل العمل بها وتطبيقها على صعيد الواقع من قبل مجلس القضاء الأعلى هي المواد التي سيتم ذكرها أدناه أما بقية المواد فلا يعد تطبيقها من اختصاصاته وضمن صلاحياته وان المواد التي بالإمكان تطبيقها من قبل المجلس هي (17/رابعاً) و(17/سابعاً) و(17/سادس عشر) و(18/رابعاً) و(20/أولاً) و(20/سادساً) منه .
- تكمن إجراءات مجلس القضاء الأعلى بشان تفعيل أحكام المواد المشار إليها في الفقرة (2) أنفة الذكر من قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 بما يلي مع توضيح الأسباب والمعوقات التي حالت دون تفعيل البعض منها أو تنفيذها :
أ- بخصوص الفقرة الخاصة بـ (نقل خدمات المشمولين بأحكام القانون بين دوائر ووزارات الدولة) (البند رابعاً من المادة 17) من قانون مؤسسة الشهداء نود أن نبين : سبق وان تم مفاتحة وزارة المالية بموجب كتابنا المرقم (3945) في 28/5/2018 بخصوص إمكانية تامين المخصصات الممنوحة لمنتسبي مجلس القضاء الأعلى للموظفين في الوزارات الأخرى الراغبين بالنقل إلينا المشمولين بقانون المؤسسة أعلاه وقد أجابت الوزارة أعلاه بموجب الكتاب المرقم (32795 في 12/6/2018) بالإمكان تأمين المخصصات عن طريق المناقلة ولما كانت ميزانية مجلس القضاء الأعلى قليلة وتم تخفيضها بالتالي تعذر تلبية طلب الأعداد الكبيرة الراغبة بالنقل إلينا بسبب شحة التخصيصات وتعذر تأمينها من وزارة المالية .
ب- بالنسبة للفقرة الخاصة بـ (إلزام الوزارات بتعيـن ذوي الشهداء من المشمولين بأحكام القانون وحسب النسبة الواردة فيه فضلاً عن إلزام الوزارات بتقديم كشف سنوي بذلك إلى لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في مجلس النواب (البند سابعـاً من المادة 17) من قانون مؤسسة الشهداء نبين بخصوصها : عدم وجود تعيينات لسنتي 2017 و2018 وبالتالي تعذر تخصيص درجات للفئات أعلاه .
ج- بخصوص الفقرات الخاصة بـ (تخصص نسبة لا تقل عن (10%) عشرة من المائة من المقاعد الـدراسية لـذوي الشهـداء (الـبنـد سابعـاً المادة 17) مـن قـانـون مـؤسـسـة الشهـداء وإلــزام الــوزارة بمنح الإجازات الدراسية للدراسات العليا (البند تاسعاً من المادة 17) من القانون انف الذكر والأجور الدراسية لذوي الشهداء (البند عاشراً من المادة 17) من ذات القانون نبين بخصوصها : لكون طبيعة عمل مجلس القضاء الأعلى لكافة اختصاصاته تتطلب الحد الأعلى للتحصيل الدراسي هو شهادة (البكالوريوس) فـلم يتم منح أي إجازة دراسية خلال هذه الفترة .
د- بخصوص الفقرة الخاصة بـ (يحق لذوي الشهداء تغيير عنوانهم الوظيفي في حال حصولهم على شهادة أخرى مساوية أو أعلى من الشهادة المعينين عليها (البند سادس عشر من المادة 17) من قانون مؤسسة الشهداء نبين بخصوصها : تم إضافة الشهادة لثلاثة موظفين خلال العام الماضي للمشمولين بقانون مؤسسة الشهداء وبقائهم بنفس درجتهم الوظيفية استثناء من قانون (103) لسنة 2012 .
ه- بخصوص الفقرة الخاصة بـ (إلزام الوزارة بصرف الرواتب المتراكمة للشهيد (البند رابعاً المادة 18) من قانون مؤسسة الشهداء نبين بخصوصها : تم صرف الرواتب المتراكمة للشهداء المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء المرقم (3) لسنة 2006 البالغ عـددهم (19) وحسب الكشف المرفق طياً .
و- بخصوص الفقرة الخاصة بـ (يحق للمشمولين بأحكام هذا القانون الاستمرار بالخدمة لحين بلوغه سن الثامنة والستين من العمر (البند سادساً من المادة 20) من قانون مؤسسة الشهداء نبين بخصوصها : تم تمديد الخدمة لموظف عـدد (1) خلال عام 2018 و(2) موظف خلال عام 2019 للمشمولين بقانون المؤسسة المذكور أنفاً .
ز- الاعمامات الصادرة من مجلس القضاء الأعلى ورئاسة هيأة الإشراف القضائي / قسم الدراسات والبحوث التي تضمنت تفعيل العمل بأحكام قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 بما يضمن حصول المشمولين بأحكامه على حقوقهم وامتيازاتهم المنصوص عليها فيه بقدر تعلق الأمر بما يخص مجلس القضاء الأعلى ومن تلك الاعمامات ما يلي : أعمام رئاسة هيأة الإشراف القضائي / قسم الدراسات والبحوث بالعـدد (3156/155/دراسات/2016) بتاريخ 19/9/2016 بعنوان (إعفاء مؤسسة الشهداء من الرسوم والضرائب) المتضمن : (بناء على مقتضيات المصلحة العامة تنسب التقيد بأحكام المادة (20/أولاً) من قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 بكل دقة التي نصت على (تعفى المؤسسة – مؤسسة الشهداء – من الرسوم والضرائب والرسوم القضائية) وعدم استيفاء من مؤسسة الشهداء أي رسم أو ضريبة أو رسوم قضائية تنفيذا لهذا النص) وكذلك أعمام ذات الهيأة بالعدد (554/10/دراسات/2018) في 12/2/2018 بعنوان (تبسيط الشكلية) المتضمن (بناء على موافقة الأستاذ رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم بهامشه المؤرخ 23/1/2018 على مذكرتنا المؤرخة 22/1/2018 ولغرض سرعة حسم المعاملات الخاصة بذوي الشهداء وتبسيطاً للإجراءات الشكلية تنسب التأكيد على أعمامنا المرقم (5737) المؤرخ 27/11/ 2012 الفقرة (3) منه المتضمنة (بالإمكان الأخذ بصورة قيد الوفاة أو شهادة الوفاة دون التحقق من صحة صدورها إذا كانت قد أشرت في صورة قيد الأحوال المدنية التي وردت المحكمة عن طريق المعتمد الرسمي) .