التفاصيل

م/ التبليغات القضائية

العدد/3/دراسات/2019

2021-06-14 08:36:00

أحالت ألينا دائرة العلاقات العامة والشؤون القانونية قسم الشؤون القانونية بموجب الكتاب المرقم (44/ع.ق متابعة/2019) في 3/1/2019 كتاب وزارة الخارجية / الدائرة القنصلية بالعدد (6/7/1/ت/52401) المؤرخ 13/12/2018 والخاص بطلب السفارة التركية بيان فيما اذا كان هناك احكام تتعلق بالتبليغ والتي يمكن اعلانها رسمياً في القوانين العراقية , ومرفقه مطالعة الدائرة المذكورة المؤرخة 30/12/2019 التي أشارت الى وجود اتفاقية تعاون قضائي بين العراق وتركيا حيث تناولت المواد (2/7و8و9و10) منها احكام التبليغ بالنسبة للأوراق والوثائق القضائية وتنفيذ طلبات الانابة وان تنفيذ التبليغ يكون طبقاً للإجراءات المعمول بها في تشريع الطرف المطلوب اليه

موضوع الدراسة :-
تضمن كتاب وزارة الخارجية / الدائرة القنصلية المشار اليه أعلاه طلب السفارة التركية في بغداد بمذكرتها المرقمة (22683202/2018) في 4/12/2018 المرفقة طي الكتاب المذكور صورة منه بخصوص دعوى الطلاق المقامة في محكمة الأسرة الثانية في سامسون في تركيا واعلامها فيما ان كان هناك احكام تتعلق بالتبليغ والتي يمكن اعلانها في القوانين العراقية وارسالها ان وجدت وتضمنت برقية السفارة التركية المشار اليها أعلاه طلبها من وزارة الخارجية العراقية توسطها لدى السلطات العراقية المختصة من اجل البحث فيما اذا كان هناك احكام تتعلق بالتبليغ والتي يمكن اعلانها رسمياً في القوانين العـراقية وارسالها ان وجـدت بخصوص دعوى الطلاق المقامة في محكمة الأسرة الثانية في سامسون في الجمهورية التركية .

التوصية :-
تضمنت البرقية الموجهة من السفارة التركية الى وزارة الخارجية العراقية الاستفسار عن احكام التبليغات في القانون العراقي لوجود دعوى طلاق في احدى المحاكم التركية , يعد قانون المرافـعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 القانون الام لإجراء التبليغات القضائية في التشريع العراقي ليشمل الدعاوى الخاصة بالأحوال الشخصية , وبخصوص القانون رقم (41) لسنة 1990 (تصديق اتفاقية التعاون القضائي بين العراق وتركيا) والتي لا تزال سارية المفعول فقد أشارت في المادة (7/2) منها فيما يخص التبليغ (يتضمن التعاون القضائي تبليغ الأوراق والوثائق القضائية وتنفيذ طلبات الانابة القضائية فيما يتعلق بسماع المتقاضين والشهود والخبراء) ونصت المادة (8) منها (يجوز قيام كل من الطرفين المتعاقدين تبليغ المحررات القضائية وغير القضائية مباشرة الى رعاياه عن طريق ممثلية الدبلوماسيين والقنصليين في الطرف المتعاقد الأخر) وأشارت المادة (9) منها (يكون تنفيذ التبليغ طبقاً للإجراءات المعمول بها في تشريع الطرف المطلوب اليه) ونصت المادة (10) منها (اذا كانت البيانات المتعلقة بالشخص المطلوب تبليغه او عنوانه غير كافيين فللطرف المطلوب اليه ان يطلب من الطرف الطالب بيانات تكميلية تساعـده في تنفيذ الطلب) .
اما بخصوص احكام التبليغات في قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 فقد نصت المواد (13- 28) بشكل مفصل وكالتالي :

المادة / 13
1– يقوم بمهمة التبليغ من يعينهم وزير العدل ويجوز اجراء التبليغ برسالة رسمية من المحكمة بواسطة البريد المسجل المرجع او ببرقية مرجعة في الأمور المستعجلة بقرار من المحكمة وفي حالة عـدم وجود مكاتب للبريد في المكان المطلوب التبليغ فيه يقوم بالتبليغ رجال الشرطة .
2– يعتبر تبليغاً توقيع الخصم او وكيله بحضور الموظف المختص على ورقة التبليغ او على عريضة الدعـوى للحضور في الموعـد المعيـن .

المادة / 14
1- التبليغ بواسطة البريد يصدر من المحكمة بوضع ورقة التبليغ في مظروف بعنوان رسالة قضائية ويذكـر على الغلاف رقم الدعوى ومحتويات الرسالة والتاريخ وتوقيع الكاتب الأول وتودع الرسالة في اليوم التالي على الأكثر بدائرة البريد لارسالها بطريق البريد المسجل المرجع .
2- يقوم موزع البريد بتسليم الرسالة الى الشخص المراد تبليغه او في محل اقامته الى زوجه او من يكون مقيماً معه من أقاربه وأصهاره او من يعـمل في خدمته من البالغين او الى من يمثله قانوناً .
3- اذا رفـض التسلم احـد ممن ذكـروا او رفض التوقيع بالتسلم او استحال عـليه التوقيع يثبت الموزع ذلك الرفض او الامتناع بوصل التسلم وعلى غلاف الرسالة وفي الدفتر المعد لذلك ويعيد الرسالة الى المحكمة وتعتبر الرسالة بذلك مبلغة .
4- اذا تبين ان المطلوب تبليغه غائب او ليس له محل اقامة او مسكن معلوم او انتقل الى محل أخــر او ان العنوان وهمي يثبت موزع البريد ذلك بوصل التسلم والغلاف والدفتر المعد لذلك ويعيد الرسالة الى المحكمة .

5- (أ) يصدر التبليغ بواسطة البرقية من المحكمة وفق لنموذج الذي تعده وزارة العدل وتودع في نفس اليوم أو في اليوم التالي على الاكثر بدائرة البريد المختصة وتعتبر نفقات البرقية من مصاريف الدعـوى.
ب- تسلم البرقية الى الشخص المخاطب بها في محل عمله او في محل اقامته أو الى من يمثله قانوناً او من يعمل معه او من يكون مقيماً معه من أصهاره او أقاربه من المميزين ويعتبر المخاطب بها مبلغاً بتاريخ تسلمه لها او تسلمها من قبل أي من هؤلاء المبين في اشعار دائرة البرق المختصة واذا امتنع أي منهم عن تسليم البرقية يثبت الموزع ذلك في اشعار عـدم تسليم البرقية وتخبر المحكمة بذلك ويعتبر الامتناع عـن تسليم البرقية تبليغاً .
ج- اذا تبين ان المطلوب تبليغه قـد انتقل الى محل أخـر او ان العنوان غير صحيح يثبت الموزع ذلك في اشعار عـدم تسليم البرقية ويخبر المحكمة المختصة بذلك .

المادة /15
يجب ان تحرر الورقة المراد تبليغها من نسختين او اكثر تسلم احداهما الى المطلوب تبليغه وتعاد الأخرى الى المحكمة لتحفظ في اضبارة الدعوى بعـد وقوع التبليغ .

المادة / 16
يجب ان تشتمل الورقة المراد تبليغها على البيانات الآتية : -
1- رقم الدعوى وبيان الساعة واليوم والشهر والسنة التي حصل فيها التبليغ .
2- اسم طالب التبليغ ولقبه وشهرته ومهنته او وظيفته وموطنه فان لم يكن موطنه معلوما فأخر موطن كان له .
3- بيان المحل الذي يختاره الطالب لغرض التبليغ .
4- اسم المطلوب تبليغه ومهنته او وظيفته وموطنه (محل اقامته) فان لم يكن موطنه معلوما فأخر موطن كان له .
5- اسم القائم بالتبليغ وتوقيعه .
6- اسم من سلمت اليه صورة الورقة وصفته وتوقيعه على الأصل او اثبات امتناعه وسببه ان وجـد .
7- المحكمة التي يجب الحضور اليها واليوم والساعة الواجب الحضور فيهما .

المادة / 17
ملغـاة .
المادة / 18
تسلم الورقة المطلوب تبليغها الى الشخص نفسه ولو كان خارج محل اقامته او تسلم في محل اقامته الى زوجه او من يكون مقيماً معه من أقاربه او أصهاره او ممن يعملون في خدمته من البالغين وكذلك يجوز تسليم الورقة الى مستخدميه في محل عمله .

المادة / 19
عـند تسليم الورقة الى المطلوب تبليغه يؤخذ توقيعه بأمضائه او ختمه او بصمة ابهامه على الاقرار بذلك في النسخة الأصلية من الورقة ويوقعها القائم بالتبليغ مع بيان تاريخ وساعة التبليغ .

