التفاصيل

الرابطة العراقية للنساء القاضيات

12/دراسات/2019

2021-06-14 08:44:00

ورد هيئتنا نسخة النظام الداخلي لرابطة القاضيات العراقية موضع الدراسة فقد تبين أنها تتكون من (13) ثلاثة عشر مادة لذا فأبين أرقام ونصوص المواد التي يستوجب تعديل صياغتها والصياغة البديلة المقترحة لكل مادة من المواد ادناه,أما المواد التي لم يتم التطرق اليها فيعني عدم وجود ملاحظة عليها لا من حيث المحتوى ولا من حيث الصياغة :-
1- الفقرة (2) من المادة (الثالثة) وتحت عنوان يقصد بالتعابير الاتية ما يلي:-
فقد تضمن نص الفقرة أعلاه ما يلي :-(2-الهيئة العامة :-هي احدى تشكيلات الرابطة وتعد اعلى تشكيلاتها وتتكون من جميع الاعضاء الاصليين والمنتمين) فأرى بأن يكون نص الفقرة أعلاه كما يلي(2- الهيئة العامة وتتكون من جميع الاعضاء الاصليين والمنتمين وهي التشكيل الاعلى في الرابطة) .
2- تضمن نص الفقرة(1) من المادة(الرابعة) وتحت عنوان (أهداف الرابطة) ما نصه (1- الدفاع عن حقوق المرأة القاضية وعلى مختلف المستويات ومناصرتها) كما نصت الفقرة (2) من نفس المادة , على ما يلي (تعزيز دور النساء القاضيات في المؤسسة القضائية والسعي الى تمكين النساء القاضيات لتولي المناصب القضائية) . فبالنسبة للنصين أعلاه فأن مضمونها يستنتج منه أن المرأة القاضية في العراق لم تحصل على حقوقها الوظيفية اسوة بالقضاة من الرجال وفي مضمون النصين أعلاه اشارة في غير محلها وعكس ما هو سائد في مجلس القضاء الاعلى بعدم التمييز بين القضاة حسب الجنس, لذا أرى بأن يتم حذف الفقرتين (1و2) من المادة المذكورة.
3- نص الفقرة (3) من المادة (الخامسة) نص ركيك ومبهم ولا يفهم محتواه حيث لم يتضمن بيان أي من الدراسات والبحوث وأوراق العمل التي لم يتم المشاركة فيها ومن هي الجهات التي تنظمــــها ، لذا نرى حذف هذه الفقرة .

4- (المادة السادسة /أولاً/أ) والمتعلقة بشروط العضوية فقد جاء نصها بالشكل التالي(يحق لكل قاضية عراقية سواء كانت مستمرة بالخدمة أو تقاعدت منها الانتساب الى الرابطة) أرى بأن تكون صياغة النص المذكور بالشكل التالي(يحق لكل قاضية عراقية سواء كانت مستمرة بالخدمة أو متقاعدة الانتساب الى الرابطة)
5- جاء في نص المادة(العاشرة /أولاً/2/ت) ما يلي (النصاب لاجتماع الهيئة العامة هو (50%+1) من اجمالي عدد الاعضاء المنتسبين وفي حالة عدم اكتمال النصاب يعقد اجتماع ثانٍ خلال اسبوع من تاريخه بمن يحضر),أرى بأن يكون نص الفقرة المذكورة بالشكل التالي (يتحقق النصاب لاجتماع الهيئة العامة بحضور نصف الاعضاء زائد واحد من عدد الاعضاء المنتسبين وفي حالة عدم اكتمال النصاب يتم تأجيل الاجتماع لمدة اسبوع ويعتبر النصاب متحققاً في المرة الثانية مهما بلغ عدد الحضور) .
6- نصت المادة(العاشرة/أولاً/2/ج) على ما يلي(يدير جلسات الهيئة العامة عضو هيئة عامة يتم انتخابه في الجلسة الاولى لكل دورة ويعاونه عضوان احدهما يكون مقرراً ,على أن يحضى الثلاثة بموافقة الاغلبية البسيطة ويستثنى من ادارة جلسات الهيئة العامة اعضاء مجلس الادارة).
أن هذا النص لم يتطرق الى مهام العضو الثالث حيث تضمن النص بأن يدير الجلسة عضو هيئة عامة يتم انتخابه في الجلسة الاولى لكل دورة , وبين النص مهام أحد العضوين بأن يكون مقرراً ولم يتطرق الى مهام العضو المعاون الثاني .
7- (المادة العاشرة /ثالثاً/أ) وتحت عنوان (مهام رئيس مجلس الادارة) تضمن ما نصه (أ-ادارة ورئاسة اجتماعات الادارة ويحل محله نائبه في حالة غيابه ,وله الحق في تخويل أي عضو آخر من بين أعضاء مجلس الادارة), فبالنسبة لهذا النص تضمن بأن يدير اجتماعات مجلس الادارة في حالة غياب الرئيس نائبه وللرئيس تخويل أي عضو آخر في ادارة اجتماعات المجلس , لذا أرى بأن لا داعي اعطاء الرئيس حق تخويل أي عضو آخر من بين أعضاء المجلس في ادارة الاجتماع مع وجود النائب , لذا أرى بأن يعدل النص بالشكل التالي (ادارة ورئاسة اجتماعات مجلس الادارة ويحل محله نائبه في حالة غيابه) وختاماً فأرى بأن ما ذكرته فيما تقدم هي الملاحظات التي تم تأشيرها على نسخة النظام الداخلي لرابطة القاضيات العراقيات المعدة .