التفاصيل

قرارات لجنة الأمر الديواني ( 129) لسنة 2017

10 /دراسات /2020

2021-08-30 09:29:00

ورد هيئتنا كتاب وزارة المالية / الدائرة القانونية/المحجوزة بالعدد (1854) في 20/1/2020 المتضمن الالتماس من مجلس القضاء الاعلى بالموافقة على تحديد تاريخ التبليغ بالقرارات الصادرة من لجنة الأمر الديواني رقم (129) س لسنة 2017 لحظة تقييدها في سجل الواردة في الوزارة باعتباره التاريخ الذي يصل فيه علمهم بالقرار لصدور قرارات من القضاء برد الطعن المقدم من قبلهم باعتبار ان مدة الطعن بالقرارات تبدأ من تاريخ صدور القرار وليس من تاريخ تبليغه للوزارة وباعتبار ان ممثل وزارة المالية عضواً في اللجنة .
أولاً :– الاجــراءات التي تم اتخاذها :  
1- تم الاطلاع على كتاب وزارة المالية / الدائرة القانونية المحجوزة بالعدد (801/ح/عامة/2020 /1854) في 20/1/2020 المعنون الى مجلس القضاء الأعلى والمتضمن الالتماس من مجلس القضاء الأعلى بالموافقة على تحديد تاريخ التبليغ بالقرارات الصادرة من لجنة الأمر الديواني رقم (129 س) لسنة 2017 لحظة تقييدها في سجل الواردة في الوزارة باعتباره التاريخ الذي يصل فيه علمهم بالقرار لصدور قرارات من القضاء برد الطعن المقدم من قبلهم باعتبار ان مدة الطعن بالقرارات تبدأ من تاريخ صدور القرار وليس من تاريخ تبليغه للوزارة باعتبار ان ممثل وزارة المالية عضواً في اللجنة المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من المادة (1) من قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة والغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق رقم (72) لسنة 2017 .
2- تم الاطلاع على نص البند (ثالثاً) من المادة (1) من قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة والغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق رقم (72) لسنة 2017 والتي جاء فيها (مع مراعــاة احكام القوانين النافـذة , للمذكـورين في البند (ثانياً) من هـذه المادة ولكل ذي مصلحة ممن تملك المال ولم يحصل عليه بسبب توليه المنصب حق الاعتراض خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون امام لجنة وزارية تضم ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة العدل ووزارة المالية لا تقل درجاتهم عن (مدير عام) تشكل لهذا الغرض , وللمتضرر من قرار اللجنة حق الطعن بقرارها امام القضاء خلال (30) ثلاثين يوما لمن كان في العراق و(60) ستين يوماً لمن هم خارج العراق) .
3- تم الاطلاع على الفقرة (خامساً) من المادة (3) من قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة والغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق رقم (72) لسنة 2017 التي نصت على (للمتضرر من قرار اللجنة حق الطعن بقرارها امام القضاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه بالقرار) .
4- تم الاطلاع على نص المادة (1) الفقرة (أولاً) من التعليمات رقم (6) لسنة 2018 والتي جاء فيها (تشكل اللجنة المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من المادة (1) من قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة والغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق رقم (72) لسنة 2017 في الأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعنوان مدير عام وعضوية ممثلين عن وزارة العدل ووزارة المالية لا يقل عنوان كل منهما عن مدير عام) وتم الاطلاع على المادة (1) الفقرة (سابعاً) من التعليمات المذكورة والتي نصت على (يكون قرار اللجنة قابل للطعن به امام محكمة البداءة المختصة وفقاً للقانون) .
ثانياً :- النتائج التي تم التوصل إليها :
استناداً للإجــراءات التي تم اتخاذها توصلنا الى ما يلي :
1- لقـد بين المشرع العراقي الطريقة التي يتم بموجبها تبليغ الأشخاص المعنوية العامة متمثلة في الوزارات والدوائر الرسمية أو مؤسسات القطاع الاشتراكي ، حيث نصت الفقرة (5) من المادة (21) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل على انه (إذا كان المطلوب تبليغه دائرة رسمية أو شبه رسمية ترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد أو البريد المسجل ، ويعتبر تاريخ التسلم المدون في دفتر اليد تاريخا للتبليغ) .
مما تقدم يتبين ان المشرع العراقي قد اعتبر تاريخ التسلم المدون في دفتر اليد تاريخاً لتبليغ الأشخاص المعنوية العامة متمثلة في الوزارات والدوائر الرسمية أو مؤسسات القطاع  الاشتراكي .
2- ان لجنة الأمر الديواني رقم (129 س) لسنة 2017 تم تشكيلها بموجب البند (ثالثاً) من المادة (1) من قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة والغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق رقم (72) لسنة 2017 وهي لجنة وزارية تضم ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة العـدل ووزارة المالية لا تقل درجاتهم عن (مدير عام) وان مهام أعضاء اللجنة المذكورة أعلاه تنحصر بالبت بالاعتراضات المقدمة من المذكورين في البند (ثانياً) من المادة (1) من القانون أعلاه ولكل ذي مصلحة ممن تملك المال ولم يحصل عليه بسبب توليه المنصب وخلال سنة من تاريخ نفاذ القانون أعلاه.
3- ان القرارات التي تصدرها لجنة الأمر الديواني رقم (129 س) لسنة 2017 يتم الطعن بها من قبل المتضرر امام القضاء خلال ثلاثين يوما" من تاريخ تبلغه بالقرار , استناداً لأحكام الفقرة (خامساً) من المادة (3) من قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة والغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق رقم (72) لسنة 2017 .
4- ان وصول العلم لأعضاء لجنة الأمر (129 س) لسنة 2017 بقرارات اللجنة لا يعتبر تبليغ للوزارات المذكورة أعلاه في حالة تضررها من قرارات اللجنة حيث يجب تبليغها وفقاً للقانون بالقرارات التي تصدرها اللجنة بدفتر اليد أو البريد المسجل ويعتبر تاريخ التسلم المدون في دفتر اليد تاريخا للتبليغ واستناداً لأحكام الفقرة (5) من المادة (21) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل .
ثالثاً :– الرأي
استناداً لما تقدم من نتائج نوصي بإعلام مجلس القضاء الأعلى بما يلي :
ان لجنة الأمر الديواني رقم (129 س) لسنة 2017 تم تشكيلها بموجب البند (ثالثاً) من المادة (1) من قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة والغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق رقم (72) لسنة 2017 وهي لجنة وزارية تضم ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة العدل ووزارة المالية لا تقل درجاتهم عن (مدير عام) وان مهام أعضاء اللجنة المذكورة أعلاه تنحصر بالبت بالاعتراضات المقدمة لهم وفقا" للقانون أعلاه , وان وصول العلم لأعـضاء لجنة الأمر (129 س) لسنة 2017 بالقـرارات التي تصدرها اللجنة لا يعتبر تبليغ للوزارات أعلاه في حالة تضررها من قـرارات اللجـنة حـيث يجـب تبليغهــا وفـقـــاً للـقـــانون بالقــرارات التي تصدرها اللجنة بدفتر اليد أو البريد المسجل ، ويعتبر تاريخ التسلم المدون في دفتر اليد تاريخا للتبليغ واستناداً لأحكام الفقرة (5) من المادة (21) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعـدل .