التفاصيل

اعادة مبالغ الامانات

العدد: 5/دراسات/2019

2021-06-14 08:45:00

ورد هيئتنا كتاب محكمة بداءة الكرادة /الحسابات المرقم 3163/ب/2012 في 2/1/2019 الذي طلبت فيه بيان الرأي حول أعادة مبلغ الامانات من عدمه الخاص بالعقار تسلسل (323/91) البتاوين .
1- أوضحت المحكمة بكتابها آنف الذكر بسبق ازالة شيوع العقار بالتسلسل اعلاه بتاريخ 29/11/2012 وبيعه في المزايدة العلنية بتاريخ 14/3/2013 الذي أحيل على الشريك (المدعي) أحمد ثابت كاظم بمبلغ ثمانمائة وخمسة ملايين دينار ومن ثم تسجيله بأسمه بعد تسديد الثمن . وبناءً على الاعتراض المقدم من قبل بقية الشركاء في العقار في الدعوى المرقمة(3163/اعتراض/2012) وصدور الحكم فيها بتاريخ 12/6/2012 برد تلك الدعوى الذي تم نقضه من قبل الهيأة التمييزية في محكمة استئناف بغداد الرصافة بقرارها المرقم734/ م/2016 في 17/10/2016 واتباعاً له قضت المحكمة بتاريخ 18/5/2017 بابطال كافة اجراءات المزايدة واعادة تسجيل العقار بأسم المالكين ومن ثم نقض ذلك الحكم من قبل نفس الهيأة أعلاه بقرارها المرقم 523/م/2017 في 12/6/2017 واتباعاً له قررت المحكمة بتاريخ 23/8/2017رد الاعتراض شكلاً والكشف عن انعدام الحكم الغيابي . كما بينت المحكمة انه وفي الدعوى المرقمة 1463/ب/2018 صدر الحكم في 12/6/2018 المتضمن ابطال تسجيل العقار بأسم المدعى عليه (أحمد ثابت كاظم) بالقيد 436 مجلد/101 في 2/5/2013 وأعادة تسجيله بأسم المدعين والمدعى عليه حسب القيد ذي العدد 696 مجلد /94 في 26/9/2012 كما جاء بكتاب المحكمة ايضاً انه بتاريخ 10/10/2018 قدم وكيل المشتري (أحمد ثابت كاظم) طلبه الذي يروم من خلاله اعادة ثمن البيع المودع لدى المحكمة كأمانة وكرر طلبه في 26/12/2018 .وطلبت المحكمة بيان الرأي بما تم توضيحه في أعلاه بشأن المبلغ المودع بتاريخ 24/3/2013 سيما مع انتهاء السنة المالية لعام/2018 فيما اذا يسجل ذلك المبلغ ايراداً نهائياً أم يسلم الى المشتري .
2- أرسلت المحكمة طي كتابها نسخة من أضابير الدعاوى المنوه عنها انفاً وايضاً نسخة من أوليات المحاضر والمراسلات الجارية بشأن الاحكام الصادرة في تلك الدعاوى ذات العلاقة بالعقار موضوع البحث مع ملاحظة مبادرة وكيل المشتري (أحمد ثابت كاظم) المحامي علاء ابراهيم عبادي بتقديم طلبه المؤرخ 5/5/2013 طالباً الموافقة على صرف المبالغ المتبقية في صندوق المحكمة لصالح موكله بعد تسجيل العقار بنتيجة المزايدة العلنية بأسمه ابتداءاً بعد اشعار مديرية التسجيل العقاري في الرصافة الثانية بذلك بموجب كتاب المحكمة المؤرخ 23/4/2013 ورغم تأشير ذلك الطلب من قبل القاضي المختص الا انه لم يلاحظ وجود أي اشارة الى البت به . وبتاريخ لاحق قدم وكيل الموما اليه المحامي السيد محمد ضياء مجيد طلبه المؤرخ 10/10/2018 يروم فيه أعادة الثمن المودع في صندوق المحكمة بعد ابطال معاملة تسجيل كامل العقار بأسم موكله بموجب الحكم الصادر في الدعوى المرقمة (1964/ب/2018) مع الاحتفاظ بسهامه التي سبق وأن تم شرائها من أحد الشركاء في ذلك العقار وقبل اقامة دعوى ازالة شيوعه المرقمة 3163/ب/2012 وبعد تقديم المطالعة المطلوبة بشأن ذلك الطلب قرر القاضي المختص بتاريخ 17/10/2018 الايعاز الى دائرة التسجيل العقاري لربط أخر صورة قيد للعقار موضوع الدعوى للتثبت من تنفيذ قرار الحكم الصادر في الدعوى المرقمة 1463/ب/2018 في 12/6/2018 مع بيان مجموع المبالغ المسددة من قبل المشتري (أحمد ثابت كاظم) وفيما اذا سلمت الى الشركاء من عدمه . وبموجب طلبه المؤرخ 26/12/2018 كرر وكيل المشتري مطالبته باسترجاع الثمن.