التفاصيل
دور القضاء في إشاعة الثقافة القانونية

دور القضاء في إشاعة الثقافة القانونية

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

2021-07-07 08:00:00

في كل مجتمع هناك قواعد تحكم العلاقة بين الأفراد مهما كانت طبيعة تلك القواعد سواء أكانت قوانين مقننة ام تعليمات، وان نجاح أي قانون يعتمد على صحة تطبيقه ومن اهم الامور التي تؤدي الى التطبيق الصحيح للقانون هو معرفة أفراد المجتمع بالقواعد القانونية وفهمهم لها وبالتالي يكون الجهل بالقانون على نطاق ضيق ما يساعد على ان تؤتي هذه القواعد أُكُلها وفق السياقات القانونية لها وعلى أعلى المستويات.

ان الثقافة القانونية من العوامل المساعدة على تعديل سلوك الافراد من حيث الالتزام والانضباط واحترام القانون فالثقافة القانونية هي حصول الحد الادنى من الادراك والفهم للنصوص القانونية ذات العلاقة حيث تعتبر الثقافة القانونية احد الروافد المهمة التي تقوي شخصية الانسان وتجعل منه قادرا على مواجهة الحياة، اذ يمثل الوعي القانوني صورة تستوعب كل انواع الثقافة العامة في المجتمع وان حالة الانسان الاصلية هي حالة الفوضى والعنف والقوة فلا يمكن تصور مجتمع بشري متمدن بدون قانون او حكومة.

 ومن هنا فأن القانون ضرورة طبيعية للمجتمع وان الثقافة القانونية ليست مجرد معرفة القوانين والنصوص القانونية ولا تعني المناقشات النظرية التي تدور بين اوساط رجال القانون المتخصصين من أساتذة وفقهاء ومحامين وغيرهم من رجال القانون والتي كثيرا ما تبدو خارج الاهتمامات المباشرة للمواطن.

 ولغرض إشاعة الثقافة القانونية في المجتمع العراقي وتوضيح الدور الدستوري والقانوني للقضاء في إجراءات التحقيق والمحاكمة في مختلف أنواع الجرائم لإزالة اللبس الحاصل لدى الكثير ممن يعتقد ان القضاء وحده فقط هو المختص والمسؤول عن كشف الجرائم ومرتكبيها وهذا الاعتقاد الخاطئ سببه الخلل في الثقافة القانونية وعدم التواصل والتوضيح للرأي العام عن دور السلطة القضائية والسلطة التنفيذية المتكامل بهذا الخصوص وعدم معرفة الرأي العام بحقائق الأحداث كما هي، فقد وجه مجلس القضاء الاعلى بعقد ورش عمل يحضرها السادة القضاة واعضاء الادعاء العام المختصين فهناك الكثير من لا يعرف مهمة السلطة القضائية حيث ان القضاء سلطة مستقلة وان إصدار القرارات القضائية من القضاء فيجب تنفيذها من السلطات المختصة وهي السلطات الامنية والجهات المختصة بإنفاذ القانون لا بل ان الكثير لا يميز بين مجلس القضاء الاعلى ووزارة العدل حيث ان مجلس القضاء الاعلى ومكونات السلطة القضائية الاخرى كمحكمة التمييز الاتحادية والمحكمة الاتحادية العليا وجهاز الادعاء العام ورئاسة هيأة الإشراف القضائي ومحاكم الاستئناف الاتحادية وان القضاء لا سلطان عليه لغير القانون فعندما يصدر قاضي التحقيق امر القبض فان تنفيذه يقع على عاتق الجهات المختصة وكذلك الحكم بالإعدام فان تنفيذه يتطلب اصدار المرسوم الجمهوري وتنفيذه من قبل وزارة العدل وفقا لأحكام القانون وان القضاء يتعامل مع الادلة المتوفرة في الدعوى حيث ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته بمحاكمة عادلة وبعد ايداع المحكوم في دوائر الاصلاح يصبح التعامل معه من اختصاص وزارة العدل و لا يجوز القبض على انسان او توقيفه الا بموجب قرار قضائي كما ان لحرية التعبير عن الرأي محددات دستورية وقانونية حيث ان الديمقراطية لا تعني بأي شكل من الأشكال مخالفة القانون والنظام العام و الآداب العامة وان القضاء يعمل وفقا للقوانين التي تصدرها السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب وان الدستور العراقي قد نص على ان لا يجوز للقاضي الانتماء الى الاحزاب السياسية و لايجوز التدخل في عمل القضاء وان الثقافة القانونية تساهم بزيادة الوعي الاجتماعي للأفراد ومعرفتهم بالحقوق والواجبات الملقاة على عاتقهم وكذلك تساهم في العيش الامن والسليم ضمن المنظومة الاجتماعية الواحدة وان عقد ورش العمل مع اجهزة الاعلام المرئي والمسموع والصحف ومنظمات المجتمع المدني والنقاشات في مجال الثقافة القانونية يمكن ان تحفز عملية الوعي الاجتماعي بالقانون كما يمكن لانتشار الوعي بالقانون ان يمهد الأرضية المناسبة لعملية تطبيق القانون على نحو فعال.

 ولكي تكتمل ثقافة العلم بالقانون لابد ان يكون الى جانبها شكل آخر من أشكال الثقافة القانونية وهي ثقافة احترام القانون ويتفرع عنها ضرورة نشر ثقافة احترام القانون وهناك اعتقاد خاطئ من أن القضاء هو من يصدر القوانين وهناك من يطلب من القضاء تعديل القوانين النافذة او تشريع قوانين جديدة مع أن تشريع القوانين او إلغائها أو تعديلها لا يدخل ضمن اختصاص القضاء وإنما من اختصاص مجلس النواب وان القضاء العراقي قد فسح المجال أمام الجميع للحصول على المعلومة القضائية من خلال المركز الإعلامي للسلطة القضائية وان إقامة ورش العمل من قبل القضاء مع اجهزة الاعلام المختلفة سوف يساهم في توضيح الحقائق التي ربما تغيب عن المواطن في فهم وإدراك طبيعة عمل القضاء حيث كلما كانت الثقافة القانوني عالية في المجتمع ازدادت معرفة الافراد بواجباتهم وحقوقهم واحترامهم للقواعد القانونية.