المادة / 20
1- اذا امتنع المطلوب تبليغه عن تسلم الورقة او امتنع عن ذلك من يصح تبليغه يشهد القائم بالتبليغ شاهدين على الامتناع ويحرر شرحا يثبت فيه ذلك ويدون فيه تاريخ وساعة ومحل حصول الامتناع وتوقيعه ويعتبر ذلك تبليغاً .
2- اذا حصل الامتناع عن التبليغ في محل الاقامة او محل العمل فعلى القائم بالتبليغ ان يلصق نسخة من الورقة على باب المحل ويشرح ذلك في ورقة التبليغ .

المادة / 21
فيما عـدا ما نص عليه في القوانين الخاصة تسلم الورقة المراد تبليغها على الوجه الأتي :
1- اذا تحقق للمحكمة بعـد الاستفسار من جهة ذات اختصاص ان ليس للمطلوب تبليغه محل اقامة او مسكن معـلوم ولم يكن موجودا فيجرى تبليغه بالنشر في صحيفتين يوميتين تصدر في منطقة المحكمة او اقرب منطقة لها ان لم يكن في منطقة المحكمة صحيفة تصدر ويعتبر تاريخ النشر المتأخر في احدى الصحيفتين تاريخا للتبليغ ويجوز بالإضافة الى النشر في الصحيفة اذاعة التبليغ بواسطة الاذاعة ووسائل الاعلام الأخـرى .
2- اذا كان المطلوب تبليغه قد اختار محلاً للتبليغ او ذكر عنواناً في العقود والوثائق موضوع الدعوى وتبين اثناء التبليغ انه قد انتقل الى محل أخر يشرح القائم بالتبليغ ذلك ويعيد الورقة الى المحكمة لا جراء التبليغ وفقاً للبيان الجديد الذي يقـدمه طالب التبليغ اذا كانت الجهة التي انتقل اليها معلومة فان كانت مجهولة فيبلغ طبقاً للفقرة الأولى .
3- اذا كان المحل المختار او العنوان الذي ورد بالعقـود والوثائق موضوع الدعوى وهمياً يشرح القائم بالتبليغ ذلك وعندئذ يجرى التبليغ وفقاً للفقرة الأولى .
4- اذا كان المطلوب تبليغه وكيلاً بموجب ورقة رسمية يجوز تبليغ هذا الوكيل ويكون الوكيل المذكور ملزماً بالتبليغ اذا كان قد استعمل وكالته في ذات الدعوى المطلوب اجراء التبليغ فيها ويكون موطن الوكيل في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى في جميع مراحل التقاضي الا اذا نص في سند التوكيل على غير ذلك .
5- اذا كان المطلوب تبليغه وزارة أو دائرة رسمية او شبه رسمية او احدى مؤسسات القطاع الاشتراكي ترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد او البريد المسجل ويعتبر تاريخ التسلم المدون في دفتر اليد تاريخاً للتبليغ .
6- اذا كان طالب التبليغ دائرة رسمية او شبه رسمية أو احدى مؤسسات القطاع الاشتراكي وكان المطلوب تبليغه قـد اختار محلاً للتبليغ أو ذكـر عنواناً في العقود والوثائق موضوع الدعوى وتبين عند التبليغ انه غير موجود في ذلك المكان ولم يخطر الدائرة تحريراً بعنوانه الجديد فيبلغ بالجريدة الرسمية لمرة واحـدة .
7- اذا كان المطلوب تبليغه شركة تجارية او مدنية تسلم الورقة في مركـز ادارة الشركة لمدير الشركة او لأحد الشركاء على حسب الأحوال او لأحد مستخدمي الشركة فان لم يكن للشركة مركز تسلم لمدير الشركة او لأحد الشركاء لشخصه او في محل اقامته او في محل عمله .
8- اذا كان المطلوب تبليغه احدى الجمعيات او المؤسسات الخاصة او احد الأشخاص المعنوية تسلم الورقة في مركز ادارتها للنائب عنها بمقتضى عقد انشائها او نظامها او لمن يقوم مقامه أو لأحد العاملين فيها فاذا لم يكن لها مركز تسلم الورقة للنائب عنها لشخصه او في محل اقامته .
9- اذا كان المطلوب تبليغه احدى الشركات الأجنبية التي لها فرع او وكيل في الجمهورية العراقية تسلم الورقة الى هذا الفرع او الوكيل او الممثل التجاري .
10- اذا كان المطلوب تبليغه سجيناً او موقوفاً يتم التبليغ بواسطة مدير السجن او الموقف او من يقوم مقامهما .
11- يبلغ منتسبو دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات القطاع الاشتراكي بواسطة دوائرهم أو مؤسساتهم وترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد أو بالبريد المسجل المرجع ويعتبر المخاطب مبلغاً بتاريخ التسليم ما لم يرد اشعار الى المحكمة بانتقاله الى دائرة أخرى أو تمتعه بإجازة وكذلك يجوز تبليغهم في محل اقامتهم .
المادة / 22
تراعي المحكمة محل عمل واقامة الشخص المطلوب تبليغه عند اصدار ورقة التبليغ اليه على ان لا تقل المدة بين تاريخ تبليغه واليوم المعين للمرافعة عن ثلاثة أيام وتستثنى من ذلك الأمور المستعجلة .

