التفاصيل

مذكرة التفاهم بين العراق والمانيا

1/دراسات /2020

2021-08-30 09:01:00

ورد هيئتنا كتاب الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء السري والعاجل المرقم (ق/2/4/22/42/3934) في 29/12/2019 والمعنون الى وزارة الهجرة والمهجرين والمعطاة نسخة منه الى مجلس القضاء الاعلى وموضوعه (مذكرة التفاهم بين العراق والمانيا) والذي ورد بطيه صورة من كتاب وزارة الهجرة والمهجرين السري والعاجل المرقم (63 س) في 1/12/2019 والمرفق معه صورة من مسودة مذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية بخصوص موضوع (العودة الطوعية واعادة الاندماج) ، وتضمن كتاب الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم اعلاه الطلب من مجلس القضاء الاعلى بيان الرأي بخصوص مذكرة التفاهم التي تم اعداد مسودتها من قبل وزارة الهجرة والمهجرين .
بعد الاطلاع على مسودة مشروع مذكرة التفاهم ووضعها موضع الدراسة فنبين ادناه الملاحظات التي تم تأشيرها على بعض النصوص الواردة فيها وكما يلي :-
-    ان مسودة مشروع مذكرة التفاهم تضمن مقدمة تحوي اسماء طرفي المذكرة والغاية منها وموادها البالغة (12) اثنا عشر مادة .
1.ورد في مقدمة مسودة مذكرة التفاهم بأن سبب توقيعها هو دعم التعاون بين الطرفين والتنسيق بينهما في مجلات دعم وتشجيع العودة الطوعية ، فأن هناك خطأ لغوي في هذه العبارة فيجب تصحيحه وذلك بوضع عبارة (في مجالات) بدلاً من عبارة (في مجلات) .
2.المادة (3) من المسودة تخص موضوع (وثائق سفر ووثائق تعريفية نافذة) وتضمنت الفقرة (3) من هذه المادة ما نصه (يتم عقد جلسة استماع للشخص المطلوب اعادته فقط اذا لم يكن يملك اي مستمسكات تثبت انتمائه للبلد المراد اعادته اليه او عن طريق المطابقة الالكترونية البايومترية).
فبالنسبة لهذا النص يتعلق بالشخص الذي لا يملك مستمسكات رسمية تثبت انتماءه للبلد المراد اعادته اليه ، فأن النص الحالي يجب تعديله وذلك بان يتضمن ان تكون جلسة الاستمــــاع التـــي يتم اجرائها للشخص المذكور بحضور ممثل عن الطرف الاخر من الاتفاقية لا بغيابه وذلك لتلافي حالات اعادة اشخاص ليسوا عراقيين وما يترتب على ذلك من مخاطر امنية وان يتم دمج نص الفقرة (3) اعلاه مع نص الفقرة (4) اللاحقة لها من نفس المادة .
3. المادة (7) تتعلق بموضوع (العودة الطوعية) وتضمن النص بأن من اليات تشجيع مواطني الطرف الاول (العراق) على العودة الطوعية الى بلده او المغادرة الى بلد اخر الا ان النص تضمن في نهايته مايلي( وللبرامج التي تروج للعودة الطوعية ان تقدم تخويلاً للمجرمين المحكومين او الاشخاص الذين يشكلون تهديداً محتملاً فقط في حالة استثنائية قليلة وفقط في حالة عدم وجود اسباب قانونية بما يخالف ذلك) .
فيرى بان أيراد حالات المجرمين المحكومين في هذه المادة ليس في محله لان اعادة المحكومين ليس هو موضوع هذه الاتفاقية لذا يجب ان يتم تعديل نص المادة اعلاه وذلك بحذف الفقرة اعلاه بكاملها من النص .
4. تضمن نص المادة (11) مايلي (لموطني الطرفين الذين يتعرضون للاحتجاز الحق في:- وجاء في نص الفقرة (10) من هذه المادة (تتم مراجعة احكام السجن مدى الحياة بشأن تخفيضها او تعليقها او انهائها او ما اذا كان بالامكان ان يتم اطلاق سراح السجناء)  ونصت الفقرة (11) من نفس المادة اعلاه على مايلي :- (توفير امكانية الاستئناف لمواطني الطرفين في اي وقت عند وجود شكوى عندهم بشأن قانونية الحكم) .
فبالنسبة لنص الفقرتين اعلاه يرى بأن يتم حذفها بالكامل لانه ليس من اختصاص وزارة الهجرة والمهجرين مراقبة الاحكام القضائية لان ذلك من اختصاصات السلطة القضائية وبالطرق المرسومة قانوناً .
وهذه هي الملاحظات التي تم تأشيرها على بعض نصوص مواد الاتفاقية .