وقد بين الموظف المختص في مطالعته المؤرخة 26/12/2018 تفاصيل الاجراءات المتخذة بصدد العقار مع الاشارة الى ورود نسخة من سند العقار المؤقت مثبت فيه اعادة تسجيل العقار بأسم الشركاء ومنهم المشتري أحمد ثابت كاظم دون بيان مقدار المبلغ المودع من قبل الموما اليه وقرر القاضي المختص بتاريخ 30/12/2018 مفاتحة هيأة الاشراف القضائي والذي تم ذلك بموجب كتاب تلك المحكمة موضوع الدراسة .
3- ورد في نص المادة (117) من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 ما يلي (يسقط حق المطالبة بالامانة النقدية أو العينية المودعة لدى مديرية التنفيذ اذا لم يراجـــع مستحقـها لتسلمها خلال ثلاث سنوات ابتداءاً من اليوم التالي لتاريخ تبليغه اذا كان معلــــــوم محــــــــــــل الاقامة واذا كان مجهول محل الاقامة فيسقط حقه بالمطالبة بمضي خمـــــس ســــنوات مــــــن تاريخ تسجيل الامانة في مديرية التنفيذ وتقيد ايراداً للخزينة ) .
كما جاء في نص المادة (45) من قانون أصول المحاسبات العامة رقم 28 لسنة 1941 مايلي:
1- تقيد ايراداً نهائياً للخزينة جميع الديون والامانات التي لم يراجع اصحابها لقبضها خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية التي استلمت فيها ولوزير المالية أن يأمر بأعادة الديون والامانات التي يراجع اصحابها خلال المدة المذكورة اذا ثبت لديه بأن عدم المراجعة كان لعذر مشروع وعلى كل حال لا تقبل أي مراجعة بعد مرور عشر سنوات .
2- يستثنى من أحكام هذه المادة الديون التي على الحكومة المربوطة بسندات أو اتفاقيات أو معاهدات فأنها تتبع مرور الزمن القانوني الخاص بها .
3-حيث أن مبلغ الامانات المطالب بأعادته ناتج عن ثمن بيع العقار موضوع الدعوى المزال شيوعه بموجب قرار الحكم الصادر في الدعوى المرقمة 3163/ب/2012 ومن ثم تسجيل كامل العقار بأسم الشريك أحمد ثابت كاظم لدى دائرة التسجيل العقاري في الرصافة الثانية بعد رسو المزايدة الجارية من قبل تلك المحكمة عليه الا انه تم ابطال ذلك التسجيل بموجب قرار الحكم الصادر في الدعوى المرقمة 1463/ب/2018 في 12/6/2018 وبالتالي اعادة الحال بالنسبة للعقار الى ما كان عليه وقبل صدور الحكم بازالة شيوعه واحتفاظ الموما اليه بسهامه مع بقية الشركاء وبالتالي فأن الموضوع المستفسر عنه بغير ذو جنبة قضائية الامر الذي يستوجب على قاضي المحكمة باعتباره منفذ عدل البت بالطلبات المقدمة من قبل وكيل الشريك بشأن اعادة الامانات المودعة عن بدل شراء العقار سلباً أو ايجاباً والذي يكون قراره قابلاً للطعن به تمييزاً أمام الهيئة التمييزية في محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية . وبذا فأن الموضوع المستفسر عنه خارج عن اختصاص قسم الدراسات في هيأة الاشراف القضائي . الا أن وجهة نظرنا واستناداً لاحكام المادتين (117) من قانون التنفيذ و(45) من قانــون أصول المحاسبات العامة فأنه لا يوجد مانع من الـــــــمودع لــــــــدى المحكمة بــعد انزال ما تم تسديده الى الدوائر ذات العلاقة تمهيداً لتسجيل العقار بأسم الموما اليه الذي له الحق ايضاً بالرجوع بشأن المبالغ المستقطعة على بقية الشركاء عن طريق اقامة الدعوى المدنية للمطالبة بتلك المبالغ المصروفة من مبلغ الامانة المودع من قبله عن ثمن بيع العقار