المادة / 23
1- اذا كان المطلوب تبليغه عراقياً أو أجنبياً مقيما خارج العراق يجري تبليغه بواسطة البريد المسجل الا إذا وجـدت اتفاقية تنص على طريقة خاصة للتبليغ .
2- اذا كان المطلوب تبليغه عراقياً أو أجنبياً من العاملين في السفارات العراقية أو احدى الممثليات او الملحقيات العراقية فيجري تبلغيه بواسطة وزارة الخارجية وترسل الورقة المراد تبليغه بدفتر اليد أو بالبريد المسجل المرجع إلى وزارة الخارجية ، ويعتبر المخاطب مبلغ بتاريخ التسلم المدون في دفتر اليد او في وصل التسلم ما لم يرد إشعار الى المحكمة بانتقاله الى خارج ملاك وزارة الخارجية أو تمتعه بإجازة .
3- على المحكمة مراعاة محل اقامة المطلوب تبليغه وفق الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عند تحديد موعد المرافعة وفي جميع الأحوال يجب تسليم ورقة التبليغ الى دائرة البريد أو الى وزارة الخارجية قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على خمسة وأربعين يوماً من اليوم المعين للمرافعة .
المادة / 24
اذا صادف يوم المرافعة عـطلة رسمية فيعتبر تاريخ المرافعة هو يوم العمل الذي يلي العـطلة .
المادة / 25
1- تحسب المدد المحددة بالشهور من يوم ابتدائها الى اليوم الذي يقابله من الشهور التالية ولا يدخل اليوم والساعة اللذان يكونان مبدأ للمدة في حسابها , اما اليوم والساعة اللذان تنتهي بهما المدة فيدخلان في حسابها .
2- اذا انتهت المدة في يوم عطلة رسمية تمدد الى أول يوم يليه من أيام العمل .
المادة / 26
تتبع الاحكام المتقدمة في تبليغ عريضة الدعوى ومرفقاتها والأوراق المتبادلة في التبليغات التحريرية والاعلامات وكل ما يقتضي تبليغه من أوراق قضائية.
المادة / 27
يعتبر التبليغ باطلاً اذا شابه عيب او نقص جوهري يخل بصحته او يفوت الغاية منه .
المادة / 28
للمحكمة ان تفرض على القائم بالتبليغ غرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على الف دينار اذا كان البطلان ناشئا عن تقصيره وذلك بقرار غير قابل للطعـن.
لما تقدم وحيث ان المادة (9) من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين العراق وتركيا المشار اليها أنفاً قد نصت على (يكون تنفيذ التبليغ طبقاً للإجراءات المعمول بها في تشريع الطرف المطلوب اليه) ولكون الاتفاقية المذكورة سارية المفعول ولم يتم الغائها , لذا يكون تنفيذ التبليغ طبقاً لاحكام التبليغات في قانون المرافعات المدنية العراقي المشار اليها أنفاً في المادة (23) منه بأعـتبار الجانب العراقي الجهة المطلوب اليها اكمال اجراءات التبليغ للجهة الطالبة (المحكمة التركية) عـلما ان برقية السفارة التركية لم تشـر الى اطراف دعوى الطلاق ان كان احدهما او كلاهما عراقيين الجنسية من عدمه , واعلام وزارة الخارجية / الدائرة القنصلية لغرض اعلام السفارة التركية بمضمون التوصية .